ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 14.03.2014, 6:09
احیای اقتصاد ایران در دوران روحانی

بهداد بردبار
پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲

سعید لیلاز اقتصاددان ایرانی است که بهای سنگینی برای ابراز عقایدش در مورد مدیریت کشور پرداخته است. لیلاز، مشاور سابق رئیس جمهور اصلاح طلب، محمد خاتمی، و منتقد سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد بود و بعد از اعتراض های سال ۲۰۰۹ مدتی زندانی شد. او سردبیر روزنامه سرمایه بود که در سال ۲۰۰۹ تعطیل شد.

در کشورهای توسعه یافته جناح های سیاسی بر روی عدالت اجتماعی از جمله مسائلی چون توزیع عادلانه ثروت و خدمات درمانی متمرکز می شوند. در ایران کمبود این سازمان ها احساس می شود و کسی مثل محمود احمدی نژاد می تواند از این خلاء برای نشان دادن آن استفاده کند. آیا شما فکر میکنید که ما نیاز به جناح سیاسی داریم که بتواند بطور واقعی این خواسته ها را دنبال کند و خطر پوپولیسم را کاهش بدهد؟

دو جناح در غرب وجود دارد؛ احزاب با گرایش سرمایه داری مثل حزب جمهوریخواه در آمریکا و یک حزب با گرایش های سوسیالیستی مثل حزب دموکرات آمریکا. در ایران هم همین وضع است. اگرچه ساختار قدرت در ایران مخدوش است اما این جناح ها در ایران هم وجود دارد. خطر پوپولیسم در غرب هم وجود دارد. بعنوان مثال این خطرناک است که ژان ماری لوپن، ونه حزب سوسیالیست، در فرانسه به قدرت برسند.

در ایران نهادگرایی وجود دارد که یک مکتب فکری قوی است. جبهه مشارکت مشخصه های یک حزب نهادگرا را دارد. کارگزاران به دولت های با گرایش سرمایه داری نزدیک تر هستند. چیزی که خطرناک است رخنه پوپولیسم در شرایط خاص است. یک جامعه با ثبات که بالا و پایین های اقتصادی کمتری دارد، نسبت به پوپولیسم مصون است. اگر دولت حسن روحانی، نتواند به خواسته های مردم در ۱۸ تا ۲۴ ماه آینده پاسخ بدهد، خطر پوپولیسم افزایش پیدا می کند. وقتی نارضایتی با بالارفتن درآمد حاصل از نفت همزمان شود این احتمال وجود دارد که کسی مثل احمدی نژاد به قدرت برسد. اگر درآمد نفت بالا نرود، دیکتاتوری به سبک پوتین ایجاد می شود؛ یک نوع دیکتاتوری که به دنبال کنترل جامعه از طریق فشار آوردن به شهروندان است.

سیاست خارجی این دولت روشن است. روحانی می‌خواهد از طریق دستیابی به توافق هسته‌ای و کاهش تحریم ها در کشور ثبات ایجاد کند. اما سئوال اینجاست که آیا سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی خواهد توانست به مطالبات عمومی پاسخ دهد؟

سیاستهای هسته‌ای دولت هماهنگ با ایده بهبود وضعیت اقتصادی است. زمانی که این دولت سر کار آمد، تورم نزدیک به ۴۵ درصد بود و رشد اقتصادی منفی به ۶ درصد می رسید. دولت با یک رکود تورمی بی سابقه مواجه بود. مشخص است که مشکلات اقتصادی را نمی توان یک شبه حل کرد. اگر ما می خواهیم اقتصاد را احیا کنیم، باید ابتدا بهره وری را افزایش دهیم و سپس میزان سرمایه گذاری را بالا ببریم. هیچ راه حل کوتاه مدتی وجود نداشت، اما دولت به یک راه حل فوری نیاز داشت. بنابراین، دولت روحانی تصمیم گرفت، بر مذاکرات هسته ای متمرکز شود، که می بینیم تاکنون تصمیم درستی بوده است. با پیشرفت مذاکرات، ارزش پول ملی افزایش یافت. مهم تر اینکه دولت توانست ثبات و پیش بینی پذیری را به بازار بازگرداند. در طی این ۶ ماه تورم از ۴۵ به ۲۷ درصد کاهش یافت. مشکل اصلی این بود که هیچ سرمایه گذاری خارجی در دوران احمدی نژاد صورت نگرفته بود.

