بهار / شیده لالمی
بررسی یک مرحله دیگر از صلاحیت نامزدهای شوراها هم تمام شد. چشم‌ها به فرمانداری‌هاست. اصلاح‌طلبانی که در مرحله اول صلاحیتشان رد شده بودند، همه به رای صادره اعتراض کردند اما درحالی‌که هنوز سرنوشت اعتراض رد صلاحیت‌شدگان مرحله اول نامشخص است، رییس ستاد اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها از رد صلاحیت شمار دیگری از اصلاح‌طلبان در مرحله دوم و توسط هیات‌های نظارت خبر میدهد.
به گزارش بهار، در روزهای اخیر بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها از محدوده هیات‌های نظارت و گفت‌وگوهایی که این روزها در شوراهای شهرها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دیگر محافل شهری و سیاسی شنیده می‌شود، فراتر رفت؛ زمانی که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در بخشی از سخنانش در نمازجمعه‌ای که گذشت از روند بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها انتقاد کرد و گفت: «نظارت بر صلاحیت اعضای شوراها نزدیک به صفر است.» سخنانی که البته بی‌پاسخ نماند و علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی یک روز بعد با تاکید بر این‌که تمام بدنه مجلس درگیر نظارت بر انتخابات شوراهاست، اعلام کرد «حتما اطلاعات دقیقی به آقای جنتی نرسیده است.»
سخنان روز جمعه جنتی اما بی‌دلیل نبوده است زیرا شنبه شب خبرهای پراکنده‌ای از رد صلاحیت شمار دیگری از نامزدهای نزدیک به اصلاح‌طلبان منتشر شد، خبرها قطعی نبود، منابع مطلع گفتند تا قطعی شدن خبرها صبر کنید حالا اما نیازی به صبر بیشتر نیست، خبرها تایید شده و تعدادی از نامزدهای اصلاح‌طلبان که در مرحله بررسی صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی دولت نمره قبولی گرفته بودند، در مرحله بعد یعنی توسط هیات‌های نظارت مجلس رد صلاحیت شدند. دلیل رد صلاحیت‌ها هم عمدتا همان دلیلی که در برگه رد صلاحیت‌شدگان دوره اول نوشته بودند: «عدم التزام عملی به اسلام و پایبندی به ولایت‌فقیه.» پیش از اعلام نتایج صلاحیت نامزدهای شوراها در نخستین مرحله، رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها گفته بود درباره افرادی که پس از انتخابات ۸۸ تکلیف خود را روشن نکرده‌اند، قاطعانه عمل می‌کنیم.
این روزها همه منتظر خبرند؛ خبر صلاحیت‌ها، دیروز اما محسن رهامی، رییس ستاد اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها و فرج کمیجانی، دبیر شورای‌عالی سیاستگذاری انتخابات شوراهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خبر خوبی نداشتند، آن‌ها در گفت‌وگو با بهار خبر رد صلاحیت تعداد دیگری از نامزدهای اصلاح‌طلب را تایید کردند. اصلاح طلبان یك مرحله دیگر برای اعتراض دارند اما در این مرحله خبرهای خوبی به آن‌ها نرسیده است.کمیجانی به بهار گفت: «۴۵ نفر به دعوت شورای هماهنگی راه اصلاحات برای انتخابات شوراها در شهر تهران نام‌نویسی کردند که براساس آخرین خبرهایی که دیروز به ما رسیده با موج دوم رد صلاحیت اصلاح‌طلبان به‌طور دقیق ۴۳ نفرشان ردصلاحیت شده‌اند. هیات‌های اجرایی که به قانون عمل نکردند، ما به شدت به این رویه معترضیم و از مجلس شورای اسلامی که نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده دارد، می‌خواهیم به مر قانون پایبند باشند و اصلاح‌طلبانی را که بی‌دلیل رد صلاحیت شدند از شرکت در انتخابات پیش‌رو محروم نکنند.»
محسن رهامی، رییس ستاد اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها هم از موج دوم رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب شورا در تهران و دیگر شهرهای کشور خبر داد و به بهارگفت: «این عمل هیات نظارت و موضع‌گیری اخیر جناب آقای جنتی در مغایرت با سیاست‌های اعلام شده توسط مقامات و مسئولان عالی کشور و برنامه‌های رهبر محترم انقلاب است زیرا ایشان رسما اعلام کردند زمینه ورود همه سلیقه‌ها فراهم شود و اصولا انتخابات رقابتی همین است؛ اگر مثلا در مسابقه‌ای بازیکنان یکی از تیم‌های اصلی را از دور مسابقه خارج کنند و افراد رده چندم، ذخیره و نیمکت‌نشین‌ها را وارد مسابقه و اعلام کنند مسابقه رقابتی است، بی‌معنی خواهد بود و همه به چنین مسابقه‌ای خواهند خندید و حالا اصولگرایان چه در هیات‌های اجرایی و پس از آنچه در هیات‌های نظارت طوری عمل کرده‌اند که انتخابات شوراها یک مسابقه بی‌رقیب باشد و بعد هم خودشان را برنده اعلام کنند.»
به گفته او اصولگرایان تلاش می‌کنند با رد صلاحیت تعداد بیشتری از نامزدها نوعی بی‌تفاوتی و سرخوردگی هم در اصلاح‌طلبان و هم هوادارانشان ایجاد کنند زیرا می‌دانند اگر آن‌ها پای صندوق‌ها بیایند، برنده انتخابات چه کسی خواهد بود و به این ترتیب قبل از آن‌که انتخابات شروع شود و جناح دولت و اصولگرایان با رقبای خود رقابت کنند با ابزار هیات اجرایی و به ظاهر ابزار قانونی رقیب را از صحنه رقابت خارج کردند و می‌خواهند در میدان رقابت اصلی افراد خودشان را در مقابل افراد نیمکت‌نشین و ذخیره اصلاح‌طلبان قرار دهند.
چنانکه رهامی می‌گوید، هیات‌های نظارت در بررسی اعتراض رد صلاحیت‌شدگان خلاف قانون عمل کردند و برای خود حق نظارت استصوابی قائل شدند، در حالی که روال قانونی این‌طور است که هیات‌های نظارت باید به شکایت و اعتراض رد صلاحیت‌شدگان رسیدگی کنند اما آن‌ها به لایه دیگری برای رد صلاحیت تعداد بیشتری از نامزدها تبدیل شدند که این موضوع در این دوره از انتخابات شوراها بدعت تازه‌ای است.
رهامی در این‌باره گفت: «به هیچ‌وجه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی درباره شوراها حق نظارت استصوابی برای هیات‌های نظارت پیش‌بینی نشده است اما آن‌ها با تفسیر غیرقانونی و غیرحقوقی برای خودشان حق نظارت استصوابی قائل شدند، آن‌ها هم تعدادی از نامزدهایی را که تایید شده بودند، رد کردند. این به این معنی است که حتی صلاحیت کسانی که پیش از این توسط هیات‌های اجرایی تایید شده بود توسط هیات‌های نظارت رد شده است، درحالی که طبق قوانین نظارت و آنچه همه حقوقدانان از نظارت می‌فهمند، اگر کسی توسط هیات اجرایی رد شود باید به هیات نظارت شکایت کند و این هیات‌ها باید مانع از تضییع حقوق نامزدها شوند، شبیه به کاری که در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر انجام می‌شود، در غیراین صورت تفاوتی بین این دو نیست، فلسفه وجودی هیات نظارت زیر سوال می‌رود.
رییس ستاد اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها با بیان این‌که پس از رد صلاحیت توسط هیات‌های اجرایی دولتی، چشم ما به خروجی نظارت مجلس شورای اسلامی بود، ادامه داد: «آقای جنتی نگران بودند مبادا تعدادی از اصلاح‌طلبان شانس بیاورند از صافی هیات اجرایی آقای احمدی‌نژاد و هیات نظارت مجلس اصولگرا بگذرند، برای همین موضع گرفتند و سعی کردند هیات نظارت را کاملا در موضع انفعالی قرار دهند تا این چند روزه هم با شدت عمل بیشتری برخورد کنند البته نیازی به زحمت پدرانه جناب آقای جنتی نیست، چون به اندازه کافی هیات‌های اجرایی به این تکلیف عمل کرده و تا جایی که ممکن بوده به بهانه‌های مختلف به بهانه عدم التزام به احکام اسلام و ولایت‌فقیه بهترین فرزندان انقلاب و اسلام و بلکه بهترین فرزندان امام‌خمینی را رد صلاحیت کردند و از امکان وارد شدن به یک رقابت قانونی در عرصه انتخابات محروم کردند.»
او با بیان این‌که «آنچه رهبر محترم اعلام کردند این است که همه سلایق و گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که اصل نظام و قانون اساسی و چارچوب‌های قانونی را قبول دارند و وفادار به آرمان‌های شهدا و امام شهیدان هستند، وارد صحنه انتخابات شوند مگر کسانی که به تصریح قانون سابقه محکومیت کیفری داشتند»، ادامه داد: در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده، کسانی که سابقه محکومیت به جرایمی که مستوجب حد مانند شلاق است یا سابقه محکومیت بیش از سه سال حبس تعزیری دارند برای مدت محدودی از حقوق اجتماعی و امثال آن محروم می‌شوند اما نامزدهای نزدیک به اصلاح‌طلبان به دلیل تفسیر غلط از قانون اساسی و موضوع التزام به اسلام و ولایت‌فقیه از شرکت در انتخابات شوراها باز ماندند.
