سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا
هشدار به آزادیخواهان ایران
مهم تر از افشاء ضروریِ بازی انتخابات
داشتن یک طرح جامع سیاسی
برای تغییر نظام
نزدیک به یک سال است که جناحهای درون نظام، از یک سو، و نیروها و گروههایی که خود را بیش و کم مخالف آن اعلام میکنند، یا قدرت حاکم آنها را مخالف مینامد، از سوی دیگر، به بحث دربارهی ضرورت یا عدم ضرورتِ شرکت احتمالی خود و مردم در “انتخابات” آیندهی ریاست جمهوری اسلامی، یا چگونگی انجام چنین کاری سرگرمند. در این مدت دربارهی همه چیز سخن رفته است جز در اینکه نظامی که باید پس از جمهوری اسلامی بر اساس حقوق دموکراتیک ملت بنیاد گردد چگونه نظامی باشد و به چه طریقی میتوان تحقق آن را میسر ساخت. پاسخ به این دو پرسش آن چیزی است که برنامه یا پروژهی سیاسی یک نیروی سیاسی به معنی واقعی این کلمه نامیده میشود.
بر اساس نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا، که در این بیانیه سعی در تشریح آن خواهد شد، سخن گفتن از انتخابات در جمهوری اسلامی از بنیاد و از آغازِ کار نادرست بوده و از زمانی که گروه حاکم کنونی برپایهی قانون اساسی این نظام، یا حتی با عدول از آن، اوضاع کشور را کنترل میکرده، و تا زمانی که چنین باشد، در ایران نه کاری به معنی واقعی انتخابات انجام شده و نه خواهد شد. ما در این اعلام نظر دلایل خود را بیان خواهیم کرد تا روشن شود درچه زمانهایی انتخابات در ایران معنی داشته و باز در چه اوضاعی ممکن خواهد بود در ایران از آن سخن گفته شود.
تا همین هفتههای پیش درداخل نظام هنوز بحثها بر سر این بود که مرکز استبداد صلاحیت چه کسانی را تاًیید خواهد کرد؛ و اینکه، برحَسَبِ پاسخ به این پرسش چه کسانی، اعم از اصلاح طلبان یا وابستگان به ریاست جمهوری کنونی، شرکت خود دراین “انتخابات” را صلاح میدانند یا درهرحال برای آن نامزد میشوند، و به پیروی از آن به مردم رهنمود شرکت یا عدم شرکت در”انتخابات” میدهند.
اکنون نیزکه فهرست نامزدهای مورد تاًیید تعیین شده عدهای همچنان با تشریح علل این انتخابها و نوشتن سناریوهای گوناگونی دادِ سخن میدهند که میتواند در نتیجهی این جهت گیری” بیت رهبری” در زیر پوشش شورای نگهبان، عملی شود. آنچه برای این جناحها، و حتی برای اصلاحطلبان، مطرح نبوده و باز هم نیست حقوق ملی و دموکراتیک عموم ایرانیان و همهی نیروهایی است که خواه براساس اصول ضد دموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی از دخالت در سرنوشت خود و ملت خود ممنوع و محروم شدهاند، خواه حتی علی رغم حقوق محدودی که در چارچوب همین قانون ظالمانه برای برخی از آنها پیش بینی شده با رسواترین وسائل از دسترسی آنها به این حقوق ممانعت میشود.
دربارهی بخش کنارگذاشتهی ملت تا کنون تنها یکی از اصلاح طلبان بوده که برای نخستین بار سخنی گفته، یعنی آقای مصطفی تاج زاده که در نامهای از زندان خطاب به “رهبر” این نظام از گروههای محروم از شرکت در انتخابات مینویسد:
“سکولارها، اعم از لیبرال یا سوسیالیست و کمونیست هم که حتی حق داشتن روزنامه و تشکیل حزب را ندارند، چه رسد به حق داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا و خبرگان و ریاست جمهوری شدن. منتقدان مسلمان قانون گرا مانند ملی-مذهبیها و نیز اعضای نهضت آزادی هم که اگر بازداشت و زندانی نشوند باید کلاهشان را به هوا بیندازند. اعضای جبهه ملی هم که جای خود دارند! هم چنین مسلمانان خواهان سبکهای دیگر زندگی متفاوت با آن چه رسماً تبلیغ میشود، در عرصه سیاست و حکومت ایران محلی از اعراب ندارند…”
اما حتی همین آقای تاجزاده هم متاًسفانه در بخش دیگری از این نامه از انتخابات درسالیان نخست جمهوری اسلامی به عنوان انتخاباتهایی که در آنها گویا “ما از همهی کشورهای خاورمیانه جلوتر بوده ایم” یاد میکنند! و البته معلوم نیست که این دو داوری را چگونه میتوان آشتی داد.
از سوی دیگر سخنان کسانی چون آقای دکتر شکوری راد، نمایندهی دورهی اول “مجلس شورای اسلامی” و از چهرههای اصلاح طلب نزدیک به آقای خاتمی است که، در یک مصاحبهی اخیر وی ضمن حدسهایی پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش صلاحیت آقای خاتمی، بیشتر حاوی گلایه گزاری، و بیان رنجشها و آشتیها و لاف زدن به “قدرت اجتماعی” اصلاح طلبان در کشوری بود که بخش عظیمی از مردم آن از همه گونه حقوق سیاسی محرومند(ن.ک. سخنان یادشدهی آقای تاج زاده !)، تا بر سرحقوق اساسی ملتی که باید “همهی قوا” ناشی از ارادهی آن شمرده شود.
