ناکامی ایران در لغو تحریم رئیس صداوسیما
یورونیوز / علی خردپیر
شعبه دوم دادگاه عدالت اروپا اعلام کرده است که تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای درج نام محمد سرافراز، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حمیدرضا عمادی، سردبیر ارشد پرس تی‌وی در فهرست تحریم ناقضان حقوق بشر قانونی بوده و همچنان پابرجا می‌ماند.
اعلام رای دادگاه عدالت اروپا در چهارم دسامبر برابر با ۱۳ آذر، پس از آن بود که این دو مقام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحریم سفر به اتحادیه اروپا و نیز مسدود شدن اموالشان در این اتحادیه، به دادگاه عدالت اروپا شکایت کرده بودند.
شورای اتحادیه اروپا فروردین ۱۳۹۲ نام این دو شخص حقیقی را به فهرست مقامات تحریم شدگان حکومت ایران افزود. این فهرست شامل نام ۷۸ تن به دلیل نقض حقوق بشر است.
دادگاه رسیدگی به دعوی محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی پانزدهم اردیبهشت سالجاری در لوکزامبورگ برگزار شد. شادی صدر، مدیر سازمان «عدالت برای ایران» به یورونیوز می‌گوید: «سازمان ما روی موضوع اعترافات اجباری و پخش آن از پرس تی وی پیش‌تر کار کرده بودیم و این خواسته ما بود که این دو در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار بگیرد. بنابراین از دادگاه درخواست کردیم که به عنوان طرف سوم در دادگاه حضور داشته باشیم.»
وی در توضیح این خواسته می‌گوید: «یکی از پیشنهادهای ما در گذشته به اتحادیه اروپا علاوه بر لغو مجوز پخش پرس تی وی، تحریم کردن مسوولان این شبکه بود.» مدیر این نهاد غیردولتی مدافع حقوق بشر می‌افزاید: «پس از اطلاع از شکایت این دو به دادگاه عدالت، ما نیز خواستار ورود به پرونده شدیم. عنوان کردیم که ما اطلاعاتی درباره قربانیان اعترافات اجباری پخش شده داریم که می‌خواهیم به مدارک دادگاه اضافه کنیم. پروسه‌ای طولانی طی شد ولی در نهایت دادگاه خواسته ما را پذیرفت.»
مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان عدالت برای ایران می‌گویند که از برآمدن جنبش سبز تا ۱۳۹۲ پرس تی وی اعتراف دست کم ۱۸ زندانی سیاسی و عقیدتی را پخش کرده که بدون رضایت زندانیان بوده و با شکنجه اخذ شده است.
از شادی صدر پرسیدیم که شاکیان چگونه از خود دفاع و تلاش در رفع اتهام کردند؟ «آنها در شش بند تلاش در رفع اتهام داشتند که به نظرم مهم‌ترین‌هایش یکی آن بود که سرافراز و عمادی در تولید و ضبط این اعترافات نقش مستقیمی نداشته‌اند. دومین نکته، نداشتن حق دفاع متهمان در زمان تصمیم گیری اتحادیه اروپا بود. وکلای آنان می‌گفتند از این رو حقوق بشر شاکیان نقض شده است. همچنین سومین مورد از شش بند، نقض حقوق بنیادی شاکیان از جمله حق سفر و اشتغال در اروپا و آزادی بیان بود. دادگاه هر شش استدلال وکلا را در حکم خود رد کرده است.» وی می‌افزاید: «دادگاه عنوان کرده که در اینجا حقوق کیفری مطرح نیست که برای مثال قتلی چگونه روی داده است بلکه مساله حقوق رسانه است و مدیر رسانه نیز درباره محتوای آن مسوولیت دارد.»
در ادامه گفتگوی خانم صدر با یورونیوز، وی یادآور شد شاکیان با چهار وکیل که از یکی از بزرگ‌ترین و گران‌ترین شرکت‌های خدمات حقوقی اروپا استخدام شده بودند در دادگاه حاضر شدند. دفتر اصلی این شرکت در اسپانیا است و همان شرکتی است که توانست نام بانک ملت را از فهرست تحریم‌های مالی خارج کند.»
این پرونده در حدود دو سال در جریان بوده و اکنون بر اساس رای دادگاه عدالت اروپا، رئیس سازمان صدا و سیما و مدیر اتاق خبر تلویزیون پرس تی وی باید علاوه بر دستمزد وکلای خود، تمام هزینه دادگاه و دست مزد وکیل اتحادیه اروپا را بپردازند.
محمد سرافراز، از آبان ۱۳۹۳ به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شد. وی پیش از آن از سال ۱۳۷۱ معاون برون‌مرزی رئیس سازمان صدا و سیما بوده و از سال ۱۳۸۶ نیز مدیریت تلویزیون پرس تی وی را برعهده داشت. پنجمین رئیس سازمان صدا و سیما، پیش از دریافت حکمش از رهبر جمهوری اسلامی ایران، در تاسیس و راه‌اندازی تلویزیون‌های برون‌مرزی ایران از جمله العالم به زبان عربی، پرس تی وی به زبان انگلیسی و هیسپان تی وی به زبان اسپانیولی نقش به سزایی داشته است.
مدیر سازمان عدالت برای ایران می‌گوید: «از وقتی که درخواست ورود به پرونده را دادیم حمله‌هایی از سوی پرس تی وی نسبت به من شروع شد از جمله اینکه من را خائن نامیدند. در دادگاه هم همین تلاش برای بی‌اعتبار کردن نهاد ما وجود داشت. می‌گفتند که این‌ها سیاسی هستند و گزارش‌هایشان بی‌طرفانه نیست. خوشبختانه دادگاه این گفته‌ها رد کرده و عنوان کرد که وقتی درخواست این سازمان برای ورود به پرونده پذیرفته شده است به معنی قبول بی‌طرفی آنان است.»
خانم صدر خاطرنشان می‌کند: «به طور کلی مردم در ایران ناامید از مطرح کردن نقض حقوق بشر در راستای پاسخگو کردن مقامات و مسوولان هستند. رای اخیر مهم‌ترین دادگاه اروپا مبنی بر به رسمیت شناختن دست داشتن رئیس صدا و سیما و یکی از کارمندان عالی رتبه این سازمان در نقض حقوق بشر، به نظرم یک پیروزی است. این پیروزی می‌تواند ناامیدی در جامعه ایران را درباره نقض حقوق بشر تاحدی بهبود ببخشد.»
***
گزارش «عدالت برای ایران»
عدالت برای ایران، ۱۸ آذر ۱۳۹۴: دادگاه عدالت اروپا شکایت محمد سرافراز، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حمیدرضا عمادی، سردبیر ارشد پرس تی‌وی، از تصمیم اتحادیه اروپا در قرار دادن نام آنها در فهرست تحریم‌های حقوق بشری را رد کرد. براساس رای دادگاه، هر دو این افراد به دلیل مسئولیتشان در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی، در نقض جدی حقوق بشر دست‌داشته‌اند. این نخستین باری است که دادگاه عدالت اروپا در مورد یک پرونده حقوق بشری مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اعلام نظر می‌کند.
به این ترتیب، این دو مقام بلندپایه ایرانی همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا باقی خواهند ماند، اجازه ورود به هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و دارایی‌ها و حساب‌های بانکی آنان همچنان از سوی کشورهای این اتحادیه توقیف خواهد ماند.
عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا تصریح کرده است که محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی، مسئول نقض شدید حقوق بشر به دلیل نقض حریم خصوصی و قواعد دادرسی عادلانه محسوب می‌شوند و تصمیم شورای اتحادیه اروپا در قراردادن این دونفر در فهرست تحریم‌های حقوق بشری، قانونی بوده است.
وکلای محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی با شکایت به دادگاه عدالت اروپا مدعی شده بودند که تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر قراردادن آنها در فهرست تحریم‌های حقوق بشری، به شش دلیل، از جمله نقض حق آزادی سفر، حق اشتغال٬ آزادی بیان و حق دفاع، «غیرعادلانه و بی‌اساس» بوده است و خواستار تجدیدنظر در آن بودند.
شعبه دوم دادگاه عدالت اروپایی در دو رای جداگانه که هرکدام بیش از ۲۰۰ پاراگراف دارد، به طور مستدل، شکایت مدیران صدا و سیما را در هر شش زمینه رد کرده است. عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا تصریحش کرده است که صرف‌نظر از اینکه شاکیان، شخصا در تولید مصاحبه‌های داخل زندان نقش داشته‌اند یا خیر، هر دو آنها به دلیل اینکه مصاحبه‌های یاد شده را از پرس تی وی پخش کرده‌اند بدون اینکه به تماشاچیان بگویند که این مصاحبه‌ها در زندان ضبط شده و بدون این که از مصاحبه‌شوندگان رضایت بگیرند، مسئول نقض شدید حقوق بشر به دلیل نقض حریم خصوصی و قواعد دادرسی عادلانه محسوب می‌شوند و تصمیم شورای اتحادیه اروپا در قراردادن این دونفر در فهرست تحریم‌های حقوق بشری، قانونی بوده است.