رهامی با تاکید بر این‌که حضرت امام‌خمینی به نیروهای اصلاح‌طلبی که در آن زمان به خط امامی و چپ معروف بودند به همان اندازه بها می‌دادند که به نیروهای راست و اصولگرا و در ارتباط با حوزه علمیه قم همان‌طور که به طلاب جوان که اندیشه‌های نو و متناسب با شرایط فعلی جامعه را ارائه می‌کردند، عنایت داشتند به همان اندازه نسبت به جامعه مدرسین و استادان قدیمی توجه می‌کردند و مجموعه این حرکت‌ها موجب می‌شد جامعه همه در کنار هم در حمایت از انقلاب و نظام حضور داشته باشند، ادامه داد: متاسفانه تفسیرهای جدیدی که از التزام به اسلام یا ولایت‌فقیه ارائه شده تفسیر من درآوردی جدیدی است که فقط به گروهی از افراد اختصاص دارد و با این تفسیر می‌توان گفت میلیون‌ها نفر از التزام به ولایت فقیه خارج می‌شوند چون براساس تفسیر آقایان هرکسی تمایل به گرایش سیاسی دیگری داشته و مثلا در انتخابات گذشته از نامزدهای دیگری حمایت کرده‌اند از نظر آن‌ها التزام به اسلام و ولایت‌فقیه ندارند و از همه حقوق اجتماعی محروم هستند. در حالی که منظور از التزام به استعلام تعمد به نماز و روزه و پرهیز از محرمات آن است که در رساله‌های مراجع توضیح داده شده و منظور از التزام به ولایت‌فقیه هم آن چیزی است که از طرف حضرت امام بارها اعلام شده و در قانون اساسی به تفصیل آمده است و نیروهای اصلاح‌طلب در طول حیات پربرکت امام و پس از آن در دوران رهبری محترم انقلاب همواره التزام خود را به قانون اساسی و ملزومات آن نشان داده و در دفاع از قانون اساسی و اصول متعدد آن خصوصا آنچه به اختیارات ولی محترم فقیه مربوط است بیش از نیروهای اصولگرا متعهد و پایبند بودند.
به گفته رییس ستاد اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها اصولگرایانی که در هیات‌های اجرایی و نظارت هستند و مسئولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند، فراموش کرده‌اند یکی از مشخصات اصولگرایی همان اعتقاد و التزام به قانون اساسی و آرمان‌های امام و موازین اعلام شده توسط رهبر محترم انقلاب است و این اعمال با اصولگرایی کاملا در تعارض است. این چه نوع اصولگرایی است که برخلاف قانون اساسی و موازین رهبری و امام که همیشه تاکید داشتند همه اقشار با گرایش‌های مختلف در کنار هم حضور داشته باشند نیروهای مومن و انقلابی را از انتخابات محروم کردند و به همه برچسب عدم التزام به قانون اساسی و اسلام زدند؟
رد صلاحیت‌ها نه تنها در تهران که در شهرهای دیگر هم گسترده بوده است، به گفته رهامی حتی در شهرهای کوچک مثلا استان زنجان و خدابنده بخش اعظم نیروهایی که گرایش‌های اصلاح‌طلبی داشتند و همه هم نیروهای معتدلی بودند، رد صلاحیت شدند. برای مثال، در استان یزد فهرست 62 نفر از اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شده به ستاد تهران رسیده است، با تمام این اوصاف، رییس ستاد اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها می‌گوید: «ما همچنان منتظر اعلام نتایج قطعی هستیم که فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اعلام کنند تا براساس آن موضع قانونی لازم را اتخاذ کنیم.»
او با بیان این‌که هیات‌های اجرایی آقای احمدی‌نژاد، یک گروه از اصلاح‌طلبان را رد کردند اما ما از ریاست محترم مجلس و هیات نظارت انتظار داشتیم رسیدگی کنند و نگذارند این اجحاف در حق اصلاح‌طلبان صورت بگیرد و این اتفاق در سابقه عملکرد مجلس نهم ثبت شود و در اذهان ما باقی بماند، ادامه داد: «از مقام محترم رهبری انتظار داریم آنچه قبلا اعلام کردند و همه نیروهای اصلاح‌طلب با اعتماد به سخنان ایشان و اطمینانی که به مردم دادند در این سطح وسیع وارد میدان رقابت و خدمت شدند، دستور بفرمایند که هیات نظارت و هیات اجرایی به وظیفه قانونی خودشان عمل کنند، زیرا این‌گونه محروم کردن نیروهای خدمتگزار و مومن و وفادار انقلاب موجب یاس و ناامیدی از مردم و کنار رفتن اقشار فراوانی از پای صندوق‌ها خواهد شد.»