ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 26.07.2015, 21:49
لیلاز: سال سختی در انتظار اقتصاد ایران است

یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است در شرایط فعلی بیش از آنکه نیاز کشور به رویابافی برای روزهای پس از تحریم باشد باید کارشناسان و صاحب‌نظران این موضوع را بررسی کنند که تحریم واقعا تا چه حد باعث مشکلات اقتصادی ایران بوده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، سعید لیلاز که در جلسه ماهانه کمیسیون اقتصادی بنیاد امید ایرانیان صحبت می‌کرد، تصریح کرد: ما در ابتدا برای مشخص کردن شرایط اقتصاد ایران در روزهای پس از تحریم باید به چند سوال اساسی پاسخ دهیم؛ نخست اینکه آیا واقعا مشکلات اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌هاست و دوم اینکه اگر تحریم سهم دارد چه میزان از مشکلات امروز از طریق تحریم‌ها به وجود آمده است؟

وی با اشاره به آغاز دور اصلی تحریم‌ها از اواخر سال ۱۳۹۱، اظهار کرد: این بدان معناست که ما باید بحران اقتصادی حاصل از تحریم‌ها را از سال ۱۳۹۲ در اقتصاد ایران مشاهده کنیم. این در حالی است که طبق تمامی آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای اقتصادی، نه تنها بحرانی از این زمان آغاز نشده که حتی بخش قابل توجهی از افت شاخص‌های اقتصادی را به سال‌ها قبل باز می‌گرداند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: از اواخر سال ۱۳۸۶ بود که رشد اقتصادی ایران از نفس افتاد و در سال ۱۳۸۷ برای نخستین بار پس از سال‌های جنگ به عدد صفر نزدیک شد. رقم تورم ما از ۶.۵ درصد سال ۱۳۸۵ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۷ رسید و تمام این آمارها در حالی است که هنوز خبری از تحریم در اقتصاد ایران نبود.

لیلاز با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ با توجه به فروش بسیار زیاد نفت بزرگ‌ترین درآمد ارزی تاریخ چند دهه اخیر کشور به دست آمد، اظهار کرد: ما در این سال بیش از ۱۴۶ میلیارد دلار درآمد داشتیم که از این رقم ۱۲۰ میلیارد آن از طریق فروش نفت تامین شد. قاعدتا تحریم باید بیشترین تاثیر خود را بر صادرات و واردات بگذارد که هیچ یک از اینها در سال ۱۳۹۰ قابل مشاهده نیست.

وی با اشاره به تفاوت عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۱ در قیاس با سال ۱۳۹۰ ، اظهار کرد: ما در سال ۱۳۸۱ برای حدود چهار درصد رشد اقتصادی که ثبت کردیم وارداتی ۱۰ میلیارد دلاری داشتیم و این یعنی به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی ۲.۵ میلیارد دلار واردات داشتیم. در سال ۱۳۹۰ اما برای رشدی نزدیک به همین رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار در هر درصد واردات ثبت شده که این یعنی ما در طول کمتر از ۱۰ سال برای ثبت یک رشد اقتصادی چهار درصدی مجبور به افزایش ۱۰ برابری واردات خود شدیم.

لیلاز نتیجه‌گیری کرد: پس با در کنار هم قرار دادن این آمارها می‌فهمیم تمام مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌ها نیست. در سال ۱۳۹۰ خبری از تحریم نبود که رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری ایران منفی شد. این بدان معناست که اگر بخواهیم اوضاع اقتصاد ایران را به حالت عادی باز گردانیم به چیزی فراتر از لغو تحریم‌ها احتیاج داریم.

این کارشناس مسائل اقتصادی از فساد به عنوان یکی از اصلی‌ترین معضلات امروز اقتصاد ایران یاد کرد و گفت: امروز در بسیاری از سطوح اقتصاد کشور از کلان گرفته تا خرد، فساد وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید از رویابافی‌های بیهوده برای روزهای پس از تحریم پرهیز کرد، توضیح داد: وقتی می‌بینیم که در مقایسه شاخص‌های مختلف اقتصادی تحریم نقشی اساسی نداشته و حرکت نزولی اقتصاد ایران از سال‌ها قبل آغاز شده بدان معناست که لغو تحریم تنها می‌تواند دریچه‌های جدید را باز کند و برای استفاده حداکثری از این فضا باید به دیگر حوزه‌ها پرداخته شود.