می بایست از این لافندگان به “قدرت اجتماعی” خود پرسیده میشد در نظامی که اولین رئیس جمهور آن، مدتی پس از انتخاب، ناگزیز از گریختن از کشور میشود و دو تن دیگراز رؤساء جمهور آن، علی اکبرهاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، هم از رد صلاحیت خود در بیم بودند و هم آماج ناسزاهای تبلیغاتی چون “فتنه گر” و “مفسد فی الارض”، تا جایی که یکی از آنان رسمأ میگوید “نمی خواهند ما بیاییم”، انتخابات جز بخشی از بازی گروههای خودسری که در راًس یک نظام توتالیتر از آغاز تا کنون در جنگ بر سر قدرت به کار حذف یکدیگر مشغول بودهاند و هستند چه معنای دیگری میتواند داشت. آیا همین آقایان، که اینک با کمال خفت از حلقهی مردان شایستهی نظام مطرود میشوند، نبودند که یکی از آنان علاوه بر سمتهای تراز اول دیگری چون نمایندگی “امام امت” در نیروهای مسلح کشور به هنگام جنگ، ریاست مجمع تشخیص مصلحت، و دو دوره ریاست مجلس اسلامی، مدت هشت سال نیز ریاست جمهوری را، همراه با عنوان غیررسمی “سردار سازندگی”، به عهده داشت و با نفر دوم طی مجموعأ شانزده سال از سی و چهار سال عمر جمهوری اسلامی زمامدار امور آن بوده اند؟
حتی پیش از اعلام نامزدهای تاًیید شده کار بجایی رسیده بود که محمود احمدی نژاد نیز در کشمکشهای به اصطلاح “انتخاباتی” کنونی به تازگی از وجود “انحصار طلبان” و “فلان دسته و گروه و باند” در نظام نام میبُرد، و چه بسا، حال که مانع نقشهاش شدهاند، بزودی از “تمامیت خواهان” نیز سخن بگوید!
و اینک نوبت به همان “سردار سازندگی” نیز رسیده است که دیگر، بجای آنکه مانند همیشه از “برادران مؤمن انقلابی” یاد کند، از “اینها” و از “آنها”یی که چنین و چنان میکنند سخن بگوید. آن منفصل آقای خمینی، کسی که “امام امت” بیش از هرکس به توصیههای او عمل میکرد، حال میگوید:
« - در جلسات خصوصی هم گفتم که اینها را از هرکس بهتر میشناسم.»
«-... این آدمهایی که بوق به دست دارند و البته تک تک آنها را با تفکرات و امیالشان میشناسم...»(الخ)
بی آنکه هیچ توضیح دهد این اشباح خوفناکی که تا کنون سخنی از آنان در میان نبود ناگهان از کجا سردرآوردهاند که گویی تا حال ابدأ وجود نداشتهاند و خود به خود از عدم به وجود آمده اند؛ موجوداتی که از امروز به فردا و بطور خلق الساعه نظام الهی جمهوری اسلامی را چنین از درون تهدید میکنند؛ و نه از ذات جمهوری اسلامی که گویی، برخلاف نظرعلمای طبیعی، از “پیدایش خود بخودی” ناشی شدهاند.
در چنین اوضاعی است که این روزها بازار “متخصصان” جدول مندلیف مافیاهای این نظام، مانند بیت و سپاه و بنیادها و بسیج و جز اینها، برای سناریو نویسی درباره نتایج بازی رسوای جنگ خانگی میان میراثخواران خمینی در این “انتخابات” سخت گرم شده و هریک به تناسب حشر و نشری که با آنها داشتهاند، در بارهی آثار این درگیری قلمفرسایی و هنرنمایی میکنند.
به علاوه همچنان شاهد آنیم که بسیاری از گروههای مخالف این نظام، یا بسیاری از آنها نیز که انتقادات بسیار برآن دارند، بر سر اینکه “انتخابات” آینده تحت چه شرایطی میتواند قابل قبول آنان و برای شرکت مردم مناسب باشد، به بحث سرگرمند، و “سیاست شناسان” نیز به چرتکه انداختن درباره برد و باختهای احتمالی هر بازیگری وقت میگذرانند؛ گویی نه فقط آنان که مردم نیز خارج از این موضوع هیچ مشغلهی سیاسی دیگری ندارند یا نباید داشته باشند.
پس اگر هیچ دلیل دیگری هم وجود نداشت همین بحثها و منازعات رسواتر از همیشه به تنهایی نشان میداد که چرا میان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی با آنچه در نظامهای استوار بر دموکراسی انتخابات نامیده میشود چیزی جز شباهت لفظی وجود ندارد، و باید نگاهها را از آن به افق دورتری دوخت.
بنا براین، از آنجا که در دوران فرمانروایی آقای خمینی و پیروانش در آنچه تا کنون به عنوان رفراندم و انتخابات انجام شده آب از سرچشمه گل آلود و خانه از پای بست ویران بوده، لازم مینماید که پیش از ورود درهرگونه ادامهی این بحث دربارهی آنچه “انتخابات پیش رو” مینامند بر معنای یک انتخابات یا مراجعه به آراء عمومی که گفته میشود نظام حاکم حقانیت خود را از راه آن به دست آورده و حدِ اقل شرایط ضروری برای انجام هریک از آنهاـ اندکی تاًمل کنیم.
زیرا انتخابات اعم از آنکه برای تعیین اعضاء یک مجلس یا یک رئیس جمهور باشد، یا حتی مراجعه به آراء عمومی برای یک تصمیم بزرگ ملی(رفراندم)، تنها زمانی میتواند بطور صحیح و عادلانه انجام شود که حداقل امن و آرامش در جامعه برقرار شده باشد؛ نه آنکه جامعه هنوز از گرماگرم یک جنگ داخلی، یا امواج اعدامهای گروهی بیرون نیامده، یا در حالی که هر روز عدهای در گوشه و کنار کشور به جرم دادخواهی اعدام میشوند و همهی زندانهای کشور از زندانیان سیاسی پر است، و هیچ حزب و تشکل واقعی و مستقل از قدرت آزاد نیست، از ملت خواسته شود تا برای دورانی دراز از آیندهی خود تصمیمی تعیین کننده بگیرد.
برای اجتناب از چنین خطای عظیمی دو شرط زیر از حد اقل لوازم کار محسوب میشود :
۱ـ حداقل امنیت و آرامش در جامعه برقرار شده باشد؛ نه آنکه جامعه به سبب تب و تاب خطرِ یک جنگ داخلی، یا همزمان با امواج پی در پیِ اعدامهای گروهی، و “بگیر و ببند” در جوی از رعب و عدم امنیت بسر بَرد.
۲ـ این کار تحت قوانینی انجام پذیرد که با حق حاکمیت ملی در تعارض نباشد، از آن جمله فراهم بودن کمال آزادی و همهی امکانات ضروریِ در این امر برای انتخاب شوندگان برای معرفی خود به جامعه از مدتی پیش؛ مدت حد اقلی که کمتر از آن تساوی حقوق و امکانات میان نامزدها را به هم میزند و برای یکایک مردم راًی دهنده نیز در دستیابی به تصمیمی آگاهانه نسبت به راًی خود و بیان آن از طریق صندوقهای راًی کفایت نمیکند!
مجموعهی شرایط اخیر از جمله در مصوبهی صد و پنجاهمین مجمعِ شورایِ بین المجالس پاریس، ٢٦ مارس ١٩٩٤ـ ( که ما به منظور آگاهی هرچه بیشتر هموطنان ترجمهی صحیحی از آن را در اختیار آنان قرار میدهیم)* بیان شده است. البته در سند یادشده نکاتی هم هست که بصورت تلویحی بیان شده، مانند امنیت کامل جانی و مالی برای انتخاب شوندگان و امن و آرامش لازم برای همگان.
حال در پرتو این ملاحظات انتخابات و راًی گیری در زیر فرمان آقای خمینی را بررسی میکنیم.
گذشته از اینکه سخنان آتشین آقای خمینی پیش و پس از ورود به ایران جامعه را در تب جنگ داخلی قریب الوقوعی فروبرده بود(”من تو دهن این دولت میزنم”؛ “من دولت تعیین میکنم” !) که مقدمات آن با سرقت سلاحهای یک پایگاه نیروی هوایی از طرف گروهی ازهمافران، حملات مسلحانه به این محل، و تیراندازی برخی از سربازان به چند تن از فرماندهان ارتش، و بالاًخره تهدیدات روزافزون علیهِ دولت جدید فراهم میشد، همچنین شدت رعب و وحشت در جامعه با پایان کار این دولت وعملی شدن فرمان آقای خمینی دایر بر تشکیل دولت موقت بالا گرفت؛ همان فرمان که لحن آن را درنمونهی زیر میتوان مشاهده کرد:
” بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی [؟] ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران [کدام اکثریت قریب به اتفاق... اگر اصطلاحِ ” قریب به اتفاق” کشدار نبود؟] که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش[نویسندهی حکم !] ابراز شده است ... شما را مامور تشکیل دولت موقت مینمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی...”(تاًکید از ماست)
اولأ آقا با نوشتن این که، درآن رفراندم، ماًموریت دولتِ منصوب او رجوع به آرای عمومی ملت ” درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی” است، نتیجهی این ماًموریت را از پیش تعیین کرده بود!
دوم اینکه همهی تصمیمات دربارهی چگونگی نظام آینده در جوی از وحشت و ارعاب گرفته میشد که با موجهای پی در پی اعدامهای خودسرانه و غیرقانونی که فقط از میان متصدیان امور کشوری و لشکری نزدیک به پانصد تن را درو کرد، و نه در دولت بازرگان احدی با آنها موافق بود و نه رئیس دولت قدرت جلوگیری از آنها را داشت، آغاز شده بود؛ اعدامهای برق آسایی که پیرمردانی در سنین میان هفتاد تا نودسالگی نیز از آن درامان نبودند و تر و خشک را با هم میسوزانید؛ همراه با سیل شعارهای “مرگ بر لیبرال”علیه همهی آزادیخواهانِ هنوز هوشیاری که میتوانستند علیه مفهوم جمهوری اسلامی به مردم توضیحی بدهند، برای از میدان به درکردن آنان، و همزمان با ریختن هرروزهی کمیته چیها به خانههای مردم بی پناه و بازداشتهای خودسرانهی اعضاء خانوادهها برای ارعاب آنان و عبرت دیگران.
در روزهای پیش از رفراندم برای “تغییر نظام به جمهوری اسلامی” در بسیاری از کوچهها و خیابانها شعار ” ما به فرمان امام خمینی به جمهوری اسلامی راًی میدهیم” دیده میشد و یکنواختی این شعارها که بر درخت و دیوار و تیرهای برق نصب شده بود نشان میداد که آنها بنا به دستور مرکز واحدی پخش شده است. هر کس کمترین آشنایی با اصول دموکراسی و نهاد انتخابات داشته باشد میداند که راًیی که بر اساس فرمان یا به دستورِ یک شخص یا حتی یک مرکز واحد داده شود نه راًی، که اجرای دستور نامیده میشود!
از همه رسواتر نوار پارچه ایِ پهن و طویلی بود که بر فراز و برعرض خیابان تخت جمشید، در مقابل شرکت ملی نفت ایران، نصب شده بود و بر آن به خط جلی نوشته بودند” ما کارگران، کارکنان و کارمندان شرکت ملی نفت ایران همگی به فرمان امام خمینی به جمهوری اسلامی راًی میدهیم”. و باز پیداست که این هم دیگر نه راًی دادن با آگاهی به معنی و نتایج راًی خود ، که ” اطاعت امر” بود، و زشت ترین نوع اطاعت امر.
در مورد شرکت نفت موضوع از این هم مفتضح تر بود. در شرکتی که بزرگترین مؤسسهی اقتصادی ایران و یکی از بزرگترین مؤسسات اقتصادی جهان بود چگونه میشد تصور کرد که “همهی کارگران، کارکنان و کارمندان” چنان یک صدا موافق جمهوری اسلامی بوده باشند که حتی یک استثناء هم در میانشان نبوده باشد!
اگرچه در زیر هیچیک ازآن شعارها مُهر حزب رستاخیز محمد رضاشاهی دیده نمیشد اما بدیهی است که برای کسانی که به روش حکومت دستوری و انتخابات فرمایشی حساسیت داشتند شَبح آن حزب فرمایشی در خصلت دستوری آن شعارها و دراظهار اطاعت نویسندگان آنها به روشنی دیده میشد.
محیط رعب و وحشت در میان مردم راًی دهنده به این هم محدود نبود. در روز راًی گیری در محل راًی اوراق موافق و مخالف با دو رنگ سبز و سرخ از هم متمایز میشد و راًی میبایست در زیر چشم کمیته چیهای مسلحی به صندوق انداخته میشد که در آن اوضاع ناامن و آشفته برای اینکه راًی دهندهی مخالفی که ورقهی سرخ را انتخاب میکرد از انتخاب خود نترسد زهرهی شیر لازم بود. علاوه بر اینها رادیو تلویزیون دولتی و روزنامههای پرتیراژ کشور تحت کنترل کامل حزب الله قرار گرفته بود و دو سه روشنفکر شجاعی که دل به دریازده در ردّ جمهوری اسلامی در روزنامههای کم تیراژ تر مقالههایی منتشر کردند، اگر هم پس از بازداشت از زندان آزاد شدند در زندان جمهوری اسلامی چنان به جان رسیده بودند که همچون دکتر مصطفی رحیمی مدتی پس از خروج از زندان جان میدادند.
تاریخ نشان داده است که در دورانهای بحرانی پیدایش نظامهای فاشیستی(توتالیتاریسم) بخشهای عظیمی از تودهیهای مردم از لحاظ سیاسی به شدت نااستوار و تلقین پذیر بوده، از عوامل نیرومند محیط به آسانی و به سرعت تاًثیرمی پذیرند؛ کسانی که فی المثل به سرعت مجذوب یک لیدر سیاسی یا مذهبی شده ازاو اطاعت بی چون و چرا میکنند و به اصطلاح “چکش خوار” نامیده میشوند؛ بهترین گواه، و گواهِ انکارناپذیراین حالت درمیان تودههای مردم تهران درآن ایام هذیانِ جمعی و همزمانِ “دیدن تصویرِامام” درماه بود.
در کشورهایی که دورانهای طولانی دیکتاتوری را ازسرگذراندهاند، یا بطور کلی دموکراسی آنها سابقهی کمتری دارد، پیداست که شمار اینگونه مردمان بسی بیشتر از کشورهای دیگر است. جای انکار نیست که در ایران نیز، کمتر از یک ماه و نیم پس از خروج شاه از کشور، آزادی زندانیان سیاسی و استقرارتازهی آزادیهای قانونی، چنین مردمانی که هنوزهم با حالت مجذوبیت، اطاعت امر کرده، همگی به امر واحدی راًی دهند البته بسیار بودند. و این علت نیز که آنرا تنها با برقراری کامل آزادیِ بیان و تشکل سیاسی، به مدت کافی، میتوان تخفیف بخشید از عوامل دیگر راًی کورکورانهی بخش مهمی از مردم به “جمهوری اسلامی” بود.
مجموع این عوامل روشن میسازد که، آنچنان که گفته شد، در چگونگی راًی گیری از مردم درجریان تاًسیس این نظام و انتخاباتهای انجام شده در آن، چنانکه گفتیم، آب از سرچشمه گل آلود بوده است. نتیجه اینکه، پس از آن “رفراندم” کذایی، صد البته از این نظام و بانیان آن چشم انتخابات آزاد داشتن، اگر خودفریبی هم نمیبود، تنها میتوانست نشانهی نهایت ساده دلی سیاسی باشد. آن هم با داشتن آنچنان قانون اساسی که نخستین نتیجهی نمادین آنچنان راًی گیری بود؛ آن قانون اساسی که با طرز تشکیل و ماهیت مجمع تصویب کنندهی آن(خبرگان)، که کمترین شباهتی با مجالس مؤسسان در دموکراسیهای جهان وحتی ایران صد سال پیش نداشت، نشان داد که آن رفراندم ضد دموکراتیک خود میوهای بهتر از آن نمیتوانست داشت.
