خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران هفته گذشته از الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران پرسید: «رئیس‌جمهور در نیویورک گفته هیچ روزنامه‌نگاری به‌دلیل فعالیتهای حرفهای بازداشت نشده است، اما برخی اصلاح‌طلبان مدعی هستند اظهارات رئیس‌جمهور صحیح نیست و موضوع را کتمان می‌کنند.» او نیز در پاسخ گفت: «من به‌صورت کلی می‌توانم پاسخ دهم و چیز جزیی در این زمینه نمی‌توانم بگویم، یعنی چیزی نداریم که بگوییم. فقط می‌توانم بگویم که هیچ روزنامه‌نگاری در کشور به‌دلیل روزنامه‌نگاری دستگیر نشده است.»
پیش از او حسن روحانی در جریان سفرش به نیویورک و در یکی از گفتگوهای مطبوعاتی اش درباره بازداشت روزنامه نگاران در ایران، ادعا کرد: «فکر نمی‌کنم فردی به خاطر روزنامه نگاری، یا به خاطر فعالیت رسانه ای دستگیر شده باشد. یک فرد می تواند یک خبرنگار و یک گزارشگر باشد و جرم مرتکب شود.» سخنان روحانی واکنش گسترده‌ای داشت و اعتراض روزنامه‌نگاران ایرانی را برانگیخت. با وجود انتقادات شدید صورت گرفته، حسن روحانی تاکنون حاضر به تصحیح یا توضیح سخنان خود نشده است.
مواضع غیرمنتظره روحانی چنان بود که تنها رسانه‌های راستگرای ایران از آن استقبال کردند. روزنامه کیهان، در نوشته ای با عنوان «خشم منافقین از نزدیکی ادبیات رئیس جمهور به رهبری» آورد: «شماری از عناصر آشوب‌طلب و فتنه‌گر فراری که در پوشش کار مطبوعاتی اقدام به اجرای پروژه‌های ضد امنیتی سرویس‌های جاسوسی بیگانه می‌کردند، در نامه مشترکی به روحانی به خاطر بیان این مطلب در مصاحبه با فرید زکریا که «هیچ کس به خاطر روزنامه‌نگاری در ایران بازداشت نیست» حمله کرده‌اند. رئیس جمهور به درستی تأکید کرده که جرایم افراد بازداشت شده غیر مطبوعاتی و عموماً امنیتی است.»
سایت تندرو مشرق نیز نوشت: «مواضع اصولی دکتر روحانی در این سفر باعث شد تا رسانه های اپوزیسیون در خارج کشور و همچنین برخی رسانه‌های وابسته به جریان فتنه و اصلاحات در داخل با اتهامات واهی به دکتر روحانی حمله‌ور شده و وی را با القابی چون دروغگو معرفی نمایند.»
در این میان پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور نیز طی یادداشتی در روزنامه دولتی ایران کوشید تا از زاویه‌ای دیگر به دفاع از سخنان روحانی بپردازد. او نوشت: «سؤال خانم کریستین امانپور مشخصاً در خصوص چند روزنامه‌نگار دو تابعیتی (از جمله روزنامه‌نگاران واشنگتن پست و بویژه جیسون رضائیان) بود و چنانچه مشاهده می‌شود پاسخ رئیس جمهوری نیز دقیقاً در همین جهت است.»
اسماعیلی اضافه کرده بود: «آیا اگر قرار باشد افراد «به خاطر روزنامه‌نگاری» دستگیر شوند، به معنی این نخواهد بود که رئیس جمهوری به عنوان پاسدار اجرای قانون اساسی و نیز یک حقوقدان قبول دارد که روزنامه‌نگاری جرم است؟! که حتماً اینگونه نیست.»
معنی استدلال معاون ارتباطات دفتر روحانی این بود که چون رئیس جمهور به عنوان پاسدار اجرای قانون اساسی موظف به جلوگیری از زندانی شدن روزنامه نگاران به اتهام روزنامه نگاری است، پس برای اینکه وظیفه رئیس جمهور خدشه دار نشود، بهتر است که وجود روزنامه نگارانی که به دلیل کارشان زندانی شده اند را انکار کنیم.
روزنامه‌نگارانی که نقض سخن روحانی هستند
انکار بازداشت روزنامه نگاران به دلیل فعالیت رسانه‌ای توسط روحانی و همراهان او، در حالی است که طی سال‌های اخیر ده ها روزنامه‌نگار به همین اتهام و بصورت علنی بازداشت، محاکمه و زندانی شده اند و برخی از آنان هنوز هم در زندان به سر می برند.