در جریان رقابت های انتخاباتی روحانی از سیاست واردات بی رویه دولت احمدی نژاد انتقاد می کرد. اما در هفته های گذشته، دولت روحانی شروع به توزیع سبد کالا بین مردم کرده که برنج آن از هند، مرغ آن از اوکراین وارد شده است. آیا دولت نمی توانست از کالاهای تولید داخل استفاده کند؟

خیر. در شش ماهه ابتدایی امسال، بخش کشاورزی رشد ارزش افزوده منفی را برای اولین بار در ۱۵سال گذشته تجربه کرد. حتی سال گذشته، با رشد منفی اقتصادی، بخش کشاورزی رشد منفی ارزش افزوده را تجربه نکرده بود. حمایت از تولید داخل در شرایطی که دولت تلاش می کرد راه حلی سریع برای بحران بیابد ممکن نبود. دولت چاره دیگری جز واردات این کالاها نداشت. از آنجایی که تعویض پول به دلیل تحریم ها بسیار دشوار بود، دولت مجبور بود کالاهایی را از هند بابت پول نفت دریافت کند. این چیزی بود که ما از دولت قبل به ارث برده بودیم. اما ما باید منصف باشیم، ما باید به بودجه سال ۲۰۱۴ نگاه کنیم. این بودجه یکی از بهترین و واقع بینانه ترین بودجه های ۱۵ سال گذشته است و میزان سرمایه گذاری دولتی را سه برابر افزایش داده است. این هنوز کافی نیست، اما شروع خوبی محسوب می شود. حتما متوجه شده اید که دولت جدید ۱۷ هزار میلیارد تومان، نزدیک به ۶ میلیارد دلار به سلامت عمومی و بخش صنعت اختصاص داده است. دردوران احمدی نژاد، دولت این بودجه را بصورت سوبسید نقدا پرداخت می‌کرد. سیاست‌های اقتصادی بطور کلی تغییر کرده و من نظرم در مورد آینده اقتصاد ایران کاملا مثبت است. تنها خطر احتمالی عدم توانایی دولت در اقدام فوری نسبت به نارضایتی مردم است.

از آنجایی که ما در مورد مطالبات مردم صحبت می کنیم، می خواهم از شما در مورد حداقل حقوق سئوال کنم. در سال های گذشته، افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم سازگاری نداشته و سطح زندگی طبقه متوسط جامعه پایین آمده است. دولت چگونه می خواهد با این مشکل مقابله کند؟

بله. این چالشی برای دولت جدید است. اگر آنها دستمزدها را بیش از یک میزان مشخصی افزایش دهند، ممکن است موجب ایجاد رکود اقتصادی و تضعیف تولید داخل شود که در نهایت منجر به افزایش بیکاری خواهد شد. اگر آنها حداقل دستمزد را افزایش ندهند، مطالبات مردم بی پاسخ باقی خواهد ماند و تقاضای بیشتری برای خرید کالاها به وجود نخواهد آمد. بر اساس فرمول ارائه شده توسط کارل مارکس، اگر سرمایه گذاران یا دولت ها دستمزد کارکنان را تا حد زیادی پایین بیاورند، قدرت خرید آنها از بین می رود. این دقیقا همان اتفاقی بود که در بخش خودروی ایران رخ داد. قدرت خرید ۴۰ تا ۵۰ درصد شهروندان ایرانی کاهش یافته است و آنها دیگر پول بیشتری برای خرید کالاهایی نظیر خودرو ندارند. این نیز مشکل دیگری است که دولت حسن روحانی از دولت قبل به ارث برده است و باید به شکلی هوشمندانه آن را حل کند.

شما معتقدید جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم نیست. می شود در این مورد توضیح بدهید؟

من مخالف سرمایه‌گذاری خارجی نیستم. آنچه من می‌گویم این است که مدیریت، تکنولوژی و دسترسی به بازارهای بین المللی که با سرمایه گذاری خارجی همراه است، همگی عوامل مهمی هستند. دارایی به تنهایی کمترین اهمیت را دارد، زیرا ما کمبودی از این جهت در داخل نداریم.