پس از آن نیز، با چنان قانون اساسی، و اختیارات بسیار وسیعی که، بخصوص پس از افزودن “ولایت مطلقهی فقیه ” در آن، به “ولی فقیه” داده است، دیگر انتخابات آزاد، برای ملتی تحت قیمومت، چه معنایی میتوانست داشته باشد.
بخصوص در جایی که به عناوین من درآوردی گوناگون امکان گسترش خودسرانهی بازهم نامحدودِ ترِ آن اختیارات نیز وجود دارد، حتی یک مجلس فرضأ برآمده از یک انتخابات آزاد چه اثری میتواند در سرنوشت کشور داشته باشد؛ واقعیتی که در”حکم حکومتی” خامنهای به مجلس اسلامی دستوری فاقد هرگونه مستندِ قانونی برای خارج کردن لایحهی قانون مطبوعاتی دولت خاتمی از دستورکار آن مجلس، و دستورات دیگری نظیرآن نمایان تر شد. به عبارت دیگر قانون اساسی، و ولایت مطلقهی فقیه در آن، و قانون انتخابات برآمده از آنها، تنها راه هرگونه انتخابات واقعأ ملی را نمیبندد؛ چنین وضعی حتی به فرض مُحالِ اما معجزآسای ظهور یک مجلس واقعأ ملی نیز وجود آن را با عدمش یکسان میسازد.
به همین دلیل نیز اگر نسلهای برآمده پس از پیدایش این نظام، که چهار سال پیش، ۱۳۸۸، نه هیچ نظام دیگری را در ایران دیده بودهاند و نه توانسته بودند آن را درکشورهای دیگر جهان بشناسند، از این نظام انتظار انتخابات آزاد داشتند جای هیچ شگفتی و سرزنشی نیست. این هم که از آنچه شد احساس غبن و ناکامی کرده بر آن شوریدند طبیعی بود؛ و باز اینکه سرکوب بیرحمانهی اعتراضات آنان به صورت قتلهای دلخراش و زندان و شکنجههای فجیع صدها تن از این نسل، تاریخ این حوادث را به نقطهی عطف نمادینی در زندگی آنان بدل کرده باشد کاملأ انسانی و درست است؛ با اینهمه، با آنچه از مبانی و سوابق امر گفتیم حکم منطقی عقل این است که افق نگاه ما باید ازدوران این یا آن رسوایی انتخاباتی گسترده تر باشد. و بیاموزیم که از امامزادهی “انتخابات”، که در دست این نظام وسیلهای برای نمایش مشروعیت بوده و هست، برای ملت چشم هیچ معجزی نباید داشت. چنانکه آنان خود صریحأ و مکررأ گفته اند: « فیروزآبادی[فرمانده کل نیروهای مسلح] گفت “نماد حماسه سیاسی، انتخابات است و هر رای بیشتر مثل یک سرباز بیشتر در میدان جنگ است.» آری! جنگ علیه آزادی و حقوق ملت.
مردم ما، و خاصه نسل جوان ما میباید افق نگاه تاریخی خود را از خاطرات این یا آن “انتخابات” جمهوری اسلامی و کشمکشهای مهرههای سوختهی آن کنند وسیع تر سازند تا بتوان روشی منطقی تر و آیندهای روشن تر را در نظرگرفت، که جز با بسته شدن دفتر حیات جمهوری اسلامی ممکن نیست؛ و چنین نیز خواهند کرد.
نسل کنونی باید بجای چشم دوختن به این یا آن نمایش انتخاباتی از هم اکنون در اندیشهی پایههای سازماندهی مبارزه برای چنان انتخاباتی باشد که با آن بتوان دفترحیات این نظام را برای همیشه بست؛ و آنگاه آرایش نیروهای ملی برای انتخاباتی از نوع دیگر که درسایهی آن بتوان نظامی دیگر بنیاد کرد.
در خارج از کشور بعضی میگویند در صورتی که روزی نظام حاکم از سرِ ناچاری پذیرش “انتخابات آزاد”، زیر نظر ناظران بی طرف بین المللی و بر اساس اعلامیهی ۱۹۹۴ شورای بین المجالس را، که ایران از امضاء کنندگان آن است، بپذیرد این کار به معنی “تعلیق خود به خودی قانون اساسی این نظام” خواهد بود و بدین ترتیب یک انتخابات بالنسبه آزاد ثمرات عملی هم خواهد داشت. با اینکه عدم امکان این فرض رادر بالا دیدیم، اما اینجا باز آن را یک لحظه ، در پرتو تجربهی دیگری، از نظر میگذرانیم.
پس از شهریور بیست هرچند حضور نیروهای متفقین در کشور معادل انتخابات آزاد زیرنظر ناظران بین المللی نبود اما برخی از آثار چنین نظارتی را، به صورت کاهش امکانات دولت و دربار در انتخابات، فراهم کرده بود. از طرف دیگر درافق پس از انتخابات هم به تعلیق قانون اساسی نیازی نبود، چه در صورت اجرای صحیح آن قانون وضع قانونی کشور به کمال مطلوب بسیار نزدیک میشد. اما با همهی این امتیازات آن دوران نیز ملت نتوانست حتی دو سال پس از رفتن رضاشاه نمایندگانی به مجلس بفرستد که شمار رجال سیاسی ملی و آزمایش شده در وفاداری به مردم در میان آنان از انگشتان یک دست بیشتر بوده باشد. علل اصلی این وضع هم کمبود تجربه و آگاهی سیاسی و دیگر امکانات مردم برای استفاده از آزادیهای دموکراتیک و آز آن جمله فقدان سازمانهای سیاسی کارکشته، سراسری و شناخته شده بود.