برای نمونه تنها چند روز پس از سخنان روحانی در نیویورک، یکی از روزنامه نگارانی که به دلیل فعالیتهای مطبوعاتی خود، سالها زندانی شده بود، پس از پایان دوره محکومیتش آزاد شد. بهمن احمدی امویی، بعد از تاخیری چند روزه در تاریخ ۱۳ مهرماه، از زندان رجایی شهر به خانه بازگشت.
او که از سال ۱۳۸۸ در زندان به سر می‌برد به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مقاله‌های اقتصادی» زندانی شده بود. احمدی امویی در آذرماه سال ۱۳۹۰ طی نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و نقش دولت احمدی نژاد در آن، بخشی از اتهامات خود را چنین شرح داد: «من به عنوان روزنامه‌نگار به کمک همکارانم و همراهی کارشناسان میهن پرست و لایق کشور در تمام سالها و از لحظه به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد بارها و بارها تمام این مواردی را که در بالا آورده شد و بسیاری موارد دیگر را ذکر کرده و اطلاع دادیم و آینده قابل پیش بینی امروز را که اکنون در آن قرار داریم به تصویر کشیدیم. که البته نتیجه این اطلاع‌رسانی برای من دستگیری، زندان، شکنجه و تحمل بیش از ۹۰ روز حبس در سلول انفرادی و توهین و افترا و حکم غیر قانونی ۵ سال و چهار ماه زندان بود.»
در موردی دیگر، احمد زیدآبادی، از نویسندگان و روزنامه‌نگاران سرشناس ایرانی که از سال ۱۳۸۸ در زندان به سر می‌برد، متهم به تبلیغ علیه نظام شده و به گفته وکیلش، مستند دادگاه درباره این اتهام بخشی از نوشته‌های او بوده است. از جمله اینکه او در یکی از مقالات خود، نشریات هوادار حاکمیت را «روزنامه های مجیزگوی قدرت» نامیده بود و دادگاه این عبارت را تبلیغ علیه نظام می‌دانست.
دیگر اتهام زیدآبادی «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم» بود که آنهم به گفته محمد شریف، وکیل زیدآبادی، با استناد به نوشته های متهم صورت گرفته بود. محمد شریف در آبان سال ۱۳۸۸ طی گفتگویی اعلام کرد: «دلایلی که جهت اثبات اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم از سوی دادگاه اعلام شده مرتبط با نوشته‌های موکلم است که گویا تلاش بر این بوده که از مجموعه نوشته‌های موکلم در دوران زمانی چندساله عنصر اجتماع و تبانی استنباط شود. این امر میسر نیست و تبانی باید به صورت تصمیم مخفیانه اتخاذ شده باشد و اجتماع نیز باید با هدف تبانی صورت گرفته باشد.»
او اضافه کرده بود: «تحقق این امور از طریق استناد به مطالبی که به صورت علنی در رسانه‌ها منعکس شده به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست بنابراین انتساب این اتهام به موکل بدون تردید غیرممکن است.»
احمد زیدآبادی به دلیل همین اتهامات به شش سال زندان، پنج سال تبعید در گناباد و همچنین محرومیت مادام العمر از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی محکوم شد.
به‌جز بهمن احمدی امویی و احمد زیدآبادی، روزنامه نگاران دیگری هم در این سالها به اتهام فعالیت های مطبوعاتی بازداشت و زندانی شده اند. اظهارات غیرمنتظره روحانی و همراهان او در تکذیب وجود روزنامه نگارانی که به دلیل فعالیت رسانه ای بازداشت شده اند، تنها اقدام غیرمتعارف او و دولتش در این زمینه نیست.
متاسفانه وضعیت سرکوب رسانه‌های غیرحکومتی و روزنامه نگاران مستقل در ایران، پس از انتخاب دولت جدید تغییری نکرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران است. این سازمان در گزارشی که اخیرا به مناسبت ارتقای ایران به جایگاه بزرگترین زندان روزنامه نگاران زن منتشر کرد، نوشت: «ایران یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی است. در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١۴این کشور ، از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۳ قرار دارد.»
بر تعداد روزنامه نگاران زندانی؛ باید ده ها روزنامه نگار تبعیدی را نیز اضافه کرد که هنوز امکان بازگشت به کشور را ندارند. در سال ۱۳۹۰، ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی وقت انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، تعداد خبرنگاران و روزنامه نگاران خارج شده از ایران را حدود ۴۵۰ نفر برآورد کرد. همچنین از زمان آغاز به کار دولت جدید روحانی، چندین روزنامه و نشریه توقیف شده اند و در یک نمونه مشخص، دکترعلی اصغر غروی، نویسنده یکی از مقالاتی که منجر به توقیف یک روزنامه در ایران شد، هم اکنون دوره محکومیت زندان خود را سپری می کند.
