۱۵ مرداد ۱۳۹۴— پس از اینکه چند نشریه محافظه‌کار نسبت به جنبه‌هایی از توافق اخیر هسته‌ای که ماه گذشته بین ایران و کشورهای ۱+۵ اعلام شد انتقادات شدیدی را مطرح کردند، مقامات ایران به آنها اخطار داده و یکی از آنها را توقیف کرده‌اند.
تصمیمات مورخ ۱۲ مرداد به دنبال بررسی عملکرد رسانه‌های داخلی در پوشش مذاکرات هسته‌ای توسط هیات نظارت بر مطبوعات اعلام شدند. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، به دلیل حمله به توافق هسته ای، یک نشریه و یک سایت خبری مورد تذکر قرار گرفتند و یک نشریه نیز مورد مجازات قرار گرفت: روزنامه محافظه کار و تندروی کیهان و سایت رجانیوز تذکر گرفتند و هفته نامه محافظه کار «۹ دی» نیز توقیف شد.
اقدام اخیر که توسط هیات نظارت برمطبوعات، گروهی متشکل از مقامات قوای مختلف کشور که وظیفه نظارت بر رسانه‌ها را برعهده دارد و قدرت توقیف هر نشریه‌ای را دارد، اجرا شد نشان می‌دهد که حتی نشریاتی که به محافظه‌کاران نزدیک هستند نیز اگر نخواهند خطوط رسمی را دنبال کنند، نمی‌توانند وضعیت بهتری از نشریات مستقل و اصلاح‌طلب داشته باشند.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «به نظر می‌آید دولت ایران احساس می‌کند رسانه‌ها دستگاه روابط عمومی خودش و نه نهادی مستقل هستند.» وی افزود: «این امر ناقض قوانین ایران است و به‌طور مستقیم با وعده‌های انتخاباتی رییس جمهور روحانی در خصوص تحمل انتقاد در تضاد است.»
تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات پس از این اعلام شد که یک نامه «خیلی محرمانه» مورخ ۳۱ تیرماه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به مدیران کلیه رسانه های ایران ارسال شده بود توسط منابع ناشناس در اینترنت منتشرشد. دراین نامه وزارت ارشاد به رسانه ها دستور می‌دهد که هیچ مطلبی در نقد توافق هسته‌ای منتشر نکنند.
این نامه از مطبوعات می‌خواهد که از انتشار مطالبی که «دستاوردهای مذاکرت هسته‌ای» را زیر سوال ببرد و یا باعث «القای اختلاف میان دیدگاه‌های مقامات عالی رتبه نظام» بشود پرهیز کنند. این نامه صراحتا مطبوعات را تشویق می‌کند تا به نفع توافق هسته ای مطلب بنویسند و منتشر کنند. همچنین به رسانه ها گفته شده که آنها مجاز به «شبهه افکنی و ایجاد هرگونه تردید و یاس» در مورد مذاکرات هسته ای نیستند.
این نامه که توسط حسن محرابی، مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضاء شده است به رسانه ها اعلام میدارد که از «انتشار اخبار و تحلیل‌هایی که موجب دو قطبی سازی در جامعه میشود» و یا باعث «القای تقابل دستاوردهای مذاکرات با ارزش‌ها و آمارهای انقلابی و اسلامی و ملی» میشود خودداری کنند.
در این نامه به رسانه ها در مورد «ضرورت احترام و تمجید از مذاکره کنندگان» و «به خصوص بی‌نظیر بودن اینگونه مذاکرات در تاریخ سیاسی دهه های اخیر» و ذکر «اهمیت شهامت توام با ادب مذاکره کنندگان» ایرانی توصیه شده است.
به رسانه ها همچنین توصیه شده است تا نسبت به «تاکید بر مخالفت افراطیون آمریکایی و صهیونیست ها با دستاوردهای توافق» و «تاکید بر تحلیل های کارشناسان و مقامات خارجی در مورد موقعیت ایران در مذاکرات و شکست صهیونیستها» اقدام کنند.
در این نامه به مطبوعات گفته شده که در مطالب خود در مورد مذاکرات هسته‌ای از «رویکرد انتقادی و تخریبی» بپرهیزند و به جای آن تنها «رویکرد توصیفی و تبیینی» داشته باشند.
سه نهاد حکومتی در ایران، هیات نظارت بر مطبوعات، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه سابقه تثبیت شده‌ای در زمینه دیکته کردن آنچه رسانه ها می‌توانند یا نمی‌توانند گزارش بدهند داشته‌اند. روزنامه‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب همیشه توسط مقامات تندرو در قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی مورد آزار، محدودیت، تنبیه و توقیف قرار گرفته‌اند.
در مورد اخیر سانسور این نکته شایان توجه است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که تحت نظارت مستقیم رییس جمهور آقای روحانی قرار دارد نیز در شمار این نهادها قرار گرفته است. همگام شدن دولت آقای روحانی با سانسور مطبوعات در زمانی که هدف آن منتقدان خود دولت هستند، تکرار رفتاری است که تندروها ظرف دهه های اخیر به کار گرفته‌اند.
طبق گزارش ایسنا، در تاریخ ۶ مرداد سال جاری، ۱۸ نماینده مجلس در نامه تذکری به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادعا کردند که «شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه ای در مورد محدودیت رسانه ها و تمجید موضوع موافقت نامه نداشته است.»
باوجود امیدواری زیادی که در میان روزنامه‌نگاران و جامعه مدنی ایران در مورد بهبود وضعیت آزادی مطبوعات تحت ریاست جمهوری حسن روحانی، محدودیت ها و سانسور مطبوعات ظرف دوسال گذشته همچنان ادامه یافته است.
چندین نشریه اصلی در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی تعطیل شده‌اند. برای مثال، روزنامه اصلاح طلب مردم امروز در بهمن ماه ۱۳۹۳ به دلیل انتشار عکسی در حمایت از کاریکاتوریست‌های کشته شده نشریه شارلی ابدو در پاریس توقیف شد.
همچنین در اردیبهشت سال جاری، مجله زنان امروز که در مورد حقوق زنان مطلب می‌نوشت پس از اینکه مقاله‌ای در خصوص پدیده «ازدواج سفید» نوشت، توقیف شد.
در اسفندماه ۱۳۹۳، روزنامه میانه رو و مستقل آسمان، تنها پس از پنج روز فعالیت به دلیل انتشار مقاله‌ای که در آن از قانون قصاص به عنوان «غیرانسانی» نام برده شده بود، توقیف شد.
در این رهگذر، شخص روزنامه نگاران نیز در امان نمانده‌اند. بازداشت‌ها همچنان ادامه داشته‌اند و علیرغم وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، دهها روزنامه‌نگار ایرانی زندانی همچنان پشت میله‌های زندان باقی مانده‌اند.