خبرآنلاین/ بهراد مهرجو: برآوردهای اولیه نشان میدهد که کاهش ناگهانی قیمت نفت به میزان ۱۱ درصد از کل حجم بودجه دولت کاسته است. این اتفاق هم در شرایطی رخ میدهد که فعالان اقتصاد ایران برای خروج از رکود، تلاشهای فراوانی را به کار بسته و حتی دولت برای کمک به تولید ۱۰ میلیارد تومان یارانه نقدی در بودجه در نظر گرفته است. اما کاهش ناگهانی قیمت نفت نگرانیهای تازهای را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است.
اما حتی پیش از آنکه بحران قیمت نفت به اقتصاد ایران برسد، صنایع ایرانی قید دریافت یارانههای دولتی را زده بودند. به گفته محمدباقرنوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت تا پایان امسال باید ۵ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان به صنایع، کشاورزی و حمل و نقل پرداخت میکرد ولی تا شش ماه ابتدای سال تنها ۵۰۰ میلیارد تومان از سهم یک هزار و ۲۰۰ میلیاردی برای صنعت، ۳۰۰ میلیارد تومان از سهم یک هزار میلیاردی برای کشاورزی و ۱۷۵ میلیارد از سهم یک هزار و ۲۰۰ میلیاردی برای بخش حمل و نقل به ارمغان آمد. نوبخت کسریهای مالی دولت را دلیل اصلی عدم پرداخت یارانه نقدی صنایع اعلام کرده بود. همزمان محمدحسین کریمپور رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و از چهرههای معتمد بخش خصوصی در گفتوگویی کوتاه با سایت صدای اقتصاد به این تصمیم دولت اعتراض کرد.
او گفته بود: «اقتصاد ایران به تزریق درآمد نفتی حاصل از ٢/٢ میلیون بشکه نفت با بهایی که مدتها بیش از صد دلار ماند، عادت کرده بود. سفره بزرگی برای مصرف این در آمد پهن شد که یک شاخص آن وجود ۷/ ۳ میلیون کارمند حاکمیت و ٢ میلیون بازنشسته مستمری بگیرست. مطالعات میگوید کار مفید این افراد، کمتر از یک ساعت در روزاست. حالا تحریم حجم نفت صادراتی را نصف کرده و تحولات اخیر بازار بهای هر بشکه را نیز بازهم کمتر از نصف کرده است. درآمد نفتی کشور در سال آتی عملا یک چهارم سال قبل تحریمهای شدید موجود است. اما آن لشکر حقوق بگیر نه تنها کاهش نیافته بلکه بر اساس تعهدات بوجود آمده در دولت قبلی امسال ١٨٠ هزار نفر هم افزایش مییابد.
با استمرار کاهش قیمت نفت پیش بینی آن است که سال بعد منابع صرف بودجه جاری شده و بودجه ۴٠ هزار میلیارد تومانی عمرانی عملا محقق نشود. البته در همین دوره اخذ مالیات افزایش مییابد. به زبان ساده لشکر کم فایده و پرهزینه کارمندان حاکمیتی حقوق، مزایا و رشد سنواتی خود را همچنان دریافت خواهند کرد، ولو کار عمرانی تعطیل بوده و سنگ روی سنگ گذاشته نشود. انتظار میرود تولید کنندگان، صنایع و تجارت کشور علیرغم رکودی که قطع بودجه عمرانی تشدیدش میکند، کمبود این هزینه را از زیر سنگ هم شده در آورده و در غالب مالیات بپردازند.» اما دولت برای تامین نیازهای مالی لشکر کارمندان خود در لایحه بودجه سال ۹۴ به میزان ۱۷ درصد برحقوق کارمندان افزوده است. کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت نیز نمیتواند از میزان پرداختیهای ماهیانه و سالیانه دولت به کارمندان کم کند.
برهمین اساس طی سال ۹۴ بیشترین میزان فشار مالی بربخشهای دیگر اقتصاد ایران تحمیل میشود و همچنان بدنه سنگین دولت با همان شرایط قبل به کارشان ادامه میدهند. اما از سوی دیگر با کاهش درآمدهای نفتی و کم شدن حجم بودجه عمرانی دولت، میزان پیش بینی اشتغال در این بخشها نیز کاهش مییابد.
یکی از بزرگترین امیدهای دولت برای خروج از رکود به انجام پروژههای زیربنای وابسته بود. اما با توجه به شرایط جدید مالی دولت، تعداد زیادی از این پروژهها نیز متوقف میشود. اطلاعات بازار کار نیز نشان میدهد که دولت باید تصمیم جدیدی در مورد آینده بازار کار بگیرد. براساس گفتههای علی ربیعی جعمعیت فعال کشور به رقم ۴۱ میلیون نفر رسیده است. ۶۳ میلیون نفر از جمعیت کشور نیز در سن بالای ده سال قرار دارند. هر نفر نیز در کشور سرپرستی ۷/ ۳ نفر را برعهده دارد. ۳۱ درصد بیکاران کشور را نیز فارغ التحصیلان دانشگاه تشکیل میدهند.
امسال که هنوز نشانههای بحران در صنایع کشور نمایان نشده بود، از مجموع ۲۴۴ گروه صنعتی تنها ۱۳ گروه افزایش تولید داشتهاند. در صورتی که فشارهای مالیاتی و مالی برصنایع کشور وارد شود، میزان تولید آنها نیز روند نزولی را پیش میگیرد. محاسبات جدید هم نشان میدهد، احتمالا در سال ۹۴ صنایع رنگ یارانه ۱۰ هزار میلیاردی را نمیبینند.
نفت ۴۰ دلاری چقدر از بودجه کم میکند؟
قیمت نفت طی شش ماه ۶۰ درصد کاهش داشته ولی با این حال دولت در لایحه بودجه سال ۹۴، قیمت نفت را ۷۲ دلار تعیین کرده بود. قیمت دلار هم در لایحه بودجه ۲ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده هرچند که تحلیلگرانی مانند سعید لیلاز و مسعود خوانساری اعتقاد دارند که نرخ دلار در لایحه بودجه میتواند رقمی بالاتر از ۳هزار تومان باشد. دولت پیش بینی کرده بود که از راه فروش نفت، ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد را به خزانه واریز کند. این عدد ۳۱ درصد از کل منابع بودجه سال آینده را تشکیل میدهد. در صورتی که میزان صادرات روزانه نفت ایران از یک میلیون بشکه در روز فراتر نرود، درآمد نفتی سال آینده با قیمت نفت ۴۰ دلاری به عدد ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد. براین اساس میزان درآمدهای نفتی به میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان کسری پیدا میکند. هفته گذشته تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفتوگوی با سایت اقتصاد نیوز به این موضوع اشاره کرده و میزان کسری بودجه سال آینده دولت را حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان دانسته بود.
چه کسانی تاوان میدهند؟
برآوردهایی که محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور انجام داده و محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور آن را تایید کرده نشان میدهد، حداقل ۷۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. محاسبات دیگر که عباس آخوندی به آن اشاره کرده نیز مشخص میکند دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی مالی دارد. براساس گفتههای شریعتمداری دولت برای اتمام پروژههای عمرانی و پرداخت بدهیهایش به ۴۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. این درحالی است که میزان بودجه عمرانی سالیانه کشور طی سالهای گذشته بین ۴۱ هزار میلیارد تومان تا ۴۷ هزار میلیارد تومان در نوسان بوده است. برهمین اساس در صورتی که تمامی بودجه عمرانی صرف ادامه پروژههای نیمه تمام باقی مانده از سالهای گذشته شود، حداقل ۱۰ سال دیگر زمان برای به سرانجام رسیدن این پروژهها زمان نیاز است.
دولت برای امسال رقم بودجه عمرانی را ۴۷ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود ولی در حال حاضر و براساس قیمت جدید نفت، تنها ۱۶ هزار میلیارد تومان آن باقی میماند. در چنین شرایطی فشارهای مالی دولت بیش از آنکه بخشهای عمومی اقتصاد را به لرزه درآورد، پروژههای عمرانی را به تعطیل میکشاند.
مالیات گیری سختتر میشود؟
گزارشهای رسمی سازمان مالیاتی نشان میدهد که امسال ۴۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شده است. دولت طی سال ۹۳ فشار بیشتری را برای تحقق درآمدهای مالیاتی به کار بسته بود که همین جریان نیز با اعتراض برخی اقتصاددانان همراه بود. این گروه از اقتصاددانان اعتقاد دارند که با توجه به سیاستهای خروج از رکود اقتصادی، دولت نیاید فشار مالیاتی را برصنایع کشور وارد میکرد.
سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه امسال ۶۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که طبق آنچه رییس سازمان امور مالیاتی گفته، از این میزان تاکنون تنها حدود ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده و برآوردها برآن است که تا پایان سال سقف درآمد مالیاتی وصولی دولت حدود ۹۰ درصد باشد. سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی دولت باید به رقم ۸۶ هزار میلیارد تومان برسد. این میزان در قیاس با امسال، ۱۷ درصد رشد را نشان میدهد.
رییس سازمان امور مالیاتی هم گفته است سهم اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی کشور حدود ۵۷ درصد است که عمده این بخش شامل واحدهای تولیدی و صنعتی میشود. سهم مالیات کارمندان و حقوق بگیران دولتی رقمی مشخص است و در سال آینده نسبت به امسال تغییر خاصی نخواهد داشت؛ بنابراین بخشی از بار افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده طبق آنچه که پیش بینی میشود به دوش بخش تولید و صنعت گذاشته خواهد شد. این اطلاعات نشان میدهد با وتوجه به کاهش قیمت نفت، فشارمالیاتی بر بخش تولید بیشتر میشود.