عدالت برای ایران طی چندین گزارش تحقیقی از جمله گزارش “کات! پخش پرس تی وی باید متوقف شود”، که برپایه مصاحبه با زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های آنان و گردآوری اسناد و شواهد متعدد از برنامه های پخش شده از پرس‌تی‌وی نوشته شده بود، خواستار توقف پخش برنامه‌های این شبکه از طریق شرکت‌های بین المللی ماهواره ای و همچنین قراردادن نام مسئولان این شبکه به دلیل نقض حقوق بشر زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان اقلیت‌های اتنیکی شده بود. بالاخره در فروردین ۱۳۹۲ ( ۱۱ مارس ۲۰۱۳)، شورای اتحادیه اروپا، محمد سرافراز، معاون برون مرزی صدا و سیما در آن زمان و حمیدرضا عمادی، مدیراتاق خبر شبکه ۲۴ ساعته انگلیسی زبان پرس تی وی را به عنوان ناقض حقوق بشر، از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع و دارایی‌های آنها را توقیف کرد.
در پی شکایت این دو مقام ایرانی به دادگاه عدالت اروپا از تصمیم یادشده، عدالت برای ایران درخواست ورود به پرونده را به عنوان شخص ثالث تسلیم دادگاه کرد که دادگاه در تصمیمی جداگانه، به دلیل اینکه گزارشهای عدالت برای ایران یکی از مهم‌ترین دلایل تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم سرافراز و عمادی بوده، این درخواست را قبول کرد. در دادگاه رسیدگی به این شکایت که روز۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۵ می ۲۰۱۵) در لوکزامبورگ برگزار شد، شادی امین و شادی صدر، مدیران عدالت برای ایران نیز به همراه راینهارد مارکس، وکیل عدالت برای ایران به عنوان شخص ثالث حضور داشتند و به سئوالات هیات قضات درباره جزییات پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی از پرس‌تی‌وی پاسخ دادند.
شادی امین، از مدیران عدالت برای ایران در مورد حکم دادگاه می‌گوید:«این یک پیروزی بزرگ برای عدالت برای ایران و مدافعین حقوق بشراست و نشان می‌دهد که پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر امری مربوط به فردا و فقط در جغرافیای سیاسی ایران نیست. امری مربوط به امروز و در سرتاسر جهان است.»
وکلای سرافراز و عمادی با بیان اینکه «عدالت برای ایران»، نه یک سازمان بی طرف که یک گروه سیاسی است که از حرکات علیه منافع نظام حمایت می کند، در صدد رد مستندات ارایه شده از سوی این سازمان حقوق بشری بودند. با این وجود، در حکم دادگاه اروپایی عدالت آمده است: «دادگاه‌های اروپایی در رابطه با حکمی که می‌دهند و در شرایط خاصی، می‌توانند گزارش یک سازمان غیردولتی را مدنظر قراردهند. در این پرونده هم ادعاهایی که توسط شاکی، مبنی بر تردید در بی‌طرفی سازمان مستقل عدالت برای ایران ارائه شده است، قابل اثبات نیست. به اضافه اینکه این از مستندات پرونده به نظر نمی‌آید که گزارش عدالت برای ایران غیرقابل اعتماد باشد.»
دادگاه همچنین در بخش دیگری از آرای خود، ادعای عدالت برای ایران را که پرس تی وی و مدیران آن ارتباط نزدیکی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارند، تایید کرده است.
شادی امین، از مدیران عدالت برای ایران در مورد حکم دادگاه می‌گوید:«این یک پیروزی بزرگ برای عدالت برای ایران و مدافعین حقوق بشراست و نشان می‌دهد که پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر امری مربوط به فردا و فقط در جغرافیای سیاسی ایران نیست. امری مربوط به امروز و در سرتاسر جهان است.»
براساس رای دادگاه عدالت اروپا، سرافراز و عمادی موظف به پرداخت تمامی هزینه‌های دادگاه و همچنین هزینه‌های وکیل اتحادیه اروپا هستند که انتظار می رود این مبلغ کلان را از بودجه‌های عمومی که باید برای مردم ایران صرف شود هزینه کنند.
تحریم‌های حقوق بشری علیه مقامات و موسسات ایرانی، ضوابط محدودکننده‌ای هستند که شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه و بلوکه کردن دارایی های فرد یا نهادی می شوند که در نقض شدید حقوق بشر در ایران دست داشته است. اتحادیه اروپا تا کنون ۸۷ تن از مقامات ایرانی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.