لایحه حمایت از کودکان بیسرپرست و بد سرپرست بعد از وقفهای چند ساله و رفت وبرگشتهای مکرر بین مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان در نهایت در ۳۱ شهریوردر مجلس شورای اسلامی و در۱۰ مهر در شورای نگهبان ر به تصویب نهایی رسیدو به کسوت قانون در آمد. در برخی از مفاد این قانون ۳۸ مادهای تغییرات قابل قبولی در گشایش گرههای فرزند خواندگی اتفاق افتاده است.
اما نهادهای مدنی مرتبط با حوزههای گوناگون زندگی کودکان بیسرپرست و بد سرپرست هنوز از چرایی نادیده گرفتن پیامدهای ناشی از تصویب تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بیسرپرست از سوی نمایندگان ملت و حقوقدانان شورای محترم نگهبان آگاه نشدهاند، زیرا سیاستگذاران این دو حوزه هنوز پاسخی شایسته به این مهم ندادهاند. نهادهای مرتبط با حوزه کودکان و زنان (اعم از گروههایی که در امر سرپرستی و حمایت از کودکان، کودکان کار، کودکان در شرایط دشوار وهمچنین نهادهای که در زمینه حمایتهای قانونی، پیشگیری از کودک آزاری و کودکان در معرض خطربا تجربهای بیش از دو دهه فعالیت) به درستی با زندگی و آسیبهای ناشی از نبود سرپرست مناسب برای این گروه از کودکان آشنایی دارند و در طی دوران فعالیت مدنی خویش با کمک نیروهای متخصص اعم از روانشناسان، روانپزشکان، مددکاران، حقوقدانان و پیش از همه با عشق و علاقه انسانی در پی جبران آسیبهای ناشی از سوء رفتارهای والدین غیر مسئول بودهاند، به خوبی میدانند که برخی از این آسیبها هیچگاه التیام نخواهند یافت. از سویی دیگر مشکلات معیشتی، اعتیاد، حوادث طبیعی مانند زلزله و تصادفات و طلاق به افزایش نرخ رها شدگی کودکان منجر میشوند.
در چنین شرایطی، تصویب ماده ۲۷ این لایحه با وجود گشایش درب برخی از گرههای کور فرزند خواندگی، امید فعالان این حوزه را برای هموار شدن این مسیر به ناامیدی تبدیل کرده است. تبصره ماده ۲۷ این لایحه با مفاد خود به کابوس این نهادها و کودکان تحت پوشش آنها تبدیل شده است.
مادهای که ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خویش را با اذن قاضی آزاد اعلام میکند!
پرسش ما این است که چگونه است که در مدیریت شهری برای جدول کشی یک کوچه فرعی و یا تامین روشنایی یک پل، پیامدهای اجتماعی اجرای این طرحها با صرف هزینه و کار کارشناسی مورد بررسی و آسیبشناسی قرار میگیرد، اما در حوزه انسانی، آنهم برای قشری که بیشترین آسیب و ظلم را از سوی سرپرستانشان یا در پی رخدادهای غیر قابل پیش بینی متحمل میشوند، بدون بررسی پیامدها و آسیبشناسی اجتماعی و فردی ناشی از تصویب این ماده! رای موافق داده شده است؟
با توجه به بعد فرهنگ سازی قوانین، اگر از قوانین یک جامعه، روح حمایت گرانه و پیشگیرانه را حذف یا سلب کنیم، دیگر چه کاربردی را برای قوانین میتوان تعریف کرد؟
این ماده میگوید: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است، مگر آنکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.»
فعالان حقوق کودک در ایران که (در این وانفسای زندگی روزمره که در آن هر کسی کلاه و گلیم و چراغ خود را چسبیده است) با نگرانی خاطر تمام نیرو و عشق داوطلبانه، هر روز برای نجات دهها و صدها کودک از بند مشکلات و چالشهای پیچیده این اجتماع با چنگ و دندان تلاش میکنند در پس این «مگر» فجایع بیصدای آینده را پیش بینی میکنند و جان وتن آنان از آن فجایع به لرزه میافتد.
نهادهای جامعه مدنی ایران نگران سرپرست خواندههایی هستند که در گذر ایام، اندک اندک به وسوسه شوم غریزه خویش، به همسرانی کامخواه و حریص مبدل شدهاند و تن فرزند دیروز خود را به چشم زناشویی مینگرند. مادر خواندهٔ دیروز میشود زن امروز پسر خوانده! و پدر خواندهٔ دیروز! شوهر امروز دختر خوانده!
