صبح دوشنبه ۲۲ اردبیهشت ماه، ۹ زندانی در زندان کارون اهواز اعدام شدند. روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان خوزستان با اعلام این خبر اظهار کرده که اجرای حکم اعدام این ۹ زندانی توسط دادگاه انقلاب استان، دادستان کل کشور و رییس قوه قضاییه تایید شده است.
بر اساس این خبر، ۹ زندانی که اتهام آن‌ها حمل، نگهداری و فروش مواد مخدر (تریاک، حشیش، هرویین و کراک) بوده است، صبح روز ۲۲ اردبیهشت ماه در محوطه زندان کارون اهواز به دار آویخته شدند.
چهار روز قبل از اعدام این ۹ نفر، در تاریخ ۱۸ اردبیهشت ماه، دو زندانی دیگر در زندان مرکزی قم اعدام شدند. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم با اعلام این خبر اظهار کرده بود که حکم اعدام آن‌ها با تایید دادستان کل کشور در زندان مرکزی قم صورت گرفته است. هر دو اعدامی در سال ۱۳۹۰ به جرم حمل و فروش مواد مخدر دستگیر شده بودند.
این اعدام‌ها در طی پنج روز در حالی اتفاق افتاده است که در تاریخ ۱۷ اردبیهشت ماه، هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد که ۱۶ زندانی محکوم به اعدام به دلیل «حفظ و فراگیری تمام یا نیمی از قرآن در زندان بخشیده شده‌اند.» به گفته هادی صادقی، این ۱۶ زندانی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم بودند. اما هادی صادقی گفت که آن‌ها به دلیل «مشارکت فرهنگی» در سال گذشته از اعدام نجات یافته‌اند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ اطلاع داد که از سال ۲۰۱۱ میلادی (زمان آغاز به کار احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران) ۱۵۳۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند که در میان آن‌ها دست کم بین ۹۵۵ تا ۹۶۲ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند. همچنین در این گزارش آمده است که گمان می‌رود ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی اعدام شده‌اند. و از این تعداد حدود ۵۷ نفر اعدام‌هایشان در ملاء عام صورت گرفته است.
جواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در بهمن ماه ۱۳۹۲ پس از انتشار گزارش احمد شهید با دفاع از اجرای حکم اعدام در ایران گفت: «۸۰ درصد اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و سازمان ملل باید به این دلیل از ما قدردانی کند.»
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ۱۶ مهرماه ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای از افزایش اعدام‌ها در ایران پس از دولت حسن روحانی خبر دادند. در این بیانیه با اظهار نگرانی از تضییع حقوق قانونی مته‌مان پرونده‌های اعدام آمده است: «بسیاری از مته‌مان به روند عادلانۀ دادرسی دسترسی ندارند و به مشاورۀ حقوقی نیز دسترسی مکفی ندارند. علاوه بر این، استانداردهای جمع‌آوری و بررسی مدارک و شواهد در این محاکمات، به خصوص در مواردی که توسط قوۀ قضاییۀ ایران «جرائم امنیتی» تشخیص داده می‌شوند، بسیار پایین‌تر از عرف بین المللی قرار دارند.»
همچنین دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، در تاریخ ۲۲ فوریه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش اعدام در ایران اظهار نگرانی کرد. ایران جزو سه کشوری در جهان است که اجرای حکم اعدام در ان نرخ بالایی دارد. خانم راوینا شمداسانی، یکی از سخنگویان سازمان ملل با اشاره به افزایش آمار اعدام در ایران پس از دولت حسن روحانی گفت: «اگرچه پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری نشانه‌های مثبتی از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به چشم می‌خورد، اما به نظر می‌رسد روی کار آمدن دولت جدید در اجرای احکام اعدام تغییری نداده است.»
اما برخلاف گفتۀ جواد لاریجانی، علاوه بر اعدام محکومان مواد مخدر، برخی از زندانیان عقیدتی با اتهام محاربه در ایران اعدام می‌شوند. زندانیان عرب استان خوزستان و زندانیان کرد بیشترین آمار اعدام‌ها در میان زندانیان عقیدتی در ایران را دارا هستند. صدور و اجرای احکام اعدام در ارتباط با قانون قصاص نیز یکی از دلایل رایج این نوع مجازات است.
طی سال گذشته چندین عرب استان خوزستان اعدام شده‌اند در حالیکه حتی جنازه‌های آن‌ها به خانواده‌هایشان برای خاکسپاری تحویل داده نشده و با تهدید خانواده‌های اعدام شدگان آن‌ها را از برگزاری مراسم ختم عمومی منع کرده‌اند.
زندانیان عقیدتی اهل خوزستان که کمپین توانست با خانواده‌ها و نزدیکان آن‌ها مصاحبه کند و خبر اعدامشان تایید شد شامل هاشم شعبانی، ۳۲ ساله و معلم ادبیات عرب دبیرستن خلفیه و هادی راشدی، ۳۹ ساله و معلم شیمی دبیرستان خلیفه به اتهام محاربه اعدام شدند است. تاریخ اعدام این افراد تا کنون مشخص نشده است. آن‌ها ۱۶ آذر ماه از زندان کارون اهواز خارج شدند و خبر اعدام آن‌ها در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۲ به خانواده‌هایشان اطلاع داده شده است.
همچنین غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی، جاسم مقدم پناه در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۲ اعدام شدند. چهار زندانی دیگر به نام‌های عبدالرحمان حیدریان، عباس حیدریان، طه حیدری و علی شریفی در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۲ پس از خروج از زندان کارون اهواز اعدام شدند. به گفته خانواده‌های آن‌ها به کمپین فعالیت‌های آن‌ها فقط فعالیت‌های فرهنگی داشته‌اند و هرگز فعال سیاسی نبوده‌اند.
عبدالرحمان حیدری، پسرعموی سه برادر اعدامی عرب اهوازی در گفتگوی با کمپین بین المللی حقوق بشر در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۳ با تایید اعدام خویشاوندانش گفت: «نمی‌دانیم قبر بچه‌هایمان کجاست و نمی‌دانیم در چه تاریخی اعدام شدند. نمی‌دانیم کجای این زمین باید بنشینیم و برایشان دعا کنیم، شمع روشن کنیم. نمی‌دانیم زیر کدام نقطه از خاک اهواز دفن شده‌اند. ما نمی‌دانیم و هیچ کس هم اعتنایی نمی‌کند که نمی‌دانیم.»