(۲۸ بهمن ۱۳۹۳) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت قوۀ قضاییه و شورای عالی امنیت ملی باید بلافاصله به چهارسال حبس خانگی فراقضایی رهبران جنبش سبز میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خاتمه دهند.
کمپین همچنین با آغاز برنامۀ «آزادشان کنید!» خواستار توجه به وضعیت صدها زندانی عقیدتی که در زندانهای ایران باقی مانده اند و بسیاری از آنان از زمان سرکوب اعتراضات مسالمت آمیزی که در پی انتخابات مورد مناقشۀ ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران انجام شد زندانی شده‌اند، گردید.
هادی قائمی، مدیر کمپین گفت: ” حصر خانگی و در واقع زندانی کردن نامزدهای سیاسی معترض ظرف چهار سال گذشته در خانه‌شان بدون تفهیم اتهام، یک بی عدالتیِ آشکار و تخلف از قوانین ایران و بین المللی است.”
پس از اینکه رهبران جنبش سبز از عموم مردم خواستند تا در حمایت از جنبشهای مردمی موسوم به “بهار عربی” شرکت کنند، مقامات ایرانی بدوا در هفتۀ ۲۵ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۸۹ دستور به حصر خانگی نامزدهای سابق ریاست جمهوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آنان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی دادند. در حالیکه فاطمه کروبی بالاخره آزاد شد، سه نفر دیگر از آن زمان تا کنون هنوز تحت حصر خانگی و بدون تفهیم اتهام به سر میبرند. کروبی و موسوی همچنین طی دورۀ حبس خود از دسترسی به درمان پزشکی به موقع و لازم که به آن نیاز مبرم داشته اند محروم بوده اند.
ظرف ماههای اخیر، مهدی کروبی از نمایندۀ مجلس علی مطهری خواسته است تا برای رهبران معترض در جستجوی عدالت باشد. مطهری، که عالیرتبه ترین فردی در حکومت ایران است که نسبت به حبس این سه رهبر معترض بوده است، در تاریخ ۱۴ دیماه سال جاری نامۀ سرگشاده ای به رییس قوۀ قضاییۀ ایران، صادق لاریجانی، نوشت که در آن حصرخانگی این افراد را غیرقانونی خوانده است و خواستار محاکمۀ عادلانه و علنی کروبی و موسوی شده است.
در این نامه آقای مطهری نوشته است: «می توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی نداشته باشید ». مقامات ایرانی مرتبا اعتراضات مسالمت‌آمیزی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشۀ سال ۱۳۸۸ صورت گرفت را “فتنه” میخوانند. طبق گزارشات، وبسایت شخصی آقای مطهری یک روز پس از انتشار این نامه مسدود شد.
مقامات ایرانی ادعا میکنند که تصمیم قرار دادن این سه نفر تحت حصر خانگی توسط شورای امنیت ملی، یک سازمان سیاسی خارج از قوۀ قضاییه، در دولت سابق گرفته شده است. رییس جمهور ایران حسن روحانی رییس شورای عالی امنیت ملی است، اما علیرغم وعده های سابق نسبت به “لزوم خاتمۀ حصر خانگی” این سه رهبر، بیش از یک سال پس از انتخابات سال ۱۳۹۲، هنوز گام علنی و ملموسی در این راستا برنداشته است. در تاریخ ۱۷ بهمن امسال، وزیر دادگستری ایران مصطفی پورمحمدی گفت که موضوع حصر خانگی در “برنامه کار” دولت، کابینۀ رییس جمهور، و شورای عالی امنیت ملی نیست.
هادی قائمی گفت: “روحانی با برنامۀ دفاع از حقوقِ شهروندان مبارزه انتخاباتی خود را انجام داد. معدود حقوقی هستند که از حقِ ایمن بودن در برابرِ زندانِ بدونِ اتهام، دسترسی به وکیل، یا هرگونه فرایند دادرسی دیگر مهمتر باشند.” وی افزود: “به عنوان رئیس شورای امنیت ملی، رئیس جمهور روحانی این قدرت را دارد که این سه رهبر را آزاد کند و قدرت وی در این حیطه احتمالا حتی از قوه قضائیه نیز بیشتر است. عدم توجه ایشان به این موارد تعهدش را به این موضوع را زیر سئوال میبرد.”
خواستۀ کمپین برای آزادی سه رهبر جنبش سبز، و همچنین آزادی صدها زندانی سیاسی دیگری که در زندانهای ایران باقی مانده اند، به تقاضاهای مکرر دبیرکل سازمان ملل متحد و سایر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، سازمانهای برجستۀ حقوق بشری در سراسر جهان، فعالان سرشناس ایرانی، و دولتهای سراسر جهان که درخواست آزادی فوری این سه رهبر و همۀ زندان عقیدتی در ایران را داشته اند، افزوده میشود.
از ۲۵ بهمن تا دوم اسفند به عنوان بخشی از برنامۀ “آزادشان کنید”، کمپین وضعیتِ زندانیانِ عقیدتی افرادی را برجسته خواهد نمود. با مراجعه به صفحه این کمپین و توییت کردن با هشتگ FreeThemNow# حمایت خویش را از این برنامه نشان دهید.