بی بی سی: یک سازمان مدافع حقوق بشر خواستار ممنوعیت کاربرد حق وتو در برخورد شورای امنیت سازمان ملل با جنایت علیه بشریت شده است. این سازمان همچنین از حرکت به سوی محدودیت آزادی بیان در روسیه و اوکراین ابراز نگرانی کرده است.
عفو بینالملل در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال گذشته میلادی، پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل را متهم کرده است که در مواردی، به جای حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق غیرنظامیان در مناطق درگیری نظامی، از حق وتو برای پیشبرد منافع و پیگیری اهداف سیاسی خود بهره برداری کرده‌اند.
دبیرکل عفو بین الملل در بیانیه‌ای که همزمان با انتشار گزاش سالانه این سازمان منتشر شد، گفته است که شورای امنیت سازمان ملل «به نحوی رقت آور» در حمایت از غیرنظامیان گرفتار در مناطق درگیری مسلحانه شکست خورده است.
به عنوان یک راه حل، این سازمان توصیه کرده است که اعضای دایم شورای امنیت - آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه - در رای‌گیری پیرامون قطع نامه‌های راجع به برخورد سازمان ملل متحد با کشتار جمعی و نسل کشی، حق وتو خود را نادیده بگیرند.
به عنوان یک نمونه از بهره‌برداری سیاسی از حق وتو در اینگونه موارد، عفو بینالملل یادآور شده است که روسیه کرارا مانع از اقدام موثر شورای امنیت در جلوگیری از خشونت و کشتار شهروندان غیرنظامی در جریان جنگ داخلی سوریه شده است.
به گفته این سازمان، در صورت تصویب چنین قطعنامه‌ای، ارجاع پرونده بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به دادگاه کیفری بینالمللی به اتهام کشتار مردم آن کشور، می‌توانست به نهادهای بینالمللی امکان دهد کمک‌های بشردوستانه لازم را در اختیار شهروندان جنگ زده سوریه قرار دهند.
حوزه اختیارات دادگاه کیفری بینالمللی رسیدگی به اتهامات کشتار جمعی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی است اما این دادگاه تنها دارای صلاحیت پیگرد متهمان در کشورهای امضاکننده معاهده تاسیس این دادگاه است. در مورد کشورهای دیگر مانند سوریه که عضو این پیمان نیستند، رسیدگی به چنین اتهاماتی مستلزم مصوبه شورای امنیت سازمان ملل است. از زمان آغاز بحران سیاسی در سوریه، روسیه به عنوان یکی از متحدان اصلی حکومت سوریه، با استفاده یا تهدید به استفاده از حق وتو، مانع از صدور محوزد اقدام سازمان ملل در این مورد شده است.
عفو بینالملل در بخش‌های دیگری از گزارش سالانه خود، گفته است که برای قربانیان درگیری و خشونت سیاسی، سال گذشته میلادی “سالی فاجعه بار” بود و لازم است رهبران سیاسی جهان فورا برای “تغییر ماهیت” درگیری‌های مسلحانه اقدام کنند.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۴، گروه موسوم به دولت اسلامی - داعش - که بخش‌هایی از خاک عراق و سوریه را در اشغال دارد، مسئول برخی از فجیع‌ترین موارد نقض خشونت‌آمیز حقوق بشر بود در حالیکه گروه اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه نیز مرتکب جنایاتی هولناک علیه غیرنظامیان و شهروندان عادی شد.
عفو بین الملل از آوارگی و کشتار غیرمسلمانان به خصوص ایزدیان به دست نیروهای دولت اسلامی یاد کرده و آن را یکی از دردناک‌ترین موارد تعدی به حقوق اساسی بشر در سال گذشته توصیف کرده است.
به گفته این سازمان، از نظر شمار آوارگان و بیجاشدگان هم سال گذشته یکی از بدترین سال‌ها بود و چهار میلیون تن از شهروندان سوریه در اثر خشونت و ناامنی ناشی از جنگ داخلی آواره شدند و چند هزار تن از پناهجویان نیز در مسیر مهاجرت غیرقانونی به اروپا از طریق دریا، جان خود را از دست دادند. عفو بی‌‌الملل کشورهای ثروتمند غربی به خصوص کشورهای اروپایی را به خاطر کم توجهی به شرایط نگران کننده این گروه از پناهجویان هدف انتقاد قرار داده است.
در واکنش به گزارش عفو بینالملل، وزارت خارجه بریتانیا اتهام بی‌تفاوتی اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل به نقض حقوق بشر را “مبالغه آمیز” توصیف کرده و گفته است که در سال گذشته، بیش از یکصد هزار نیروی پاسدار صلح برای جلوگیری از بروز خشونت در نقاط مختلف جهان مستقر بودند.
در مورد «شکست شورای امنیت» در جلوگیری از کشتار و نسل کشی و محکومیت کاربرد حق وتو در این زمینه هم، وزارتخارجه بریتانیا گفته است که این کشور «صمیمانه از این اصل حمایت می‌کند که شورای امنیت باید برای جلوگیری از کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت وارد عمل شود و دولت بریتانیا نمی‌تواند وضعیتی را تصور کند که در آن، خود با استفاده از حق وتو، مانع از چنین اقدامی شود.»
عفو بین الملل در بخش دیگری از گزارش خود، طرف‌های درگیری در مناطق شرقی اوکراین را به کاربرد بمب خوشه‌ای متهم کرده است. معاهدات بین المللی کاربرد بمب خوشه‌ای ممنوع کرده است.
در این بخش از گزارش، همچنین از نشانه‌هایی از سانسور خبری در اوکراین ابراز نگرانی کرده و همچنین گفته است که دولت روسیه بر اقدامات خشونت آمیز خود در سرکوب مخالفان و منتقدان افزوده است.