شرق: شاید تنها چند فرصت برای جامعه کارگری در کشور وجود داشته باشد که پررنگ‌تر از زمان‌های دیگر بتواند سخن بگوید. یکی از این فرصت‌ها، هفته کارگر است که نگاه دولت‌ها و رسانه‌ها به سوی این قشر آسیب‌پذیر معطوف می‌شود. مشکلات کارگران در کشور همواره آن‌قدر گسترده بوده که انتخاب اولویت‌ها برای برشمردن، تنها راه معقول رسیدگی به آنها خواهد بود. اگر بخواهیم این مشکلات را دسته‌بندی کرده و نام ببریم، چند گره کور مشترک وجود دارد که تمامی نمایندگان کارگری یا اقتصاددانانی که به مسائل کارگری می‌پردازند، به آنها اشاره می‌کنند. امنیت‌نداشتن کارگران از مهم‌ترین این مسائل است که همواره دغدغه این قشر به شمار می‌رود. در این دسته، طیف عظیمی از مشکلات اعم از قراردادهای موقت، بیمه‌نشدن کارگران، وضعیت نابسامان کارگاه‌ها و نداشتن حق اعتراض از طریق اعتصاب‌ها و... جای می‌گیرند. حداقل دستمزدها که کفاف معیشت خانوار کارگری را نمی‌کند نیز ازجمله مشکلات مورد توافق فعالان کارگری به حساب می‌آید. دراین‌راستا از برخی صاحب‌نظران این حوزه خواستیم تا به سه مشکل اساسی کارگران اشاره کنند که در این گزارش سعی شده به آن پرداخته شود.
کارگران فقیر
زهرا کریمی، اقتصاددان:
جامعه در حالی با مشکل بیکاری مواجه است که اغلب کارگران از دریافت دستمزد کافی محروم هستند و حتی بخشی از کارگران پوشش بیمه‌ای نیز ندارند. این یک حقیقت است که دستمزدها از حداقل مبلغ مورد نیاز برای تأمین هزینه‌های زندگی کارگری فاصله زیادی پیدا کرده و از طرفی اقتصاد دچار رکود و کسادی طولانی‌مدت است به گونه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت به‌سختی زندگی می‌کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد اگر حقوق افزایش پیدا کند بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها که زیر ظرفیت کار می‌کنند، تعطیل می‌شوند. سال‌های طولانی این بحث مطرح است که بخش خصوصی و حتی دولت نمی‌توانند دستمزد را به میزان واقعی افزایش دهند با وجود اینکه واضح است دستمزد فعلی برای تأمین هزینه‌های زندگی واقعا کافی نیست. نرخ بیکاری در کشور بالاست؛ بخشی از جمعیت متقاضی شغل است و از طرفی شاغلان نیز فقیر هستند و کارگران بخش بزرگی از قشر فقیر را تشکیل می‌دهند. گویا دولت ابزاری برای کنترل قانون کار ندارد، از دیگرسو به دلیل شرایط اقتصادی نامساعدی که در کشور به‌وجود آمده، سعی می‌کند اجرای قانون را آسان‌تر دنبال کند تا حداقل کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند.
نبود امنیت شغلی
علی خدایی .عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران:
قراردادهای کار به صورت موقت سه‌ماهه تا حداکثر یک‌ساله بسته می‌شوند و این موضوع نبود امنیت شغلی کارگران را تشدید کرده است. کارگران نمی‌توانند اقدامی برای وصول حقوق قانونی خود انجام دهند، چراکه به محض اولین اقدام، با تعدیل یا تمدید‌نکردن قرارداد مواجه خواهند شد. جامعه کارگری اصرار دارد تبصره یک ماده هفت قانون کار به‌درستی اجرائی و قراردادهای موقت به کارهای موقت محدود شود. با نرخ دستمزد فعلی، تأمین معیشت کارگران عملا به بن‌‌بست رسیده است. بند ٤١ قانون کار، پرداخت دستمزدی که بتواند زندگی با حداقل امکانات را برای کارگر تأمین کند الزامی می‌داند. هزینه مصرفی ماهانه یک خانوار، برای یک زندگی حداقلی، حدود دو میلیون و ٣٥٠ هزار تومان برآورد می‌شود و آمارهای رسمی، متوسط درآمد طبقه کارگر را حدود یک‌میلیون تومان نشان می‌دهد ازاین‌رو بسیاری از کارگران برای تأمین زندگی مجبور هستند به شغل دوم یا شغل‌های کاذب مشغول شوند.
منابع تأمین‌اجتماعی بیت‌المال نیست، بلکه حاصل دسترنج کارگران و حق‌الناس است. قانون، تأمین اجتماعی را در مراکز بهداشتی- درمانی تحت مالکیت، به انجام درمان رایگان افراد تحت پوشش و در سایر مراکز به پرداخت کامل هزینه معالجه ملزم می‌کند، اما با عدم اجرای قانون، هزینه بیمه تکمیلی یا سایر بیمه‌ها بر کارگر تحمیل می‌شود.
قراردادهای ٣ماهه
اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور
بیش از ٩٣ درصد قراردادهای کار سه یا شش‌ماهه یا یک‌ساله هستند، نتیجه این قراردادها نابودشدن امنیت شغلی است و به عنوان اساسی‌ترین مشکل جامعه کارگری، باعث می‌شود انگیزه برای کارکردن از بین برود. کارگر می‌داند کارفرما به‌راحتی می‌تواند قرارداد را بدون توجه به سابقه کار کارگر، یک‌طرفه تمدید کند. در شرکت‌های پیمان‌کاری که مسئولیت تأمین نیروی کار را برعهده دارند، اکثر کارگران با وجود اینکه ساعات بیشتری کار می‌کنند، از حداقل‌های مصوب شورای‌عالی کار محروم هستند، اما نبود امنیت شغلی سبب می‌شود کارگران تحت هر فشاری به کار ادامه دهند. در گذشته اجرای ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع به‌گونه‌ای بود که کارفرمایان نسبت به بازنشستگی افرادی که بیش از ٢٥ سال سابقه کار داشتند، راغب بودند، اما فرمول جدید هزینه بیشتری را بر کارفرما تحمیل می‌کند تا جایی که رغبتی برای بازنشسته‌کردن افراد دارای سابقه کار بالای ٢٥ سال ندارد. افرادی هستند که با داشتن سابقه کار کافی، مشمول بهره‌مندی از این قانون می‌شوند، اما عدم‌تمایل کارفرما، موجب آسیب روحی و ادامه به کار اجباری این افراد می‌شود.
عدم تناسب درآمد با هزینه‌های معیشتی
ناصر برهانی.نایب‌رئیس شورای‌عالی اسلامی کار استان تهران
درآمد کارگران هیچ‌گونه تناسبی با هزینه‌های معیشت آنها ندارد، تورم در کشور معیشت کارگران را به‌شدت تهدید می‌کند و کارگران را از تأمین هزینه‌های زندگی بازمی‌دارد، ضمن آنکه این قشر فاقد امنیت شغلی و عدم‌اشتغال پایدار است. هم‌اکنون اشتغال کارگران به یکی از دغدغه‌های اساسی و کلیدی تبدیل شده و تاکنون هیچ اقدامی از سوی دولت برای رفع این بحران صورت نگرفته است. این درحالی است که دولت باید اشتغال کارگران را در اولویت کاری خود قرار دهد و به فکر آن باشد. از طرفی هیچ توازنی بین عرضه‌وتقاضای کار در کشور وجود ندارد و این مسئله یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در حوزه کار به‌شمار می‌رود. طی چندین سال گذشته همه‌چیز در کشور در حوزه کار و تولید به‌هم‌ریخته است. اگرچه دولت وعده‌های بسیاری در حوزه کار داده، اما تا این لحظه، اقدام جدی‌ای از سوی دولت دیده نشده است.
مُدی به نام عدم پرداخت حقوق
وطن‌خواه، کارگر شاغل و عضو مجمع نمایندگان تهران:
بزرگ‌ترین مشکل موجود در رابطه با کارگران نگاه امنیتی به مبارزات این قشر است. اخیرا کارگران چادرملو به دلیل شکایت‌های خصوصی، به شلاق و اخراج از محیط کار محکوم شدند. چندی قبل هم برای کارکنان سپاهان اصفهان جرائم میلیاردی بریده شد. متأسفانه از کارفرمایان حمایت‌های زیادی می‌شود، اما هیچ‌گونه حمایتی از کارگران نمی‌شود، ضمن اینکه یکی دیگر از تعارضات موجود، آن است کارفرمایی که حقوق کارگران را شش ماه پرداخت نکند، دارای ارج‌وقرب است به طوری‌که پرداخت‌نکردن حقوق کارکنان توسط چنین کارفرمایی، به‌نوعی توانمندی او را نشان می‌دهد و آرام‌آرام به سمتی پیش می‌رویم که عدم پرداخت حقوق کارکنان مُد شود. قوانین فرادستی در حوزه کار توسط حاکمان ما نادیده و بخش‌هایی از قانون نیز علیه قشر کارگران به‌کار گرفته می‌شود. باوجود اینکه کارگر باید مشمول استخدام دائم باشد، اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم قرارداد یک‌ماهه نیز با کارگران بسته می‌شود و این قضیه برخلاف ماده ٢ قانون کارفرماست.
اشتغال موقت ٧٥ درصد کارگران
محسن ایزدخواه. معاون سابق پارلمانی تأمین اجتماعی
مشکل اساسی جامعه کارگری، فقدان تشکل‌های صنفی واقعی است. در طول سال‌های گذشته، عملا اقدام عملی و توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. آخرین اقدام برای وجود تشکل‌های آزاد صنفی در دولت اصلاحات انجام شد تا در چارچوب قانون کار، این مسئله موجودیت پیدا کند که متأسفانه در دولت نهم و دهم این قضیه به دست فراموشی سپرده شد. یکی دیگر از نگرانی‌های نیروی کار چگونگی حمایت تأمین اجتماعی از آینده آنان در دوران پیری و بازنشستگی است. بی‌تدبیری در هشت سال گذشته در حوزه تأمین اجتماعی و تغییر پی‌درپی مدیران تأمین اجتماعی و دستکاری ساختار قوانین، موجب ممانعت از حضور نمایندگان جامعه کارگری در تأمین اجتماعی شد. تأمین اجتماعی به لحاظ تأمین منابع در حوزه بازنشستگان، با مشکلات زیادی مواجه شده و تصویر مبهم از آینده در حوزه تأمین اجتماعی به بزرگ‌ترین دغدغه نیروی کار تبدیل شده است. سیاست‌های کلان اقتصادی موجب شده تا فضای کسب‌وکار غبارآلود شود. متأسفانه ٧٥ درصد نیروی کار به طور موقت اشتغال دارند و همین مسئله روی بهره‌وری کارگران نیز تاثیر زیادی می‌گذارد. اخراج بی‌رویه کارکنان نیز موضوعی است که باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
نقش تشریفاتی نمایندگان کارگری
محمدرضا بقاییان .عضو شورای‌عالی کار
در گذشته برای تصویب یک قانون در جلسات شورای‌عالی کار نیاز بود همه اعضا مصوبه را امضا و تأیید کنند، اما در چند سال اخیر براساس آیین‌نامه صادره از مجلس، ملاک تصویب، رأی اکثریت است و با امضاشدن مصوبه توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان، دیگر تأیید یا تأییدنکردن نمایندگان کارگری اهمیتی ندارد. نمایندگان کارگران بارها با ارائه یا واگذاری خدمات درمانی تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت و طرح یکسان‌کردن دفترچه‌های بیمه همه بیمه‌شدگان جامعه مخالفت کرده‌اند، چراکه تأمین اجتماعی و امکانات آن کاملا با پرداخت حق بیمه کارگری ایجاد شده و وظیفه خدمت‌رسانی به این قشر را دارد. از دیگر مشکلات بخش کارگری، درست اجرانشدن ماده ٧ قانون کار است، متأسفانه با وجود اینکه قرارداد موقت فقط باید مشمول کارهای موقت باشد، اما پای این قرارداد به اکثر کارهای مستمر و دائمی نیز باز شده است. این معضل در کنار ماده ٣٧ قانون کار که پرداخت دستمزد را به دو صورت نقدی و واریز به حساب، قانونی می‌داند، باعث شده است امنیت شغلی از بین برود و کارگران برای اثبات فعالیت در بنگاه یا اعتراض به دریافت‌نکردن حداقل‌های مصوب قانون کار، به مشکل برخورد کنند، چراکه بسیاری از بنگاه‌ها حقوق نقدی پرداخت می‌کنند و از کارگران پیش از تسویه‌حساب امضا می‌گیرند و راه دورزدن قانون را باز می‌کنند.
کودکان کار در کارگاه‌های زیرزمینی
علیرضا حیدری. دبیر اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری
آمارها و گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی و بازرسی کار درخصوص حوادث ناشی از کار بسیار نگران‌کننده است. بنا بر اعترافات این دو نهاد امنیت و حفاظت کارگران در محیط کار در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. هر از گاهی گزارشاتی پیرامون فوت و نقص عضو کارگران شنیده می‌شود، اما نسبت به جبران خسارت آنان و برقراری مستمری و ازکارافتادگی، بی‌توجهی‌های بسیار می‌شود. در طول سالیان متمادی حوادث بسیاری منجر به قطع عضو شده که متأسفانه ارقام و آمار آن رسانه‌ای نشده است. مقوله بهداشت کار و بیماری‌های ناشی از شغل نیز از موضوعاتی است که به‌شدت نادیده گرفته می‌شود درحالی‌که این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است. بیماری‌های شغلی مختص به نوع و فعالیت نیروی کار است که در میان‌مدت و حتی بعضا کوتاه‌مدت عوارض غیرقابل درمانی را برای کارگران به‌جا می‌گذارد و هزینه‌های اجتماعی بسیار بالایی را بر کشور تحمیل می‌کند. وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی این موضوع باید روی بیماری‌های شغلی بررسی جدی داشته باشد، زیرا نگرش به محیط کار و کارگری احساسی است نه عقلانی. متأسفانه در کارگاه‌های زیرزمینی کودکان به‌کار گرفته می‌شوند و وزارت کار به عنوان متولی باید بر این مسئله نظارت و بازرسی ویژه‌ای اعمال کند.
لزوم اصلاح قانون کار
حسن صادقی. معاون دبیرکل خانه کارگر
قراردادهای موقت کار، که هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارند، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش کارگری است. گرچه استفاده از این نوع قرارداد در اکثر کشورها پذیرفته شده و اجرا می‌شود، اما هنوز ما نتوانسته‌ایم کارهای مستمر و موقت را از هم جدا کنیم و متأسفانه استفاده از قراردادهای موقت، در مشاغلی که باید قرارداد دائم برای آنها منعقد شود نیز باب شده است. نبود امنیت شغلی برای کارگران در کنار شکاف بزرگی که میان درآمد و هزینه زندگی این افراد وجود دارد، این قشر زحمتکش را به سختی انداخته است. هرچند امسال با تلاش دولت حقوق کارگران حدود دو درصد بالاتر از نرخ تورم افزایش یافت، اما به علت عقب‌ماندگی افزایش دستمزد از تورم، در هشت سال گذشته، حقوق فعلی یک کارگر حدود ٤٧ درصد از هزینه‌های یک زندگی را پوشش می‌دهد و تا میزان واقعی دستمزد، فاصله قابل‌‌توجهی دارد. برای برطرف‌کردن مشکلات این بخش، نیاز است ضمن انجام اصلاحاتی در قانون کار، اقداماتی برای تقویت ضمانت اجرایی قانون کار انجام شود. فصل شش قانون کار نیازمند اصلاح اساسی است، چون در مبحث تشکل‌های کارگری، نظارت دولت و حتی کارفرمایان به اندازه‌ای است که تشکل‌های کارگری را در دفاع از حقوق کارگران ناکام می‌گذارد.