گزارش اختصاصی «اعتماد» از سرنوشت آموزگارانی که در ۸ سال گذشته با فشار‌های مختلفی روبه‌رو شدند
از صحبت‌های علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش مبنی بر پیگیری پرونده معلمان اخراجی و تبعیدی بیش از یک ماه می‌گذرد، دبیرخانه کانون‌های صنفی معلمان هم نزدیک به ۴۵ روز پیش، پرونده ۲۲ معلم اخراجی، تبعیدی و زندانی را به معاونت حقوقی آموزش و پرورش فرستاد.
آموزش و پرورش همچنان می‌گوید در حال پیگیری است؛ اما هنوز هیچ حکمی متوقف یا برگشت داده نشده است: تاکنون پرونده ۲۲ نفر از معلمان را با توجه به اهمیت و اولویت رسیدگی به احکام‌شان، به معاونت حقوقی آموزش و پرورش فرستادیم اما تاکنون اقدامی در جهت توقف احکام و رسیدگی به پرونده‌ها از سوی آموزش و پرورش صورت نگرفته و هرچه گفته شده بیشتر جنبه وعده و وعید داشته است. به گفته او آخرین پاسخ معاونت حقوقی آموزش و پرورش این بوده که پرونده‌ها برای رسیدگی به هیات عالی نظارت رفته است.
از آن طرف ناصری زنجانی معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش هم به صراحت تاکید دارد آموزش و پرورش چندان اختیاری در این زمینه ندارد و برگشت احکام از اختیارات قوه قضاییه است. ناصری زنجانی در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره پیگیری پرونده معلمان اخراجی و تبعیدی می‌گوید: ما این درخواست را طی نامه‌یی با امضای وزیر آموزش و پرورش به قوه قضاییه فرستادیم و گفتیم در هر صورت در آن سال‌ها حوادثی اتفاق افتاده و این افراد حکم گرفتند اما الان خانواده‌های این افراد متضرر شدند. به گفته او آموزش و پرورش از رییس قوه قضاییه خواسته با اختیاراتی که دارند این افراد را مورد عفو قرار دهند. اما بقیه ماجرا از اختیارات این قوه است و به وضعیت پرونده‌ها بستگی دارد. در حال حاضر آموزش و پرورش اسامی افرادی که دادگاهی هستند را به قوه قضاییه داده و پرونده سایر کسانی که به هیات عالی نظارتی مربوط می‌شود را به این هیات فرستاده است.
آموزش و پرورش می‌گوید اگر رای صادره از سوی این دو نهاد نقض شد ما وارد کار می‌شویم و پیش از آن هیچ اقدامی نمی‌توانیم انجام دهیم. اما ۲۲ نفر معلمی که در حال حاضر پرونده‌های‌شان به هیات عالی نظارت رفته است، معلمانی هستند که طی سال‌های گذشته با احکامی همچون زندان، تبعید یا تغییر محل جغرافیایی خدمت، و... رو به رو بودند. بیشتر این معلمان طی سال‌های ۸۵ و در اعتراض به اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس از سوی دولت و تحصن مقابل مجلس حکم گرفتند.
علاوه بر این ۲۲ نفر تعدادی دیگر از معلمان با احکامی همچون بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت، کسر از حقوق و... طی سال‌های گذشته رو به رو بودند که به گفته دبیرخانه کانون صنفی معلمان در اولویت بعدی پیگیری از سوی کانون قرار دارند و هنوز پرونده‌های‌شان به دلیل اولویت پرونده معلمان تبعیدی و اخراجی به آموزش و پرورش فرستاده نشده است. این در حالی است که تعداد این دسته معلمان خیلی بیشتر از 22 پرونده حاد فعلی است. علاوه برحوادث و اعتراضات صنفی سال، پرونده یکسری از این معلمان هم به اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 برمی‌گردد. بیشتر این معلمان از اعضای کانون‌های صنفی سراسر کشور و اغلب از معلمان و دبیران با سابقه آموزش و پرورش هستند.