لیلاز با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ قدرت خرید طبقه کارگر بر اساس آمارهای رسمی ۱۱ درصد کاهش یافت، اعلام کرد: این رقم در پایان سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳۰ درصد رسید. هر چند دولت تلاش کرد در طول دو سال گذشته بخش قابل توجهی از این آمارها را جبران کند و این فشار را کاهش دهد اما همچنان فاصله قیمت‌ها با قدرت خرید زیاد است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر نتوانیم این رویکرد و فشار از پایین به بالا را کنترل کنیم و اجازه دهیم که با تقاضای غیرواقعی شرایط جامعه بار دیگر به مصرف‌گرایی گرایش پیدا کند قطعا مشکلات زیادی که در طول سال‌های گذشته با آنها دست و پنجه نرم کرده‌ایم بار دیگر باز خواهد گشت و دولت توان آن را نخواهد داشت که در مقابل این حجم گسترده از فشار جامعه ایستادگی کند.

وی با اشاره به اینکه باید نگاه اقتصاد ایران به آینده حاصل از تحریم واقعی باشد، تصریح کرد: طبق برآوردهای انجام شده تمام پولی که از تحریم‌ها به شکل مستقیم به ایران آمده و در تصاحب دولت در می‌آید ۳۰ میلیارد دلار است. این در شرایطی است که ما تنها برای تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۵ به ۱۵۰ میلیارد دلار احتیاج داریم و کسری سرمایه‌گذاری بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نیز حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: این به معنای آن است که ما تنها برای آغاز کار خود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه می‌خواهیم و از طریق تحریم‌ها پولی بسیار ناچیزتر از آن در اختیار ما قرار می‌گیرد. هر چند با لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی که البته حجم قابل توجهی از آن از طریق فاینانس خواهد بود به ایران سرازیر می‌شود اما قطعا نمی‌توان انتظار داشت در فاصله‌ای کوتاه مدت تمام این ارقام و کسری‌ها جبران شود و اقتصاد ایران به سال‌هایی مانند ۱۳۵۵ باز گردد. ما حتی برای برگشتن به سال ۱۳۸۴ و درآمد سرانه سال‌های قبل نیز فاصله طولانی در پیش داریم.

لیلاز با اشاره به کاهش قابل توجه قیمت نفت در طول ماه‌های گذشته، اظهار کرد: حتی اگر ما بتوانیم بار دیگر روزانه دو میلیون بشکه نفت بفروشیم که البته با توجه به ساختار بازار نفتی در جهان امری بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود، درآمد حاصل از آن در حدود ۵۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود و این یعنی رقم درآمدی ما حتی به سال ۱۳۹۰ نزدیک هم نخواهد شد. این بدان معناست که در سال آینده وضعیت اقتصادی کشور حتی از بدترین سال تحریم‌ها نیز سخت‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات بسیار مثبت دولت در مقابله با فساد ساختاری، اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت یازدهم که از افرادی زبده تشکیل شده توانسته با بسیاری از منافذ فساد مبارزه کند. نزدیک کردن دلار به یک نرخ واحد که می‌توان اعلام کرد در حال حاضر از لحاظ فنی تک نرخی شده است و مقابله با خوراک ارزان قیمت برخی پتروشیمی‌ها و واقعی کردن نرخ سوخت بخشی از این اقدامات قابل توجه است که امیدواریم در آینده نزدیک نیز ادامه پیدا کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیرات لغو تحریم‌ها در فضای کوتاه مدت اقتصاد ایران، اظهار کرد: می‌توان انتظار داشت سهم نفت ظرف شش ماه آینده به شکل قابل توجهی رشد کند و البته با کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از این محل رشدی یک درصدی برای اقتصاد ایران به ارمغان آید. در بخش ظرفیت تولید نیز مشکلی نداریم، اما باید قبل از آن تقاضای لازم به وجود آید که این مساله جز با افزایش قدرت خرید مردم به وجود نمی‌آید.

لیلاز خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه رکود تورمی به وجود آمده در اقتصاد ایران که نمونه آن تنها در دو کشور ونزوئلا و زیمباوه وجود دارد راه‌حل‌های پیش روی دولت به شدت سخت و محدود است. جامعه دیگر کشش تصمیمات تورم‌زای اقتصادی را ندارد و از این رو تنها باید تلاش کنیم با استفاده از فضایی که پس از تحریم‌ها به وجود آمده از امکان رشد اقتصادی آن استفاده کرده و البته برای بازگشت به روزهای اوج برنامه‌ریزی کنیم. ایام ضیافت اقتصادی به پایان رسیده و حالا وقت تصمیمات دشوار است.