گزارش اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دربرگیرنده نکات تکان دهنده‌ای در رابطه با تخلفات صورت گرفته در روند واردات خودرو به کشور است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اواخر سال ۹۰ و سال ۹۱ به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا ۳۵۰۰ تومانی به فروش رساندند.
اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کار‌شناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرده و از مفاسد دیگری نیز در روند واردات خودرو به کشور پرده برداشته است.
در گزارش این کمیسیون آمده است: «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به دنبال شکایات متعدد به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار خودروهای وارداتی با قیمتهای اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از بازار خودروهای وارداتی و اجحاف به مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیاتهای قانونی، در شهریورماه ۱۳۹۱ کارگروهی برای بررسی این موارد تشکیل داد».
در بخش دیگری از این گزارش با عنوان وقت‌شناسی با رانت اطلاعاتی آمده است: «در مهر ماه ۱۳۹۱ ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودرو‌ها بودیم. براساس آمار گمرک ایران در مهر ماه ۱۳۹۱ در مجموع ۳۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماه‌های قبل با حدود ۲۰۰ دستگاه افزایش، ۴/۵ درصد رشد را نشان می‌دهد که تا حدودی می‌توان آن را طبیعی دانست. اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این خودرو‌ها از نمونه‌های گران قیمت بوده‌اند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آن‌ها به اجرا درآمد.
متوسط قیمت هر خودروی وارد شده به کشور در مهر ماه ۱۳۹۱، ۳۵ هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام ۲۱ تا ۲۳ هزار دلاری ماه‌های پیش از آن به روشنی حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار این خودرو‌ها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می‌رسد اما سودِ‌گاه تا ۷۰ درصدی آن‌ها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانتهای اطلاعاتی را نشان می‌دهد».
کمیسیسون اصل ۹۰ مجلس با تایید تخلف صورت گرفته در واردات خودرو با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و فروش آن به نرخ ارز آزاد آورده است: «با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آن‌ها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شدیدی شد و این اعتراض‌ها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشیده شد و معاون وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «به جای اینکه ارز مرجع را به داروهای حیاتی مورد نیاز و برخی تجهیزات پزشکی که امروز مهم‌ترین اولویتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته‌اند».
براساس گزارشهای گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۱ با دلار ۱۲۲۶ تومانی محاسبه شده است و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیر ماه به بعد ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال ۹۱ نیز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه ۴۵ درصد ارز مبادله‌ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه ۹۰ درصدی ارز مرجع بوده است.
با توجه به مراتب مذکور، دستگاه‌های ذیربط به منظور جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و رانت خواری عده‌ای خاص و معین، متعهد گردیده بودند که برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره‌گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه‌التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله‌ای از طریق بانکهای عامل از مشتریان و واردکنندگان اقدام کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کنند.
اما متاسفانه دستگاه‌های مسوول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان مرجع به ۲۴. ۸۵۰ ریال مبادلاتی، تعرفه ۹۰ درصدی را به ۴۵ درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت‌خواران تأمین و نسبت به بیت‌المال و حقوق مصرف کننده بی‌توجهی شد.
براساس دیگر نتایج تحقیقات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس» بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است «و تعداد زیادی ثبت سفارش صوری به دلایل» ۱- آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات. ۲- گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو. ۳- فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمتهای متنوع بنا به اقتضای شرایط. ۴- فشار بر مسوولان مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات ۵- اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء استفاده از آن «صورت گرفته است.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود اعلام کرده است:» کمیسیون با توجه به گزارشهای اخذ شده، توضیحات مسوولان ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می‌کند: ۱- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در این روند محرز است. ۲- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است. ۳- سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود است. ۴- علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط (براساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسوولان دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آن‌ها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است. ۵- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد.
در نهایت این کمیسیون از برخورد با واردکنندگان متخلف خبر داده و اعلام کرده است: «مدیران و مسوولان خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسؤولیتهای خود اقدام نکرده‌اند به عنوان مته‌مان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌گردند. ۲- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیاتهای قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند. ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند».