ايران امروز

تاج‌زاده: به معیارهای دوگانه پایان دهید

یادداشت مصطفی تاج‌زاده
منبع: کلمه

یکم)
۱- در ۲۵ سال گذشته اولین صاحب منصبی که اعلام کرد در انتخابات تقلب شده است آقای جنتی بود که شمارش آرای مردم تهران را در دو انتخابات مجلس سوم و ششم که در هر دو جناح راست شکست سختی خورد، مخدوش و غیرقابل قبول خواند. اولین دولت مردی که ادعا کرد مجریان، آرای وی را در حوزه ای که خود رأی داده صفر منظور کرده اند، آقای حدادعادل نامزد ناکام انتخابات مجلس ششم بود. اولین سیاست مداری که خواهان ابطال انتخابات شد آقای محمد جواد لاریجانی بود که اعلام کرد افتضاح انتخابات و شمارش آراء در تهران (مجلس ششم) را فقط با باطل کردن انتخابات می توان برطرف کرد. اولین روزنامه ای که برگزار کنندگان انتخابات را رسما به دست بردن در آرای مردم متهم کرد، کیهان بود که در آستانه برگزاری انتخابات دور دوم شوراهای اسلامی شهر و روستا نوشت: «در انتخابات پیش رو که هیأت های اجرایی و نظارت یک دست اند، بپذیریم و نبپذیریم هر کس را بخواهند از صندوق در می آورند.» (۲۴ دی ۱۳۸۱)

۲- من به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور با شکایت آقای جنتی و به اتهام تقلب در سال ۷۹ محاکمه شدم اما قوه قضائیه به شکایت متقابل اینجانب از آقای جنتی رسیدگی نکرد تا در دادگاه و در پیشگاه نمایندگان افکار عمومی ثابت کنم او با تغییر غیرقانونی نتیجه انتخابات، آقای حدادعادل را که رأی نیاورده بود روانه مجلس کرد و همزمان برای سرپوش گذاشتن بر اقدام غیرقانونی خویش دادگاهی نمایشی و با حکمی از پیش تعیین شده علیه اینجانب تشکیل داد تا هم مرا از وزارت کشور جدا نماید و هم خوراک لازم را برای جناح راست به منظور متهم کردن اصلاح طلبان به خیانت در امانت و تخلف در انتخابات فراهم کند. تنها پس از حوادث ۸۸ بود که اصولگراهای مدعی تقلب موضع خود را ۱۸۰ درجه تغییر دادند و همگی از سلامت تمام انتخابات پس از انقلاب دم زدند. به همین دلیل و با وجود روانه کردن سیل اتهامات گوناگون به من، از دوری از اسلام و انقلاب و نظام تا نزدیکی به آمریکا و انگلیس و اسرائیل، حتی برای یک بار هم مرا متهم به انجام تقلب در انتخابات نکردند، در حالی که قبل از حوادث سال ۸۸ نه سال تمام به طور مداوم بر طبل تقلب در انتخابات توسط اصلاح طلبان و اینجانب کوبیده بودند و این ادعا را هرگز لطمه زدن به اعتبار کشور، تلخ کردن کام مردم و هم سویی با دشمنان نخوانده بودند.

دوم)
اولین جناحی که در اعتراض به رقیب خود دست به تحصن زد، اصولگراها بودند که در سال ۷۷ و در اعتراض به عملکرد وزارت ارشاد وقت در قم متحصن شدند و صد البته آن را اعتراض انقلابی و ارزشی خواندند. اما پس از آن که نمایندگان شجاع مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت گسترده نامزدها در شورای نگهبان و در حقیقت برای جلوگیری و افشای استحاله نظام اسلامی از جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی و نیز نمایشی نشدن انتخابات و فرمایشی نشدن مجلس تحصن کردند، اصول گراها با تغییر ۱۸۰ درجه ای موضع خود تحصن را حرکتی ساختار شکن و برانداز خواندند و پس از آن دیگر هرگز از تحصن قم سخن نگفتند تا استانداردهای دوگانه شان برملا نشود.

