سازمان جمهوری خواهان ایران:
کشتار مرزبانان ایران و اعدام‌های تلافی جویانه را محکوم می‌کنیم
بحران آفرینی‌ها، امید مردم به گشایش فضای سیاسی را هدف گرفته است
موج جدیدی از اعدام‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه دستگاه قضایی و فشار بر زندانیان سیاسی در ایران طی روزهای اخیر، نگرانی‌های تازه‌ای را در مورد تشدید اختناق و پایان امیدهای ناشی از وعده‌های انتخاباتی برانگیخته است.
ما کشتار ۱۴تن از مرزبانان ایرانی شهرستان سراوان بدست گروه سلفی «جیش العدل» که در شامگاه جمعه سوم آبان رخ داد و نیز هرگونه اقدام تروریستی و مبارزه مسلحانه‌ای را که هدفش برافروختن جنگ مذهبی در ایران است، شدیدا محکوم می‌کنیم.
بدون تردید تبعیضی که حکومت مذهبی شیعه در ایران نسبت به اهل سنت و اقلیت‌های قومی کرد و بلوچ و عرب اعمال می‌کند، زمینه مساعدی برای سلفی‌گری و سیاست‌های دولت عربستان سعودی و قطر فراهم می‌اورد و امنیت ملی کشور ما را به خطر می‌اندازد. اما واکنش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بامداد کشتار مرزبانان ایرانی و اعدام ۱۶ زندانی، که نه تنها گروهی از آن‌ها را که متهم به رابطه با این گروه مسلح بودند، بلکه مته‌مان بلوچ مواد مخدر را نیز شامل می‌شود، بد‌ترین نگاه و رفتار را نسبت به یک اقلیت قومی و مذهبی به نمایش می‌گذارد.
کشتار مرزبانان ایرانی بدست گروه‌های مسلح سلفی در مرز پاکستان تجاوزی در خور پاسخ است، اما تصمیم دستگاه قضائی کشور برای عمل متقابل با اعدام زندانیان بلوچ که دستی در این تجاوز نداشته‌اند، جنایتی است که نه تنها ناقض همه موازین حقوق بشر و حتی قوانین جمهوری اسلامی است، بلکه امنیت کشور را در دراز مدت به خطر می‌افکند.
متاسفانه موج اعدام‌ها ادامه می‌یابد و روز چهارم آبان نیز دو نفر از فعالان کرد، حبیب الله گلپری‌پور در ارومیه و رضا اسماعیلی (مامده) در سلماس به اتهام محاربه و همکاری با احزاب سیاسی کرد اعدام می‌شوند. همچنین به گزارش منابع محلی، روز هفتم آبان یازده تن از جمله دو زن در زندان مرکزی ارومیه به اتهام‌های مختلف مواد مخدر و قتل عمد اعدام شده‌اند.
اما بحران آفرینی‌ها و تشدید فضای ارعاب و نگرانی در جامعه به موج جدید اعدام‌ها محدود نمی‌شود. در شرایطی که جامعه ما پس از انتخابات و آغاز به کار دولت روحانی در انتظار باز شدن فضای سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی بود، اکنون بنا به فریاد استمداد خواهی ۵۰ زندانی سیاسی از درون زندان‌ها، شاهد فشار بیشتر بر این زندانیان بویژه در زندان‌های رجایی شهر و اوین و در خطر افتادن سلامتی و جان آن‌ها هستیم.
وعده پایان دادن به فضای امنیتی و حبس و حصر، از آزادی تعدادی که ماه‌های پایانی محکومیت خود را می‌گذراندند فرا‌تر نرفته و شرائط حبس خانگی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی نه تنها تغییری نکرده، بلکه اهانت به آنان با رفتار خشن و ضرب و شتم فرزندانشان افزون گشته است. بویژه وضعیت جسمی مهدی کروبی به دلیل محدودیت استفاده از هوای آزاد به وخامت گرائیده است.
سخنگوی قوه قضائیه فعالیت حزب مشارکت و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را کماکان ممنوع اعلام می‌کند و روزنامه بهار با تایید وزیر ارشاد به محاق تعطیل می‌رود و پگاه آهنگرانی عضو ستاد تبلیغات انتخاباتی روحانی به ۱۸ ماه زندان محکوم می‌گردد. همزمان با این اقدامات، شورای تبلیغات اسلامی که دبیرش برگزیده رهبر و وظیفه‌اش «لحاظ کردن دستور‌ها و منویات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلان شوراست»، سالگرد سیزده آبان را با شعار مرکزی «مرگ بر امریکا» و با تایید سردار نقدی و باهنر و محسن رضایی... تدارک می‌بیند که به روشنی در تقابل با سیاست خارجی دولت است.
همه این تصمیم‌ها و اقدامات دستگاه قضایی کشور و سایر نهادهایی که زیر نظارت و هدایت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است، نشان می‌دهد که دستگاه قضاء و ولایت و نهادهای وابسته به ان سر سازگاری با سیاست‌های روحانی را ندارند و تشدید فشار بر روزنامه نگاران و هنرمندان و آغاز دور تازه‌ای از توقیف مطبوعات، نشان از موج تازه‌ای از بحران آفرینی دارد تا امید‌ها و مطالبات مردمی را که در انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رای رفتند به یاس تبدیل کند.
ما به آقای روحانی هشدار می‌دهیم که تکرار تجربه فلج کردن دولت اصلاحات خاتمی در حال کلید خوردن و هدف اصلی این موج آفرینی‌ها تبدیل ریاست جمهوری به تدارکاتچی دیگری در دستگاه حکومت است. اگر او به عیان در برابر این نهادهای انتصابی و بویژه ویرانه دستگاه قضایی ایستادگی نکند، جز ترمیم سطحی دستگاه اداری، قادر به پیشبرد هیچ یک از برنامه‌های خود نخواهد بود.
سازمان جمهوریخواهان ایران
۹ آبان ماه ۱۳۹۲، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۳