یک سرپرست، مسئول رفع نیازهای مادی و عاطفی کودک است و مهمترین نیاز کودک امنیت در خانواده است. کودک باید بداندکه سرپرستان او را دوست دارند، نه به عنوان یک کالا و شی جنسی بلکه به عنوان یک انسان و موجودی تحت حمایت، در چارچوبی امن به نام خانواده.
کودکان بیسرپرست با آگاهی از رها شدگی خویش دچار آسیبی میشوند که جبران آن کار سادهای نیست. حال با قانونی ساختن سواستفاده ازآنان، آسیبی جبران ناپذیر به آنها وارد میکنیم که باقیمانده اعتماد و ایمان آنان به قانون و جامعه متلاشی میشود. فرزند خوانده، پدر میخواهد و عاطفه پدری! مادر میخواهد و مهر مادری!
آسیبشناسی ماده ۲۷:
قانونی کردن امکان ازدواج پدر و مادر خوانده با فرزند خوانده میتواند به آسیبهای بسیاری ازجمله:
۱. اختلال در ماهیت و کارکرد خانواده
۲. زیان و آسیب روحی جبران ناپذیر فرزند خوانده و امکان سو استفاده سرپرستان و همچنین کاهشانگیزههای انسان دوستانه برای پذیرش فرزند خوانده
۳. مفهوم والد و والده و مفهوم فرزند و رابطه والدین و فرزندان در خانوادههای پذیرای فرزند خوانده دچار آسیب و خدشه میشود. مادر خواندهای که ناگهان دختر خوانده «هووی» او میشود! پسر خانواده که ناگهان برادر خواندهاش را در نقش «ناپدری» خود میبیند!
۴. مفهوم و رسالت مادری و نسبت مادر/ فرزندی و پدر/ فرزندی دچار آسیب و خدشه میشود.
علاوه بر این مطابق با بسیاری از اصول پیمان نامه حقوق کودک که دولت ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است، دولتها و سرپرستان باید تمامی تلاش خود را برای فراهم کردنفضای رشد و بالندگی کودکان تحت سرپرستیبه کار گیرند، آنچه واضح است تضادی غیر قابل انکار بین این ماده و وظایف دولتهای عضو در تامین فضای رشد فزاینده و سرپناهی امن برایاین گروه از کودکان وجود دارد.
اگر چه تا کنون نه قانون و نه جامعه در این باب به طور شفاف موضع گیری نکرده است، اما همواره اینگونه ازدواجها در ناخود آگاه جامعه، سرپرستان و فرزند خواندهها امر ناهنجار و ناپسندی محسوب میشده است.
امروز که قانون در این باب به تشریح و شفاف سازی پرداخته است، برای پیشگیری از آسیبهای فردی و اجتماعی و حتی وجهه بین المللی و برای رد هر گونه آلودگی و خدشه در امر فرزند خواندگی، شایسته و سزاوار است که اینگونه ازدواجها با صراحت و تاکید ممنوع اعلام شود.
اکنون «قانونی شدن یک امر غیرعرفی و اخلاقی» شایسته سازندگان نسلهای آینده این سرزمین نیست.
دولتمردان گرامی، قوه محترم قضاییه، شورای محترم نگهبان نمایندگان محترم مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست محترم دادگستری توصیه اکید نهادهای مدنی حوزه کودکان وزنان در شرایط حساس جامعه ایران این است که با دوری گزیدن از چنین اقدامات ناپختهای، خود را از قضاوت جهانیان دور نگاه دارند و مهمتر از همه به کودکانی بیاندیشیم که با رای ما قرار است باکسانی که تا دیروز پدر و مادر خطاب میکردند، ازدواج کنند.
۱. انجمن حامی (حمایت از کودکان و زنان پناهنده)
۲. انجمن حمایت از حقوق کودکان
۳. انجمن روانشناسی ایران
۴. بنیاد توسعه کار آفرینی زنان و جوانان
۵. بنیاد خیریه زینب کبری
۶. جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)
۷. جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
۸. خانه خورشید
۹. شبکه یاری کودکان کار وخیابان (متشکل از ۱۲ سازمان مردم نهاد کودکان کار و خیابان)
۱۰. کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار (کوشا)
۱۱. موسسه خیریه مهر طاها
۱۲. موسسه یاری کودکان در معرض خطر
۱۳. موسسه زنان مدیرکار آفرین
۱۴. موسسه حمایتی مهر ایران
رونوشت:
شورای محترم نگهبان
مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم جمهوری
مجمع تشخیص مصلحت نظام
وزیر محترم دادگستری
ریاست محترم قوه قضاییه
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