کشورهایی نظیر مصر و ترکیه که در حوزه هایی مانند گردشگری به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارند، تلاش می کنند جامعه خود را با ثبات نگه دارند و از بروز بحران جلوگیری کنند. آیا شما فکر نمی کنید که سرمایه گذاری خارجی همان نتیجه را در ایران دارد و می تواند جلوی بروز بحران ها را بگیرد و ثبات را افزایش دهد؟

من از سرمایه گذاری خارجی حمایت می کنم، اما اگر کسی می گوید که مشکل ما نبود سرمایه گذاری خارجی است، مطمئنا او اقتصاد ایران را نمی شناسد. در طول یک دوره هفت ساله، ۷۰۰ میلیارد دلار وارد ایران شد، اما در غیاب بهره وری همه این رقم به هدر رفت. نبود تکنولوژی و مدیریت درست دلیل این بهره وری پایین است. آیا پیمانکاران در عسلویه سرمایه لازم را در اختیار ندارند؟ مشکل اینجاست که تکنولوژی داخلی ما قادر به انجام این پروژه ها به شکلی که به سطح خوبی از بهره وری برسد نیست. آنچه ما در سرمایه گذاری به آن نیاز داریم دسترسی به مدیریت، تکنولوژی و بازاریابی جهانی است.

سپاه تعدادی از پروژه های صنعتی را اجرا می‌کند. آیا روحانی آماده خارج کردن این پروژه‌ها از دست سپاه است؟

ما نیازی به اینگونه اقدامات رادیکال نداریم. رقابت حتی در وضعیت فعلی نیز امکان پذیر است. سپاه می تواند تمام پروژه هایی را که قبلا کنترل می‌کرد حفظ کند. این سیستم اقتصادی است که میزان کارایی را تعیین می‌کند.

مدیر شرکت دایملر کرایسلر درست مثل مدیر شرکت ایران خودرو تنها یک کارمند است. آنها هر دو برای یک حقوق مشخص کار می کنند، اما چون دایملر کرایسلر یک شرکت خصوصی است، سهامداران آن مرتبا بر مدیریت آن برای ارتقای بهره وری فشار وارد می کنند. اما در ایران، از آنها خواسته می شود وفادار باشند، نه اینکه بهره وری را ارتقا دهند. این مهمترین مسئله اقتصادی است که ایران را از دیگر کشورها متمایز می سازد. ما نمی توانیم مشکلاتمان را یک شبه حل کنیم. اما اگر رقابت وجود داشته باشد، بهره وری افزایش می یابد. من معتقدم گشوده شدن درهای اقتصاد، مهمتر از خصوصی سازی است. دولت باید به بانک های دولتی اجازه دهد با یکدیگر رقابت کنند.

افراد تاثیرگذار فراوانی در مدیریت این شرکت ها دخالت دارند. آنها می توانند بر دولت یا پارلمان تاثیر بگذارند و از محقق شدن این ایده جلوگیری کنند. برای مثال، در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، پروژه‌های کمی به شرکت های خصوصی از کشور ترکیه واگذار شد، اما جلوی این کار گرفته شد. آیا شما فکر نمی کنید که این احتمال اکنون هم وجود داشته باشد؟

اگر وضعیت به دوران ریاست جمهوری خاتمی برگردد، همان اتفاق مجددا رخ خواهد داد. ما تنها زمانی به کارایی بالا دست خواهیم یافت که واقعا به آن نیاز داشته باشیم.اگر قیمت نفت به بشکه‌ای ۲۰۰ دلار برسدو ایران بتواند روزانه یک میلیون بشکه نفت تولید کند، آنها روحانی را کنار می‌گذارند و به دنبال کسی مثل احمدی نژاد می روند که پروژه ها را به سپاه بدهد.

چرا در ایران کارایی جای خود را به وفاداری داده است؟

پاسخ این سئوال مازاد بودجه است. اکنون که دولت با مشکلات فراوانی مواجه است، افزایش کارایی پیگیری می‌شود. مشکل ما سیستم اقتصادی است. به دلیل وجود مازاد بودجه که ناشی از درآمدهای نفتی است، کارآمدی قربانی شده است. این وضعیت در هر جای دنیا با وضعیت مشابه رخ می دهد. مارگارت تاجر پس از آن روی کار آمد که انگلیس در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفت. اتحادیه‌ها ممکن است عجز و لابه کنند، اما اقتصاد به یک “بانوی آهنین” نیاز دارد.

المانیور، ۱۱ مارس ۲۰۱۴