مشکلات معلمان تبعیدی
ن. ب، یکی از معلمانی است که پرونده او همچنان باز است. او فعال صنفی از استان چهار محال بختیاری و دبیر ادبیات فارسی است. در سال ۸۷ حکم زندان او صادر شد و در سال ۸۹ برای اجرای حکم راهی زندان شد. بعد از زندان از آموزش و پرورش اخراج می‌شود. بعد از آن نسبت به حکم صادره به اداره تجدید نظر آموزش و پرورش اعتراض می‌کند. نهایتا اداره تجدید نظر از او تعهد می‌گیرد و با این شرط که هیچ گونه فعالیت صنفی نداشته باشد حکم اخراج او را تبدیل به 5 سال تغییر محل جغرافیایی خدمت یا همان تبعید به بروجرد لرستان می‌کند.
این معلم به دلیل مشکلات یک سال اول به لرستان نمی‌رود اما بعد از آن مجبور می‌شود از چهار محال به لرستان مهاجرت کند. الان دو سالی می‌شود که در آموزش و پرورش بروجرد مشغول است. او در گفت‌وگو با «اعتماد» از مشکلات دو سال تبعید به بروجرد می‌گوید: بعد از تبعید به بروجرد بیماری همسرم عود کرد. آب بروجرد املاح زیادی دارد و بیماری همسرم ناراحتی کلیه است.
می‌گوید برای خودش فرقی نمی‌کند در کجا خدمت کند اما استرس و دوری از خانواده برای خانواده‌اش ایجاد ناراحتی کرده است. او به رویکرد فانی به پیگیری پرونده‌ها امیدوار است. اتهاماتش برای خود او نیز همچنان واضح نیست. قاضی پرونده تلویحا به او گفته برایش پاپوش درست کردند. ۲۵ سال سابقه کار در آموزش و پرورش دارد.
م ت، دبیر الهیات و اهل کرمانشاه است. ۲۴ سال سابقه کار در آموزش و پرورش دارد. دو هفته بازداشت بوده و با وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده است. از طرف هیات تخلفات آموزش و پرورش کرمانشاه حکم تبعید یک سال به خارج از استان گرفته است.
به هیات تخلفات و دیوان عدالت اداری اعتراض کرده است. از طرف معاون حقوقی آموزش و پرورش هم قول‌هایی داده شده اما هنوز خبری نشده است.
م الف، ۲۷ سال سابقه کار در آموزش و پرورش خمینی شهر اصفهان دارد. به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی یعنی همان اعتراضات صنفی معلمان به اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و ترک محل کار محکوم شده است. از آن زمان به بعد او و خانواده‌اش چندان روزهای خوبی نداشتند. با وثیقه از زندان آزاده شده و حکم یک سال زندان تعلیقی دارد. سال ۸۶ حکم بازنشستگی اجباری او با کسر از حقوق زده می‌شود. این معلم در اعتراض به این حکم سه سالی برای برقرار کردن حقوق بازنشستگی‌اش اقدام نمی‌کند و خانه‌نشین می‌شود اما بعد از سه سال و اجبار همکاران نهایتا خود را بازنشسته اجباری می‌کند.
معلم دیگری از همدان در گفت‌وگو با «اعتماد» از مشکلات و حکم تبعیدش به کنگاور کرمانشاه می‌گوید. چون امید دارد همین روزها مشکلش حل شود تقاضا دارد اسمی از او نبریم. سال تحصیلی ۹۰-۸۹ با مدیر مدرسه مشکل پیدا می‌کند. می‌گوید مدیر مدرسه در ارزشیابی اعمال غرض می‌کند و برایش پرونده‌سازی کرده‌اند که فلان روز سر کلاس فلان شعر را خوانده و در دفتر فلان حرف را زده است. به هیات رسیدگی به تخلفات شکایت می‌کند. حکم او از بهمن ۹۱ به مدت دو سال اجرایی شده است. به دیوان عدالت اداری هم شکایت کرده است.
مسیر رفت و برگشتش به محل تبعید ۵/ ۱ ساعت است. مسیری صعب‌العبور که هر روز باید طی کند. جزو بازداشتی‌ها و اعتراضات صنفی معلمان در سال ۸۵ است. به گفته خودش با دید کانونی بودن به او اتهام زدند.
مدیر مدرسه که او در آن تدریس می‌کرده درصد قبولی صفر مدرسه‌اش را به آموزش و پرورش گزارش نکرده و در پاسخ به اعتراض او در پرونده عنوان کرده «یک کانونی می‌خواهد به سیستم ضربه بزند و نقاط ضعف سیستم را برجسته کند.» همان مدیر مدرسه در حال حاضر ارتقا پیدا کرده و معاون اداره آموزش و پرورش شده است.
اعتراضات صنفی معلمان در سال ۸۵
تحصن سال 85 معلمان که منشأ صدور بخش زیادی از احکام قضایی و اداری فعلی معلمان است به دعوت دو تشکل معلمان یعنی سازمان معلمان ایران و کانون صنفی معلمان صورت گرفت. بعد از این تجمع، بسیاری از معلمان محکوم شدند؛ تعدادی از سوی دادگاه‌های انقلاب حکم قضایی گرفتند و تعدادی هم از سوی آموزش و پرورش ممنوع التدریس، اخراج یا بازنشسته شدند.
در آن زمان محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش بود، اگرچه دوران وزارت او در دولت نهم بیش از یک سال دوام نیاورد، اما همین یک سال بدترین خاطره‌ها را از او در ذهن معلمان باقی گذاشت. فرشیدی در آن زمان نه تنها در مقام دفاع از فرهنگیانی که به دلیل اعتراض به مشکلات صنفی و معیشتی گرفتار احکام قضایی شده بودند، برنیامد بلکه خود با استناد با یکسری از اختیارات قانونی و بخشنامه‌یی آموزش و پرورش در آن زمان خود دست به صدور حکم برای معلمان زد. در آن زمان 220 معلم در هیات تخلفات صاحب پرونده شدند.
موضوعی که فرشیدی بعد از گذشت پنج سال همچنان از عملکرد خود دفاع می‌کند. او چندی پیش در گفت‌وگوی تلفنی با «اعتماد» در پاسخ به این سوال که در دوره شما سکوت وزیر بود که باعث شد برای نخستین بار اعتراض معلم‌ها نگاه امنیتی بگیرد یا نه عوامل دیگری را موثر می‌دانید؟، این طور جواب می‌دهد: من مسوول امنیت خیابان که نیستم. یعنی اگر یکی از همکاران من حریم معلمی را شکست و وارد خیابان شد، من نمی‌توانم از او حمایت کنم. من در آن زمان به رییس قوه قضاییه نامه نوشتم و تقاضای عفو و بخشودگی برای همکاران دربندم کردم. ولی وقتی کار از حوزه مدرسه و آموزش و پرورش خارج شد و به خیابان رفت، مسوول خیابان نیروهای انتظامی هستند. جایگاه معلم به ما اجازه نمی‌دهد برای پیگیری مطالبات مان حقوق دانش‌آموزان را زیر پا بگذاریم و کلاس آنها را تعطیل کنیم یا حق جامعه را زیر پا بگذاریم و حریم جامعه را بشکنیم. من معتقدم ما به عنوان معلم راهکارهای معقول خود را داریم. مطالبات معلمان باید به صورت قانونی پیگیری شود.
علی احمدی و حاجی بابایی نیز که بعد از فرشیدی به آموزش و پرورش آمدند چندان تمایلی به باز کردن پرونده‌های معلمان نداشتند. در این مدت انجمن‌ها و کانون‌های صنفی معلمان به حالت تعطیل درآمده بود و تقریبا هیچ نهادی برای پیگیری خواسته‌های صنفی و قانونی معلمان از سوی خود آنها اجازه فعالیت نداشت.
با تغییر دولت و آمدن علی اصغر فانی به آموزش و پرورش و دیدار او با تشکل‌های صنفی، معلمان و اعضای کانون‌های صنفی امیدوار شدند تا بعد از هفت سال بار دیگر پرونده معلمان محکوم شده در سال ۸۵ و بعد از آن به جریان بیفتد. فانی قول پیگیری داد و معلمان معترض و نماینده‌های آنها در کانون‌های صنفی را به معاونت حقوقی وزارتخانه ارجاع داد. در حال حاضر امید معلمان به وزیری است که از همان روزهای اول سعی کرد رابطه خوبی با کانون‌های صنفی برقرار کند.