دربارهی اینگونه مقدمات ضروری انتخابات آزاد مصدق بارها از جمله بر لزوم تغییر قانون ناظر بر آن، حتی با وجود قانون اساسی مشروطه، تاًکید کرده بود و این کار را چندان عمده میدانست که آن را در کنار اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت، به عنوان بند دوم برنامهی دولت خود در آن گنجانده بود. او پس از انجام انتخابات مجلس هفدهم در دوران نخست وزیری خود و نتیجهی نامطلوب آن که با گذشتهها تفاوت چندانی نداشت، در خاطرات خود به این تجربه بازگشته دربارهی آن نوشت :«...در انتخابات سایر نقاط[خارج از پایتخت] معلوم شد نمایندگان [واقعیِ] مردم از ۸۰ درصد کمترند... و این کار برخلاف انتظار نبود(...) تا چند دوره انتخابات آزاد نشود و دولت یا هر مقامی ازدخالت در انتخابات خودداری نکنند نه مردم میتوانند به هویت داوطلبان پی ببرند نه نمایندگان توجه خواهند نمود که غیر از ملت نباید پشتیبان دیگر داشته باشند.»
امروز نیز، با توجه به اینکه در نتیجهی یک ربع قرن خفقان سیاسی در دیکتاتوری گذشته، در پایان آن همین وضع موجود بود و همین عامل خود از مهمترین علل پیروزی نیروهای ارتجاع فاشیستی بر دموکراتها گردید، و با در نظر داشتن اینکه این عامل اکنون پس از سی و چهارسال خفقان بیسابقهی توتالیتر بازهم بسی شدیدتر گردیده، شک نمیتوان داشت که به دلیل عدم تشکل آزادیخواهان ایران هیچ نیرو، سازمان یا حتی شخصیت سیاسی خارج از نظام نیز نمیتواند در یک انتخابات آزادِ فرضی مورد نظر هواداران آن کمترین پیروزی بدست آورد، و حتی گروهی شناخته شده در کشور برای شرکت در انتخابات معرفی کند.
حال، بعضی بدون توجه به این واقعیتهای تاریخی، و تنها با سخن از “تشتت و تفرقهی کنونی” میگویند رفع آن”جز با یک حرکت ملی عملی نخواهد بود”. و توضیح میدهند که یک چنین حرکت ملی وقتی میتواند شکل بگیرد که برای یک پیکار مشترک” گروهها و گرایشهای سیاسی خواهان دموکراسی بتوانند با پذیرش تفاوتها و اختلاف نظرهای یکدیگر حول ارزشهای مشترکی مانند انتخابات آزاد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و مانند اینها گرد هم آیند.”
در وهلهی نخست باید به کسانی که از فقدان اتحاد سیاسی وسیع و حتی سازمانهای استخوان دار ملی در خارج از کشور غرق شگفتی میشوند یادآور شد که سازمانهای ملی در جایی شکل میگیرند، و اتحادهای ملی زمانی نضج و قوام مییابند، که مستقیمأ در معرض داوری افکار عمومی باشند تا در طول زمان محک نگاه مردم طبلهای میان تهی را از میان آنها حذف کند و صحنه را برای نزدیک شدن افکار سازنده و منشهای سالم و مسئول بپردازد. درجایی که علی رغم برگذاری صدها مجلس سخنرانی و بحث، ولو سودمند، نمیتوان از افکار عمومی سخن گفت خارج از کشورـ و هر ایرانی، هرچند هم افکار بلندی داشته باشد، تنها نمایندهی افکار خویش یا یک گروه است نه افکار مردم کشور، چگونه میتوان از وجود افکار عمومی سخن گفت؛ و البته بدیهی است که در چنین جایی همه کس میتواند مدعی سرکردگی باشد و در پایان کار نیز هیچ کس به چنین موقعیتی دست نیابد.
پس از شهریور بیست، که انفجار فعالیت سیاسی سراسر جامعه را گرفته بود و دهها حزب و صدها روزنامه و مجله، یکی پس از دیگری، پدیدار و محو میشدند پیدایش اولین اتحاد وسیع ملی جبهه ملی ایران به رهبری مصدق آنهم هنوز بدون وجود احزابی به قدرکافی مجرب و گسترده، ده سال بطول انجامید؛ و این تازه درداخل کشور بود.
از طرفی نیز باید دید منظور از حرکت “ملی” در این گفتارها چیست؛ چه، ملی در زبان سیاسی ایران کنونی دارای یک معنای تاریخی است. مثلأ آیا میتوان هواداران بی چون وچرای دیکتاتوری گذشته را، از آنجا که فعلأ چون در حکومت نیستند نمیتوان آنان را با اجرا یا عدم اجرای آن اعلامیه محک زد، تنها به صرف اینکه از “اعلامیهی جهانی حقوق بشر” سخن بگویند، ملی و حتی به قول این صاحب نظران “دموکراسی خواه”(!) دانست؟ همین پرسش عینأ دربارهی آن دسته از همکاران توتالیتاریسم کنونی هم، که بعضی از آنها به درجات متفاوتی با آن فاصله گرفتهاند، یا بدون آنکه خود خواسته باشند از آن طرد شدهاند، وارد است.
