ایرنا - آلوده بودن معاون اول دولت پیشین به فساد اقتصادی تنها گوشهای از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپیچی از قانون بود؛ دولتی که رییس آن مدعی بود که پاکترین دولت تاریخ ایران است.
حکم محکومیت «محمدرضا رحیمی» معاون اول احمدینژاد چندی قبل از طرف شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صادر شد. بر پایهٔ این رای، وی که در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود؛ به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
از نگاه کارشناسان، صدور این حکم از سوی دیوان عالی کشور تاییدی بود بر اینکه رحیمی در پایان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس وقت «دیوان محاسبات اداری»، صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است.
بعد از آن احمدینژاد که پیشتر گفته بود «اگر اثبات شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام میکنم که شایستگی این سمت را ندارم»، در اطلاعیهای با تاکید بر اینکه اتهامهای معاون اولاش، هیچ ارتباطی با دولتهای نهم و دهم ندارد، بار دیگر مقامهای دولت خود را «خدمتگزاران پاک» معرفی کرد اما ماجرا به همین جا ختم نشد و رحیمی در نامهای با بیان اینکه یک میلیارد و دویست میلیون را به حساب ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتم ریخته است، نوشت که «چوب لجبازیها و آبروبریهای احمدینژاد را میخورد.»
این پرونده و فرافکنیهای بعد از آن بهانه و فرصت خوبی است تا نگاهی به قانون گریزیها و تخلفات صورت گرفته در دولتهای نهم و دهم داشته باشیم.
اگرچه به گفتهٔ «اکبر ترکان» مشاور ارشد رییس جمهوری «نمیتوانیم بگوییم همه اتفاقاتی که در دولت نهم و دهم رخ داده همهاش تقصیر احمدینژاد است» اما بدون شک وی را به عنوان رییس دولت میتوان مسوول آنچه در دورهٔ ریاست جمهوری او گذشته دانست و ادعای پاک دستی و خدمتگذاری او و همکارانش را به چالش کشید و پرسید که چرا این افراد را برای قرار گرفتن در سمتهای کلیدی انتخاب کرد و به همین آقای رحیمی نشان افتخار هم داد؟! زیرا احمدینژاد همان کسی است که روزگاری از فهرست ۸۴ مفسد اقتصادی سخن میگفت؛ او همان کسی است که تمام قد از کابینهٔ خود دفاع کرد و اکنون که در قدرت نیست شیوهٔ دیگری را برگزیده است و تخلفات معاون اول خود را به مجلسیها ربط میدهد؛ همان مجلسیهایی که زمان معرفی رحیمی نامهٔ قدردانی از او و احمدینژاد نوشته بودند! احمدینژاد حالا میگوید که «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ٨۶ و پیش از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسایلی مطرح نبوده است.»!
پروندههایی در انتظار رسیدگی
چند ماه پیش -سه شنبه ۲۸ مرداد- بود که خبرگزاری «خانه ملت» با انتشار فهرستی از «تخلفات» دولتهای نهم و دهم - ۲۴ مورد مکاتبه میان مجلس با قوهٔ قضاییه با موضوع تخلفات دولت در زمان ریاست جمهوری احمدینژاد که موضوع آنها «غیرمحرمانه» و «قابل رسانهای کردن» است – نوشت که «در این موارد تخلف دولت و دستگاههای اجرایی از سوی مجلس محرز شده است اما تصمیم گیری نهایی به عهده قوه قضاییه است».
بر اساس آن گزارش «عدم پرداخت پول مترو به شهرداری تهران» که مجلس آن را تخلف از اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیرهٔ ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها میداند، عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکتهای دولتی، برداشت بانک مرکزی ایران از حساب بانکها، نحوهٔ واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، مشاغل دولتی متعدد «حمید بقایی» معاون اجرایی احمدینژاد و واردات خودرو لوکس با ارز مرجع از جمله موارد تخلف دولت احمدینژاد از سال ۸۹ تا پایان دولت دهم است که قوهٔ قضاییه باید به آنها رسیدگی کند.
