بی بی سی: مقام‌های مصری می‌گویند میزان مشارکت مردم در همه‌پرسی قانون اساسی “چشمگیر” بوده است.
به گزارش آسوشیتد پرس، روز چهارشنبه (پانزدهم ژانویه - ۲۵ دی) پس از اتمام زمان همه پرسی، نبیل صلیب، رئیس کمیته برگزاری این رفراندوم، به تلویزیون دولتی مصر گفت میزان مشارکت مردم مصر در این همه پرسی حتی فراتر از رای گیری قبلی بوده است.
روز دوم این همه پرسی عمدتا آرام برگزار شد اما روز سه‌شنبه در جریان درگیری میان حامیان محمد مرسی و مخالفان او ۹ نفر کشته شدند. همچنین گزارش شده که در دو روز برگزاری همه پرسی حدود ۴۰۰ نفر دستگیر شده‌اند.
دولت انتقالی تحت حمایت نظامیان برای تائید برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر به دنبال رای مثبت مردم به قانون اساسی جدید است و میزان مشارکت و نتیجه همه‌پرسی شاخصی برای سنجش حمایت مردم از ارتش محسوب می شود.
اما طرفداران آقای مرسی و اخوان المسلمین این همه‌پرسی را تحریم کرده اند و می گویند که برکناری او “غیرقانونی” بوده و از آن با عنوان “کودتای نظامی” یاد می کنند.
قانون اساسی فعلی در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی تصویب شده بود.
این نخستین رای‌گیری از زمان سرنگونی محمد مرسی در ماه ژوئیه و انتقال قدرت به دولت انتقالی تحت حمایت ارتش است.
به گزارش روئیترز، یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشور مصر به یک شبکه تلویزیونی خصوصی گفته میزان مشارکت مردم در همه پرسی حدود ۵۵ درصد است. با این حال، در شهرها و مناطقی که اخوان المسلمین هواداران بسیاری دارند، میزان مشارکت پایین گزارش شده است.
نبیل صلیب، رئیس کمیسیون انتخابات مصر از اعلام نتایج همه پرسی در روز جمعه (هفدهم ژانویه) خبر داده اما از جزئیات میزان مشارکت سخنی نگفته است.
همزمان، تلویزیون دولتی مصر در گزارشی میزان مشارکت را ۵۰ درصد اعلام کرده و گفته حدود ۹۰ درصد از پاسخ ها ‘آری’ بوده است.
رسانه های دولتی از این همه پرسی با عنوان “جشن دمکراسی” نام می برند؛ عنوانی که در زمان حکومت حسنی مبارک به کرات استفاده می شد اما از زمان سرنگونی او در ژانویه ۲۰۱۱ کمتر استفاده شده است.
همه‌پرسی قانون اساسی جدید پنجمین رای گیری از زمان سرنگونی حسنی مبارک است و به گفته ناظران، اگرچه بعید است در نحوه اخذ و شمارش آرا تقلبی صورت گیرد، اما شرایطی که این همه‌پرسی در آن برگزار می‌شود، با ضوابط رای‌گیری دمکراتیک، مانند آزادی همه گروه‌ها و عقاید برای تبلیغات و تاثیرگذاری بر تصمیم رای دهندگان، انطباق کامل ندارد.
پیش نویس قانون اساسی جدید توسط کمیته‌ای تدوین شده که نیروهای لیبرال در آن اکثریت داشته‌اند و یکی از اصول آن را جدایی دین از سیاست به عنوان یکی از پیش شرط‌های استقرار نظام دمکراتیک تشکیل می‌دهد. حقوق برابر برای زنان و اقلیت‌های دینی از دیگر بخش‌های این پیش نویس است که با قانون اساسی قبلی تفاوت دارد.
این کمیته متشکل از ۵۰ عضو بوده است که فقط دو نماینده از احزاب اسلامگرا در آن حضور داشتند.
هواداران محمد مرسی و مخالفان دولت انتقالی مدعی اند که قانون اساسی جدید کاملا منطبق بر دیدگاه ها و سیاست های دولت انتقالی و ارتش تنظیم شده است.
گروه اخوان المسلمین، که رئیس جمهوری برکنار شده به آن تعلق داشت، قانون اساسی جدید را “قانون اساسی خونین” توصیف کرده و گفته است که آقای مرسی همچنان رئیس جمهوری قانونی است و برگزاری همه‌پرسی بدون برنامه ریزی و نظارت دولت او، غیرقانونی است. این گروه اسلامگرا از مردم خواسته بود از شرکت در همه‌پرسی خودداری کنند.
در عین حال، این قانون اساسی به ارتش مصر اجازه می‌دهد تا طی هشت سال آینده، نامزد تصدی سمت وزارت دفاع را انتخاب و به رئیس جمهوری معرفی کند و همچنین در مورد برخی جرایم، پرونده‌های غیرنظامیان را به دادگاه‌های نظامی ارجاع دهد. در گذشته، معمولا سمت وزارت دفاع به فرمانده کل ارتش محول می‌شد اما تصمیم گیری در این زمینه برعهده رئیس جمهوری بود. به دلایل تاریخی، ارتش مصر از محبوبیت در میان مردم برخوردار بوده است.
قانون اساسی قبلی مصر در دسامبر سال ۲۰۱۲ به همه پرسی گذاشته شد و با اکثریت ۶۴ درصد آرای شرکت کنندگان به تصویب رسید اما تنها ۳۰ درصد از واجدان حق رای در آن همه‌پرسی شرکت کرده بودند، که به این ترتیب، قانون اساسی سابق فقط از حمایت حدود ١٨ درصد از واجدین حق رای برخوردار بود.
نظامیان مصر امیدوارند که قانون اساسی جدید با کسب حمایت گسترده‌تر، ضمن تضعیف موقعیت اسلامگرایان طرفدار محمد مرسی، از اعتبار بیشتری برخوردار و باعث ثبات سیاسی در کشور شود.
رای مثبت به قانون اساسی جدید، شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری میلادی را مهیا می‌کند. گفته می شود که ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش که نقش مهمی در برکناری محمد مرسی داشت خود را برای نامزد شدن در این انتخابات آماده می کند.