شرق: پایان هفته تهران، در واشنگتن و نیویورک خبرهای خوبی نداشت؛ خبر دو محدودیت جدید مالی منتشرشده که یکی از دل قانون بودجه بیش از دوهزارصفحه‌ای ایالات متحده درآمده و دیگری پیشنهاد اعضای مجلس نمایندگان آمریکاست.
قانون بودجه آمریکا به کاخ سفید اجازه داده که به‌هرکدام از گروگان‌های ماجرای اشغال سفارت آمریکا در ایران بیش از چهارمیلیون‌دلار غرامت پرداخت شود. این قانون که در قالب بودجه درآمده بوده، جمعه گذشته به امضای اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، رسیده و لازم‌الاجراست. اما در طرح دیگری، مجلس نمایندگان آمریکا از دیوان‌عالی این کشور خواسته با برداشت پول از دارایی‌های مسدودشده ایران به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم موافقت کند.
این دو ماجرای مالی در حالی بین ایران و آمریکا رخ داد که دو کشور در کارزاری سخت بعد از ۲۲ ماه مذاکره بر سر پرونده هسته‌ای به‌همراه پنج کشور دیگر عضو شورای امنیت، به توافقی رسیدند که کم‌کم زمان اجرای آن فرامی‌رسد. هفته گذشته نیز لابه‌لای قانون بودجه آمریکا قانون جدید محدودیت ویزا به چشم می‌خورد که مقرر می‌کند شهروندان ۳۸ کشور عمدتا اروپایی در صورت سفر به عراق، سوریه، سودان و ایران در پنج‌سال گذشته از شمول توافق‌نامه لغو روادید ورود به آمریکا خارج می‌شوند. به‌دنبال رسانه‌ای‌شدن این قانون، بسیاری اعلام کردند که این قانون نقض‌کننده برجام است.
آمریکا مسئول جبران خسارت به اموال ایران
روز پنجشنبه ساعاتی بعد از انتشار طرح جدید مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه آمریکایی بلومبرگ، برای مسدودشدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران به بهانه تروریسم، سخنگوی وزارت‌خارجه ایران واکنش نشان داد. حسین جابرانصاری گفت: «برخی دادگاه‌های آمریکا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در سالیان اخیر، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حوادثی محکوم کرده‌اند که ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته‌شده کشورهای متحد آمریکا بوده است. احکام این دادگاه‌ها هیچ اعتبار قانونی‌ای ندارد و جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت اعلام می‌کند این احکام غیرمنطبق با مبانی حقوقی و بین‌المللی، هیچ‌گونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نکرده و در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهاد‌ها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را برعهده دارد». سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران اضافه کرده: «جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول پرداخت تمامی خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران و اتباعش در این موضوعات می‌داند و از همه ابزارهای قانونی برای تأدیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد».
خرج‌کردن از کیسه بانک فرانسوی
برمبنای آنچه «نیویورک‌تایمز» نوشته، برمبنای قانون بودجه، دولت آمریکا اجازه یافته از محل جریمه بانک فرانسوی (پاریباس) که به‌علت نقض تحریم‌های ایران، سودان و لیبی، حدود ۹میلیارددلار جریمه شده بود، منابع مالی برای پرداخت غرامت به گروگان‌های سفارت آمریکا و کسانی که ادعا شده قربانیان حوادث تروریستی هستند تأمین کند. در جریان تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، ۵۳ دیپلمات و مستشار آمریکایی ۴۴۴ روز گروگان گرفته شدند. براساس قانون جدید، هر گروگان که هنوز در قید حیات است، بابت هرروز اسارت حدود ۱۰هزاردلار غرامت دریافت می‌کند و اعضای خانواده بازماندگان هم تا سقف ۶۰۰هزاردلار غرامت دریافت خواهند کرد. از ۵۳ گروگان، ۱۶نفر طی سال‌های گذشته فوت کرده‌اند. گروگان‌ها بار‌ها تلاش کرده بودند از طریق مجامع قضائی غرامت دریافت کنند اما هربار در دادگاه‌های مختلف با بن‌بست‌های قانونی و قضائی روبه‌رو شده بودند. قرار است از محل جریمه ۹میلیارددلاری بانک «بی‌ام‌پی پاریباس» پاریس که چندی پیش مشمول تحریم شده است، به کسانی که «قربانیان حملات تروریستی نظیر انفجارهای سال ۱۹۸۸ در دو شهر نایروبی (کنیا) و دارالسلام (تانزانیا)» نامیده شده‌اند نیز غرامت پرداخت شود.
برداشت از دارایی‌های بانک مرکزی ایران
ایسنا به نقل از شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد که «جمعی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با تهیه یک سند حقوقی- مشاوره‌ای در حال انجام اقداماتی برای پرداخت غرامت از محل دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی ایران به کسانی هستند که واشنگتن آن‌ها را قربانیان تروریسم ایران می‌خواند». گروه مشاور حقوقی فراحزبی در مجلس نمایندگان آمریکا که هیأتی متشکل از رئیس مجلس نمایندگان و رهبران حزب اکثریت و اقلیت است، روز چهارشنبه این سند را ارائه کرده و ۲۲۶ قانون‌گذار از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تاکنون آن را به امضا رسانده‌اند. آن‌ها با امضای این سند از دیوان‌عالی آمریکا خواسته‌اند تا فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشت ۱. ۷۵میلیون‌دلاری از دارایی‌های مسدودشده‌اش را رد کند و رأی به پرداخت این مبلغ به کسانی بدهد که آمریکا مدعی است قربانیان تروریسم ایران هستند.
براساس این گزارش، در این پرونده واشنگتن ایران را متهم به دست‌داشتن در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت و بمب‌گذاری در برج‌های خبر در سال ۱۹۹۶ در عربستان کرده است. بانک مرکزی در صورت حکم دادگاه باید به بیش از هزارو۳۰۰ شاکی آمریکایی غرامت پرداخت کند که برخی از آن‌ها نجات‌یافتگان این بمب‌گذاری‌ها و برخی دیگر خانواده‌های قربانیان هستند. ایران هیچ‌گاه این اتهامات را نپذیرفته و هرگونه دخالت در این حوادث را قویا رد کرده است. اما بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، در سال ۲۰۰۸ پس از آنکه دریافتند حدود دومیلیارددلار از سرمایه بانک مرکزی ایران در حساب‌های سیستمی بانک در نیویورک ذخیره شده است، علیه این بانک شکایت کردند و خواستار غرامت شدند. این پرونده هم‌اکنون وارد دیوان‌عالی آمریکا شده است. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، در سال ۲۰۱۲ دستور مسدودکردن سرمایه بانک مرکزی ایران در آمریکا را صادر کرد.
اموال ایران در آمریکا
پیش از این اعلام شده بود که مبلغ دو‌میلیارد‌و ۶۵۰میلیون‌دلار از پول ایران در حساب یک هیأت‌مدیره است که در سال ٢٠١٠ و از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در «سیتی‌بانک» شعبه نیویورک کشف شده بود. اما این تنها اموال ایران در آمریکا نیست. ۲۳ آبان ۱۳۵۸ یعنی ۱۰روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، کار‌تر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با اعلام وضعیت فوق‌العاده در روابط ایران و آمریکا طی دستوری دارایی‌ها و اموال دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و نزد بانک‌های آمریکایی خارج از این کشور را مسدود کرد. از آن زمان این حکم هرسال توسط رئیس‌جمهور تمدید می‌شود. ایران و آمریکا، دی‌ماه سال ۱۳۵۹، در قالب توافقی که به بیانیه الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوکه‌شده ایران را رفع‌توقیف کند. این اموال شامل وجوه نقدی، تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیک و اموال شاه مخلوع ایران و خانواده‌اش بود. اما آمریکا تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد. این موضوع به دیوان داوری لاهه کشید ولی بعد از کش‌وقوس‌های زیاد مشخص شد آمریکا ساختمان‌های ایران را به کشورهایی چون رومانی و ترکیه اجاره داده و درآمدهای ناشی از اجاره را به حساب مشخصی منتقل کرده و یکی از ملک‌های ایران را تخریب کرده است. اگرچه مبلغ دقیق اموال ایران در آمریکا مشخص نیست اما فهرست تقریبا دقیقی از این اموال در گزارش تحقیق‌وتفحص از روند داوری بین ایران و ایالات متحده آمریکا آمده که اردیبهشت سال ۱۳۸۷ در صحن علنی مجلس قرائت شده است.