ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 17.12.2013, 7:41
نشست جمعی از فعالان زن در نقد منشور حقوق شهروندی

مدرسه فمینیستی: روز دوشنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۲، اولین نشست عمومی زنان به منظور نقد و بررسی «منشور حقوق شهروندی» با حضور بیش از ۵۰ تن از فعالان زن از گروه‌های مختلف برگزار شد. در این نشست ژاله شادی طلب، منیرآمدی، طلعت تقی نیا، شهلا اعزازی، ژیلا شریعت پناهی، نرگس محمدی، نوشین احمدی خراسانی، اشرف گرامی زادگان، مینو مرتاضی، ناهید کشاورز، شیدا بهرامی راد، سارا خسروآبادی، سمانه معظم، آمنه شیرافکن، زهره معینی، سمیه کریم نیا، ناهید توسلی، فلور عسگری‌زاده، سارا کریمی، ویدا بیگلری، زهره کریم نیا، معصومه وطنی، الهه صدری، شهلا فروزانفر، ریحانه ستایش، اعظم اکبرزاده، ملوک عزیززاده، رویا صحرایی، شهناز مداحل، پروین ضرابی، اکرم مصباحی، فرشته ذاکر، سعادت پیرانی، حمید مروج، کبوتر ارشدی، سمیه کریم نیا، نرگس آغاجاریان، صادقه شیردل، عطیه قشونی، عاطفه قشونی، بهاره بهارفر، فروغ طهماسب، فاطمه اشرفی و... حضور داشتند که هر کدام از حاضرین به طرح دیدگاه‌های خود در رابطه با اشکالات موجود در منشور حقوق شهروندی در رابطه با حقوق زنان پرداختند.

در این نشست ابتدا منیر آمدی، مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، هدف از برگزاری این جلسه را بررسی و ارائه پیشنهاد از سوی حاضران در مورد بخش زنان منشور حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: «امیدواریم که درخواست به تعویق انداختن تصویب منشور حقوق شهروندی، از سوی دولت نیز مورد توافق قرار بگیرد تا چندماهی فرصت باشد تا حالا که قرار است حقوق شهروندی تدوین شود، حداقل یک منشور درست و راهگشایی تصویب شود.»

وی در ادامه افزود: «شهروند اعم از زن و مرد است بنابراین اگر در این منشور شهروندی تاکید بر شهروند اعم از زن و مرد می‌شد، دیگر شاید لازم نبود که زنان را در جایی کنار بخش کودکان و کهنسالان قرار دهند. در واقع به نظر من باید حقوق زنان در کلیه متن منشور تسری پیدا کند و گروه‌هایی از زنان که دارای شرایط خاص هستند مثلا زنان سرپرست خانواده، زنان معلول و... در بخش جداگانه قرار بگیرد و آن را هم نباید به عنوان بخش زنان مطرح کرد، چون زنان جزو شهروندان هستند و باید کلیه مفاد و حقوقی که در این منشور برای شهروند آمده، با گذاشتن اعم از زن و مرد، برای زنان نیز در نظر گرفته شود.»

شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه نیز گفت: «بحث حقوق شهروندی، بحث خیلی مهم و عمیقی است که متاسفانه جامعه‌شناسان در ایران زیاد در مورد آن کار نکرده‌اند. در واقع حقوق شهروندی، یک بحث حقوقی و یک بحث در حوزه علوم سیاسی است.»

وی در ادامه خاطر نشان کرد که: «در پیش نویس منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت ارائه شده، دقیقا مشخص نیست که شهروند چه کسی است. در برخی از مفاد آن منظور از شهروند مرد است و زن نیست چون مثلا وقتی از تعیین آزادانه اقامتگاه بحث می‌کند طبق قوانین موجود، به زن تسری نمی‌یابد چرا که زنان باید در اقامتگاه شوهر زندگی کنند. یا در برخی از مفاد آن مشخص نیست که آیا منظور از شهروند، تبعه ایران است یا هر کسی است که در محدوده ایران زندگی می‌کند. چون مثلا وقتی از آموزش همگانی صحبت می‌کند، ما می‌دانیم که بچه‌هایی که از زن ایرانی و مرد افغانی به دنیا آمده‌اند، حق ثبت نام در مدارس را فقط با داشتن برخی از شرایط و به شکل محدودی دارند.»

وی در ادامه سخنان‌اش افزود: «خیلی جاهایی که این منشور از شهروند صحبت می‌کند، منظورش از شهروند در واقع یک مرد نسبتا جوان مسلمان است. همچنین در این منشور هر کجا در مورد حقی که شهروندان دارد صحبت می‌کند، در خیلی از موارد این حقوق در تضاد با قوانینی که در رابطه با زنان وجود دارد قرار می‌گیرد. این درحالی است که در عرض همه این سال‌ها، دولت‌ها مرتبا بخش نامه و آیین نامه صادر کرده‌اند که حتا حقوق موجود زنان در قانون اساسی و یا قوانین دیگری را که به زن و مرد برمی‌گشت را نقض کرده‌اند، مثل همین سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها.»

وی سپس گفت: «به نظرم اگر در‌‌ همان ابتدای منشور تعریف شهروند ذکر شود که شهروند عبارت است از زن و مرد و از تمام افرادی که در ایران زندگی می‌کنند، چه تبعه ایران باشند و چه نباشند ولی در ایران ساکن هستند، کلیه حقوق مندرج در این منشور شامل حالشان می‌شود، آن وقت می‌توان نه تنها بخش زنان بلکه حتا حقوق کهنسالان را نیز در بخش جداگانه نیاورد و در کل منشور، حقوق این گروه‌ها را در جای جای منشور در نظر گرفت.»

ژاله شادی‌طلب، جامعه‌شناس و استاد سابق دانشگاه در این نشست گفت: «به نظر من منشور حقوق شهروندی مشکل اساسی دارد و این مشکل آن است که این منشور با قوانین ما همخوانی ندارد. یعنی مشخص نیست که آیا با این منشور می‌خواهیم قانون اساسی و کلیه قوانین مدنی و... را پشت سر بگذاریم و رویش خط بکشیم و بگوییم یک قانون جدید داریم می‌نویسیم؟ چون مثلا ما در قانون مدنی داریم که دختر بدون اجازه پدر نمی‌تواند ازدواج کند ولی در این منشور آمده که همه شهروندان می‌توانند آزادانه ازدواج کنند. یعنی مشکل اصلی این منشور آن است که با قوانین موجود ما در همه زمینه‌ها مغایرت دارد. این درحالی است که در بعضی از مفاد این منشور، همین قوانین موجود را آمده تقویت کرده است. به هرحال شاید نویسندگان این منشور فکر کرده‌اند که در این منشور یکسری حقوق شهروندی را می‌آورند و بعد می‌روند قوانین مدنی و... را مطابق با این منشور درست می‌کنند و تغییر می‌دهند.»

وی در ادامه گفت: «به نظرم ما الان نمی‌توانیم وارد جزئیات و اشکالات موردی در این منشور شویم و باید برای کار روی این منشور، یک تیم کار‌شناسی که شامل کار‌شناسان علوم سیاسی، حقوق و جامعه‌شناسان باشد تشکیل داد و آن‌ها باید حقوق شهروندی دیگر کشور‌ها چه اروپایی و چه آسیایی، چه مسلمان و چه غیرمسلمان و... را بخوانند و ببینند آیا در آن منشور‌ها، بخش زنان را جدا کرده‌اند یا نه و اگر کرده‌اند چگونه. مثلا کشور مصر خیلی وقت پیش منشور حقوق شهروندی داشت که زنان در آن دیده شده‌اند. بعد هم باید تکلیفمان را مشخص کنیم که آیا می‌خواهیم قوانین موجود مدنی را نادیده بگیریم و یا با توجه به آنان، منشور حقوق شهروند را بنویسیم. چون این دو رویکرد مختلف است و منشوری که با نادیده گرفتن قوانین موجود نوشته شود یک چیزی می‌شود و منشوری که با دیدن آن به نگارش درمی آید یک چیز دیگر. این پیش نویس منشور که داده شده موضع‌اش در این مورد مشخص نیست و برای همین متناقض و مبهم است مثلا یک جا می‌گوید همه برای ازدواج آزاد هستند ولی در جای دیگر خانواده را فقط شامل زن و کودک و کهنسال در نظر می‌گیرد و مرد در خانواده غایب است.»

ژیلا شریعت پناهی، قرآن پژوه سخنانش را با این مضمون آغاز کرد: «ما اینجا با یک معضلی روبرو هستیم که در قانون مدنی و قانون اساسی در رابطه با زنان آمده و به نام اسلامی که آقایان می‌گویند، همه این‌ها درست است اما به نظر من ما مسئول آن نیستیم که آقایان چه قوانینی را قبلا نوشته‌اند بلکه می‌توانیم حقوق شهروندی خودمان را بنویسیم با توجه به تحقیقاتی که در رابطه با زنان کرده‌ایم و مسائل و مشکلاتی که امروز در جامعه زنان وجود دارد. به عقیده من، تشکیل یک تیم تخصصی که خانم شادی طلب پیشنهاد کرده‌اند خیلی خوب است ولی آن تیم کار‌شناسی، بدون در نظر گرفتن اینکه قوانین موجود چیست باید بخش زنان منشور حقوق شهروندی را تدوین کنند. به هرحال ۳۰ سال زنان مبارزه فرهنگی داشته‌اند برای احقاق حقوقشان و الان حیف است که این فرصتی که ایجاد شده را از دست بدهیم و بخواهیم خودمان را محدود به قوانین موجود بکنیم. یعنی یک منشوری بنویسیم که در خور زن ایرانی در قرن بیست و یکم باشد و آنرا ارائه کنیم. در واقع ما باید سندی ارائه کنیم و بگوییم که ما زنان ایرانی این موارد را برای حقوق شهروندی می‌خواهیم حالا اینکه آن‌ها چقدر ترتیب اثر بدهند، دیگر در دست ما نیست.»

مینو مرتاضی هم در این زمینه گفت: «در این منشور، با ادبیاتی واقع بینانه درباره وظایف دولت بحث کرده ولی با ادبیاتی آرمانی و ذهنی درباره حقوق شهروندان صحبت کرده است. منظورم از ادبیات آرمانی در مورد حقوق شهروندی این است که در این منشور آمده که فلان چیز حق شهروندی است ولی وقتی نمی‌گوید ضمانت اجرایی این حق چگونه است، در حد ادبیات آرمانی باقی می‌ماند. مثل قانون اساسی که بیش از آنکه شفاف باشد یک ادبیات آرمانی دارد و برای همین سلایق مختلف، از آن نتایج مختلفی می‌گیرند. به هرحال منظورم این است که این منشور ادبیات شفافی ندارد و مثلا وقتی می‌گوید زنان حق برخورداری از هویت دارند پس باید بتوانند حق انتخاب پوشش خودشان را داشته باشند که این پوشش بخشی از هویت انسان هاست و مثلا اگر زنان حق برخورداری از هویت دارند پس چرا باید زن ارمنی، زن زرتشتی و غیره پوشش و هویت خاص خود را نباید داشته باشند؟ بنابراین ما می‌بینیم ادبیات این منشور عینی نیست و نمی‌گوید که مثلا اگر زنان حق سلامت دارند چگونه این حق برای زنان و دختران تامین می‌شود. یا وقتی در این منشور نوشته می‌شود که زنان حق بیمه دارند، اما باید بنویسد که چگونه می‌خواهد این وظیفه را انجام دهد وقتی زن خانه دار به واسطه شوهرش بیمه می‌شود. طبق آمار ۸ میلیون نفر از هیچ نوع بیمه‌ای برخوردار نیستند که اکثر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. بنابراین دولت باید بنویسد این کار را چگونه انجام می‌دهد.»

وی در ادامه گفت: «اگر بررسی این منشور زمان‌اش تمدید شود و توسط مشارکت گسترده مردمی بتواند این منشور تغییراتی بکند برای دولت یک آزمون بسیار مبارکی است. یعنی این آزمونی است که نشان می‌دهد که آیا دولت به خودش و به شهروندان اجازه می‌دهد که در یک فضای امن، گفتگو‌ها و بحث‌ها مبادله شود. اگر دولت آزادی رسانه‌ها و اظهارنظر در مورد این منشور را با مشارکت مردمی و جمعی تامین کند و این فضا را تحمل کرد، ما می‌پذیریم که واقعا شهروند تلقی می‌شویم. البته حقوق شهروندی در کنارش مسئولیت شهروندی و مشارکت حداکثری شهروندان است در سرنوشتشان که این منشور آزمونی برای این احساس مسئولیت شهروندی نیز هست.»

نرگس محمدی نیز در این نشست اظهار داشت: «خیلی خوشحالم که زنان توانسته‌اند در مورد موضوعی که به زندگی همه ایرانیان مربوط است دور هم جمع شوند موضوعی که متأسفانه سایر گروه‌های اجتماعی کمتر در مورد آن واکنش نشان داده‌اند. البته بحث‌های جسته و گریخته در رسانه‌ها در مورد منشور حقوق شهروندی مطرح شده، ولی اینکه یک گروهی از مردم بیایند روی این موضوع متمرکز شوند من هنوز ندیده‌ام ولی زنان مثل همیشه در این زمینه هم پیشگام بوده‌اند. یعنی زنان به عنوان یک گروه اجتماعی به این بلوغ فکری و سیاسی رسیده‌اند که در این موارد که حق همه انسان‌ها مطرح است احساس مسئولیت می‌کنند.»

وی در ادامه سخنانش گفت: «بخش مثبت این منشور این است که یک آگاهی سازی عمومی در رابطه با حقوق شهروندی و حقوق بشر صورت بگیرد. کاری که البته هنوز نشده ولی در این منشور آمده که آموزش عمومی در رابطه با حقوق بشر در میان مردم انجام گیرد، که این مسئله نکته خیلی مهمی است. من یادم هست که وقتی در سال ۱۳۷۶، بحث جامعه مدنی از طریق آقای خاتمی، رئیس جمهور وقت مطرح شد شاید خیلی از افراد جامعه با این مفهوم ناآشنا بودند و آقای خاتمی این مفهوم را در چهار سال ریاست جمهوری‌اش به عنوان یک سیاست کاری تعریف کرد و همین باعث شد که مفهوم جامعه مدنی در لایه‌های مختلف اجتماعی در جامعه ما مطرح شود و مردم در یک کارگاه بزرگ (به وسعت جامعه ایران)، این مفهوم را تجربه کردند. با همه انتقاداتی که به این مسئله وجود داشت و من هم خودم جزو منتقدان آن بوده و هستم اما همین که این مسئله در یک دوره ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفت به نظرم خیلی اتفاقات خوب در سطح کلان روی داد. حالا هم اگر آقای روحانی به این منشور به طور جدی بپردازد، ما بعد از چهار یا ۸ سال، با یک دستاورد بزرگی مواجه خواهیم شد. اما مسلما این کار الزاماتی دارد که الزامات آن برعهده دولت است. یکی از الزامات این است که آیا تشکل‌های مردمی می‌توانند در این زمینه نشست، گفتگو، تجمع و گردهمایی بگذارند؟ الزامات این گفتگو چیست؟ آیا نگاه امنیتی از روی جامعه برداشته شده که مردم بتوانند آزادانه در این مورد اظهارنظر کنند؟ آیا آنچه وعده بود در حوزه امنیتی، مرتفع شده است؟ بنابراین پرداختن و مشارکت مردمی در منشور حقوق شهروندی نیز الزاماتی دارد که ما هم به لحاظ شکلی و هم لحاظ محتوایی از آقای روحانی می‌خواهیم که جدی‌تر به این موضوع بپردازد.»

نرگس محمدی در ادامه افزود: «اگر بخواهم به خود مفاد منشور برگردم، باید بگویم که در اولین ماده این منشور یعنی آنجایی که می‌گوید کلیه اتباع ایرانی صرف نظر از جنسیت، قومیت، طبقه اجتماعی،‌نژاد و امثال این‌ها را مطرح می‌کند، برای من به عنوان یک شهروندی ایرانی این پرسش مطرح می‌شود که چرا در این بند مسئله تبعیض به خاطر دین و مذهب را بیان نکرده است و چرا کلمه دین در اینجا مغفول مانده است؟ آیا ما باید بپذیریم که این مغفول ماندن کلمه دین، در این ماده به صورت اتفاقی بوده است؟ ببینید هر وقت پای تبعیض به میان آمده است، زنان آسیب پذیر‌ترین قشر در برابر این تبعیض بوده‌اند و اگر همین جا هم مذهب مغفول مانده، بی‌شک زنان با مذهب و دین مختلف، از این مسئله بیشترین صدمه را می‌بینند. بنابراین ما آیا می‌توانیم در برابر این مسئله که تبعیض براساس دین در منشوری که قرار است به عنوان سند ملی به تصویب برسد، سکوت کنیم؟ آیا کسی که مانند من، مسلمان نیست، مثل من شیعه نیست، شهروند این مملکت هم محسوب نمی‌شود؟ بنابراین من فکر می‌کنم که این واژه «دین» باید در ماده اول منشور آورده شود. در ماده‌ای دیگر از منشور، منشاء حقوق شهروندی را یکسری منابع از جمله تعالیم دین مبین اسلام، قانون اساسی، مبانی ملی و دینی و حتا تاریخ تمدن این سرزمین یادآوری کرده‌اند. اما به نظر من معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نگارش این منشور باید به یک الزام دیگر هم پایبندی‌اش را نشان می‌داد و آن الزام دولت ایران به معاهدات بین المللی است که دولت به آن‌ها پیوسته است. آیا در این منشور هیچ نگاهی به ارتقاء حقوق با نگاه این معاهدات بین المللی داشته است؟ آیا حداقل نمی‌شد در یکی از این مفاد این منشور قید شود که دولت باید به این معاهدات بین المللی برای ارتقاء حقوق شهروندی پایبند است؟»

وی در ادامه سخنانش افزود: «آزادی فکر و وجدان و دین از آزادی اندیشه و بیان در این منشور باید جدا شود همانطور که اعلامیه حقوق بشر در دو بند جداگانه آمده است. چون این دو نوع آزادی، دو مقوله متفاوت است. حق دیگری که در این منشور وجود ندارد، حقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی به آن تاکید شده است، یعنی حق تجمع و اجتماعات و... درحالی که حق اجتماعات یکی از حقوق بنیادین شهروندان است. مگر می‌شود، حق اجتماعات که راهی برای گفتگوی ملت و دولت است، را در نظر نگرفت؟ بنابراین به نظرم حذف اصل ۲۷ قانون اساسی از مفاد منشور، قدری تردیدآور است.»

ناهید توسلی یکی دیگر از شرکت کنندگان در این نشست گفت: «این منشور مشکلات بسیاری دارد، یعنی در این منشور به حقوق زنان در‌‌ همان حدی که خود جمهوری اسلامی از زن تعریف کرده، وفادار نمانده است.» وی سپس خاطرنشان کرد که: «حقوق شهروندی هم شامل حقوق سیاسی و هم اقتصادی، هم فرهنگی و هم حقوق هنری و هم حقوق دینی است. یعنی یک شهروند وقتی در یک جامعه‌ای دارد زندگی می‌کند، همه این حقوق را باید داشته باشد. اما آنچه در مورد حقوق زنان در این منشور در نظر گرفته شده، در واقع مانند قانون اساسی مشروطه که زنان جزو کودکان و سف‌ها محسوب می‌شدند در اینجا هم زنان را در کنار کودکان و کهنسالان قرار داده‌اند! در ثانی در این منشور می‌بایست مسائل فقهی با نگاه نواندیشانه دینی بررسی شود تا متناقض‌ها در این منشور مرتفع شود. در واقع تناقضات در این منشور ناشی از نامجمل بودن قوانین موجودی است که در زیر مجموعه خوانش دین مطرح می‌شود و در این منشور هم منعکس شده است و باید این تناقضات در این منشور با توجه به خوانش نواندیشی دینی مورد بررسی قرار بگیرد.»

نوشین احمدی خراسانی نیز در این نشست اظهار داشت که: «شاید بتوان گفت که تنها نقطه مثبت این منشور آن است که دولت برای تدوین و نهایی کردن آن، راه نظرخواهی عمومی و دخالت مردم را بازگذاشته است. یعنی به نظر من ابتکار نظرخواهی از مردم برای تکمیل و تصحیح «منشور حقوق شهروندی» گام مثبتی است ولی باید بگویم که سازوکار مداخله مردمی و نظرخواهی از مردم که برای این منشور از سوی دولت ارائه شده متاسفانه بسیار محدود و ناکارآمد است و صرفا به دادن «یک ایمیل» اکتفا شده است. برای همین فکر می‌کنم اولین خواسته ما در رابطه با اصلاح منشور، این باشد که دولت اولا این نقطه قوت منشور یعنی نظرخواهی مردمی را عملا تقویت کند، یعنی نه فقط زمان این نظرخواهی را به ۶ ماه تا ۱ سال افزایش دهد بلکه سازو کار نظرخواهی عمومی را از محدودۀ «یک ایمیل»، گسترده‌تر سازد. بسیاری از دوستان از ما کنشگران جنبش زنان ایراد می‌گیرند که بحث‌هایمان محدود به فضای مجازی شده است، ما هم در پاسخ به این دوستان می‌گوییم که ما گروه‌های مستقل و بدون پشتوانه، در این مملکت مگر امکان دیگری داریم؟ حالا جالب است که دولت با این همه امکانات، آمده و منشور را صرفاَ در فضای مجازی گذاشته و با دادن فقط «یک ایمیل» از مردم خواسته نظر بدهند!! برای همین دولت برای درگیر کردن مردم و نظرخواهی واقعی از آنان می‌بایست راهکارهای دیگری را هم در نظر بگیرد مثلا با برپایی میزگرد‌ها و برنامه‌های مختلف در صدا و سیما با حضور وکلا و متخصصان حوزه‌های مختلف از دانشگاه‌ها به منظور بررسی پیش نویس منشور. طبق اخباری که منتشر شده، خانم امین‌زاده می‌گوید که در رابطه با منشور با متخصصان زیادی میزگرد گذاشته‌اند و بحث و گفتگو داشته‌اند، خوب چرا این بحث‌ها و میزگرد‌ها از تلویزیون پخش نمی‌شود؟ از راهکارهای دیگر برای تقویت بخش نظرخواهی عمومی این منشور آن است که دولت از کانال‌های موجود مثل شورایاری‌ها و سرای محله‌ها، استفاده کند و کارگاه‌ها و نشست‌های محلی حول پیش نویس منشور حقوق شهروندی در همه محلات برگزار کند تا مردم هم نسبت به مفاد این منشور اطلاع پیدا کنند، حساس شوند و نظراتشان را ارائه کنند. به هرحال دولت امکانات گسترده‌ای دارد که برای یک نظرخواهی واقعی باید از همه این امکانات بهره ببرد تا به راستی یک نظرخواهی عمومی را بتواند متحقق سازد. چرا که تاکنون غیر از لایه‌های محدودی از متخصصان، هنوز بسیاری از مردم نمی‌دانند اصلا منشور حقوق شهروندی که متعلق به همه مردم است در حال تصویب است».

شهلا فروزانفر هم در این نشست گفت: «به نظر من برای ایجاد فضای اعتماد میان مردم و دولت، دولت می‌تواند به آن مواردی از نقض حقوق شهروندی که در حیطه مسئولیت‌اش است رسیدگی کند مثلا در مورد حق آموزش شهروندان که در منشور آمده، دولت می‌تواند دانشجویان ستاره دار و کسانی که از تحصیل محروم شده‌اند را به دانشگاه‌ها برگرداند و یا مثلا امکان بازگشایی انجمن‌های صنفی روزنامه نگاران، دانشجویان؛ معلمان و... را فراهم سازد. این کار‌ها می‌تواند فضای اعتماد را برای بررسی این منشور از سوی مردم ایجاد کند»

وی در ادامه گفت: «به نظر من دو نقطه قوت در این منشور وجود دارد که یکی از نقاط قوت آن این است که از رفراندوم و همه پرسی برای همه تصمیمات مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... صحبت می‌کند که این نکته خیلی مثبتی است. در ثانی به نظر من ضمانت‌های اجرایی که این منشور تعریف کرده در حوزه امکانات دولت و وزارتخانه‌های آن تعریف شده است. بنابراین این طور نیست که اصلا ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد.»

وی در ادامه گفت: «اما نکته مهمی که در این منشور فراموش شده بحث نظارت بر عملکرد دولت است که متاسفانه در این منشور تعریف نشده است. در واقع سالهاست که رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات غایب بوده است و برای همین می‌بینیم که چه فجایعی اتفاق افتاده است. از این رو باید آزادی مطبوعات که یکی از راهکارهایی است برای نظارت مستقیم مردم بر عملکرد دولت به رسمیت شناخته شود و در این منشور تاکید شود. در ضمن گروه‌ها و تشکل‌های صنفی مختلف، مثل دانشجویان، محیط زیستی‌ها، تشکل‌های صنفی کارگری و... باید بر بخشی از عملکرد دولت نظارت داشته باشند و خوب است که این ارکان نظارتی هم در منشور آورده شود.»

زهره معینی از دیگر شرکت کنندگان در این نشست گفت: «زمانی که بحث حقوق شهروندی مطرح شد من خیلی خوشحال بودم و حداقل انتظارم این بود که حقوق شهروندی حقوقی متفاوت از قانون اساسی باشد. چون وقتی این منشور بیرون آمد باعث تاسفم شد، چون در مواردی حتا اصول قانون اساسی خیلی قوی‌تر و بهتر از برخی از مفاد این منشور است.»

وی سپس گفت: «البته ما خوشحالیم که امروز ما را به عنوان شهروند تلقی کرده‌اند چون تاکنون که متاسفانه ما به عنوان یک شهروند شناخته نمی‌شدیم ولی همین منشور باعث شد که بدانیم شهروندیم و از این به بعد نیز حقوق شهروندیمان را مطالبه می‌کنیم. به هرحال متاسفانه وقتی این منشور را می‌خوانیم، می‌بینیم که مملو از تناقض است. گویا کسانی که این منشور را نوشته‌اند، یکسری اعتقادات خودشان را به همراه یکسری قوانین مدنی آورده‌اند و در این منشور نوشته‌اند. اما مسئله مهمی که در این میان وجود دارد آن است که این منشور با رویکرد دولت محور نوشته شده و نه با رویکرد شهروند محور. چون اگر با نگاه شهروند محوری به مسائل نگاه می‌کرد، متفاوت‌تر از این چیزی بود که الان مطرح شده. مثلا در این منشور حقوق زنان به عنوان حقوق انسانی آن‌ها دیده نشده است. از طرف دیگر تبعیض و تمایز بسیاری ما در این منشور می‌بینیم یعنی نخبگان و استادان جدا شده، روستاییان جدا شده‌اند، دامداران و باغبانان جدا شده‌اند و زنان و سالخوردگان و جوانان هم جدا شده‌اند و هیچ کدام تفکیک و حقوقشان از هم مشخص نیست. در واقع چون شهروند اینجا تعریف نشده همه ما‌ها با یک بلاتکلیفی در این منشور روبرو هستیم. از این رو بند بند این منشور حقوق شهروندی نیازمند کار کار‌شناسی توسط کار‌شناسان مجرب دارد.»

فلور عسگری‌زاده هم اظهار داشت که: «تکلیف تعریف شهروند در این منشور مشخص نیست که آیا ما به عنوان ملت هستیم یا امت. یعنی مشخص نیست که این منشور در بافت ارباب - بنده تدوین شده یا در بافت امت، مفاد آن را تعریف کرده؟ یا در بافت ملت – دولت مدرن حرف می‌زند؟ چون به هر سه این واژگان در مقدمه منشور حقوق شهروندی اشاره شده است. این درحالی است که اساسا بحث حقوق شهروندی، در پارادایم دولت – ملت مدرن مطرح شده و در این بافت است که می‌تواند حقوق شهروندی تعریف شود. یعنی شهروند بودن مستلزم ملت بودن است. بحث دوم این است که وقتی می‌خواهیم شهروند شویم، باید به واقعیت برگردیم، یعنی چطور می‌شود از آن ادبیات آرمانی که به قول خانم مرتاضی در این منشور وجود دارد، به واقعیت زندگی روزمره یک زن در حاشیه بازگشت. این کار با توانمند کردن آن زن، امکان پذیر است. یعنی یک راه بیشتر وجود ندارد برای اینکه زنان بتوانند شهروند شوند و آن هم توانمند شدنشان است، اما در این منشور اصلا در مورد توانمندسازی زنان و چگونگی تحقق آن بحث نشده است.» وی در ادامه گفت: «در بند ۲۱-۳ هویت‌های مختلف را نام می‌برد مثلا هویت زبانی و غیره که می‌شود ما هویت دیگری را با نام هویت زنانه به این هویت‌ها اضافه کنیم».

سارا کریمی نیز در این نشست گفت: «دو نوع نقد منطقی می‌شود به این منشور زد یکی نقد درون رونده و یکی نقد فرارونده. برای همین من معتقدم که ما باید یک گام پیش برویم و نقد فرارونده بر منشور حقوق شهروندی داشته باشیم. این متن اگر اغتشاش دارد برآمده از اکنون ماست و جایی است که ما ایستاده‌ایم. یعنی چون همه چیز ما اغتشاش دارد، بنابراین متنی هم که دولت در واکنش به خواسته‌های مدنی و جامعه مدنی نوشته و در قالب منشور حقوق شهروندی ارائه کرده، مغشوش و دچار آشفتگی است.»

وی در ادامه گفت: «شهروند مفهومی مدرن است و تعریف و قدرتش را از جامعه یا طبیعت یا اندیشه بشری می‌گیرد و محورش انسان است و اگر غیر از این باشد، به همین شکل در می‌آید که در منشور آمده و سبب شد که مفاد منشور با یکدیگر در تناقض قرار گیرد و مغشوش باشد. چرا که نویسندگان این متن هم تکلیفشان مشخص نیست که این قانونی که می‌خواهند بنویسند از قرارداد بین آدم‌ها قرار است بیاید یا از شریعت یعنی از چیزی بیرون از جامعه».

وی در ادامه گفت: «وقتی رئیس یک دولتی می‌آید و شروع به منشور نوشتن می‌کند، یک حوزه و یک فرصتی را در جامعه باز می‌کند که جنبش زنان می‌تواند از آن استفاده کند. چرا که ما می‌بینیم که یکسری از قوانین وجود دارد که مشروعیتشان را از منابعی می‌گیرند که نمی‌شود به آن‌ها دست زد. اما در این میان دولت می‌آید یک منشوری می‌نویسد که در آن نمی‌آید به آن قوانین که قدرت دارند دست بزند ولی سعی می‌کند که خودش را با واقعیت‌های جاری و روزمره جامعه نزدیک کند که ممکن است با آن ساختارهای متصلب قانونی متناقض باشد. بنابراین به نظرم در این میان یک فرصتی ایجاد شده است که مامی توانیم از این فرصت استفاده کنیم و برخلاف نویسندگان این منشور، با یک ایده مشخص شروع به نوشتن منشور کنیم. ولی مهم آن است که این نوشتن منشور باید از یک ایده مشترک و مشخص آغاز شود که لزومی هم ندارد خودش را منطبق به قوانین موجود و ساختارهای موجود بکند، ولی نیاز دارد که مغشوش نباشد و یک ایده و رویکرد مشخصی داشته باشد و بعد که این ایده مشخص مورد توافق قرار گرفت، بیاییم سر مصداق‌هایش با همدیگر بحث کنیم. چون اگر قرار باشد سر مصداق‌ها بحث کنیم هیچ وقت به هیچ جا نمی‌رسیم ولی اگر سر ایده مشخص بحث کنیم و روی آن توافق کنیم می‌توانیم بعد با این رویکرد مصداق‌ها را بنویسیم.»

فاطمه اشرفی هم در این نشست اظهار داشت که: «در این منشور، نویسندگان به شدت پرهیز کرده‌اند از تعریف شهروند. وقتی شما نگاه کنید به قوانین و مقررات سایر کشور‌ها، به طور معمول شهروند کسی است که در آمایش سرزمینی یک کشور دارد زندگی می‌کند بدون ملاحظه تابعیت. و همانطور که دوستان دیگر هم اشاره کردند در مقدمه، تکلیف‌اش معلوم نیست که آیا امت محور است یا ملت محوری است، روستایی محور است یا شهرمحوری است. یعنی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که انگار فقط یک قشر خاص از اتباع ایرانی را در نظر گرفته و در واقع یک نوعی «خودی و غیرخودی» و «ناخودی و بیخودی» را انگار در این منشور مطرح کرده است. در واقع در‌‌ همان بند اول وقتی می‌گوید کلیه اتباع ایران، در همین جا تمایز قائل می‌شود با شهروند. و عملا مجموعه افرادی را که در کشورمان دارند زندگی می‌کنند و ما بر اساس قوانین بین المللی حقوق آن‌ها را پذیرفته‌ایم و بر اساس آن مثلا حقوق پناهندگان را به رسمیت شناختیم، در همین بند اول نادیده گرفته می‌شوند. یعنی دولت طبق تعهدات بین‌المللی‌اش، کسانی را که به عنوان پناهنده در ایران پذیرفته باید شامل حقوق شهروندی کند ولی وقتی می‌گوید اتباع ایرانی از‌‌ همان اول این افراد را از حقوق شهروندی محروم می‌کند. مثلا زنان ایرانی که به ازدواج افرد خارجی درآمده‌اند تکلیفشان در این منشور مشخص نیست. از این رو ما امیدواریم که از طریق این منشور بتوانیم به احقاق حق تابعیت زنان ایرانی که با افراد خارجی ازدواج می‌کنند، بپردازیم. چون در ماده ۱۳۴-۳ صراحتا اشاره شده که شهروندان ایران حق دارند که از تابعیت ایران و آثار آن بهره‌مند شوند و دولت نمی‌تواند سلب تابعیت کند. این در حالی است که ما در قوانینمان داریم که وقتی زن ایرانی با یک مرد خارجی ازدواج می‌کند اگر قوانین کشور مرد اجازه دو تابعه بودن زن را ندهد، زن ملزم به ترک تابعیت ایرانی خود است. بنابراین آن ماده منشور با این قوانین موجود در تضاد است. به هرحال شاید ما بتوانیم به کمک این منشور، مشکلات تابعیت زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده‌اند حل کنیم. چون الان ما چندین هزار زن ایرانی داریم که با مردان افغانستانی یا عراقی ازدواج کرده‌اند و الان آن‌ها نه ایرانی هستند و نه عراقی هستند و نه افغانی و دچار مشکلات بسیاری هستند و از همه مهم‌تر تکلیف بچه‌های این‌ها هم مشخص نیست.»

سعادت پیرانی اهل سنت و از فعالان حقوق زنان در این نشست با بیان این نکته که: «این منشور چکیده‌ای از واقعیت جامعه ماست و برای همین دچار این همه تناقضات است» بخث خود را ادامه داد و گفت: «من به عنوان یک زنی که هم کردم، هم سنی‌ام اگر بخواهم این منشور را بررسی کنم، می‌توانم بگویم که اگر یک زن شیعه مشکلی برایش پیش بیاید، یک مرجع فقهی قانونی مشخصی دارد که به آن مراجعه کند و بر اساس یک ضوابط واحد، مشکل‌اش مورد بررسی قرار بگیرد ولی ما زنان اهل سنت، از لحاظ قانونی یک مرجع مشخص فقهی و شناخته شده نداریم و بیشتر سلیقه‌ای و شخصی است در نتیجه باعث می‌شود که اساسا نتوانیم با یک قانون و رویه واحد و رسمی روبرو باشیم. مثلا الان در کردستان فهم فقهی خودش را دارد، بلوچستان یک فهم فقهی دیگری دارد، یا گلستان یک فهم فقهی دیگری دارد، برای همین هر مشکلی که پیش بیاید مثلا «قتل ناموسی»، هیچ قانون مشخصی جلودار آن نیست، چون ما مثل شیعیان، مرجع رسمی و فقهی مشخصی نداریم و هیچ کاری در برابر این مشکلاتی که علیه زنان ایجاد می‌شود نمی‌توانیم با توسل به یک قانون واحد جلو آن را بگیریم. چون مردم سنی می‌گویند که مرجع فقهی رسمی در حکومت، مال من نیست، قانون هم مال من نیست، بنابراین به طور سلیقه‌ای، هر منطقه‌ای برای خودش عمل می‌کند، حالا یک جا فهم فقهی‌اش ملایم‌تر است یک جا خشن‌تر ولی هیچ قانون واحد و تعریف شده‌ای جلودار جامعه مردسالار در این مناطق وجود ندارد. در این مورد متأسفانه منشور هم راه حلی ارائه نکرده است و مشکل ما اهل سنت در منشور است. بنابراین ما باید یک مرجع فقهی و رسمی مشخص می‌داشتیم که بر اساس فتوای آن، می‌توانستیم جرایم و رویه برخورد با آن را تعریف کنیم و جلوی مجرمان را بگیریم»

وی در ادامه گفت: «به هرحال همین که منشور، ما را صدا کرده و می‌گوید حقوق شهروندی خودتان را بخواهید و بگویید، خودش یک قدم مثبت است. یعنی همین ساختن منشور به دستان خودمان موضوع مهمی است که باید از آن بهره گرفت. ما زنان باید از همین آگاهی رسانی عمومی بهره ببریم و این حقوق شهروندی را در جای، جای مملکتمان به خصوص در روستا‌ها و مناطق محروم، پیش ببریم.»

در ادامه این نشست پس از ارائه نظرات تعدادی دیگر از حاضران، اشرف گرامی زادگان، نظرات خود را در مورد منشور عنوان کرد و سپس تاکید کرد: «موضوع دیگری که در رابطه با زنان امروز مطرح است، این طرح جمعیت و تعالی خانواده است که در مجلس مطرح شده و به نظرم خیلی مهم است که فعالان جامعه مدنی زن در خصوص این طرح نیز تلاش کنند.»