آیا کسانی را که در گذشته در قدرت سیاسی شریک بودهاند، اما اکنون در سطح کشور دارای قدرت اجرائی نیستند تا در عمل آزموده شوند، از جهت صمیمیت در این ادعاها، یا حتی درک درست از آنها میتوان شناخت؛ و اگر میتوان، چگونه ؟ زیرا از دیرباز گفتهاند که “درغریبی بس توان گفتن گزاف”(مولوی).
پس باید نخست به این پرسش پاسخ گفت که سنجش صمیمیت آن گروههای “خواهان دموکراسی” که به هنگام قدرت سیاسی دارای سابقهی دموکرات منشی نبودهاند، یا به سخن روشن تر دارای سابقهی همکاری با دیکتاتوری پیشین بودهاند، یا با فاشیسم دینی کنونی، امروز چگونه میسر میشود؟ جز اینکه از آنان خواسته شود پشیمانی خود از آن همکاری گذشته را آشکار کنند؟ یا اینکه آنان میتوانند همچنان به هواداری از دیکتاتوری، البته از نوع مورد قبول خود، ادامه دهند و تنها به استناد مخالفتشان با دیکتاتوری نوع دیگری میتوان آنان را خواستار دموکراسی و حتی ملی دانست؟
به عنوان مثال، در کنفرانسهایی که در یکی دو سال گذشته بسیار رواج یافته، برخی از مخالفان جمهوری اسلامیاند و مدافع دیکتاتوری گذشته، و گروهی به عکس از مخالفان آن دیکتاتوری گذشتهاند و از همکاران سابق توتالیتاریسم کنونی. اگر آنان برای فریب یکدیگر و مردم حاضر شدهاند سر به زیر برف کنند و علیه دیکتاتوری مورد قبول دیگری چیزی نگویند، آیا آزادیخواهان واقعی نیز که چوب خودکامگی هر دو دیکتاتوری را خوردهاند، باید دربارهی اینگونه عوامفریبیها خاموش بمانند؟ آیا اینکه مثلأ بگوییم “برخی دوست دارند گذشته را ملاک قرار دهند و براساس آن برای آینده تصمیمگیری کنند. گذشتهها گذشته وآیندگان ما هستند که باید روی این خاک زندگی کنند... باید توجه کنیم که در گذشته مسائل زیادی اتفاق افتاده است. ما نباید به گذشتهها توجه زیادی کنیم...” به دلیل وجود لکههایی در گذشتهی اشخاس و وابستگیهای امروز آنان نیست که، به دستاویز اینکه باید “با هم بسازیم”، میخواهیم مکتوم و مسکوت بماند؟ آیا “با هم ساختن”، اگر به معنی “سازش با هم” نیست، نباید با اگاهی از ماهیت و نیات واقعی یکدیگرهمراه باشد؟ مگر نیست که “آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.”
البته حرکت ملی برای آزادی هم لازم است و هم حیاتی؛ اما ماهیت چنین حرکتی نیز باید مانند نام آن ملی باشد، یعنی اساس آن بر اصول نهضت ملی، و در فراسوی آن، نهضت تاریخی بزرگ مشروطه و دستاوردهای سترگ آن باشد!
پس برای اتحادی که باید میان “دموکراتهای واقعی” صورت گیرد تنها شعارهایی چون ” انتخابات آزاد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و مانند اینها ...” اگرچه لازم است اما کافی نیست. و به عبارت دیگرشاید بتوان گفت که در این شعارها بخش “مانند اینها...” که معمولأ گنگ باقی میماند چه بسا تعیین کننده تر باشد.
سخن بر سر این است که ایران، حتی پس از پایان استبداد سنتیِ دورانهای کهن خود، زیرِ مهمیزِ چند استبداد و دیکتاتوری معاصر بوده و هنوز نیز هست. بنا بر این در این کشور همانطور که هواداری از دموکراسی نمیتواند از اصولی چون استقلال و تمامیت ارضی جدا باشد، با سکوت یا “بی طرفی” دربارهی این دورههای دیکتاتوری معاصر و استبداد کنونی هم نمیتواند سازگار باشد و جلب اعتماد نماید؛ چنان که در این سی و چند سال گذشته نیز نکرده است.
امروز ما حتی در دوران پس از شهریور بیست هم نیستیم که بگوییم در سال ۱۳۲۸ دکتر مصدق هم جبهه ملی ایران را برای مبارزه به منظور بسیج افکار عمومی به نفع انتخابات آزاد تشکیل داد.
به دلائلی که یاد شد نهضت مبارزه علیه استبداد کنونی نمیتواند تنها یک جنبش برای انتخابات آزاد، بدون داوری دربارهی دیکتاتوریهای گذشته، و بدون مضمون برای فردای یک چنین انتخابات فرضی باشد.
درخواست انتخابات آزاد که دست کم و در بهترین حالت نیمی از آن به میل و ارادهی طرف مقابل بستگی دارد، نه تنها برنامهی سیاسی برای حکومت کردن نیست، در شرایط کنونی ایران حتی یک طرح واقعی مبارزه نیز نمیتواند محسوب شود.
چنین نهضتی باید نهضت مبارزه با هرگونه استبداد و استبدادطلبی دیگر، و از آن جمله مبارزه با هواداری از دیکتاتوریهای گذشته نیز باشد وگرنه با ادعای خود در تعارض کامل خواهد بود.
