مبارزات روز جهانی کارگر نشانگر نگرانیهای طبقه کارگر است
(بیروت، ۳۰ آوریل ۲۰۱۳) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام كرد دولت ایران به طور فزایندهای حقوق کارگران را در برگزاری تجمعات و تشکّلهای صلح‌جویانه، نقض میكند. تعداد بیشماری از فعالان سندیكاهای کارگری و اتحادیههای مستقل صنفی به دلیل دفاع علنی خود از کارگران، در زندان به سر میبرند. سازمان دیدهبان حقوق بشر به عنوان بخشی از تلاشهای مشترک گروههای ایرانی و بین‌المللی جهت پشتیبانی از «کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران»، از دولت ایران می‌خواهد به سرکوب خود خاتمه داده و پیشاپیش با فرا رسیدن روز جهانی کارگر، اول ماه مه، مدافعان حقوق کارگران را از زندان آزاد سازد.
گروههای مدافع حقوق کارگران میگویند که با به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، حقوق کارگران ایرانی به‌صورت فزایندهای ضایع شده است. نیروهای امنیتی ضمن ایجاد مزاحمت برای تعداد زیادی از کارگران، اعتصاب کنندگان را به‌شكل خودسرانه بازداشت كرده ویا به علت انگیزههای سیاسی آنها را تحت تعقیب قانونی و محاکمات غیر عادلانه قرار میدهند.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت: «کارگران ایرانی در خط مقدم مبارزه برای به دست آوردن حقوقی بسیار ابتدائی از قبیل حق آزادی تجمع و انجمن قرار دارند. ایشان اغلب نخستین قربانیان سرکوبهای نظام سیاسی ایران در جهت سركوب انتقاد هستند».
سازمان دیدهبان حقوق بشر معتقد است سلطه و کنترل دولت ایران بر روی تشکیل اتحادیه‌ها و سرکوب فعالان سندیكایی، سبب شده کارگران نتوانند هیچگونه نقشی در تأثیر بر سیاستهای دولت و شرایط کارگران داشته باشند، حال آنکه بدتر شدن شرایط اقتصادی ایران، تعداد کثیری از افراد جامعه را دچارفقر مالی فزاینده كرده است.
فعالیت اتحادیههای مستقل کارگری در ایران عملا ممنوع است. بیش از دوازده فعال كارگری به دلیل آنکه میخواهند از حق خود برای آزادی تجمع و فعالیت‌های سندیكایی بهرهمند شوند، در زندان به سر میبرند. بسیاری دیگر با سپردن وثیقه آزاد شدهاند، در حالی که پروندههای ایشان در دادگاههای انقلاب در دست رسیدگی است.
اخیرا مقامات قضایی و امنیتی ایران در روز ۱۵ آوریل ۲۰۱۳، رضا شهابی، یکی از رهبران اتحادیه كارگران شركت واحد را پس از آنکه برای دریافت مراقبتهای پزشکی از زندان مرخص كرده بودند، دوباره به زندان اوین در تهران فرا خواندند تا دوره حبس شش ساله خود را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» سپری كند. شهابی صندوقدار و عضو یک اتحادیه مستقل صنفی با عنوان «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» بود، که تاكنون بارها توسط مقامات کشور هدف قرار گرفته است.
در اوایل ماه مارس نیز، مقامات امنیتی ایران حداقل هفت فعال برجسته حقوق کارگری در سنندج را با اتهامات ساختگی موسوم به «امنیت ملی»، بازداشت كرده‌اند.
در ابتدای سال ۲۰۱۳، شورای عالی کار ایران، نهادی دولتی که مسئول ابلاغ مقررات کارگری است، برای سال آتی حداقل دستمزد را ۲۵ درصد افزایش داد (۴۸۷ هزار تومان در ماه، معادل تقریباً ۱۴۰ دلار امریکا). گروهی که نماینده کارگران تهران در شورای اسلامی کار (به‌عنوان یك نهاد تحت حمایت دولت)هستند، و ظاهراً به جای اتحادیههای مستقل کارگری، در حمایت از حقوق کارگران عمل می‌کند، رسماً شکایتی را به این ارگان تحویل داده که در آن خواستار افزایش بیشتر دستمزد شده است. براساس ماده ۴۱ قانون کار ایران مسئولان باید در تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورم را در محاسبات خود در نظر گیرند. به‌گفته نهادهای رسمی، نرخ تورم نزدیک به ۳۲ درصد برآورد شده، اما بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند نرخ واقعی تورم ممکن است بیش از ۵۰ درصد باشد.
قانون کار ایران حق تشکیل اتحادیههای کارگری را که مستقل از گروههای تحت حمایت دولت از قبیل شورای اسلامی کار، عمل کنند، به رسمیت نمیشناسد. با وجود این، کارگران، اتحادیههای بزرگ و مستقلی مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، و اتحادیه آزاد کارگران ایران را تشکیل دادهاند. مقامات ایران از سال ۲۰۰۵ تاكنون برای کارگرانی که به این اتحادیه‌ها و اتحادیههای مستقل صنفی دیگر وابسته بودهاند، ضمن ایجاد مزاحمت برای آنها و خانواده‌هایشان، كارگران معترض را احضار، بازداشت، محکوم و مجازات سنگینی برای آنها صادر كرده‌اند.
اغلب این بازداشتها طی برگزاری جشنهای روز جهانی کارگر یا اعتصابهائی که اتحادیه‌ها، کارگران را به آن دعوت كرده‌اند و اغلب به دلیل عدم پرداخت چندین ماهه دستمزدهای معوقه بوده، اتفاق افتاده است. برای مثال فعالان به سازمان دیدهبان حقوق بشرگفتند شرکت نورد و لوله صفا و ساوه در پایان سال شمسی، یعنی مارس ۲۰۱۳، پرداخت دستمزد ۲۳۰۰ تن از کارگران را به مدت سه ماه به تعویق انداخته است و نیز اینکه کارگران مشغول به کار در یک پروژه جاده سازی در استان کهگیلویه و بویر احمد نیز در یك وضعیت مشابه، هفت ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
فعالان حقوق کارگر اظهار میکنند حدود 80 درصد از کارگران براساس قراردادهای کاری موقت، کوتاه مدت یا مدت نامعلوم کار میکنند که شدیداً منافع آنان را تحت‌الشعاع قرارداده و امنیت آنها را در برابر اخراجهای شتابزده توسط کارفرماهایشان، از بین برده است.
موقعیت به ویژه برای کارگرانی که بیش از دیگران آسیبپذیر هستند، حاد و بحرانی است: زنان سرپرست خانوار، کودکانِ كار و مهاجران افغانی. فعالان میگویند زنان اغلب نخستین قربانیان اخراجهای جمعی توسط شرکتها و كارخانجات هستند، که بخش عمده‌ای از این مشكلات از عدم تحمل تأمین هزینههای بیمه درمانی و مرخصی استحقاقی بارداری توسط كارفرمایان‌شان ناشی می‌شود. فعالان حقوق کارگر میگویند برخی از شرکتها سعی داشته‌اند با تحت فشار قرار دادن کارگران زن برای دادن تعهد مبنی بر اینکه مادامیکه برای آن شرکتها کار میکنند نباید باردار شوند، سعی داشته‌اند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند.
طبق خبرگزاری کار ایران علیرغم ماده ۷۹ قانون کار ایران که به کار گماردن افراز کمتر از ۱۵ سال را ممنوع می‌کند، تعداد کودکان کارگر افزایش یافته است. بر طبق آمار منتشره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سپتامبر ۲۰۱۲، بیش از ۹۰ درصد از۲۵/ ۳ میلیون کودک که از تحصیلات بازمانده اند به کارگری می پردازند.
به گفته فعالان حقوق کارگر، تحریمهای اقتصادی و مالی تحمیل شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران (به دلیل برنامه سلاحهای اتمی که به این کشور منتسب شده است) شرایط زندگی کارگران را دشوارتر ساخته است. در طی چند سال گذشته و از زمانی که تحریمها تشدید شده، بسیاری از کارخانهها کارگران خود را تعدیل كرده‌اند. بر طبق آمار رسمی، در حدود ۵۰ درصد کارگاههای تولیدی در ایران تولیدات خود را متوقف ساختهاند یا در شُرُف تعطیلی قرار دارند، و بسیاری از کارخانجات بزرگ نیز با حدود ۳۰ درصد ظرفیت خود، کار میکنند.بر طبق اظهارات رئیس خانه کارگر، که یک نهاد دولتی است، بین ماه های مه ۲۰۱۱ و مه ۲۰۱۲ بیش از ۱۰۰ هزار کارگر شغلهای خود را از دست دادهاند.
تاكنون بسیاری از فعالان کارگری که به علت فعالیت‌های صلح‌طلبانه حق خود برای داشتن تجمع و تشکّل های آرام، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در حال حاضر در زندان به سر میبرند. از این فعالان می‌توان به رضا شهابی، افشین اسانلو، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهروز علامهزاده، بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی، غالب حسینی، علی آزادی، پدرام نصراللهی، رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، مهدی فراحی شاندیز، شریف ساعدپناه و مظفر صالحنیا اشاره كرد. افشین اسانلو بیش از سه سال است كه به اتهامات واهی در زندان به‌سر برده و با وجود اینکه از عارضه‌های ناشی از دوران بازجویی و شكنجه در زندان‌های اوین و سنندج رنج می‌برد تاكنون به مرخصی نیامده است. افراد دیگر مانند بهنام ابراهیمزاده، بهزاد فرجاللهی، خالد حسینی، وفا قادری و خلیل کریمی در حال حاضر به دلیل مرخصی پزشکی یا سپردن وثیقه در خارج از زندان به سر میبرند.
