اعتماد / منصور بیطرف
کاهش تند قیمت جهانی نفت در هفته گذشته دوباره نگرانیهایی را در سطح تصمیمگیری کلان اقتصادی کشور به وجود آورد. از یک سو در دولت برای کسری بودجه احتمالی که ناشی از کاهش قیمت نفت است جلسه گذاشته میشود و از سوی دیگر در کمیسیونهای اقتصادی مجلس برای برخوردهای احتمالی به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر بخشهای دیگر اقتصادی کشور نشستهایی در سطح وزیر نفت برگزار میشود.
در همین حال کارشناسان نفتی هم به وزارت نفت و مسوولان نفتی کشور فشار وارد میآورند یا توصیه میکنند که هر چه سریعتر خواهان تشکیل نشست فوقالعاده وزیران نفت اوپک شوند؛ و شاید در کنار این نشستها و دستورالعملها یکبار دیگر این سوال در اذهان کارشناسان و نخبگان کشور ایجاد شود تا چه زمانی اقتصاد ایران باید وامدار فروش نفت باشد؟
نگرانیهایی که اکنون در میان سطوح سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی کشور در خصوص کاهش قیمت نفت وجود دارد آنقدر شدید است که حتی افزایش چند سنتی قیمت نفت توانسته است تیتر برجسته خبر یک سایت خبری نفت شود. این در حالی است که در سهماهه گذشته قیمت نفت از حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه با کاهش حدود ۲۸ دلار به ۸۲ دلار در روز جمعه رسید و پایینترین قیمت نفت را در چهار سال گذشته به ثبت رساند.
بررسی این نگرانیها از زاویه دیگر میتواند افق دید ما را نسبت به آسیبپذیری اقتصاد کشور به فروش نفت بازتر کند. برای محاسبه اندازه وابستگی اقتصاد کشوری مانند ایران به قیمت نفت میتوان از شاخصی به نام «قیمت شکننده نفت» استفاده کرد. این شاخص برای خود تعریفی دارد که براساس آن چرخ اقتصاد کشور صادرکننده نفت با «ایکس» قیمت نفت میچرخد و کمتر از آن بودجه اقتصاد کشور را با کسری مواجه میسازد.
شاید در بودجه سال ۹۳ کشور قیمت فروش نفت ۱۰۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده باشد، اما واقعیت دیگری پشت پرده است و آن این است که اقتصاد کشور با قیمتی بالاتر از بودجه ۹۳ میچرخیده است. محاسبه «قیمت شکننده نفت» برای اقتصاد ایران نشان میدهد که فروش نفت با قیمتی کمتر از ۱۲۶ دلار در هر بشکه به نفع اقتصاد کشور نبوده است و بودجه کشور را با کسری مواجه میکرده است.
در این میان میزان فروش نفت هم بیتاثیر نبوده است، زیرا این شاخص برای سال گذشته معادل ۱۳۲ دلار بوده است. بدون شک اگر ایران میتوانست معادل سال ۸۹ یا حتی نیمه اول سال ۹۰ نفت به فروش برساند، قیمت شکننده نفت پایینتر از رقم ۱۲۶ دلار قرار میگرفت اما چه باید کرد که سیاستهای دولت قبل به گونهیی اجرا شد که اقتصاد کشور باید با قیمتی گرانتر اداره شود.
کاهش قیمت جهانی نفت بدون شک یکبار دیگر دولتمردان و کارشناسان را به این صرافت خواهد انداخت که دوباره به سمت تدوین اقتصاد بدون نفت حرکت کنند اما توصیه میکنیم از این سیاست که طی شش دهه گذشته چندین و چند بار تکرار شده اما هیچوقت جامه عمل به خود نپوشانده دست بردارند و به واقعیت دیگری بپردازند که تکاندهندهتر از کاهش قیمت جهانی نفت است و آن اینکه اداره اقتصاد و سیاست کشور را دیگر به «نابلدها» نسپارند و به «عقلا» بسپارند، باور کنید همه امور خود به خود درست میشود.