همراهی دولت با سرکوب رسانه‌ها
هواداران دولت معتقدند که حسن روحانی توان تاثیرگذاری بر قوه قضائیه و نهادهای امنیتی خارج از دولت را ندارد و با بسیاری از اقدامات این نهادها موافق نیست. اما رفتار دولت در حوزه‌هایی هم که توانایی تغییر دارد هم چندان قابل دفاع نیست.
مهمترین نمونه در این زمینه سرنوشت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است که حسن روحانی وعده بازگشایی آن را داده بود، اما پس از گذشت بیش از یکسال این امکان فراهم نشده است.
بهمن ماه سال گذشته، بیش از هزاروصد و هفتاد روزنامه نگار در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی خواستار بازگشایی انجمن خود شدند. آنان در نامه خود نوشتند: «انتظار ما این بود که بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران به‌عنوان یکی از اقدامات انجام شده در کارنامه صد روز اول فعالیت دولت تدبیر و امید اعلام می‌شد که متاسفانه این اتفاق به هر دلیلی رخ نداد. با این حال ما هنوز امیدوار به تحقق این وعده جنابعالی هستیم.» این نامه نتیجه‌ای نداشت. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در مقابل بازگشایی این انجمن مقاومت می‌کرد و حتی یکبار طی اظهاراتی انجمن صنفی را انجمنی سیاسی دانسته بود. اما ماجرا ابعاد دیگری هم داشت.
اواخر تیر ماه گذشته، هیات مدیره این انجمن در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی از کارشکنی وزیر کار برای بازگشایی انجمن خبر داده و نوشت: «اگرچه حسب اخبار منتشره و گفت‌وگوهای به‌عمل‌آمده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات نظر مساعد و مثبت خود برای بازگشایی دفتر انجمن را مکررا ابراز داشتند، اما در کمال تعجب و تأسف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مطابق با قانون کار و مقررات وابسته مسوولیت قانونی اصلی را در این موضوع دارد، از هرگونه اقدام برای احقاق حقوق قانونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران استنکاف داشته و حتی همه مکاتبات ما را هم بی‌پاسخ گذاشته است. بی‌اعتنایی این وزارتخانه ما را ناگزیر کرده است، عرض حال سوی جنابعالی آوریم و استدعا کنیم که این وزارتخانه را به اجرای قانون و انجام تکالیف مقرر قانونی دلالت و موکدا یادآوری فرمایید.» به این ترتیب مشخص شد که بخشی از دولت در برابر بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران مقاومت کرده است. روحانی پاسخی به این نامه نداد و مشکل انجمن صنفی نیز حل نشد.
به گفته کامبیز نوروزی، که از اعضای ارشد انجمن مزبور بوده است، این نهاد صنفی که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ فعالیت می‌کرد، سه‌هزار و ۹۳۰ نفر عضو داشت و یک‌هزار و ۸۸۰ نفر از آنان دارای حق رای بودند. همچنین به گفته او این انجمن “بزرگترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاری در تاریخ ۱۶۰ ساله مطبوعات ایران” بود.
به‌جز ممانعت دولت از بازگشایی تنها انجمن صنفی روزنامه نگاران در ایران، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تلاش کرد که با تدوین پیش نویس”سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی” زمینه محدودتر شدن فعالیت رسانه ای در ایران را فراهم کند.
بر اساس این لایحه، قرار است که سازمان مزبور بر فعالیت رسانه ای در ایران نظارت کند. از جمله وظایف این سازمان که در بند دوم ماده ۴، مشخص شده، چنین است: «اعطای پروانه روزنامه نگاری و نظارت بر فعالیت حرفه ای روزنامه نگاران براساس این قانون و مقررات مربوط» به جز این مورد، به این سازمان اختیارات گسترده دیگری هم داده شده و از آنجا که ترکیب شورای عالی این سازمان با توجه به فصل سوم لایحه پیشنهادی، کاملا حکومتی است، نگرانی جامعه روزنامه نگاران را به دنبال داشته است.
اواخر تیرماه گذشته، عباس اسدی، استاد رشته ارتباطات در این باره گفت: «این طرح بسیار بدتر از قانون مطبوعات فعلی است، در قانون مطبوعات فعلی، رسانه قدرت عمل بیشتری دارد. در این طرح، مباحث حقوقی و اخلاقی با یکدیگر قاطی شده‌اند و مرز بین اخلاق و حقوق مشخص نیست.” او اضافه کرد: “این طرح می‌خواهد نظام مجوز دهی دولت به مطبوعات را تقویت کند، در حالی که در جوامع دیگر تلاش می‌شود تا امتیازدهی به رسانه‌ها از بین برود. مجوز دادن دولت به رسانه‌ها، یعنی اعمال کنترل بیشتر دولت بر آنها و رسانه‌ها را زیر یوغ دولت بردن.»
امیدعلی مسعودی یکی دیگر از استادان رشته ارتباطات نیز معتقد بود: «روح قانون مطبوعات فعلی دموکرات‌تر است و بیشتر می‌تواند به کمک روزنامه‌نگاران بیاید. متأسفانه در هیچ کجای این لایحه، حرفی از روزنامه‌نگاران، عکاسان و سردبیران و حقوق صنفی و حق دسترسی آزاد آنها به اطلاعات زده نشده است.» او تاکید داشت: «در لایحه‌ی فعلی، حقوق روزنامه‌نگاران نادیده گرفته شده و صرفا حقوق یک عده افراد مبهم در نظر گرفته شده است.»
در هفته‌های اخیر که بحث بر سر این این لایحه شدت بیشتری گرفته بود، کسری نوری، از روزنامه نگاران اصلاح طلب در یکی از نشست های نقد و بررسی این لایحه گفت: «نمی‌دانم چه اصراری بر این همه پنهان کاری در مورد اسامی کسانی که این متن را تهیه کرده‌اند، وجود دارد؟ و شاید بهتر این باشد که کسانی که این متن را طراحی کرده‌اند، بیایند و در جلساتی با ما بنشینند تا ما حرفهای خودمان را با آنها در میان بگذاریم.»
او اضافه کرد: «من بعید می‌دانم که [این لایحه] صرفا از دل جلسات کار‌شناسی تعدادی حقوقدان و یا روزنامه نگار در آمده باشد. حس من این است که این متن از درون یک نهاد امنیتی در آمده است […] روح کلی آن، محدودیت است. ترکیب حاکم بر این سازمان، دولتی است و همه ما هم می‌دانیم که اساسا نگاه دولت- منظورم این دولت یا هر دولت دیگری نیست- دادن امور به مردم نیست.»
در حالی که اعتراضات صنفی به این لایحه افزایش یافته است، هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز در نامه ای سرگشاده خطاب به روحانی تاکید کردند: «برخی کسان در دولت تدبیر و امید در پی آنند به جای گردن نهادن به قانون اساسی و قوانین عادی در به رسمیت شناختن استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و تشکل صنفی، تفوق و سیطره دولتی بر این حرفه و تشکل صنفی و نهایتا ، نقض استقلال حرفهای روزنامه نگاری‌اند.» آنان ابراز امیدواری کرده بودند که روحانی مانع از آن شود که «به نام ایشان، کارهایی در نقض استقلال حرفهای روزنامه‌نگاری انجام شود که حتی در دولت پیشین هم سابقه نداشته است.»
دولت روحانی نه اجازه بازگشایی انجمن روزنامه نگاران را داد و نه زمینه گسترش مطبوعات را فراهم کرد. تدوین لایحه جدید برای نظام رسانه ای نیز به معنی محدودتر شدن فعالیت رسانه ها در ایران محسوب می شود. با توجه به عملکرد واقعی دولت در این زمینه، سخنان چند هفته پیش روحانی در نیویورک مبنی بر انکار وجود روزنامه نگارانی که به دلیل فعالیت رسانه ای بازداشت شده اند، چندان عجیب نیست. به نظر می رسد که دولت روحانی، حاضر به پیگیری خواسته های رای دهندگان و وعده های انتخاباتی اش نیست. نباید فراموش کرد که روحانی در زمان انتخابات بارها از آزادی مطبوعات سخن گفت و یکبار در دیدار با دانشجویان دانشگاه تهران تاکید کرد: «آزادی قلم، حافظ حقوق انسانهاست و برای حفظ حقوق انسانها باید مطبوعات را در چارچوب قانون گسترش داد.»
او حتی وعده داده بود: «اگر من مسئولیت دولت آینده را بر عهده بگیرم قانون گردش اطلاعات شفافیت و بهبود مستمر فضای کسب و کار را مورد توجه قرار خواهم داد و ظرف ۹۰ روز اول آیین‌نامه‌های مربوط به آن تدوین، ابلاغ و اجرا می‌شود.»
اکنون با گذشت بیش از یکسال از بدست گرفتن قوه مجریه، به نظر می رسد که روحانی، برنامه ای جدی در زمینه آزادی رسانه ها و دفاع از حقوق روزنامه نگاران ندارد و حتی گاه با راستگرایان تندرو در ایران هم صدا شده است.