اعتماد / فرزانه آیینی: «زنده‌باد اخلاق، زنده‌باد حقوق شهروندی» یكی از چندین شعار حسن روحانی، در فصل تبلیغاتی بود. حالا اما بیشتر از سه ماه از پیروزی او بر رقبایش و سكانداری قوه مجریه می‌گذرد. روحانی در این سه ماه در سخنرانی‌هایش جسته و گریخته به بحث حقوق شهروندی اشاره كرده و در همین راستا هم وعده داده كه سند جامع حقوق شهروندی را تنظیم و برای اجرایی شدن به همه نهادهای زیرمجموعه‌اش بخشنامه كند؛ سندی كه به گفته او حقوق شهروندی را حداقل در زیر مجموعه تحت نظارتش لازم‌الاجرا می‌كند و بابی خواهد شد برای رعایت بیشتر فصل سوم مغفول مانده قانون اساسی.
چند روزی می‌شود كه معاونت حقوقی دولت هم در راستای تاكید‌های روحانی برای تنظیم و تدوین این سند اعلام كرده پس از برگزاری جلسات متعدد با جمعی از حقوقدانان به زودی این سند نهایی شده را منتشر می‌كند، بنا به وعده الهام امین‌زاده، معاون حقوقی دولت قرار است اوایل هفته آینده این سند منتشر شود.
به گفته امین‌زاده، به علاوه حقوقدانان در تنظیم این سند قرار است نظرات دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و جامعه دانشگاهی در این خصوص گرفته شود. به همین خاطر هم پس از دستور رییس‌جمهور این سند بین تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، حقوقدانان و كسانی كه در جامعه مدنی مشاركت دارند، نظیر گروه‌های مختلف و دانشگاهیان، توزیع شد.
در نهایت هم بنا به اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار است پس از اعمال نظرات گرفته شده، سند جامع حقوق شهروندی به رییس‌جمهور تقدیم شود.
پیشتر امین‌زاده در پاسخ به این سوال كه از چه زمانی سند جامع حقوق شهروندی در دسترس عموم قرار خواهد داشت و مطابق آن عمل خواهد شد، اعلام كرد: این موضوع به نظر و دستور رییس‌جمهور محترم در ارتباط با زمان و چگونگی اجرای سند بستگی دارد.
رییس‌جمهور اخیرا نیز در دیدار با نمایندگان اقلیت‌های دینی با اشاره به اینكه بر اساس قانون اساسی، اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و در سرنوشت خود و كشورشان دخالت داشته و نقشی تعیین‌كننده ایفا می‌كنند، گفت: دولت تدبیر و امید همانطور كه در شعارهای خود اعلام كرده به حقوق شهروندی معتقد و پایبند بوده و به دنبال تدوین منشور حقوق شهروندی است.
روحانی همچنین اعلام كرد كه در زمینه تدوین منشور حقوق شهروندی در حال حاضر در حال رایزنی با حقوقدانان توانمند كشور هستیم كه به محض آماده شدن، این منشور در اختیار رسانه‌ها، مجامع دانشگاهی و نخبگان قرار می‌گیرد تا بتوانیم نظرات آنان را در این زمینه لحاظ كرده و پس از اعمال نظرات به عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر كنیم.
رییس‌جمهور با اعتقاد به اینكه ما باید تنوع فرهنگ‌ها را در عمل و رفتار بپذیریم، می‌گوید كه دولت در این راستا تلاش فراوانی داشته و در همین مدت محدود گذشته از آغاز كار دولت توانسته بسیاری از كارهای سخت را در زمینه‌های گوناگون از جمله سیاست خارجی انجام دهد.
همچنین روحانی بارها تاكید كرده است دولت خود را موظف به اجرای منشور حقوق شهروندی در كشور می‌داند، وی معتقد است كه باید به گونه‌یی عمل كنیم تا بتوانیم ایران را به عنوان الگویی كه در آن پیروان ادیان مختلف در كنار یكدیگر با هم همزیستی مسالمت‌آمیز دارند به جهان معرفی كنیم.
در همین راستا هم درباره چند و چون تنظیم سند جامع حقوق شهروندی با عمادالدین باقی، چهره آشنای محافل حقوقی به گفت‌وگو نشستیم و از او درباره چرایی تنظیم چنین سندی و اهمیت آن پرسیدیم.
باقی كه به عنوان یكی از چهره‌های مدافع حقوق بشر شهره است هر چند امیدی به اجرایی شدن قوانین معطل مانده فصل سوم قانونی اساسی ندارد اما به این اقدام روحانی خوش‌بین است چرا كه به گفته وی حداقل ثمره این تكاپوی دولت ترویج فرهنگ حقوق شهروندی است.
* «روحانی با عنوان شیخ دیپلمات خصوصیت ارشد و ویژهاش لابی‌گری و مذاكره و گفت‌وگو است. روحانی با گفت‌وگو می‌تواند مشكلات حقوق بشر را حل كند»
* «دولت تنها كار جدیدی كه در ضمن قانون حقوق شهروندی می‌تواند انجام دهد، در فصل سوم قانون حقوق ملت است كه حقوق شهروندی را برشمرده است.»
* «ما قانون‌های خوب و زیادی در زمینه حقوق بشر داریم اما مساله این است كه آنها ضمانت اجرایی ندارند»
* «بدون شك پیش‌شرط هر گامی برای اجرای حقوق شهروندی این است كه نقد قوای سه‌گانه بدون داشتن خط قرمزها صورت بگیرد»
* «این كار دولت درجهت فرهنگ‌سازی و ایجاد یكسری رودربایستی‌ها مفید و موثر است»
* «اگر نشود قوای سه‌گانه را نقد كرد آن قوا قطعا دچار استبداد رای می‌شوند»،
* «در قانون اساسی ما خط قرمز این است كه مخل اسلام نباشد نه اینكه مخل نظرات مسوولان كشور».
***
معاون حقوقی دولت اعلام كرده است سند جامع حقوق شهروندی كه دولت به كمك حقوقدانان تنظیم كرده است تا هفته آینده نهایی می‌شود، شما به جلسات دولت در این باره دعوت شدید؟
نه، تا حالا از من دعوت نشده است و خبر هم ندارم چه كسانی دعوت شده‌اند. مهم نیست كه كدام حقوقدانان در جمع دولت بوده‌اند مهم صلاحیت‌هاست.
با توجه به صحبت‌های پراكنده روحانی درباره حقوق شهروندی فكر می‌كنید چه اصول و نكاتی در این سند باید مورد توجه قرار گیرد؟
این بحث دامنه خیلی گسترده‌یی را شامل می‌شود از نوع رفتار معلمان در مدارس گرفته تا رفتار پلیس و حتی دوربرگردان‌ها را و همه مسائل به نوعی با عنوان حقوق شهروندی درگیر می‌شوند اما چون در جامعه ما به برخی گروه‌ها خیلی كمتر از بقیه توجه می‌شود در این بحث حقوق زندانیان سیاسی، رشد اعدام‌ها و اقلیت‌ها و زنان به مراتب پررنگ‌تر از دیگر مقوله‌ها خواهد بود. البته این امر عملا از حیطه اختیارات دولت خارج است. به عنوان مثال رشد اعدام‌ها كه اخیر به یك مساله تبدیل شده و نوك پیكان برخی منتقدان را به سمت دولت نشانه گرفته است اصلا در چارچوب اختیارات دولت و رییس‌جمهور قرار نمی‌گیرد.
این سند چگونه می‌تواند به كمتر شدن مشكلات و مسائلی كه زیرمجموعه حقوق شهروندی قرار می‌گیرند از مسائل زندانیان سیاسی گرفته تا بحث اقوام و زنان و اعدام‌ها و... كمك كند؟
درباره سند حقوق شهروندی كه دولت وعده داده دولت تنها كار جدیدی كه در ضمن قانون حقوق شهروندی می‌تواند انجام دهد در فصل سوم قانون حقوق ملت است كه حقوق شهروندی را برشمرده است. البته خلأ مهمی از لحاظ قانونی نداشتیم و نداریم جز عدم اجرای این فصل كه سال‌هاست معطل مانده است.
یعنی دولت تنها كاری كه می‌تواند بكند یافتن ضامن اجرایی جدید برای این قوانین است؟
در مجلس ششم نمایندگان لایحه جرم سیاسی را تدوین و تصویب كردند تا برای اجرای این فصل معطل مانده پشتوانه جدیدی فراهم كنند تا عذر و بهانه‌یی برای اجرای آن از سوی ضابطان باقی نماند. هرچند كه لایحه از سوی شورای نگهبان رد شد اما مجلس ششم بخشنامه درون سازمانی قوه قضاییه را كه در زمان آیت‌الله شاهرودی صادر شده بود، تصویب كردند و شورای نگهبان هم نتوانست این‌بار با قانون مجلس مخالفت كند. دلیل تصویب آن هم این بود كه مفر‌های گریز را از اجرای فصل سوم ببندد و بهانه‌ها را برای عدم اجرایی شدن قوانین شهروندی سلب كند اما با این قانون هم مشكلی برطرف نشد.
پس هدف دولت از تنظیم چنین سندی چیست؟
به نظرم دولت درصدد است با تنظیم این سند با وجود كمیسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی كه در دولت وجود دارد از لحاظ قانونی هم قوانین فرعی مكفی وجود دارد. دولت در پی ارائه این سند بیش از آنكه بخواهد خلأهای قانونی را پر كند درصدد اثبات عزمش برای توجه و اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.
یعنی فكر می‌كنید كه این اقدام دولت نمادین است؟ دولت با تدوین چنین بخشنامه‌یی فقط می‌خواهد بگوید شعار انتخاباتی‌اش را فراموش نكرده است؟
این اقدام فراتر از یك اقدام نمادین است. دولت به واسطه تنظیم این سند هم می‌خواهد عزم خودش را برای اجرای وعدهاش در اجرای حقوق شهروندی نشان دهد هم می‌خواهد برای اجرای وعدهاش پشتوانه اجرایی جدید‌تری را فراهم كند.
اما این سند در نهایت فقط به زیرمجموعه دولت بخشنامه خواهد شد و ضمانت اجرایی لازم حتی در زیرمجموعه خود را هم ندارد؟
سند حقوق شهروندی كه قرار است در زیرمجموعه دولت بخشنامه شود حداقل در سطوحی كه به دولت مربوط می‌شود نقض حقوق شهروند را كمتر می‌كند. در این میان یك اصل مهم و اساسی را نمی‌توان نادیده گرفت كه در هرجامعه و هراجتماعی هم غیرقابل چشم‌پوشی است وآن اینكه تا یك قوه قضاییه عادل و وفادار به حقوق شهروندی وجود نداشته باشد نمی‌توان به اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی امیدوار بود و در واقع برای تحقق عدالت توجه قوه قضاییه باید ضامن و پشتیبان باشد.
این نكته كه نقش قوه قضاییه در این میان غیرقابل انكار و حتی دور زدن است بدیهی است با توجه به آن و اینكه روحانی كه حقوقدان است چرا در شعارهای انتخاباتی‌اش مكرر بر این معقوله تاكید كرد؟
یك نكته مهم كه از تدوین سند جامع حقوق شهروندی توسط دولت بر می‌آید این است كه این كار دولت درجهت فرهنگ‌سازی و ایجاد یكسری رودربایستی‌ها مفید و موثر است.
فرهنگ‌سازی را افراد دیگر هم می‌توانستند انجام دهند اما اینكه خود دولت فقط برای فرهنگ‌سازی جلسه بگذارد؟ سند تدوین كند سطح توقعات را بالاتر می‌برد، چه فایده‌یی دارد جز اینكه دولت می‌ماند و توقعات دوچندان شده؟
به نظر من اگر واقعا قرار است در این كشور دیگر مساله‌یی به نام نقض حقوق بشر نداشته باشیم به ضابط اجرایی خوب نیاز داریم نه قوانین جدید و تازه. چرا كه ما قانون‌های خوب و زیادی در زمینه حقوق بشر داریم اما مساله این است كه آنها ضمانت اجرایی ندارند و همه مسائل بین‌المللی كه در این باره برای نظام هم ایجاد شده به خاطر فقدان قانون نیست و به عدم وجود ضابطان قضایی برمی‌گردد.
دولت اگر به جای تنظیم سند به دنبال رایزنی با دستگاه قضا بود زودتر به نتیجه نمی‌رسید؟
قطعا این رایزنی‌ها صورت می‌گیرد اما در كنار این مذاكرات و رایزنی‌ها با دیگر نهادهای مربوطه به عنوان ضابطان قانون یكی از مكانیسم‌های ضروری برای حقوق شهروندی در كشور ایجاد فضای نقد و باز بودن برای نقد قوای سه‌گانه است و تضمین امنیت لازم برای نقادان است.
مثلا اگر در كشور نشود آرای محاكم را نقض كرد یا در همایش‌ها به راحتی تصمیمات نهادها را به نقد كشید و از خلأها آزادانه صحبت كرد نمی‌توان امیدوار بود كه در آن جامعه حقوق شهروندی اجرا شود. بدون شك پیش‌شرط هر گامی برای اجرای حقوق شهروندی این است كه نقد قوای سه‌گانه بدون داشتن خط قرمزها صورت بگیرد اگر نشود قوای سه‌گانه را بجز با در نظر گرفتن خطوط قرمزی كه در قانون اساسی به آن اشاره شده است نقد كرد آن قوا قطعا دچار استبداد رای می‌شوند در قانون اساسی ما خط قرمز این است كه مخل اسلام نباشد نه اینكه مخل نظرات مسوولان كشور.
دولت می‌تواند به بازتر شدن این فضا و كمرنگ شدن خطوط قرمز كمك كند؟
این سند از حیث فرهنگ‌سازی بسیار مهم است دولت با تنظیم یك سند جدیدتر درصدد ایجاد یك پیمان جدید حقوق شهروندی است و می‌خواهد عزم دولت را برای توجه ویژهاش به این مقوله نشان دهد، دولت در قبال این سند مسوول می‌شود و مورد سوال قرار می‌گیرد كه این خود نقش اساسی در فرهنگ‌سازی بیشتر در این باره خواهد داشت به همین دلیل هم هست كه تنظیم و بودن این سند جدید در دولت بهتر از نبودنش است اما متاسفانه در دایره خطوط قوا قوه مجریه دیوارش همیشه كوتاه بوده است به ویژه در بخش مربوط به حقوق شهروندی، حالا هم روحانی می‌خواهد بگوید كه رعایت حقوق شهروندی نیازمند مكانیزم‌های اجرایی است و این ضمانت‌ها پیش‌شرط هستند.
بنده محتوا سند را نمی‌‌دانم ما یك بحثی در زمینه حقوق شهروندی داریم و آن این است كه حقوق بشر و حقوق شهروندی ابتدا باید در رفتار پی‌ریزی شود. به هرحال گشایش مجدد بحث حقوق شهروندی تحت عنوان سند جامع حقوق شهروندی دولت مهم است و دولت می‌خواهد نشان دهد كه در حیطه اختیاراتش خودش را نسبت به توجه و رعایت آن موظف می‌داند و همه مشكلات عدم اجرایی شدن آن در كشور در چارچوب اختیارات دولت نیست.
دولت بجز مطرح كردن دوباره مسائل شهروندی در گفتارهایش چگونه می‌تواند به پیشبرد حقوق شهروندی در كشور كمك كند؟
تنها راه مذاكره است و روحانی كه با عنوان شیخ دیپلمات خصوصیت ارشد و ویژهاش لابی‌گری و مذاكره و گفت‌وگو است، می‌تواند از طریق این امر مشكلات را حل كند، روحانی می‌تواند با مذاكره و گفت‌وگو درباره قوانین حقوق شهروندی یا حتی گفتارهایش اهمیت رسیدگی به این مقوله را نشان دهد.
محمد خاتمی هم در بحث حقوق شهروندی، هم خوب صحبت می‌كردند و هم شعارهای بهتر و دلنشین‌تری را داشتند اما اوضاع خیلی تفاوتی نكرد، آیا می‌تواند امیدوار بود كه مذاكره روحانی راه به جایی ببرد؟
حداقل فرهنگ‌سازی لازم تا حدی انجام می‌گیرد و خیلی از مشكلات در كشورمان به دلیل عدم نهادینه شدن فرهنگ آن موضوع است مثلا این فقر فرهنگی است كه جمعی از حقوقدانان به رییس‌جمهور نامه می‌نویسند و در مورد رشد اعدام‌ها گلایه می‌كنند، افراد می‌توانند حقوقدان باشند و اما آگاهی لازم درباره مسائل را نداشته باشند. لذا مشكل ریشه اولیه در بحث مشكلات حقوق شهروندی و حقوق بشر در كشور ما بحث فرهنگ‌سازی و عدم آشنایی به این حقوق است.
با اقدام دولت به تنظیم سند جامع حقوق شهروندی حداقل می‌شود امیدوار به رشد این آگاهی و منطقی‌تر شدن دید افراد به این مقوله بود.