روزنامه بهار / یکشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۲
اپیزود اول، وزیر کشوری از جنس اصولگرای میانهرو: هشت سال پیش بود که دولت اصولگرا سکان هدایت کشور را به دست گرفت. اصولگرایان خرسند از انتخابشان سربلندانه ازدستاوردها و وعدههایشان برای سالهای آینده خبر میدادند. اما اوضاع زیاد بر وفق مراد دولتیهای اصولمند نبود. رییس دولت و شیوه انتخاب استانداران که به گفته منتقدان «شیوه آزمونوخطا» بود کمکم صدای معترضان و منتقدان را بلند کرد. انتخاب استانداران غیربومی و بهکارگیری دوستان و رفقا یکی از مهمترین سمتها را در دولت با چالشی جدی روبهرو کرد. چالشی که درنهایت منجر به بیشترین جابهجایی بین استانداران دولت احمدینژاد شد.
اپیزود دوم، وزیر کشوری در دولت اعتدال: دولت روحانی با شعار اعتدال پیروز میدان شد. روحانی میگوید اعتدال پیشه کرده و برای ثابت کردن اعتدالش وزیر کشوری اصولگرا را بر سمت وزارتخانه خیابان فاطمی انتخاب میکند. دولت جدید میخواهد با تجربه همه آزمون و خطاهای دولت پیشین راه درست را انتخاب کند. راهی که انتخاب استانداران را طولانی کرده است. دو ماه از نشستن رحمانی فضلی بر صندلی وزارت کشور میگذرد اما تاکنون استاندار خیلی از استانها مشخص نشده است. طولانی شدن روند انتخابی که رحمانی فضلی آن را عادی میداند و دیگران غیرعادی. وزیر کشور میگوید: «انتصاب تمام استانداران جدید تا دو ماه آینده تمام میشود.» او حتی تاکید میکند که «برای انتخاب استانداران محدودیت زمانی نداریم.» رحمانی فضلی میخواهد انتخاب استانداران را که یکی از حساسترین انتخابات به حساب میآید تا آنجا که میتواند به تاخیر بیندازد. تاخیری که خودش آن را «دقت در انتخاب استانداران» مینامد و معتقد است که این «دقت» را فدای «سرعت» نخواهد کرد. اما پشت پرده گویا اوضاع طور دیگری است.
اپیزود سوم، ورود سهم خواهان: همان زمان که حسن روحانی عنوان رییسجمهوری بر نامش اضافه شد، سهمخواهان که منتقدان آنها را «مجاهدین روز شنبه» خواندند. اصطلاحی كه روز پس از انتخابات به سهامخواران اطلاق میشد و با صف کشیدن در محوطه جلوی مرکز تحقیقات استراتژیک سهم خود را از دولت طلب کردند. مجاهدین روز شنبه میخواستند استاندار با میل و نظر آنها انتخاب شود. میل و نظری که هشت سال امتحان خود را پس داده است. میلونظرهایی که انتخاب استانداران را در این دوره به پروسهای طولانیمدت تبدیل کرد. وزیر کشور میگوید که هیچ فشاری در کار نیست، بلکه «دقت» است که این پروسه را طولانی کرده است. حتی حسین علی امیری، قائممقام وزیر کشور با تکذیب فشارها گفته بود: «ما برای انتخاب استانداران تحتتاثیر فشاری از بیرون قرار نمیگیریم و فشار سیاسی نیز به وزارت کشور تحمیل نشده است.» او هم دلیل طولانی شدن این پروسه را دقت بالا در انتخاب استانداران میداند. اما موضوع به همین جا ختم نمیشود.
اپیزود چهارم، شروع چالشها: پروسه انتخاب استاندار هرچه طولانیتر، چالشش هم بیشتر. مجاهدین روز شنبه خود را سهامدار دولت میدانند و سهمشان را میخواهند. وزیر کشور میخواهد «دقت» عمل داشته باشد. مردمی که به دولت اعتدال رای دادهاندو تجربه دولتداری احمدینژاد را چشیدهاند، چشمشان به وزارت کشور دوخته شده است. دولت روحانی که به واسطه حمایت روسای جمهوری اصلاحات و کارگزاران قدم به میدان رقابت گذاشته و پیروز میدان شد حال باید مطابق با آنچه مردم انتخاب کردهاند راه برود و تصمیم بگیرد. چالشها تمامی ندارد. منتقدان دولت را متهم به تغییرات اتوبوسی میکنند. دولت میگوید آنها که بدون بلیت سوار شدهاند باید دیر یا زود پیاده شوند.
اپیزود پنجم، شروع فشارها: آغاز چالشها، کمکم به فشار تبدیل شده است. فشاری که پروسه انتخاب استانداران را طولانیمدت کرده است. دولت میگوید فشاری از سوی هیچ گروهی در انتخاب استانداران بر او نیست. اما طولانی شدن روند انتخاب استانداران و نارضایتی نمایندگان چیز دیگری میگوید. پشت پرده خبرهایی است. فشارها و لابیها تا آنجا پیش رفت که حتی کمالالدین پیرموذن از تشکیل معاونت سیاسی- امنیتی ریاستجمهوری در راستای کاهش سهمخواهیها و فشارها روی وزارت کشور خبر داد. معاونتی که به فاصله چند ساعت از انتشار خبر، تکذیب و دولت گفت چنین معاونتی وجود ندارد. تکذیب معاونت و عدم تشکیل آن در دولت شاید به این دلیل بود که دولت میخواست ثابت کند که هیچ فشاری از هیچ جهت در انتخاب استانداران بر او وارد نیست.
اپیزود ششم، انتخاب استانداران تا دو ماه دیگر: وزیر کشور میخواهد تا دوماه دیگر قصه استانداران را جمع کند. قصهای که به مهمترین چالش دولت روحانی تبدیل شده است؛ چالشی که هر طرف آن را گروهی به دست گرفته است. درست یا نادرست هر گروه میخواهد در این موضوع پیشدستی کند. حال باید منتظر ماند و دید که فشارها و سهمخواهی انتخاب استانداران در دولت روحانی به کجا میرساند.