(بیروت، ۱۶ اکتبر ۲۰۱۵) – سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد قوه قضاییه ایران باید مجازات جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست را که پس از انجام یک محاکمه غیر عادلانه صادر کرده است، لغو نماید. مقامات قوه قضاییه در طی این محاکمه، او و وکیل مدافعش را از داشتن تماس آزادانه و کافی برای تهیه دفاعیه وی محروم نمودند.
یک سخنگوی قوه قضائیه در روز ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵ محکومیت رضائیان را اعلان کرد. مقامات دادگاه تا کنون در باره جرایمی که وی به آنها محکوم شده و یا میزان مجازات او، هیچگونه توضیحی در اختیار خانواده یا وکیل مدافع وی قرار ندادهاند. وی بیست روز فرصت دارد تا نسبت به حکم صادره اعتراض نماید.
جو استارک، معاون رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت «با وجود آنکه در حال حاضر، فرصت لازم برای درخواست تجدید نظر در حال سپری شدن میباشد، هنوز هم مقامات هیچگونه اطلاعاتی در باره جرایمی که رضائیان به آن محکوم شده است، در اختیار وکیل مدافع وی قرار نمیدهند. مقامات ایران باید به گونهای منصفانه و شفاف، به اجرای عدالت بپردازند و این محکومیت ظاهراً غیر عادلانه را لغو کنند.»
یکی از شُعَب دادگاه انقلاب تهران پس از برگزاری چهار جلسه محرمانه، رضائیان را به تحمل مجازات محکوم نمود. لیلا احسان، وکیل رضائیان، دفاعیه اصلی خود را در طی جلسه چهارم و نهایی دادگاه در روز ۱۰ اوت ارائه کرد. در این جلسه نیز مانند جلسات قبلی دادگاه، قاضی ابوالقاسم صلواتی به خانواده رضائیان و نمایندگان رسانهها اجازه حضور در دادگاه نداد. مقامات کشور، رضائیان را که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و امریکایی میباشد از ژوئیه ۲۰۱۴ تا کنون در زندان اوین نگاه داشتهاند و تا زمانی که وی را به جرایم امنیت ملی محکوم کردند که حد اکثر مجازات آن میتواند ۲۰ سال حبس باشد، وی را برای ماهها از دسترسی به وکیل محروم ساختند.
مری بریم رضائیان، مادر جیسون رضائیان به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت عوامل ناشناسی در شب ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴ پسر او و سه تن دیگر را در خانه پسرش دستگیر کردند. روزنامه واشنگتن پست در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴ خبر دستگیری وی به همراه همسرش یگانه صالحی که او نیز خبرنگار میباشد، یک عکاس خبر نگار دیگر که نامش ذکر نشده و نیز همسر وی را اعلام نمود. در همان روز، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری تهران تأئید کرد که رضائیان «برای پاسخ به برخی سؤالات بازداشت شده است،». سپس در دسامبر ۲۰۱۴ دادگستری ایران رضائیان را به جرایم امنیت ملی از جمله جاسوسی، «همکاری با دولتهای متخاصم» و «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» متهم نمود.
مقامات ایران برای چندین ماه از آشکار کردن محل نگهداری این چهار تن و یا علت بازداشت ایشان خودداری میکردند. مقامات علاوه بر ممانعت از دسترسی بازداشت شدگان به مشاوره حقوقی، به مقامات کنسولی سوئیس که حافظ منافع امریکا در ایران میباشد نیز اجازه ندادند از رضائیان که در بازداشت به سر میبرد دیدن کنند تا از سلامت وی اطمینان حاصل نمایند.
مقامات، صالحی و دو تن دیگر را در اکتبر ۲۰۱۴ به قید ضمانت آزاد کردند اما خانوادههای ایشان را تحت فشار گذاشتند تا شرایط بازداشت رضائیان را علنی نکرده و در آن مورد با رسانهها سخن نگویند.
یک منبع مطلع از وضعیت رضائیان به سازمان دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت که در روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۴ مقامات به رضائیان اطلاع دادند که تحقیقات در مورد وی کماکان ادامه داشته و دوره بازداشت پیش از محاکمه وی را تمدید نمودند. منبع مزبور همچنین اضافه نمود علیرغم عدم توانایی رضائیان به خواندن و نوشتن به زبان فارسی، مقامات در طول بازجویی از وی، مترجم رسمی در اختیار وی قرار ندادهاند.
بر طبق آئین دادرسی کیفری ایران که در زمان دستگیری رضائیان معتبر بود، مقامات میتوانستند شخص مظنون را برای مدت نامشخص در بازداشت نگاه داشته و وی را از دسترسی به مشاوره حقوقی محروم سازند. احسان، وکیل مدافع رضائیان، گزارش داد که وی پس از بر عهده گرفتن دفاع از پرونده موکلش در اوایل مارس، بالاخره توانست وی را برای نخستین بار در ۲۰ آوریل ۲۰۱۵ ملاقات نماید. آئین دادرسی کیفری جدید ایران که از ماه ژوئن به اجرا درآمده است، به بازداشت شدگان اجازه میدهد وکیل خود را ملاقات نمایند. اما بر طبق ماده ۳۰۲ این آئین دادرسی کیفری، افرادی که به بعضی جرایم ، از جمله جرایم امنیت ملی متهم شدهاند، باید وکیل خود را از میان فهرست نام وکلایی انتخاب نمایند که به تصویب دادگستری رسیده است.
اصول اساسی سازمان ملل متحد در مورد نقش وکلا، میگوید هر شخصی که توسط مقامات دولتی بازداشت میگردد باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از زمان بازداشت خود، بتواند به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد.
از آوریل ۲۰۱۵، ایران یکی از بالاترین ارقام حبس روزنامهنگاران و فعالان رسانههای اجتماعی را در دنیا دارا بوده است به طوری که بر طبق اظهارات سازمان گزارشگران بدون مرز، در حال حاضر حد اقل ۴۶ روزنامهنگار در زندان به سر میبرند.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از تصویب کنندگان آن میباشد، حبس دراز مدت متهمین را پیش از محاکمه ممنوع میسازد. این قانون همچنین از مقامات مسئول میخواهد که بازداشت شدگان «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه خود و ارتباط با وکیل منتَخَب خود را داشته باشند.»