ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 20.10.2015, 9:22
محکومیت اعدام دو مجرم زیر سن قانونی در ایران

سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴
دویچه وله فارسی
دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز تأسف شدید از اعدام فا‌طمه سال‌بهی و صمد ذهبی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، از ایران خواست اجرای احکام اعدام را متوقف کند. این دو تن در دو هفته اخیر به دار آویخته شدند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل از شنیدن خبر اعدام دو تن در ایران که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند به “شدت متأثر شده است”.
دفتر مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرده است که دولت ایران از امضا کنندگان دو کنوانسیون بین‌المللی است که در آنها مجازات مرگ برای افرادی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند را ممنوع می‌کند.
این دو کنوانسیون‌، یکی پیمان بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی و دیگری کنواسیون بین‌المللی حقوق کودک هستند.
در بیانیه دفتر مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل تصریح شده که دبیرکل سازمان ملل ضمن تأکید بر موضع این سازمان در مورد لغو احکام اعدام، از دولت ایران خواسته است راهکاری برای توقف اجرای احکام اعدام با هدف کنار گذاشتن کامل این حکم بیاندیشند.
فاطمه سال‌بهی ۲۳ ساله‌ که ۲۱ مهر در استان فارس اعدام شد به جرم قتل همسرش در سن ۱۶ سالگی به مرگ محکوم شده بود. او به اجبار به عقد این مرد درآمده بود که حدود برابر او سن داشت.
صمد ذهبی نیز به جرم قتل یک چوپان با شلیک گلوله در پی یک درگیری در سن ۱۷ سالگی، در کرمانشاه به دار آویخته شد.
به گزارش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، صمد ذهبی مخفیانه اعدام شده است و مقامات ایران خانواده و وکیل او را در مورد اجرای این حکم مطلع نکرده بودند.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در حال حاضر ۱۶۰ مجرم محکوم به مرگ در زندان‌های ایران به سر می‌برند که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند.
دبیرکل سازمان ملل اعدام فاطمه سال‌بهی و صمد ذهبی را “بازتاب دهنده روند نگران‌ کننده” اجرای احکام اعدام در ایران دانسته است. در سال جاری میلادی تا کنون ۷۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که به گزارش سازمان ملل بالاترین رقم ثبت شده در ۱۲ سال اخیر است. ایران پس از چین بالاترین آمار اجرای احکام اعدام در جهان را دارد.
در بیانیه مطبوعاتی سازمان ملل تصریح شده است که شمار قابل توجهی از احکام اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر صادر شده است که بر اساس قوانین بین‌المللی در شمار “جدی‌ترین جرائم” مستحق سخت‌ترین مجازات‌ها به شمار نمی‌روند.