سوم)
۱- اولین جناحی که کوشید به نام مبارزه با فساد اقتصادی رقیب سیاسی خود را بدنام و حذف کند، جناح راست بود. سریال تلویزیونی شهرام جزایری با این هدف در سیما به نمایش در آمد تا ناپاکی دست اصلاح طلبان را نشان دهد و البته پس از آن همه هیاهو حتی یک نفر هم از کسانی که از او برای انتخابات و مقاصد دیگر پول گرفته بودند از اصولگرا تا اصلاح طلب و برخی مسئولان دفتر رهبر تا مقامات برخی از احزاب نه محاکمه شدند و نه از هیچیک از حقوق خود از جمله تأیید صلاحیت در کاندیداتوری محکوم گردیدند. تأمل انگیز آن که هیچکدام از فعالان سیاسی و انتخاباتی اصلاح طلب که حکم بازداشت شان سه روز قبل از برپایی انتخابات ۸۸ صادر شد و همگی به صورت فله ای به ۶ سال حبس محکوم شدند، حتی یک ریال از شهرام جزایری نگرفته بودند. علت روشن است. مشکل آنان اصلاح طلبان پاک دست بود و هست.

۲- با انتخاب آقای احمدی نژاد به عنوان نامزد ریاست جمهوری روند فاسد جلوه دادن اصلاح طلبان و منتقدان تک صدایی شتاب گرفت تا این که در مناظره ننگین ۱۳ خرداد به اوج خود رسید. ستادهای وی در سراسر کشور به محض پایان مناظره و با برنامه و آمادگی قبلی «دزدگیر ۸۸» را سرلوحه تمام شعارهای خود قرار دادند. با این قصد که سه دولت موسوی، هاشمی و خاتمی را دزد جلوه دهند و این که گویی در چنین حال و هوایی و با چنین روش هایی شکست احمدی نژاد، شکست رهبری خوانده شد.

۳- دولت دهم به پایان عمر خود نرسیده بود که فساد بزرگی افشا و پس از مدت کوتاهی معلوم شد در به اصطلاح پاک ترین دولت ایران از مادها تاکنون سوء استفاده های غیرقابل باور ۸۰ هزار میلیارد تومانی کاسبی تحریم، رانت تبدیل ۲۲ میلیارد دلار به ریال توسط سه صراف، بلعیدن یک جا و یک فقره ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری نفتی – بانکی و … صورت گرفته است که تمام ثروت شهرام جزایری در برابر هر یک از آن ها پول خرد به شمار می رود. نمونه دیگر ویژه خواری عصر حکومت یک دست واردات انبوه خودرو در سال های ۹۰ و ۹۱ عمدتا با ارز مرجع است که با ارز آزاد به فروش رفتند. قابل توجه آن که بیشترین پورشه (۱۰۷۱ دستگاه) در همین دو سالی وارد شد که کشور در اوج تحریم و کمبود ارز بود.

۴- با وجود محکومیت معاون اول آقای احمدی نژاد به ۵ سال زندان هنوز حکم وی منتشر نشده است تا جرایمش به تفکیک معلوم شود. البته قطعی شدن رشوه خواری یک میلیارد تومانی او و نیز پرداخت پول حرام بیمه به ۱۷۰ نامزد اصولگرا خود رسوایی بزرگی محسوب می شود. ولی معلوم نیست که چرا قوه قضائیه به این اتهام رسیدگی نمی کند تا تکلیف پول های کثیف رد و بدل شده روشن شود.

۵- هنگامی که رهبر در دوره دوم خرداد، اصطلاح طلبان را به ناپاک بودن دستان شان متهم کرد هرگز گمان نمی برد که در عصر حکومت یک دست و در دولتی که رئیسش با حمایت های ویژه وی و البته با شعار دزدگیر ۸۸ به قدرت خواهد رسید، فساد چنان گسترش خواهد یافت که چاره را در آن خواهد دید که از دولتمردان جدید بخواهد از دزد – دزد گفتن بپرهیزند و به مطبوعات نیز توصیه خواهد کرد داستان فساد را کش ندهند، هم چنان که نمی دانست سخنگوی دستگاه قضا پس از دریافت اسامی ۵۰۰ بدهکار بزرگ بانکی از پیگرد حقوقی پرونده هایشان علنا اظهار ناتوانی خواهند کرد.

چهارم)
اصولگراها اجتماعات خیابانی خودسرانه لباس شخصی های وابسته به سپاه و بسیج را که گاه با تعرض هایی به شهروندان یا مراکز فرهنگی همراه می شد، طی ۲۰ سال (۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸) تظاهرات خودجوش مردمی می خواندند اما زمانی که میلیون ها ایرانی شریف و آزاده در ۲۵ خرداد ۸۸ به گونه ای مسالمت آمیز راهپیمایی کردند تا رأی خویش را پاس دارند، تظاهراتشان را اردوکشی خیابانی نامیدند. اگر چه یک چیز را متوجه شدند، خیابان دیگر در انحصار انصار خوارج مسلک نخواهد بود.

پنجم)
۱- در استاندارهای دوگانه خودی – غیرخودی کردن افراد و گروه ها، تقسیم جناح ها به اقلیت ممتاز و اکثریت محروم استوار است. آن چه خودی ها انجام می دهند مجاز و ممدوح است ولی انجام همان کارها توسط غیرخودی ها ناپسند است و مستوجب مجازات. بر این مبنا اعلان وقوع تقلب به وسیله آقایان جنتی، حدادعادل، جواد لاریجانی و حسین شریعتمداری موضعی انقلابی است اما بیان آن ها توسط آقایان موسوی و کروبی ضد انقلابی قلمداد می گردد.

۲- سال ها پیش در مصاحبه با خبرنگاری آمریکایی که نظرم را درباره وضعیت حقوقی اشغال سفارت کشورش پرسید، برغیرقانونی بودن حرکت دانشجویان صحه گذاشتم اما بلافاصله افزودم که دخالت دولت آمریکا درکودتا علیه دولت قانونی و ملی دکتر مصدق نیز غیرقانونی بود. به علاوه اگر وقایع ۲۸ مرداد ۳۲ رخ نمی داد، ۱۳ آبان ۵۸ نیز پیش نمی آمد. هم چنین گفتم چنانچه قرار بر نقد گذشته است، پیشنهاد می کنم به جای سال ۵۸ از سال ۳۲ آغاز کنیم ولی من به سود دو ملت می دانم که طرفین بر مشترکات تکیه کنند و به آینده بیندیشند.

۳- سخن ما با جناح رقیب نیز همان است و به هر رو به آنان اجازه نمی دهیم با گذشته گزینشی و یک جانبه مواجه شده اشتباهات مهلک خود و پیش بینی ها و انتقادها و هشدارهای به موقع ما را نادیده بگیرند و در این زمینه نیز برپایه معیارهای دوگانه عمل کنند و سخن گویند. در ایام بازجویی پیشنهاد کردم برای ریشه یابی همه جانبه انتخابات ۸۸ کمیسیون ملی و مشترکی تشکیل دهند تا جمع بندی آن هرچه بود ما بپذیریم اما آنان زیربار نرفتند زیرا هدفشان از بگیر و ببندها حل مسئله نبود بلکه یک دست کردن حکومت به هر قیمت بود. آن زمان در این توهم به سر می بردند که توانسته اند به قول خودشان کار ما را مانند نهضت آزادی تمام کنند و خود بر خر مراد سوار شوند تا این که انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ ایشان را با واقعیت های جامعه ایرانی آشنا و مواجه کرد. امیدوارم پیش از آن که دیر شود به اصلاح روش و منش خود بپردازند یعنی به رقابت آزاد و سالم سیاسی و فرهنگی و اجتماعی تن دهند، نهادهای انتصابی بویژه قوه قضائیه، شورای نگهبان، سپاه، صدا و سیما را از رفتار جناحی بازدارند و کرامت و عزت انسانی را رعایت نموده تآمین حقوق و آزادی های اساسی همه ایرانیان را وظیفه خود بدانند و در عمل آن را تضمین کنند.