ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 10.11.2015, 9:20
آنگ‌سان سوچی: انتخابات میانمار آزاد اما منصفانه نبود

بی بی سی: رهبر حزب مخالف دولت میانمار با ابراز رضایت نسبی از نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی، در مورد برگزیدن فردی برای تصدی ریاست جمهوری سخن گفته و همزمان، یک نشریه دولتی چین در مورد نزدیکی میانمار به آمریکا هشدار داده است.

با افزایش احتمال پیروزی چشمگیر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در انتخابات پارلمانی میانمار (برمه)، آنگ‌سان سوچی، رهبر حزب، در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفته است که این انتخابات «عمدتا آزاد بود اما منصفانه برگزار نشد». خانم سوچی در توضیح گفته است که اگرچه در جریان رای‌گیری، دخالت مستقیمی صورت نگرفت، اما در طول مبارزات انتخاباتی گاه مواردی از ارعاب مشاهده شده است.

آنگ‌سان سوچی در نخستین مصاحبه خود با یک شبکه خارجی پس از رای‌گیری روز یکشنبه، به مردم میانمار به خاطر شرکت گسترده آنان در انتخابات تبریک گفت و افزود که انتظار دارد این انتخابات به تسریع روند استقرار دموکراسی کامل و توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در کشورش کمک کند.

در مورد فردی که باید سمت ریاست جمهوری را در دست بگیرد، آنگ‌سان سوچی با اطمینان از اینکه با پایان شمارش آرا، مشخص خواهد شد که رهبری حزب اکثریت در پارلمان را در دست دارد، گفت «به عنوان رهبر حزب اکثریت، کسی را برای این سمت خواهم یافت». وی تلویحا گفته است که حتی بدون داشتن عنوان رسمی رئیس جمهوری، در اداره امور کشور نقشی اساسی ایفا خواهد کرد.

طبق قانون اساسی فعلی میانمار، رئیس جمهوری این کشور با رای یک «مجتمع انتخاباتی» برگزیده می‌شود که دو سوم اعضای آن را نمایندگان پارلمان و یک سوم را ارتش تعیین می‌کنند. همچنین قانون اساسی فعلی تصریح کرده است که افرادی که اعضای درجه اول خانواده‌هایشان تابعیت خارجی دارند نمی‌توانند به ریاست جمهوری برسند. همسر فقید خانم سوچی تابعیت خارجی داشته و پسران او نیز شهروند خارجی هستند.

اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی کنونی، که در سال ٢٠٠٨ تصویب شد، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان است و بخش‌های دیگری از آن هم تنها با برگزاری همه‌پرسی قابل تغییر است. در این قانون اساسی آمده است که یک‌چهارم اعضای پارلمان برمه از میان نامزدهای مورد نظر ارتش انتخاب می‌شوند. در نتیجه، بعید به نظر می‌رسد که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت قابل توجه پارلمانی بتواند بدون برخورداری از حمایت سایر احزاب، اصل مربوط به ممنوعیت تصدی سمت ریاست جمهوری توسط خانم سوچی را تغییر دهد.

براساس نتایج اعلام شده رای‌گیری تا این لحظه، حزب اتحاد برای همبستگی و توسعه، که از زمان آغاز روند اصلاحات سیاسی میانمار در سال ٢٠١١ در قدرت بوده و از حمایت ارتش برخوردار است، قطعا در انتخابات شکست خورده است. دولت به رهبری این حزب قول داده بود که انتخابات جاری آزاد و منصفانه باشد.

انتخابات کنونی آزادترین و منصفانه‌ترین انتخابات طی چند دهه اخیر توصیف شده و به تمامی احزاب اجازه شرکت در مبارزات انتخاباتی داده شد و دولت میانمار از ناظران بین‌المللی دعوت کرد بر روند برگزاری انتخابات نظارت کنند. ناظران بین‌المللی روند برگزاری انتخابات را کمابیش رضایتبخش دانسته‌اند. در انتخابات قبلی، تنها احزاب و نامزدهایی حق شرکت داشتند که صلاحیت آنها مورد تایید نهادهای منصوب از طرف ارتش قرار می‌گرفت.

در سال ١٩٩٠ نیز انتخابات پارلمانی در فضایی کمابیش آزاد برگزار شد و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد اما ارتش، با اعلام اینکه تفویض قدرت به این حزب با منافع و امنیت ملی در تضاد است، نتیجه انتخابات را ابطال کرد و آنگ‌سان سوچی سال‌ها در حبس خانگی بود و تنها کوتاه مدتی پس از تصمیم ارتش به آغاز روند اصلاحات سیاسی، آزادی خود را به دست آورد.

با افزایش احتمال برقراری دموکراسی در میانمار، روزنامه انگلیسی زبان «گلوبال تایمز» وابسته به حزب کمونیست چین به مردم میانمار هشدار داده است که «به آغوش آمریکا» نیفتند. این روزنامه در سرمقاله روز سه‌شنبه خود نوشته که «چین همواره از لحاظ استراتژیکی نسبت به میانمار سخاوتمند و صمیمی» بوده و افزوده است که «نزدیک شدن به آمریکا، یک حرکت نابخردانه خواهد بود که به از دست رفتن فضای استراتژیک و منابعی منجر خواهد شد که میانمار از راه دوستی با چین به دست آورده است».

طی سال‌های منتهی به اصلاحات سیاسی سال ٢٠١١، میانمار با تحریم‌های اقتصادی و سیاسی رو به افزایش کشورهای غربی و انتقاد نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر مواجه بود و به شدت به حمایت سیاسی و کمک اقتصادی جمهوری خلق چین اتکا داشت. با آغاز روند اصلاحات، تحریم‌ها به تدریج کاهش یافته و انتظار می‌رود استقرار دموکراسی در این کشور به افزایش کمک و سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود.

در صورتی که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بتواند دولت آینده را تشکیل دهد، با مسئولت سنگین بازسازی اقتصادی، تحکیم نهادهای دموکراتیک و همچنین مساله دشوار وضعیت اقلیت مسلمانان روهنگیا مواجه خواهد بود. دولت میانمار این اقلیت را شهروندان این کشور ندانسته و طی چند سال اخیر، این گروه با فشار متعصبان بودایی مواجه بوده است.