با وجود استقبال اولیه از تعیین دکتر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم با امید به احقاق حقوق از دست رفته دانشجویان و دانشگاهیان،و دو، سه انتصاب و تغییر مناسب وی در هفته های اول، این روند تقریبا متوقف شده و همچنان بسیاری از مدیران وزارت علوم و روسای دانشگاه‌ها که در اقدامات غیرقانونی و نقض حقوق دانشجویان و دانشگاهیان دست داشته‌اند، محکم بر سر جای خود نشسته‌اند!
به گزارش خبرنگار “آینده”، دکتر توفیقی در حالی از بازگشت دانشجویان ستاره دار خبر داد که افراد بازگشته، عمدتا افرادی هستند که سال ۹۱ مورد منع قرار گرفته اند، در حالی که برخوردهای سیاسی و سلیقه ای نسبت به دانشجویان، بیشتر در سال ۸۸ و ۸۹ انجام شده بود که مشخص نیست چه زمانی به آنها رسیدگی می شود.
در مورد روسای دانشگاه ها نیز تنها روسای دو دانشگاه علامه و صنعتی اصفهان تغییر یافته اند که هر دو چنان عملکردهای مشعشعی داشتند که اساتید اصولگرای این دو دانشگاه نیز برای برکناری آنها روزشماری می کردند و حتی خبرگزاری فارس در دفاع از تغییر رییس دانشگاه صنعتی اصفهان مصاحبه گرفت.
این عملکرد در حالی است که زاهدی، وزیر علوم دولت اول احمدی نژاد - که از سوی دولت وقت به عنوان اعجوبه ریاضی دنیا معرفی شد - طی یک هفته اول مسئولیتش، رییس 7 دانشگاه و طی دو ماه نخست مسئولیتش، رییس ۱۰ دانشگاه دیگر را تغییر داد.
به نظر می رسد این محافظه کاری، ناشی از فشارهای بی سابقه رسانه های وابسته به مراکز خاص و برخی نمایندگان مجلس است که با تهدید به عدم رای اعتماد به توفیقی، در تلاش برای حفظ پست نیروهای هماهنگ با خود هستند. اما فارغ از این که مماشات با مدیران ناکارآمد و متخلف از مقامات دولت راستگویان پذیرفته نیست، حتی با ملاحظه درگیری برخی نمایندگان مجلس با اصلاحات در وزارت علوم نیز این مماشات قابل توجیه نیست.
به هر تقدیر، تنها ۴۰ روز دیگر از مهلت سرپرستی دکتر توفیقی باقی مانده و در پایان این مهلت، یا ایشان به عنوان وزیر به مجلس معرفی می‌شود یا شخص دیگری به عنوان وزیر پیشنهادی تعیین می‌شود.
اگر قرار است به خاطر این میزان فشار برخی نمایندگان مجلس و محافل قدرت، دکتر توفیقی به مجلس معرفی نشود، دست کم ایشان می تواند در همین مدت باقی مانده، دست به اصلاحات اساسی و خانه تکانی جدی در مجموعه وزارت علوم بزند تا از بار وزیر بعدی که او نیز طبعا تحت فشار مجلس است، کم شود و دکتر توفیقی که به خاطر دو، سه انتصاب، قرار است به مجلس معرفی نشود و هزینه این امر را پرداخته، دست کم به تغییرات گسترده تر در وزارت علوم دست زند.
اما اگر قرار باشد دکتر توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شود، باز هم انجام تغییرات اساسی در وزارت علوم قبل از معرفی وی به صلاح است، چرا که خیال نمایندگان تندرو مخالفش را راحت خواهد کرد که به وی رای بدهند یا نه، افراد مورد حمایتشان جابجا شده اند و از آنجا که بیشترین انگیزه برخی نمایندگان از مخالفت با توفیقی، تلاش برای تداوم پست مسوولان کنونی است، بعد از تغییر آنها، نمایندگان حامی شان نیز چندان انگیزه ای برای رای ندادن به توفیقی نخواهند داشت.