کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار ویدیویی یک سال پس از آغاز به کار حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران، با مروری بر اظهارات او در زمینه بهبود آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی از او خواست که ناقضان حقوق بشر را در هر نهادی که هستند چه در داخل و چه خارج از قوه مجریه، پاسخگو نگهدارد.
حسن روحانی در تاریخ ۲۴ خرداد سال ۹۲ به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد و در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۲ رسما کار خود را به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران کار خود را آغاز کرد. او در اثنای رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری و پس از آن همواره به مناسبت های مختلف از حقوق و آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی دفاع کرده است. با این وجود طی سال گذشته حقوق شهروندان ایرانی توسط نهادهای مختلف که عمدتا خارج از دستگاه اجرایی هستند، مکررا نقض شده است و رئیس جمهور تا کنون هیچ برنامه‌ای برای عملی کردن وعده‌ها و سخنان خود در ارتباط با بهبود وضعیت حقوق شهروندان و متوقف کردن ناقضان حقوق بشر ارائه نکرده است.
هادی قائمی مدیرکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به مناسبت انتشار این ویدیو گفت: «آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور نه تنها باید نقض حقوق بشر را در قوه مجریه پیگیری کند بلکه به عنوان ناظر اجرای قانون اساسی باید شهروندان را مطمئن سازد که حافظ حقوق آنها در برابر دیگر نهادهای انتصابی و انتخابی است و ناقضان حقوق مردم را در همه این نهادها پاسخگو نگهدارد. رئیس جمهور تا کنون سخنان قابل تاملی درباره این حقوق زده است اما در عمل نهادها و افراد ناقض حقوق بشر در نهادهای یاد شده حقوق شهروندان را بدون پاسخگویی نادیده می گیرند.»
این ویدیو، برخی از اظهارات حسن روحانی که حاوی مضامین دفاع از آزادی ها و حقوق شهروندان است را مد نظر قرار داده و همزمان نقض حقوق شهروندان در آن حوزه‌ها توسط دستگاه‌های مختلف حکومتی را مطرح کرده است. برای مثال در خرداد ماه سال جاری حسن روحانی با گفتن«اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم» این امید را ایجاد کرده بود که اقداماتی برای احترام به حریم شخصی افراد فراهم شود، همچنان نیروی انتظامی و برخی نهادهای دیگر با اجرای طرح‌هایی مانند گشت ارشاد و یا جمع آوری آنتن‌های ماهواره ای آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان را نقض می‌کنند.
در حالی که حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی گفت که « من به سهم خودم اجازه نخواهم داد در دولت آینده به کسی توهین بشود یا به کسی تهمت زده بشود»، برخی نهادها از جمله صداوسیمای جمهوری اسلامی به اشکال مختلف و کرارا از جمله توسط اعترافات اجباری و برنامه‌های افتراآمیز به افراد و گروه های اجتماعی سیاسی و اقلیت های مذهبی تهمت زده اند و هیچگاه افراد و یا گروه‌هایی که به آنها تهمت و افترا زده شده بود، فرصت برابر برای طرح نظرات خود در رسانه ملی نیافتند.
در این ویدئو، اظهارات حسن روحانی درباره استقلال دادگاه‌ها و قضات، آزادی بیان و مطبوعات، حق بازگشت ایرانیان به وطن، اعمال نفوذ دستگاه‌های امنیتی در قوه قضاییه، حقوق اقلیت‌های مذهبی، حقوق زنان، حصرخانگی منتقدان حکومتی، نگاه امنیتی به هنر و نویسندگان، حقوق برابر برای منتقدان و مخالفان، وضعیت وکلای حقوق بشری از جمله موضوعاتی هستند که مورد توجه قرار گرفته اند. این موضوعات اگرچه انعکاس دهنده همه نارسایی ها و مشکلات مربوط به نقض حقوق شهروندان نیستند اما پنجره کوچکی به گستره این مسائل باز می کند.
وی همچنین در ۳۱ خرداد با انتقاد از وضعیت دادگاه‌ها گفت که «هیچ کس نمی تواند به قاضی فشار وارد کند» و یا «به غیر از موردی که دادگاه صالح طرف را مجرم میداند،اصل برائت همه جاری‌ست» اما همچنان ۱۳۰۰ روز پس از حصرخانگی سه منتقد حکومتی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد آنها بدون اینکه دادگاهی شوند و مشخص شود جرمشان چیست به صورتی فراقانونی در حصر خانگی به سر می برند.
این ویدیو با سخنی از حسن روحانی به پایان می رسد که « بعضیها مرتب اینجا و اونجا مینویسند فلانی یادش رفته، من هیچی یادم نرفته» و «هرچه که آن روز اعلام کردم و در روزی که ثبت نام کردم و در همه مناظره‌ها و سخنرانیها اعلام کردم به قول خودم وفادار خواهم بود» و به او یادآوری می‌کند که یک سال پس از انتخابات، شهروندان همچنان در انتظار هستند تا رئیس جمهور از اختیارات و قدرت قانونی خود استفاده کند و نهادها و افراد ناقض حقوق بشر را پاسخگو نگهدارد و همچنان که برای بهبود وضعیت در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی برنامه خود را اعلام کرده است، برنامه عملی خود را برای عمل به وعده های خود و همچنین جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران توسط نهادهایی که از قدرت و امنیت آهنین برای زیر پا گذاشتن آزادی‌ها و حقوق شهروندان برخوردارند، اعلام کند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با مدنظر قرار دادن دهها سخن حسن روحانی در خصوص احترام به حقوق شهروندان و با توجه به این بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در خارج از دستگاه اجرایی رخ می دهد، از رئیس جمهور ایران می خواهد که وعده‌ها و سخنان خود را در عمل به کار بندد و نهادها و افراد ناقض حقوق شهروندان در حوزه های مختلف را پاسخگو نگه دارد.