روسیه و چین با حرکتی شرم آور قطعنامه بیسابقه پیشنهادی فرانسه و لیتوانی برای ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بینالمللی جزایی را در شورای امنیت سازمان ملل وتو کردند.
سوءاستفاده روسیه و چین از اختیار وتو که از موقعیت آنها به عنوان اعضای دایمی شورای امنیت ناشی میشود مانع واکنش جامعه بینالمللی به جنایتهای بینالمللی از جمله جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت در درگیریهای سوریه است.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، گفت: «وتوی امروز چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل آنها را از توافق عمومی در تمام سطوح سازمان ملل بر محکومیت نقض حقوق بشر و ارتکاب فجایع در سوریه منزوی کرده است. ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بینالمللی جزایی تنها راه تضمین پاسخگویی برای فجایع ارتکابی علیه مردم سوریه است. این وتوی دوگانه توهینی به قربانیان است و ضرورت اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل برای کنترل حق وتو در مورد بروز فجایع گسترده را اثبات میکند.»
فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر از سال ۲۰۱۱ شورای امنیت سازمان ملل را به تصویب قطعنامهای برای ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بینالمللی جزایی و تضمین پاسخگویی در باره جنایتهای بینالمللی ارتکابی در این درگیری که در آن بیش از ۱۵۰ هزار نفر جان خود را از دست دادهاند، فرا خوانده است. سوریه اساسنامه رُم را تصویب نکرده است، اما عهدنامه تاسیس دادگاه بینالمللی جزایی به شورای امنیت سازمان ملل اجازه میدهد کشورهای غیر عضو را به دادگاه ارجاع دهد.
نایب رییس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، شَوان جَبَرین، گفت: «دادگاه بینالمللی جزایی قانونیترین و مناسبترین راه کار دادخواهی در سوریه است. روسیه و چین قطعنامهای را وتو کردهاند که پایههای تامین پاسخگویی هر دو طرف را برای ارتکاب جنایتهای علیه بشریت و جنایتهای جنگی که در سطح گستردهای به ثبت رسیده فراهم میکرد.»
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر یادآوری میکند که ارجاع پرونده به دادگاه بینالمللی جزایی باید در هر حال با رعایت مقررات اساسنامه رُم و موازین بینالمللی دیگر به ویژه در باره همکاری و مصونیت باشد. متن قطعنامه نه تنها شهروندان کشورهای غیر عضو (به استثنای شهروندان سوریه) را از صلاحیت دادگاه بینالمللی جزایی مستثنی کرده بود بلکه در مورد الزام کشورهای غیر عضو برای همکاری با دادگاه محدودیت قایل شده بود.
پاتریک بُدُوَن، رییس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر، گفت: «تمام کسانی که در فجایع ارتکابی در سوریه مسئولیت دارند، صرفنظر از ملیتشان، باید با عدالت روبرو شوند. شورای امنیت سازمان ملل اختیار آن را دارد و موظف است که این برابری در مقابل قانون را تضمین کند.»
متن انگلیسی در اینجا: http://www.fidh.org/article15365
**************************
تماس:
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر):
lddhi(at)fidh.org
فیس بوک: http://www.facebook.com/lddhi.fidh
Twitter: @fidh_fa