ايران امروز

انتخابات،  دموکراسی و آینده روشن ملت عراق

حسن ‌هاشمیان: علی رغم اینکه فقط در فاصله یک هفته ٢٠ نفر در بصره ترور شدند، ستادهای تبلیغاتی علاوی و حزب کمونیست عراق مورد تهاجم افراد وابسته به دیگر گروه‌های انتخاباتی در این شهر قرار گرفتند و در آستانه این مشارکت عظیم ملی ترورهائی در بغداد و شهر رمادی صورت گرفت اما تمامی این موانع هرگز قادر نخواهد بود حرکت رو به رشد ملت عراق برای گشایش فصل جدیدی از تعامل با یکدیگر و بنیانگذاری دموکراسی در کشور خود را متوقف کند.

بدون شک انتخابات پارلمانی فعلی با تمام اشکال سابق خود متفاوت بوده و در شیوه گزینش نمایندگان، تعیین یک پارلمان دائم و به دنبال آن انتخاب یک دولت دائم رنگ و طعم جدیدی به خود گرفته است. این انتخابات برخلاف انتخابات پارلمانی ژانویه گذشته (بهمن ١٣٨٣) براساس گزینش یک لیست حزبی یا تشکیلاتی در سراسر عراق صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش عمده‌ای از کرسی‌های مجمع ملی عراق (٢٣٠ کرسی) میان استانهای هیجده گانه این کشور تقسیم شده است و هر حزب یا گروه سیاسی می‌تواند در هر یک از این استانها لیست انتخاباتی ارائه کند. همچنین در این انتخابات نامزدهای منفرد وجود ندارد و رأی دهندگان فقط می‌توانند به لیستهای حزبی متنوع رأی دهند. پیروزی در هر یک از استانها به تعداد سهم هر استان از کل کرسیهای استانی از آن گروهی خواهد بود که بیشترین رأی را در آن استان به خود اختصاص دهد. بعنوان مثال سهمیه استان کربلا از ٢٣٠ کرسی استانی ،٦ کرسی می‌باشد که ٦٦ گروه و حزب بر سر تصاحب آنها در این استان با یکدیگر رقابت می‌کنند. طبیعتا حزبی که بیشترین آراء را در این استان بدست آورد بیشترین سهم را از تعداد ٦ کرسی استان کربلا از آن خود خواهد کرد. با توجه به اینکه تعداد کل کرسیها در پارلمان عراق ٢٧٥ کرسی می‌باشد ، ٤٥ کرسی دیگر علاوه بر سهمیه استانی به سهمیه ملی و عراقیهای خارج از کشور اختصاص دارد. به عبارت دیگر ٤٥ کرسی مجلس به احزاب و گروه‌هائی تعلق خواهد گرفت که در سطح کشور به اضافه ١٥ حوزه انتخابی در خارج از وطن بیشترین آراء را به دست آورند. بنابراین این سیستم مترقی انتخابات کسانی را پیروز می‌داند که هم در استانهای مختلف عراق و هم در سطح ملی بیشترین پایگاه مردمی را به خود اختصاص داده اند.
با چنین شیوه‌ای از انتخابات از یک سو هیچ گروهی به تنهائی قادر نخواهد بود اکثریت کرسیهای پارلمانی را از آن خود کند و از سوی دیگر عراقیها برای همیشه یاد خواهند گرفت که برای حضور موفق در صحنه سیاسی مجبورند با یکدیگر همکاری کنند. دولت آینده نیز یک دولت ائتلافی خواهد بود و یک گروه سیاسی به تنهائی نمی‌تواند همه وزارتخانه‌های کلیدی کشور را در دستان خود داشته باشد. تنها عیب این سیستم این است که اگر گروه‌های مختلف سیاسی عراق نتوانند درباره تشکیل یک دولت ائتلافی با یکدیگر به تفاهم برسند در آن صورت چه باید کرد و آیا باید از نو انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار گردد؟
طبیعتا گروه‌های تندرو اسلامی ممکن است هرگز با سکولارها نتوانند به یک نتیجه واحد درباره تشکیل دولت ائتلافی برسند اما احتمال اینکه کردها، سکولارها و گروه‌های سیاسی سنی با یکدیگر ائتلاف گسترده‌ای در دولت آینده شکل دهند ، وجود دارد به شرط اینکه همه آنها بیش از نصف کرسیهای پارلمان را بدست بیاورند. در غیر این صورت چنانچه « ائتلاف عراق یکپارچه » که احزاب شیعه را در برمیگیرد بیش از نیمی از تعداد نمایندگان پارلمان را به خود اختصاص دهد یا رقمی نزدیک به آن حاصل کند، در این حالت وضعیت فعلی دولت که ائتلافی میان کردها و شیعیان می‌باشد، استمرار خواهد یافت.

شانس لیستهای مختلف برای پیروزی در انتخابات
اگرچه در عراق امروز بیش از ٣٠٠ گروه و تشکل سیاسی بدون اینکه موضوعی بنام « تأیید صلاحیت یا رد صلاحیت » کسی را از حق خود مبنی بر مشارکت در انتخابات محروم کند، در انتخابات پارلمانی عراق شرکت دارند اما رقابت اصلی میان چند گروه با دامنه مردمی وسیع است که به ترتیب زیر می‌آیند:

ائتلاف عراق یکپارچه:
این ائتلاف که نزدیک به یک سال پیش با تأیید آیت الله سیستانی تشکیل شد ١٨ گروه و دسته سیاسی شیعه را در خود جا داده که عمده ترین آنها مجلس اعلا انقلاب اسلامی عراق به رهبری عبدالعزیز حکیم ، حزب الدعوه به رهبری ابراهیم جعفری و جناح صدر به رهبری مقتدی صدر می‌باشند. اخیرا در این ائتلاف اختلافاتی بر سر تقسیم سهمیه‌ها صورت گرفت و گروه‌هائی از آن خارج شدند که می‌توان به خروج کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی از آن اشاره کرد. همچنین این ائتلاف به دلیل ناکامی در عملی کردن شعارهای مطرح شده خود در انتخابات پارلمانی گذشته در زمینه خدمات عمومی و بهبود اوضاع معیشتی و امنیتی مردم عراق ، در هفته‌های اخیر مورد انتقاد طیف قابل توجهی ازمردم قرار گرفت. مشکل دیگر این ائتلاف این است که در این انتخابات جدید مرجعیت شیعه به صراحت از آنها حمایت نکرده است و این می‌تواند در کاهش آراء آنان مؤثر افتد. مهمترین شعارهای « ائتلاف عراق یکپارچه » در این دوره از انتخابات گسترش امنیت و حاکمیت ملی ، آغاز فرایند بازسازی عراق، سرکوب شورش‌ها در کشور و مبارزه با فساد اداری و مالی است که با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز به کار دولت آنها و ناتوانی در عملی ساختن این شعارها، رأی دهندگان با دیده تردید به آنها نگاه می‌کنند.

ائتلاف گروه‌های کرد:
این ائتلاف از ٨ گروه و تشکل سیاسی کرد تشکیل یافته که شاخص ترین آنها اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی می‌باشند. این ائتلاف در انتخابات گذشته ٧٥ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد و مهمترین گروه تشکیل دهنده دولت فعلی همراه با ائتلاف عراق یکپارچه به حساب می‌آید. بر طبق تقسیمات سهمیه‌ای جدید، سهمیه سه استان کردستان ٣٥ کرسی تعیین شده است. (سلیمانیه ١٥ کرسی ، اربیل ١٣ کرسی و دهوک ٧ کرسی) اما احتمال می‌رود ائتلاف گروه‌های کرد در استانهای بغداد، کرکوک ، نینوا و دیالی کرسیهای قابل توجه دیگری به دست آورد. این ائتلاف نقش وزنه میانی را در عراق امروز بازی می‌کند و براساس منافع کردها با هر گروه دیگری که سهم قابل توجهی از کرسیهای پارلمان را بدست آورد برای تشکیل دولت آینده ائتلاف خواهد کرد.

ائتلاف « وطنیه» (ملی گرایان) عراق :
این ائتلاف ١٥ دسته و تشکل سیاسی را در برمیگیرد که در رأس آنها حزب وفاق ملی عراق به رهبری ایاد علاوی می‌باشد. این گروه طیف وسیعی از شخصیتهای سیاسی شامل شیعیان ملی گرا، کمونیستها ، بعثی‌های سابق و گروه‌های دموکراسی خواه از جمله سیاستمدار کهنه کار عراق عدنان پاچه چی را در خود گنجانده است. ائتلاف « وطنیه » خود را در تعارض با فرقه گرائی مذهبی و قومی از یک سو و مخالفت با « اسلام سیاسی » از سوی دیگر متعهد کرده است. همچنین این گروه افرادی مانند شیخ غازی یاور معاون رئیس جمهور، حاچم الحسنی رئیس پارلمان فعلی (هر دو سنی هستند) برخی از رؤسای عشائر و قبائل عراق و شخصیتهای لیبرال شیعه مانند « ایاد جمال الدین » را در بر می‌گیرد. شعار این گروه ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر، بنای ارتش عراق با استفاده از افسران سابق و بازنگری در برنامه ریشه کنی حزب بعث می‌باشد. این گروه مهمترین رقیب ائتلاف شیعیان در انتخابات فعلی به حساب می‌آید. در دوره گذشته انتخابات ایادی علاوی و همکاران وی ٤٠ کرسی پارلمان را به خود اختصاص دادند اما از پذیرفتن هرگونه مقام دولتی پرهیز کردند.

جبهه توافق عراق (ائتلاف اعراب سنی):
این جبهه قدرتمندترین شخصیتهای سنی عرب را در خود قرار داده که در استانهای الانبار، نینوی و صلاح الدین از نفوذ بالائی برخوردار هستند. این جبهه سه تشکل کنگره اهل عراق ، حزب اسلامی عراق و شورای گفتگوی ملی عراق را در برمیگیرد که در انتخابات پارلمانی گذشته مشارکت در این امر سیاسی را تحریم کردند. ورود این به انتخابات این دوره نه فقط میزان مشارکت مردمی را بالا خواهد برد بلکه از تعداد کرسیهای ائتلاف شیعیان به رهبری عبدالعزیز حکیم خواهد کاست. شعار انتخاباتی این گروه شامل خروج نیروهای اشغالگر از عراق، بازگشت امنیت به شهرهای عراق و اصلاح موادی از قانون اساسی می‌باشد.

در پایان می‌توان به دو گروه دیگر سیاسی در عراق اشاره کرد که اگرچه ممکن است در سطح وسیع پیروزهائی بدست نیاورند اما به احتمال زیاد خواهند توانست افراد رأس هرم لیستهای خود را وارد پارلمان کنند. یکی متعلق به گروه احمد چلبی است که در میان شیعیان فعالیت می‌کنند و شعار آنها فدرال کردن جنوب عراق است و دیگر گروه متعلق به صالح المطلق است که در میان سنی‌ها طرفدار دارند و شعار آنها کاستن از نفوذ ایران در عراق می‌باشد.