باقی: دستمزد کنونی کارگران زیر خط مرگ است
یک فعال حقوق بشر معتقد است کرامت انسانی کارگران باید از طریق دریافت دستمزدی که زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه برای آن‌ها تامین کند، حفظ شود.
«عمادالدین باقی»، روزنامه‌نگار سر‌شناس ایرانی در این باره به ایلنا گفت: مسئله دستمزد‌ها یک موضوع ساده و صرفا حقوق بشری نیست و جنبه‌های مختلف و پیچیده‌ای دارد، به ویژه در جامعه‌ای با اقتصاد بیمار که دچار بحران‌های ناشی از سوء مدیریت و تحریم‌های بین المللی هم شده است به نحوی که گاهی نمی‌توان با نسخه‌های کلی حقوق بشری درمانی برای آن جست.
وی افزود: در یک برآورد ساده وقتی از نظر کار‌شناسان اقتصادی خط فقر ۲ میلیون تومان باشد و از نظر مراجع رسمی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی نه زیر خط فقر که زیر خط مرگ است.
وی در ادامه بیان کرد: اغلب دست اندرکاران به دلیل برخورداری از فرصت‌های رانتی، قدرت درک زخم‌های عمیق ناشی از فقر در جامعه را ندارند. از طرفی افزایش بیشتر سطح دستمزد‌ها اسب تورم را از کنترل خارج می‌کند و قربانی این بن بست باز هم طبقه دستمزد بگیر است. فقر، ارزش‌های سه گانه عزت، حکمت و مصلحت را در بخش وسیعی از جامعه به خاطره تبدیل کرده است.
به گفته عمادالدین باقی، سطح دستمزد را باید نرخ تورم و خط رسمی فقر تعیین کند اما در شرایط بحرانی، اگر نرخ دستمزد‌ها با نرخ خط فقر همسان شود، صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان را ورشکست می‌کند و برای جامعه هم تورم زاست و اگر دستمزد‌ها رشد ناچیز داشته باشند، طبقه کارگر همچنان در تنگدستی می‌ماند.
این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر با بیان اینکه هیچ فرمول واحدی هم برای همه مناطق کشور نمی‌توان ارائه کرد، گفت: اعلام نرخ دستمزد با توجه به نرخ تورم، اقدام فوری و مقطعی است اما تضاد‌ها و نارضایتی‌های عوامل دخیل در آن را پایان نخواهد داد. باید در حوزه‌های دیگر هم تدابیری اتخاذ شود تا مشکل به سوی حل شدن حرکت کند. از نخستین اقدامات این است که نهاد‌ها و تشکل‌های کارگری به عنوان مرجعی کار‌شناسی و دردمند، مسئول اصلی ارائه فرمول دستمزد‌ها شوند که بتوانند نرخی را که نه برای کارگر، نه کارفرما و نه دولت و جامعه مشکل ساز باشد بیابند و طرف‌های دخیل در مسئله را کنترل کنند.
وی با اشاره به بند ۱ تا ۳ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تاکید کرد: یکی از دلایل عدم دستیابی کارگران به حق خود، نداشتن حق تشکل‌های صنفی است. بند ۱ تا ۳ ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر تمهیدی برای همین مسئله اندیشیده و یا بند ۴ به مکانیسم استیفای حقوق کارگران اشاره دارد به نحوی که می‌توان گفت این ماده بدون بند ۴ عبث خواهد بود.
گفتنی است بند ۱ تا ۳ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند و هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی صاحب حق می‌شود که زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید.
همچنین بند ۴ این ماده صراحت دارد: هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود، با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند.
وی با اشاره به ماده ۲۰ اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر، ماده ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی و نیز ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حق تشکیل سندیکا، انجمن و اتحادیه را به رسمیت شناخته شده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران این میثاق‌ها را امضا کرده و بدان متعهد شده است.
باقی با بیان اینکه عدم دریافت دستمزد مناسب زمینه ساز نقض سایر حقوق کارگران است، گفت: اگر ماده ۲۴ می‌گوید هر کس حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و از جمله نسبت به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌های ادواری با اخذ حقوق صاحب حق است و ماده ۲۵ می‌گوید هر کس حق دارد که سطح زندگانی، سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، نقض اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر که به عللی خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاشش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. و مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره‌مند شوند؛ همه این‌ها و حقوق دیگری چون آموزش و غیره فقط در صورت دریافت دستمزد عادلانه و مکفی می‌سر است.
این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ادامه بیان کرد: هزینه‌های اجتماعی و شخصی عظیمی که از رهگذر دستمزدهای اندک و استثمار کارگران تحمیل می‌شود را می‌توان در آمار مراجعات گسترده شهروندان به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها بخاطر بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه مانند پوکی استخوان و گوارش و غیره به دست آورد.
وی افزود: در تمام مشاغل خدماتی و تولیدی و حتی در مطبوعات، سهم صاحبان سرمایه و سهم آفرینندگان ارزش افزوده به شدت نابرابر است. در واقع کسانی که سرمایه داری را پولدار کرده‌اند خودشان فقیرند. باید سهم کارگزاران از ارزش افزوده عادلانه شود. همچنین سیستم رانتی سبب می‌شود عده‌ای به آسانی و بدون هیچ کار مشخصی درآمدهای عظیم کسب کنند و عده بیشتری از آن محروم باشند. دیگر اینکه سه عنصر کار، کارگر و کارفرما در بحث تعیین سطح دستمزد‌ها وجود دارد که باید همزمان هر سه آن‌ها را لحاظ کرد.
باقی تصریح کرد: ممکن است گفته شود کدامیک از این سه اهمیت دارند. از منظر حقوق بشری هرجا واحد انسانی وجود داشته باشد انسان و منافع او مقدم است و کرامت انسانی کارگران باید از طریق دریافت دستمزدی که زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه برای آن‌ها تامین می‌کند حفظ شود، اما از نظر اقتصادی «کار» مهم‌تر از کارگر و کارفرماست زیرا در صورت نبودن کار، هر دو آسیب می‌بینند.
به گفته وی، چاره گشایی این بخش برعهده سیاست‌های کلان است، مانند اینکه اشتغال ایجاد شود که راه آن، امنیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اعتماد جهانی برای اعزام کارگران به دیگر کشور‌ها و نیز تبدیل بخشی از بودجه نظامی که نیمی از بودجه کشور را می‌بلعد به بودجه عمرانی و سرمایه گذاری است.
این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در پایان با بیان اینکه ایجاد امنیت شغلی ضرورت ایجاد کار است، اظهار کرد: اینکه سال هاست در ایران یک روزنامه را بخاطر خطای احتمالی یک نفر تعطیل و ده‌ها نفر را بیکار می‌کنند مثال بارزی از عدم امنیت شغلی است. این کار درست به مانند این است که کارگر کارخانه‌ای مرتکب جرمی شود و حکومت به جای برخورد قانونی با او کل کارخانه را تعطیل کند. این عمل برخلاف قواعد حقوقی و فقهی تناسب جرم و مجازات و نیز اصل شخصی بودن جرم مجازات است. در جوامع کهن معمول بود در قبال جرم عضو یک قبیله تمام آن قبیله مجازات می‌شدند. اما در اینجا غرض از ذکر این مثال نکته‌ای مهم‌تر از پدیده تعطیلی مطبوعات است و آن، اندیشه و روحیه‌ای است که در پشت این اقدام نهفته و بر کل ساختار اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد.