علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت های دینی در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویی ایسنا در روز ۷ اسفند ماه گفت که در زندان‌ها و محاکم قضایی ایران نقض حقوق بشر صورت می گیرد. او همچنین پس از یک دهه از مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی تبار گفته است مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد عاملان مرگ او چه کسانی بوده‌اند.
علی یونسی در این گفتگو گفت:«هم اکنون بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در زندان ها و محاکم و در خیلی جاها صورت می گیرد که نفوذ عناصر افراطی و تندرو دیده می شود و جمهوری اسلامی باید بتواند از دست اینها خلاص شود.»
آقای یونسی در ادامه پیشنهاد داده که افراد تندرو بهتر است در مجلس باشند تا اینکه در کار قضاوت دخالت کنند: «و من بهترین جا را برای گروه های تندرو مجلس می دانم. این افراد در مجلس حرف بزنند اما در مراکز قدرت که حقوق مردم را نقض می کنند نباشند.»
در حالی دستیار رییس جمهور وقت ایران از نقض حقوق بشر در زندان ها و محاکم قضایی ایران می گوید که رییس قوه قضاییه و رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مکررا با رد گزارش های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نقض حقوق بشر را رد کرده و محاکمات را عادلانه و بر اساس اجرای قانون اسلامی دانسته اند.
دستیار ویژه حسن روحانی همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش به وجود مدارکی که قاتلان زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی تبار را مشخص می کند، اشاره کرد و گفت: «هم اکنون چند سال است که با دولت کانادا مشکل پیدا کردیم و در مورد حادثه ای که در خصوص زهرا کاظمی اتفاق افتاد تمامی مدارک مبنی بر اینکه چه کسانی این کار را کرده اند وجود دارد.»
علی یونسی در مورد قاتلان زهرا کاظمی گفت: «اگرچه خدا از جای دیگر آنها را مجازات کرده و تنبیه شدند و عدالت خدا درباره بعضی از این متهمین اجرا شد اما بالاخره در آنجا یک اراده شخصی صورت گرفت که جمهوری اسلامی هنوز در حال پرداخت هزینه است.»
با این حال آقای یونسی هیچ توضیحی نداده که منظورش از «یک اراده شخصی» کیست و نامی نیز از کسانیکه باعث مرگ زهرا کاظمی شدند نبرده است.
زهرا کاظمی، ۵۴ ساله در تیرماه ۱۳۸۲ در زمان عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین بازداشت شد و پس از چند روز بازجویی فوت کرد. گزارش پزشک قانونی ایران، علت مرگ خانم کاظمی را «برخورد جسم سخت با سر» در زندان اوین عنوان کرده بود. جسد این خبرنگار به دلایل نامشخص بلافاصله پس از مرگ دفن شد و امکان کالبد شکافی را نیافت.
به دنبال شکایت خانواده و علامت های سوال برای مرگ مشکوک خانم کاظمی در زندان در حین بازجویی، کمیته ویژه ای از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی علت مرگ او تشکیل شد. این کمیته در گزارش نهایی خود سعید مرتضوی، دادستان وقت را به عنوان متهم ردیف اول پرونده مرگ خانم کاظمی معرفی کرد. از آن تاریخ تاکنون هیچگاه آقای مرتضوی تحت پیگیرد قانونی در این مورد قرار نگرفته است.
اکنون پس از یک دهه از مرگ او این خبرنگار یکی از مشاور رئیس جمهور ایران از وجود مدارکی که قاتلان زهرا کاظمی را شناسایی می کند گفته است.