ایران امروز: غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه (۲۷ بهمن) به ارائه توضیحاتی درباره تذکر دادستانی تهران به رسانهها در خصوص ممنوعیت بکار بردن اسم یا منتشر کردن اخبار مربوط به محمد خاتمی رییس دولت اصلاحات پرداخت.
اژهای در این نشست خبری درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانهها و ممنوعیت بکار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به خاتمی اظهار کرد: اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی میتواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور دادهاند که رسانهها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانهای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.
پیش از این برخی سایتها نوشتند که دادستان تهران با احضار مدیران مسئول روزنامههای اصلاحطلب و مسئولان سایتهای خبری در جلسات جداگانه، آنها را تهدید کرده که در صورت انتشار هرگونه خبر، تصویر یا نام سیدمحمد خاتمی توقیف خواهند شد.
ظاهرا این اظهارات با اعتراض محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات مواجه شده است. اما دولتآبادی دادستان تهران در جواب آقای دعایی گفته است: «شما نماینده ولی فقیه در موسسه اطلاعات و آدم محترمی هستید ولی اگر از این دستور تخطی کنید با شما هم برخورد و شخصا توقیف میکنم.»
در هفتههای اخیر خبر و تصویری از محمد خاتمی در رسانههای چاپی ایران دیده نشده است. احمد پورنجاتی، نماینده دوره ششم مجلس هفته گذشته در صفحه فیس بوک خود نوشت، در گفتگوی او با روزنامه اعتماد كه با این عنوان «به دولت تكیه نكردهایم» منتشر شده، هرجا كه او نام «خاتمی» را آورده، سانسور شده است!
پورنجاتی نوشته است، «روزنامهنگاران و مدیران روزنامههای مستقل و اصلاحطلب، بیتقصیرند. شنیدهام كه این محدودیت شگفتانگیز، در بارهی نام و پیام و خبر و گزارش و تصویر «خاتمی» بنا به ابلاغ یك مقام قضایی،كلید خورده است!»
نابستان گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکری کتبی به وزیر دادگستری، از او خواسته بودند که برای اطمینان از اجرای «حکم ممنوع الخروجی، ممنوع البیانی و ممنوع التصویری» محمد خاتمی تلاش کند. خاتمی در واکنش به این خبر گفته بود، حکمی مبنی بر ممنوعالتصویر بودن خود دریافت نکرده است.
عبسی سحرخیز، روزنامهنگار در واکنش به اظهارات اژهای روز سهشنبه (۲۸ بهمن) در صفحه خود در فیسبوک نوشت: ماده ۴ قانون مطبوعات صراحت دارد که «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.»
همچنین ماده ۵ این قانون تاکید دارد که «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.»
نکته جالب این است که بر اساس تبصره ١ ذیل این مواد ـ «متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.»
به نوشته سحرخیز، محسنی اژهای در این نشست خبری زرنگی به خرج داده است تا به گونهای مقامهای قوه قضائیه را هم عرض شورای عالی امنیت ملی قرار دهد تا تخلف قانونی دادستان تهران و نقض اصل ١۶٨ قانون اساسی از دید روزنامهنگاران و افکار عمومی پنهان بماند.
این در حالی است که وی خود به خوبی میدانسته است که در تبصره ٢ این مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات تنها سخن از «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» به میان آمده و فقط این مصوبات را «برای مطبوعات لازم الاتباع» خوانده است، اما هیچ نقش ویژهای برای قوه قضائیه قائل نشده است.
با طرح این مسائل و قرار دادن نام سید محمد خاتمی در کنار خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی «به عنوان سران فتنه»، کار حسن روحانی در نشست آینده شورای عال امنیت ملی دشوارتر خواهد شد، زیرا باید دنبال اسنادی بگردد که در آنها دستور حصرخانگی رهبران جنبش سبز درج شده باشد، بلکه «منع درج نام و تصویر رییس دولت اصلاحات» هم آمده باشد.