خود احمدینژاد هم پروندهای در دادگاه کیفری استان تهران دارد که شعبهٔ ۷۶ این دادگاه به آن رسیدگی میکند و یکی از موارد این پرونده شکایت مجلس از اوست.
با همه اینها، یاران احمدینژاد از ادعاهای پاک دستی خود کوتاه نمیآیند و همچنان بنای حمایت از وی را دارند؛ «محمد رضا میرتاج الدینی» معاون پارلمانی وی چندی پیش در پاسخ به آیت الله علم الهدی گفته بود که «احمدینژاد یکی از شخصیتهای محبوب ملت است و تمام نشده. در دوره او، مدیران ارزشی و ولایی در سطوح مختلف روی کار آمدند.»
وی در گفتوگویی تاکید کرده بود که «هیچ فسادی در دولت احمدینژاد اتفاق نیفتاده و رییس دولت گذشته هیچ پروندهای در دادگاه ندارد.»
معاون پارلمانی احمدینژاد در حالی پرونده داشتن وی را انکار کرده است که ماه گذشته نیز سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران، اعلام کرد هیات قضایی در حال بررسی پروندهٔ احمدینژاد است. ماجرای این پرونده از آنجا شروع شد که در سال ۸۹ و در دورهٔ مجلس هشتم، کمیسیون اصل ۹۰ براساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ آیین نامهٔ داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینهٔ «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانهها»، «عدم ارایه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوهٔ قضائیه ارجاع داد. این شکایت منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رییس این کمیسیون از طرح شکواییهٔ جدیدی در خصوص حواشی سفر رییس جمهوری سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانهٔ سازمان ملل خبر داد.
به گفتهٔ دادستان کل کشور، احمدینژاد علاوه بر این، شاکی خصوصی هم دارد. در ارتباط با شاکیان خصوصی پروندهٔ احمدینژاد، گمانه زنیها فراوان است؛ به طوری که برخی رسانهها نخستین شاکی خصوصی رییس جمهوری سابق را فردی به نام «یعقوب خلیلنژاد» معرفی و اعلام کردهاند که نام وی در احضاریهٔ ارسالی به پاستور، در کنار نام رییس مجلس قرار دارد. شکایت خلیلنژاد البته هیچ ارتباط و تشابهی با موضوع شکایت مجلسیها ندارد و ظاهرا او به دلیل به کار بردن برخی الفاظ و تعابیر از سوی احمدینژاد در یک سخنرانی عمومی شکایت کرده است. براساس گمانه زنیهای صورت گرفته، شاکی دیگر احمدینژاد یک شهروند تهرانی به نام «خسرو شاهین» است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی کرده و از رییس جمهوری سابق به دلیل بالا بودن تلفات جادهای در کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است.
در این میان انتصاب «سعید مرتضوی» به ریاست سازمان تامین اجتماعی در اسفند ۱۳۹۰ و حاشیههای آن سرانجام به استیضاح «عبدالرضا شیخ الاسلامی» وزیر کار و امور اجتماعی احمدینژاد منجر و باعث شد شکایت دیگری علیه محمود احمدینژاد شکل بگیرد؛ زیرا او در آن جلسه بخشی از فیلم یک ملاقات خصوصی میان مرتضوی و «فاضل لاریجانی» را که به صورت مخفیانه ضبط شده بود به نمایش گذاشت. این اقدام وی با واکنشهایی همراه شد تا جایی که رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانی عمومی متهم کردن قوای مقننه و قضاییه از سوی رییس یک قوه به اتهامی اثبات نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه را مورد نکوهش قرار دادند.
