ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 01.11.2015, 18:07
پیروزی غیرمنتظره حزب اردوغان در انتخابات ترکیه

نتایج انتخابات پارلمانی روز اول نوامبر ترکیه غیرمنتظره بود. اردوغان و حزبش به آنچه که می‌خواست رسید؛ حتی بیش از آن چه انتظار داشت. ۵/ ۴۹ درصد آرای رای‌دهندگان ترک به سود این حزب بوده است. از ۵۵۰ کرسی پارلمان این کشور ، حزب حاکم عدالت و توسعه ‌۳۱۶ کرسی را از آن خود ساخت.

بازنده اصلی انتخابات، حزب ناسیونالیست جنبش ملی (MHP) به رهبری دولت باغچالی است. این حزب در مقایسه با انتخابات ۷ ژوئن نزدیک به نیمی از ۸۰  کرسی خود را از دست داد و تنها ۴۱ کرسی به دست آورد.

«حزب دموکراتیک خلق‌ها» که حزب کردها محسوب می‌شود با کسب ۵/ ۱۰ درصد آرا توانست از سد حد نصاب ۱۰ درصد برای ورود به پارلمان عبور کند. اما به میزان قابل‌توجهی آرای خود را از دست داد. این حزب در انتخابات ۷ ژوئن ۸۰ کرسی به دست آورده بود.

صلاح‌الدلین دمیرتاش، یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها چند روز پیش از انتخابات اعلام کرده بود: «در انتخابات اول نوامبر آرا ۱۳ درصد را رد خواهیم کرد. هدف برای حزب ما کسب ۲۰ درصد است ولی می‌دانیم که در انتخابات زودهنگام به این رقم دست پیدا نخواهیم کرد. اما مطمئن هستیم که از ۱۳ درصد بیشتر رای کسب خواهیم کرد. هدف ۱۰۰ کرسی در پارلمان ترکیه است.»

رسانه‌های ترکیه میزان مشارکت در انتخابات را ۸۷ درصد اعلام کرده‌اند.

درگیری خونبار میان ارتش ترکیه و پ‌ک‌ک نگرانی از ثبات، یکپارچگی و امنیت ترکیه را دامن زد و به سود حزب اردوغان تمام شد. در پنج ماه گذشته و در فاصله دو انتخابات نزدیک به ۴۰۰ نفر  در انفجارها و درگیری‌های پ‌ک‌ک با نیروهای امنیتی ترکیه کشته شدند. این خشونت‌های مرگبار امنیت و ثبات را به اولویت اصلی رای‌دهندگان ترکیه تبدیل کرد.

گسترش قلمرو ارضی زیر کنترل نیروهای مسلح کرد سوریه که ارتباط تنگاتنگی با پ‌ک‌ک دارند نیز روی آوردن رای‌دهندگان ترک به حزب عدالت و توسعه کمک کرد.

برخی کارشناسان، دخالت نظامی روسیه در سوریه را نیز در افزایش آرای حزب حاکم عدالت و توسعه موثر می‌دانند.

با این نتایج انتخابات و توزیع کرسی‌ها، حزب عدالت و توسعه می‌تواند یک دولت اکثریت قوی تشکیل دهد. اما احتمالا قادر نخواهد بود قانون اساسی کشور را تغییر دهد و اردوغان به راحتی نخواهد توانست نظام ریاست جمهوری را جایگزین نظام پارلمانی کند.