دویچه وله: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری می‌گوید اعدام‌های تابستان ۶۷ “جدیت نیروهای انقلابی” در مقابل “ضدانقلاب” بود. او حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را یک بحث سیاسی و امنیتی دانست که با مبانی حقوقی و قضایی قابل توضیح نیست.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در نشستی با مدیران رسانه‌ها شرکت کرد و دیدگاه‌های خود را در باره فساد اداری و اقتصادی، حصر موسوی و کروبی، ممنوع‌التصویری محمد خاتمی و اعدام‌های گروهی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ با آنها در میان گذاشت.
گزارشی از این نشست را که به مناسبت “هفته دولت” و با موضوع “مبارزه با فساد از حرف تا عمل” برگزار شده بود، خبرگزاری دولتی “ایرنا” و نیز خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز چهارشنبه (۱۱ شهریور/ ۲ سپتامبر) منتشر کردند.
پورمحمدی در این نشست درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ گفت: «بحث حصر یک بحث حقوقی، قضایی نیست. بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود. این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است.»
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی از بهمن سال ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی به سر می‌برند. یکی از مباحت مطرح شده از سوی حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ پایان دادن به فضای امنیتی در کشور و خاتمه بازداشت خانگی این سه نفر و آزادی زندانیان سیاسی مربوط به حوادث سال ۸۸ بود.
علیرغم انتظار بسیاری از رای‌دهندگان به روحانی در انتخابات ۹۲، دولت او در دو سال گذشته نتوانست در این زمینه کار چندانی از پیش ببرد.
وزیر دادگستری روحانی می‌گوید، موضوع حصر را نمی‌توان با مبانی حقوقی، قضایی توضیح و تشریح کرد. به نظر او، حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی است. پورمحمدی گفته است، رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است، بی‌تردید مدیریت، به‌نظم در آوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان است.
او از مدیران رسانه‌ها خواست موضوع حصر رهبران اعتراض‌های سال ۸۸ را “خارج از احساسات در یک فراز و فرود اجتماعی” تحلیل و تبیین کنند.
پورمحمدی افزود: «من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سوال می‌کردند گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید و رسانه‌ای شدن کمکی به حل مساله نمی‌کند و در هر حال بدانید حصر، نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مساله حصر هم آرامش و طمائنینه است.
به گفته او بحث حصر در دولت و قوه قضاییه قابل طرح و رسیدگی نیست و در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در خصوص ممنوع‌التصویری محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق نیز گفت: «من عنوان کردم ما باید به قواعد حقوقی برسیم و از منظر قوانین حقوقی به این مسائل بپردازیم. بی‌گمان هر چقدر تصمیمات ما حقوقی باشد، ماندگارتر، قابل دفاع‌تر و قابل توجیه‌تر خواهد بود.»
اعدام‌های سال ۶۷
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حوادث سال ۶۷ و اعدام‌های تابستان آن سال، این اعدام‌ها را با جنگ میان ایران و عراق مرتبط دانست.
او گفت: «حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال ۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است.»
تابستان ۱۳۶۷ و حدود یک ماه پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت درباره ایران و عراق از سوی آیت‌الله خمینی، چندین هزار زندانی سیاسی در فاصله چندین هفته اعدام شدند.
بنابر گزارش‌های موجود، از جمله خاطرات آیت‌الله منتظری، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی یکی از سه حاکم شرع دادگاه‌هایی بود که درباره این اعدام‌ها تصمیم می‌گرفتند.
آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان سال ۶۷ وجود ندارد. آیت‌الله منتظری شمار اعدام‌شدگان را بین ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر اعلام کرده است. گروه‌های مخالف نظام سیاسی ایران اما شمار قربانیان را بیش از ۴۴۰۰ نفر می‌دانند و فهرستی از اسامی آنها را نیز منتشر کرده‌اند. شماری از این قربانیان در گورهای دسته‌جمعی گورستان خاوران دفن شده‌اند.
پورمحمدی در نشست خود با مدیران رسانه‌ها از این اعدام‌ها دفاع کرد و گفت: «اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک‌ها و منافقین بایستیم.»
فساد اقتصادی و اداری
پورمحمدی در خصوص دلایل بروز فساد اقتصادی گسترده در کشور گفت: «فساد مبنایش قانون‌گریزی، بی‌نظمی و غیرشفاف بودن است. اصلا شما نیاز نیست بگردید پرونده پیدا کنید. هرجا بی‌نظمی، قانون‌گریزی و غیرشفاف بودن را دیدید مطمئن باشید آنجا فساد اقتصادی و اداری وجود دارد. حال، ممکن است پنهان باشد و از چشم شما دور بماند، اما به معنای نبودن فساد نیست.»
وزیر دادگستری افزود، متاسفانه در دولت گذشته این بحث بیشتر وجود داشت. ممکن است در دولت گذشته افراد خودشان مروج فساد و یا آلوده به فساد نبودند اما همین چشم‌بستن بر بی‌نظمی‌ها و غیرشفاف بودن، عامل فساد شد.
به نظر مصطفی پورمحمدی، کسانی که مرتکب فسادهای میلیاردی می‌شوند، متصل به عوامل پشت‌پرده هستند. این افراد یک جریان حامی شامل رسانه، شبکه وکالت تا افراد با نفوذ را در اختیار دارند. به طور کلی با وقوع هر فسادی یک جریان حامی ساخته می‌شود.
او تاکید کرد که دولت روحانی برای مبارزه با فساد جدی است آن هم نه شعاری و پس از اتفاق. به گفته پورمحمدی، اکثر پرونده‌هایی که امروز بررسی می‌شود مربوط به فساد درگذشته است.