از ۱۶ میلیارد تا ۷ هزار میلیارد
کسی فراموش نکرده است که مناطق آزاد چطور حیاط خلوت دولت احمدینژاد شده بود؛ حتی ترکان در یک برنامهٔ تلویزیونی به این مساله اشاره کرد و گفت که «ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدینژاد (ایرانیان) واگذار کردند که همه این تخلفات در این حیاط خلوت انجام شده؛ این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟»
اما دیوار حاشا در دولت قبل خیلی بلندتر از آن بود که دولتمردان آن در مقابل روشن شدن تخلفات خود ساکت بمانند؛ این حرفهای ترکان که با افشای واریز مبلغ برداشت شده- ۱۶ میلیارد تومان - به حساب دو امضایی احمدینژاد و بقایی همراه بود باعث شد حمید بقایی پاسخ خود را در قالب نامهای به ترکان در اختیار رسانهها قرار دهد و اقدامات دولت دهم را در واپسین روزهای خود، در چارچوب قوانین و مقررات توصیف کند. با این حال ترکان دست از پیگیری ماجرا نکشید و تاکید کرد که «مدارک و مصوبات واگذاری ۲ ساختمان مناطق آزاد به موسسهای به نام خانه ایرانیان در خارج از کشور از سوی دولت گذشته، کاملا موجود است و اینجانب به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ویژه اقتصادی تمامی این اسناد را در قالب دو نامه دو صفحهای شرح داده ام… این اموال متعلق به سازمان مناطق آزاد است و انشاءلله به این مناطق برمی گردد.»
روابط عمومی دانشگاه ایرانیان با صدور اطلاعیهای مدعی شد که تمام ۱۶میلیاردتومان را به حساب دولت بازگردانده است و «مرتضی بانک» معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز در این ارتباط گفت: «دیوان محاسبات ابتدا از برداشت ۱۶ میلیاردتومان از حساب نهاد ریاست جمهوری اطلاع پیدا کرده بود و طی نامهای رسما به نهاد ریاست جمهوری منتقل کرد که این تصمیم نادرست بوده است و بعد از پیگیریهای انجام شده از سوی ما با توجه به نظر دیوان محاسبات این پول به حساب نهاد ریاست جمهوری برگشت.»
بذل و بخششهای دولت دهم به ماجرای ۱۶ میلیارد و بخشش زمینهای نمایشگاه و قدردانی از مدیران با سکه بهار آزادی ختم نمیشد و روزنامهٔ «شرق» در گزارشی از قول «عزت الله یوسفیان ملا» نمایندهٔ مجلس با اشاره به واگذاری بیش از یک میلیون هکتار زمین به افراد بانفوذ سیاسی نوشت که آمارها نشان میدهد حدود سه میلیون هکتار زمین دولتی به متقاضیان واگذار شده است و بیش از نیمی از آنها به بیمارستان، دانشگاه یا شهرکهای صنعتی تبدیل شدهاند.
بعد از آن نوبت به ماجرای ۲۶ دستگاه خودروی نهاد ریاست جمهوری که در اختیار نزدیکان دولت قبل باقی مانده بود، رسید. در نهایت با پیگیری دولت یازدهم این خودروها که ١١دستگاه آنها جزو خودروهای گران قیمت و تشریفاتی بودند به نهاد ریاست جمهوری عودت داده شد.
آبان ماه امسال بود که یک نمایندهٔ مجلس از رانت هفت هزار میلیارد تومانی دولت سابق در سازمان بازرگانی دولتی در اثنای دریافت ارز مرجع و واردات کالاهای اساسی خبر داد. «احمد شوهانی» نمایندهٔ ایلام در گفتوگویی با روزنامهٔ «فرهیختگان» گفت: «در چند ماه باقیمانده از دولت گذشته، دهها شرکت وابسته به این سازمان ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومانی دریافت کردهاند اما نه کالایی وارد کردهاند و نه پولها به خزانه کشور بازگردانده شده است.»
به گفتهٔ وی رقم فساد در این سازمان گوشهای از آماری است که به دست آمده است. نبود نظارت و برخی اهمالهای مسوولان دولت قبل باعث شده حیف و میلهای بسیاری در حوزهٔ بازرگانی کشور رخ دهد و عدهای به اسم واردات کالاهای اساسی، رانت خواری کنند.
شوهانی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس در دولت گذشته نظارتی بر دخل و خرج دولت نداشته است، میگوید: «زمانی که به ما اجازه ورود به اتاق وزیر را هم نمیدادند چگونه میتوانستیم نظارت کنیم.»
افشای رانت هفت هزار میلیارد تومانی در جریان واردات کالاهای اساسی در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن احمد امیرآبادی فراهانی رییس تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته بود که «حدود ۲۷ میلیون یورو ارز به قیمت مرجع ۱۲۲۶ تومانی در اختیار هفت شرکت وابسته به وزارت صنعت و تجارت قرار داشته که از بین آنها، پنج شرکت هیچ گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز از ۱۱ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۳۳۵ یورو بودجه اختصاص یافته، فقط یک میلیون تن واردات داشتهاند اما هیچ گونه وارداتی در زمینه ارز دریافتی تا دی ماه ۱۳۹۲ از سوی آنان صورت نگرفته است.»
شاهکارهای بودجهای
وقتی حرف از بودجه میشود آشکارترین تخلف احمدینژاد که بارزترین مصداق قانون گریزی دولت وی بود ارایهٔ دیر هنگام بودجه به مجلس است اما کاش فقط همین بود!
گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجهٔ سال ۹۰ یکی دیگر از مواردی است که در بررسی تخلفات دولت نهم و دهم، نمیتوان از کنار آن گذشت. این گزارش نشان از آن داشت که بانک مرکزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف آن حدود ۱۸هزارمیلیاردریال برآورد شده است. این گزارش همچنین تخلفات بودجه در اختصاص بیش از هفت هزارمیلیارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد ۲۰۰درصدی کمک به برخی نهادهای خاص را برملا ساخت. این همهٔ ماجرا نبود و تخلفات دولت در درآمدها و هزینههای اجرای قانون هدفمندی یارانهها و حساب ذخیرهٔ ارزی از دیگر ناگفتههای گزارش دیوان محاسبات به حساب آمد.
بر اساس قانون بودجه تمامی اعتبارات باید در قالب برنامهٔ خاص هزینه شوند اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، برخی اعتبارات قابل توجه، با عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار گرفته بود و همچنین حساب ذخیره ارزی در سالهای ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ تعهدات خود را پرداخت نکرده و تنها کسری بودجه دولت را پوشش داده بود.
این گزارش همچنین دربارهٔ احکام پرتخلف قوانین بودجهٔ سالهای گذشته (سنوات اخیر) به احکامی اشاره کرده که به موجب آن، درصدی از اعتبارات برای انجام دادن اموری از قبیل پژوهش، ورزش و تربیت بدنی، بسیج و غیره اختصاص یافته بود.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰، بانک مرکزی موظف بوده از مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۰درصد سهم صندوق توسعهٔ ملی را کسر و به حساب این صندوق واریز کند. اما در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی ۲۰درصد رقم مورد نظر را به صندوق ذخیرهٔ ارزی وارد کرده بود؛ یعنی از ۹۴ میلیارد دلار وصول شده از صادرات نفت خام و میعانات گازی تنها ۲۰ درصد آن به مبلغ ۱۸ میلیارددلار به حساب صندوق واریز شده بود.
گزارش تفریغ بودجهٔ سالهای ۹۰ و ۹۱ و بررسی مقایسهای این دو بودجه همچنین بر تخلف حدود ۱. ۵ میلیارد دلاری یکی از زیرمجموعههای شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران صحه گذاشته است. شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکتهای زیرمجموعهٔ این شرکت طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارددلار کرده، اما این شرکت در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمیکند. در ادامه شرکت ISO در دی ماه ۹۰ از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.
یکی دیگر از نقاط تاریک این گزارش اجحافی است که به کشاورزان شده بود؛ چنانچه بانک مرکزی در سال ۹۰ تسهیلات ۴۰ هزارمیلیاردی خرید تضمینی گندم را پرداخت نکرد. از سوی دیگر تخلف هشت هزارمیلیاردی بانک کشاورزی از سوی دیوان محاسبات مطرح شده است. تخلف ۱۱۴ هزارمیلیاردی دولت در هزینه منابع مازاد نفتی نیز از دیگر محورهای گزارش دیوان محاسبات بود.
در بندهای دیگر این گزارش نیز تاکید شده بود مبلغ هشت هزارمیلیاردریال از سهم بخش سلامت، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرحهای «مهر ماندگار» به وزارت راه وشهرسازی اختصاص یافته که این اختصاص برخلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسیده بود.
فرارهای مالیاتی گسترده، تحقق ۲۹درصد از بودجههای فرهنگی در سال ۹۰، انتقال بودجههای میلیاری به سال بعد از دیگر فرازهای این گزارش بود که باعث شد دیوان محاسبات تاکید کند «لایحه بودجه بر مبنای اهداف سالانه تنظیم نشده و بسیاری از احکام آن مستلزم تکرار همان حکم در قوانین بودجه سنوات بعد است که همین امر، قانون بودجه را متاثر و منفعل کرده و در صورت عدم تکرار، مشکلات عدیدهای برای مجریان و ناظران بودجه پدید میآورد.»
این شاهکار تنها در سال ۹۰ اتفاق نیفتاده بود و قرائت گزارش تفریغ بودجه ۸۵ در مجلس نیز نشان داد که علاوه بر ۲ هزار مورد انحراف از قانون، بیش از یک میلیارددلار از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه واریز نشده بود.
سال ۸۵ دیوان محاسبات از ۱. ۵ میلیارددلار پول گمشده و انحراف دولت از قانون بودجه خبر داد. سال ۸۶ این دیوان از وجود ۲. ۳ میلیارددلار پول گم شده و عبور ۵۴ درصدی دولت از قانون خبر داد. سال ۸۷ عبور از قانون توسط دولت به ۷۲ درصد رسید و این بار حرفی از پولهای گمشده به میان نیامد. سال ۸۸ نتیجهٔ بررسیها نشان از عبور ۶۴ درصدی دولت از قانون بودجه بود و دولت در بودجه ۸۹ عدد ۶۴ درصد سال گذشتهاش را تکرار کرد. همچنین بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ دولت به ۶۵ درصد قوانین بودجه عمل نکرده بود.
دیوان محاسبات گزارش دیگری نیز از آخرین تخلفهای بودجهای دولت احمدینژاد در ۶ ماه نخست سال ۹۲ منتشر کرده است. بر پایهٔ اعداد و ارقام این گزارش رییس جمهوری پیشین حتی در روزهای آخر بر قانون گریزیهای خود ادامه داده و مجلس اصولگرای نهم که این روزها مدام از وظایف نظارتی خود میگوید نیز، در آن دوره ترجیح داده که سکوت کند!
پرداخت پاداشهای خارج از عرف و عدم واریز اعتباراتی که باید به خزانه واریز میشد و نشد بخشی کوچک از تخلفهای دولت دهم است. آن گونه که بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد میزان وصول درآمدهای اختصاصی وزارت آموزش و پرورش بر اساس قانون بودجه باید یک هزار و ۱۹۸ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال باشد، اما در ۶ ماهه نخست سال ۹۲، تنها ۳۳۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون از این درآمد وصول شده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات در ۶ ماهه نخست سال ۹۲ تنها ۳۹ درصد اعتبارات مصوب وزارت بهداشت و درمان عملیاتی شده است. درصد پرداختی به تخصیص در وزارت بهداشت در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ۵ درصد، اعتبارات هزینهای ۱ درصد و اعتبارات اختصاصی ۱. ۹۷ درصد بوده است. دیوان محاسبات این ارقام را، ارقامی بسیار پایین و نگران کننده عنوان کرده است که میتوانند تمامی برنامه ریزیهای مربوط به بهداشت و سلامت عمومی را مختل کنند.
در ادامهٔ این گزارش به بخشی از تخلفهای دولت دهم در وزارت نفت اشاره شده است. بحث برداشت از میادین مشترک آن بخش از تخلفاتی که «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری از آن پرده برداشته است و بیان کرده که سهم قطر از میادین مشترک با ایران، ۲. ۵ برابر ایران بوده است. دیوان محاسبات نیز گزارش بندهایی از قانون بودجه در خصوص نفت و گاز را بررسی و اعلام کرده که بند ۱-۳ به دلیل کاهش در آمد صادرات نفت خام به میزان ۳۹۹. ۲۸۹. ۱۷۶ در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۲ موضوعیت ندارد. این همان بندی است که به سهم ۵. ۱۷ درصدی شرکت نفت از درآمدهای نفتی و سهم ۷ هزار میلیارد دلاری سرمایه گذاری در میادین مشترک و بودجه ۷ هزار میلیارد دلاری پیمانکاران داخلی برای تهیه تجهیزات نفتی مربوط است.
فصل مشترک تمام گزارشهای دیوان محاسبات از تخلفهای بودجهای دولت محمود احمدینژاد مربوط به پاداشهای خارج از رویه این دولت به افراد خاص است. آن طور که دیوان محاسبات گزارش داده است حکم بندی از قانون بودجه مربوط به تعیین سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختیهای نقدی و غیر نقدی توسط هیات وزیران از سوی شرکتهای نفت ایران و ملی گاز ایران رعایت نشده است.
عدم واریز بودجه ۵۵۰ میلیارد ریالی برای مقابله با ریزگردها و همچنین تخلف دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در عدم واریز درآمد حاصل از فروش کالا و خدماتشان به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه کل کشور بخش دیگری از تخلف مالی دولت محمود احمدینژاد است.
استخدامهای غیرقانونی و مدیران متخلف
در همین حال که هر روز بعد دیگری از فساد در دولتهای نهم و دهم آشکار میشود، حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی رییس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در گفتوگویی که خبرآنلاین آن را منتشر کرد از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدینژاد که با تخلفات گسترده حقوق دریاقتی خود را از ۱۵ میلیون به چهل میلیون در ماه رسانده بود، خبر داد.
وی همچنین از صدور حکم پنج و ۱۰ سال محرومیت از خدمات دولتی برای دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس که از مخالفان سرسخت دولت یازدهم هستند، نیز خبر داد. به گفته وی این دو نفر پیش از دوره نمایندگی در سمتهای مدیر کلی و ریاست یک سازمان مرتکب تخلفات بسیاری شدند و حالا با این حکم محرومیت از خدمات دولتی دیگر نمیتوانند در پستهای دولتی منصوب شوند و یا حتی در دور بعد شانس خود را برای ورود به مجلس امتحان کنند.
نکته قابل توجه دیگر در صحبتهای اشرفی این بود که تا کنون ۸۰۰ پرونده که عمده آنها مربوط به دولت نهم و دهم است به هیئت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارجاع شده که در حال بررسی و رسیدگی هستند.
وی برای توضیح بیشتر در مورد این پروندهها گفت بود که مثلا ردیف بودجهای جابجا شده است و یا اینکه فردی شرایط استخدامی نداشته اما او را استخدام کردهاند.
استخدامهایی غیر قانونی از دیگر تخلفات دولت نهم و دهم بود. استخدامهایی که رییس دیوان عدالت اداری آن را غیرقانونی خوانده و گفته بود: «نهاد ریاست جمهوری برای استخدام اگر مجوز ندارد این استخدامها غیرقانونی است و ما به مسوولان نظر خود را گفتهایم.» حجت الاسلام منتظری عنوان کرده بود: «استخدامهای قبلی بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته بود و این اشکال وارد است که جذب نیرو بدون طی مراحل قانونی انجام شده و این موارد بدون کسب مجوز صورت گرفته است.» گفتنی است در دولت دهم حدود ۶۵٠هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند که ۴۵٠هزارنفر از این استخدامها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته و غیرقانونی است. ناگفته نماند که معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز درباره افراد استخدامی گفته اینها لشکرهای استانی بودند.
دولتهای نهم و دهم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هشت سال عبرت آموز را رقم زدند، قانون گریزی، تخلفات گسترده مالی همزمان با ادعاهای پاک دستی و عدالت خواهی، اقدامات پوپولیستی و ادبیات مختص به آن دوره و... همه و همه سبب شد که شکل تازه ایی از فهم سیاسی و مطالبات مردمی در کشور ایجاد شود. اکنون که بعد از حدود یک سال ونیم هنوز هم هر روز از باغ تخلفات احمدی نژادیها بری میرسد دیگر کسی با شعارهای آرمانگرایانه پای صندوق رای نمیرود و ملاک قضاوت در مورد مسولان و سیاست مداران عملکرد واقعی آنان است.