آری! حرکت ملی برای آزادی هم لازم است و هم حیاتی؛ اما چنین نهضتی، و به طریق اولی اتحاد برای آن، نمیتواند بدون پیشنهاد یک طرح روشن دربارهی مبارزه و اصول اساسی نظام مورد نظر خود به مردمی که ناچارند در راه آن باز هم بیشتر از پیش فداکاری کنند، روشن و قابل لمس گردد؛ اصولی که در صدر آنها اصل حاکمیت ملی، برکنار از هرگونه قید و قیمومت، قرار دارد و در ذیل آنها روانه شدن فاشیسم دینی و همهی نتایج دیگر دیکتاتوری پیشین به فراموشخانهی تاریخ. تنها بر گرد چنین اصولی است که میتوان به اتحاد میان نیروهای آزادیخواه کشور امیدوار بود.
ما سخت بر آنیم که برای برون رفت از وضع تاریک کنونی، ضمن برحذرداشتن مردم از بازیهای فریبکارانهی انتخاباتی، به منظور یک اتحاد ملی یک برنامهی مبارزه نیز ضرورت دارد. اما این برنامه باید بیش از هرچیز بسیج و تشکل نسل جوان پاک و پاکباز کشور را در نظر داشته باشد و درعین محدودیت به حداقلهای مشترک ذکر شده در بالا، نمیتواند، همچنان و علی رغم همهی نتایج منفی سی سال گذشته، خواستار یک اتحاد ملی برای برقراری دموکراسی براساس سوابق سیاسی ناسازگاری باشد که قادر به دادن ضمانتهای دموکراتیک لازم به یکدیگر نیستند. تاکنون دیکتاتوریهای منحط معاصر هر یک مردم را چنان به جان رساندهاند که هرباره عدهای روزافزون، غافل از خطرات شوم بی برنامگی، گفته اند” اینها بروند هرکه میخواهد بیاید!” زمان آن است که این دور باطلِ “یک دیکتاتوری بجای دیکتاتوریِ دیگر”، که هر نسل سرکوب شدهای خواسته بار دیگر به آزمایش گذارد، یک بار و در یک جا شکسته شود.
بهمین جهت ما از همهی آزایخواهان پیگیر و صمیمی کشور دعوت میکنیم که، برای نیل به موفقیت در این راه، یک بار برای همیشه خود را از توهم تناقض آمیز اتحاد میان گرایشهای غیردموکرات به منظور دست یافتن به دموکراسی، رها سازند. و برای ارائهی نمونهی مثبت و سرمشق آموزنده پیش از هرقدم دیگر دست همکاری و اتحاد عمل و سپس اتحادهای محکم ترِ ارگانیک، به سوی سازمانها، گروهها و شخصیتهایی دراز کنند که گذشتهی نزدیک و دورشان موجبی برای تردید در اعتقاد صمیمانهی آنها به دموکراسی فراهم نمیکند. بدون این مقدمات حیاتی، چنانکه گفته شد، حتی در آزادانه ترین انتخابات قابل تصور نیز یک یا چند گروه آزادیخواه، اما متفرق، چیزی بدست نخواهند آورد.
بر طبق این گفتهی معروف که اوضاع زمانی برای تغییر آماده میشود که “دیگر نه بالاییها قادر به حکومت کردن مانند گذشته باشند و نه پایینیها قادر به تحمل وضع گذشتهی خود”، با بحرانهای چندین بُعدی این نظام، که سلطهی مافیاهای گوناگون درگیر با هم، رکود و ورشکستگی مزمن اقتصادی، تورمِ مهار گسیخته، ناکارآمدی دستگاه اداری موریانه خورده و پوسیده، توسعهی روزافزون فقر و بیکاری تحلیل رفتگی بنیهی تولیدی کشور، فرارِ هلاکتبار مغزها، شیوع دردناک اعتیاد و فحشاء با آمارهایی کم نظیر در جهان، و ورشکستگی و انزوای همه جانبه در سیاست خارجی تنها نمونههایی از آنهاست، زمان تغییر دور نیست؛ زمانی که انباشت بازهم بیشتر معضلات، افزایش فشارها از پایین جامعه، و تشدید درگیریهای حل نشدنی میان جناحهای متعدد نظام، آن را برای متلاشی شدن از درون مستعد و مستعد تر سازد؛ زمانی که چنان اتحاد نیروهای ملی نیز بتواند شرایط یک حرکت تعیین کننده در میان مردم را فراهم کند.
در چنین صورتی، ورود در بازیهای موسمی و رسوای “انتخابات” جمهوری اسلامی که جز دو هدف به هم پیوستهی نمایش تصنعیِ حقانیت برای نظام و حذف جناحهای مزاحم آن هدف دیگری ندارد، جز زیان برای مبارزهی ملت و نومیدی و سرخوردگی مردم ثمری نخواهد داشت و با اطمینان میتوان و میباید مردم بیگناه و رنجدیدهی کشور را از کشانده شدن به دام فریب آن برحذر داشت.
مبارزهی امروز ملت ایران برای رهایی خود نبردی است بس دشوارتر از همهی مبارزات گذشتهی آن. امروز ملت ما بیش از هر زمان دیگر به فرزندان برگزیدهی خود که با تمام وجود و به دوراز غلّ و غش سیاست بازان حرفهای با آرمان رهایی کشور و آزادی خود مبارزه میکنند نیاز دارد. این فرزندان برومند ملت ایران که در برابر شیادی چهارسال پیش دلیرانه به پا خاستنند، هم اکنون نیز زندهاند و هرروز برای این نبرد مرگ و زندگی آماده تر میشوند. ملت ما در آن نبرد پیروز خواهد شد.
خرداد ماه ۱۳۹۲
سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده.
* اعلامیه دربارهی معیارهای انتخابات آزاد وعادلانه
ترجمه شده از متون فرانسه وانگلیسی، توسط سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا.