ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 07.11.2014, 9:23
سه دلیل برای فشار تندرو‌ها به وزارت علوم

خردادنیوز
پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳

تندروهای مجلس بعد از رای عتماد به محمود نیلی گفته‌اند که نخواهند گذاشت دولت وزیر دلخواه خود را به ساختمان وزارت علوم ببرد. ۶ ماه اداره وزارت علوم بدون وزیر در عمر ۱۵ماهه دولت یازدهم به روشنی گواهی است بر اینکه طیف‌های مخالف دولت چقدر بر این سیاست خود اصرار دارند.

سه وزیر پیشنهادی و دو سرپرست این وزارتخانه در ۱۵ ماه گذشته هیچکدام نتوانستند نظر این طیف‌ها را جلب کنند. در آن سو همانقدر که تندرو‌ها بر «تسخیر» وزارت علوم اصرار دارند، دولت نیز مّصر است تا سیاست خودش را در این زمین پیش ببرد. اما در حالی به ظاهر عمق اختلافات دولت و مخالفانش در سیاست‌های وزارتخانه‌هایی چون امور خارجه و نفت است، چرا مجموعه‌ای چون وزارت علوم اینچنین در آتش اختلافات نقشی محوری بازی می‌کند؟

برای یافتن جواب این سوال که چرا مخالفان دولت قبل از هر جای دیگری به سراغ وزارت علوم رفته‌اند می‌تواند دلایلی صلبی و ایجابی متعددی را بر شمرد. اگر از یک منظر صلبی به قضیه نگاه شود، باید گفت که طیف‌های تندرو علی رغم حملاتی که به وزرای نفت و امور خارجه می‌کنند، امکان درگیر شدن بیشتر با این دو مجموعه و وزرای آن را ندارند. چرا که در شرایط مذاکرات فشرده هسته‌ای این دو وزارتخانه به مثابه بال‌های دولت از یک سو پیش برنده سیاست‌های نظام هستند و از سوی دیگر مخالفان نمی‌توانند «ژنرال»‌های کابینه را در بزنگاه یک نبرد دیپلماتیک از میدان خارج کنند. چون در این صورت هر نتیجه منفی که حاصل شود به پای آن‌ها نوشته خواهد شد و بدین ترتیب دولت می‌تواند بار بسیاری از مشکلات و انتقادات را به روی دوش خود مخالفانش برگرداند، با این استدلال که «نگذاشتید کارم را انجام دهم.»

اما حمله تمام عیار مخالفان به وزارت علوم دلایلی بسیار قوی‌تر از چنین دلایل صلبی دارد. مجموعه این دلایل را می‌توان در سه محور خلاصه کرد که باعث شده تا مخالفان دولت تمام توان خود را برای از کار انداختن سیاست‌های حسن روحانی در وزارت علوم به کار ببندند.

دولت به مثابه مجموعه ائتلافی

دولت حسن روحانی بر مبنای سیاست «ائتلافی» که باعث شکل گیری آن شد، نهایتا تبدیل به چیزی شبیه به یک مجموعه ائتلافی شده است. ائتلافی که به طور عمده دو دسته را در خود جای داده است؛ کسانی که در زمان انتخابات موتلف روحانی بودند و کسانی که پتانسیل ائتلاف با طیف همسوی دولت را در بزنگاه‌های آینده دارند. به طور مثال گروه‌ها و طیف‌های نزدیک به علی لاریجانی در دسته دوم جای می‌گیرند که نهایتا وزارت کشور به یک چهره نزدیک به آن رسید. در دسته اول اما اصلاح طلبان حضوری پر رنگ دارند. وزارت علوم یکی از مناصب اصلی اصلاح طلبان در دولت یازدهم است. مخالفان دولت به خوبی این وضعیت دولت یازدهم را دریافته‌اند و در پی آن هستند تا با جدا کردن شرکای سیاسی از این مجموعه به فروپاشی آن کمک کنند. به همین منوال آن‌ها خوب می‌دانند که اصلاح طلبان چه تاثیری در به قدرت رسیدن روحانی داشته‌اند و از همین رو اولین جایی را که نشانه رفته‌اند، حوزه سهام سیاسی اصلاحات از دولت یازدهم است. جایی که به زعم آن‌ها اگر روحانی زیر بار این فشار‌ها کمر خم کند، قسمت عمده‌ای از شرکای خود را از دست خواهد داد. این پتانسیل البته در اصلاح طلبان هم خود را نشان داده است. جایی که آن‌ها در انتقاد از سیاست‌های دولت در وزارت کشور کم نگذاشته‌اند، ‌اصلاح طلبان به روشنی وزارت کشور را هم در سبد سهام خود می‌بینند که اکنون به طیف علی لاریجانی واگذار شده است. در صورت خارج شدن وزارت علوم از سبد سهام اصلاحات احتمال اختلاف میان اصلاح طلبان و دولت افزایش خواهد یافت. تضعیف دولت در موازنه قوای داخلی دست بالا را در اختیار مخالفان و تندرو‌ها خواهد گذاشت، چرا که هنوز فضا برای حضور اصلاح طلبان آنقدر فراهم نیست که آن‌ها بتوانند به تنهایی آلترناتیو دولت روحانی باشند.

دانشگاه به مثابه سبد رای روحانی

«دانشگاه باشگاه سیاسی نیست»، این حرف را همه گروه‌های سیاسی ایران می‌زنند. اما آن‌ها خیلی خوب می‌دانند که یکی از مهم‌ترین سبدهای رای انتخاباتی در همین چهار دیواری دانشگاه‌ها جا خوش کرده است. اغراق نیست اگر بگوییم موضع دانشگاه در برخی انتخابات‌ها حتی بیش از ۵۰ درصد نتیجه را هم مشخص کرده است. همه به یاد دارند موج انتخابات دوم خرداد و ۲۴ خرداد از داخل دانشگاه شروع شد. به همین منوال کسی از یاد نبرده که انفعال نسبی دانشگاه‌ها و موج قابل توجه «تحریم انتخاباتی» سال ۸۴ در میان دانشجویان با نتیجه انتخابات چه کرد. هم روحانی و هم منتقدان او می‌دانند که موفقیت دولت یازدهم مستلزم تمرکز برنامه‌ها و سیاست‌ها در سه حوزه است؛ مذاکرات هسته‌ای، شرایط اقتصادی و بهبود فضای مدنی که دانشگاه دهه هاست به نماد آن تبدیل شده. اینکه روحانی ۶ ماه است علی رغم حساسیت فوق العاده مذاکرات و فشار مخالفان در این زمینه به او، اکثر نیش کنایه‌هایش را به طیف‌های تندرو متوجه مناسبات دانشگاهی و فعل انفعلات این حوزه کرده به خوبی گواه آن است که وی تا چه اندازه نگران از دست رفتن این سبد آماده رای زیر فشار تندرو‌ها است. از آن سو تندرو‌ها هم دلایلی زیادی دارند تا به دولت حمله کنند، اما چرا علی رغم سیاست‌های باز علی جنتی در وزارت ارشاد به سراغ فرجی دانا می‌آیند؟ چرا با اینکه زدن یکی از وزرای اقتصادی دولت که نسبت به وزرایی چون وزیر علوم از شهرت عمومی بسیار کمتری برخوردار هستند و برکناری آن‌ها هزینه کمتری دارد، قرعه استیضاح به نام فرجی دانا می‌افتد؟ مگر وزارت علوم تنها وزارتخانه‌ای است که در آن اصلح طلبان به کار بازگشته‌اند و تندرو‌ها از آن به عنوان خطر بازگشت «فتنه گران» یاد می‌کنند؟ جواب سوال‌ها مشخص است؛ دانشگاه جایی است که می‌توان از داخل آن رای جمع کرد و مخالفان دولت اصلا دوست دارند این آرا در سبد رقیبشان جمع شود.

شبکه بورسیه‌ها

از دو عامل یاد شده اگر بگذریم، ‌ اتفاقی در وزارت علوم دولت‌های نهم و دهم افتاده که مخالفان دولت اصلا دوست ندارند فاش شود. بورسیه‌های غیر قانونی مثل پرونده بابک زنجانی یا اختلاس‌های کلان در دولت احمدی‌نژاد نیست که نهایتا پای یک یا چند نفر و یا حتی یک مجموعه در آن گیر باشد. اینجا پای یک رانت شبکه‌ای در میان است. ۳ هزار و ۷۷۲ نفر بدون شرکت در آزمون ورودی وارد مقطع تحصیلی دکترا شده‌اند که به گفته نماینده‌ای چون حامد قادر مرزی بورسیه هر کدام از آن‌ها به طور متوسط ۶۰۰ میلیون تومان برای کشور خرج دارد. از آن طرف هر از چندگاهی نام نماینده‌ای یا وزیری یا استانداری در دولت قبل فاش می‌شود که خودش و یا نزدیکانش از موهبت این بورسیه‌ها بهره برده‌اند. شاید هر کس دیگری هم جای مخالفان دولت و تندرو‌ها بود به همین شکا نگران آینده وزارت علوم می‌شد، چرا که در این مقوله نه بحث برد و باخت سیاسی بلکه موضوع حیثیت طیف‌های مخالف دولت در میان است. اگر ماجرای بورسیه‌ها به طور رسمی دنبال و علنی شود قطع حتی به یقین به مرگ سیاسی برخی چهره‌های مخالف منتهی خواهد شد که یا در جریان بذل و بخشش این رانت تحصیلی نقش داشته‌اند و یا از آن امکان غیر قانونی استفاده کرده‌اند. پس طبیعی که از آینده وزارت علوم هراسان باشند، چرا که اگر شبکه بورسیه‌های غیر قانونی افشا شود چه بسا به تحولاتی در بستر گروه‌های سیاسی هم ختم گردد.

در این شرایط به نظر می‌رسد که همین سه دلیل برای مخالفان دولت کافی باشد تا نگذارند دولت راهش را در زمین وزارت علوم ادامه دهد. جایی که هم می‌تواند برای دولت رای ساز باشد، هم باعث حفظ ائتلاف سیاسی‌اش شود و هم احتمالا به ریختن اعتبار برخی مخالفان هم کمک کند.