ماده ۲۲ معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیههای کارگری را مورد محافظت قرار میدهد. دولت ایران باوجود اینكه از امضاء کنندگان هر دوی این معاهدات به‌شمار می‌آید و یکی از اعضاء سازمان جهانی کار محسوب می‌شود، تاکنون از امضاء کنوانسیون شماره ۸۷ (کنوانسیون حق آزادی انجمن و حمایت از حق سازماندهی) و کنوانسیون شماره ۹۸ (کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره جمعی) که هر دو از معاهدات سازمان جهانی کار هستند، امتناع ورزیده است. در ضمن ایران امضاء کننده کنوانسیون کودک و نیز کنوانیسون شماره ۱۸۲ سازمان بین‌المللی كار درخصوص ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشكال كار كودک میباشد، هرچند هنوز کنوانسیون شماره ۱۸۳ در خصوص حداقل دستمزد را تصویب نکرده است.
به اعتقاد خانوم ویتسون «صرف نظر از تحریمها و دیگر فشارهای اقتصادی ایران، کارگران باید از حق سازماندهی، اعتصاب، و برگزاری تحصن، و اعتراض علنی نسبت به آن دسته از سیاستهای دولت که به نظر ایشان مضر است، برخوردار باشند. تشدید سرکوب کارگرانی که سعی دارند از حقوق خود بهرهمند شوند، نقض آشکار تعهدات دولت ایران نسبت به مردم خود محسوب می‌شود».
برای دیدن گزارش های بیشتر سازمان دیدهبان حقوق بشر در باره ایران، لطفاً به وبسایت زیر مراجعه نمائید:
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran
برای دریافت اطلاعات بیشتر با افراد زیر تماس بگیرید:
در نیویورک، فراز صانعی (به زبان های فارسی و انگلیسی): تلفن 1290-216-212-001؛ تلفن همراه
0153- 428-310-001؛ یا ایمیل .(JavaScript must be enabled to view this email address)
در نیویورک، تامارا الرفاعی (به زبان های انگلیسی، عربی، فرانسه و اسپانیولی):-646-309-8896 001؛ یا ایمیل .(JavaScript must be enabled to view this email address)
در بغداد، سارا لی ویتسون (به زبان انگلیسی): تلفن همراه001-718-362-0712 ؛ یا ایمیل .(JavaScript must be enabled to view this email address)
For Immediate Release
Iran: Government Trampling Workers’ Rights
Campaign Highlights Labor Concerns on International Workers’ Day
(Beirut, April 30, 2013) – The Iranian government is increasingly violating workers’ rights to peaceful assembly and association, Human Rights Watch said today. Dozens of labor and independent trade union activists are in prison for speaking out in defense of workers. Human Rights Watch called for the government to end the crackdown and free labor rights advocates in anticipation of International Workers’ Day on May 1, as part of a joint campaign by Iranian and international rights groups to highlight the plight of workers.
Labor rights groups say that the rights of Iranian workers have come under increasing attack during the presidency of Mahmoud Ahmadinejad. Security forces have harassed and arbitrarily arrested an increasing number of striking workers, who are then subjected to politically motivated prosecutions and unfair trials.
“Iranian workers are on the front lines of the struggle to demand such basic rights as freedom of assembly and association,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. “They are often the first victims of government crackdowns that aim to silence criticism.”
The Iranian government’s stranglehold on unionization and crackdown on labor rights activists have left workers without a voice to influence government policy and working conditions, even as the country’s worsening economic situation is pushing many into poverty, Human Rights Watch said.
Independent trade unions are banned in Iran. More than a dozen labor activists are in prison for exercising their right to freedom of assembly and association. Many others have been released on bail, with cases pending against them in revolutionary courts.
In a recent action, on April 15, 2013, authorities summoned Reza Shahabi, a union leader, back to Evin prison, in Tehran, to complete his six-year sentence for “propaganda against the state” and “collusion against national security” after granting him leave to get medical treatment. Shahabi was treasurer and member of the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company, an independent trade union repeatedly targeted by the authorities.
In early March, authorities rounded up at least seven prominent labor rights activists in Sanandaj, the capital of Iran’s Kurdistan province, apparently on “national security” charges.
Earlier in 2013, Iran’s Supreme Work Council, a government body charged with promulgating labor regulations, set a 25 percent minimum wage increase (487,000 toman per month, about US$ 140) for the coming year. A group representing Tehran workers at the Islamic Labor Council, a state-sanctioned body that ostensibly acts to protect the rights of workers in lieu of independent trade unions, has officially submitted a complaint to the body demanding a larger increase. Article 41 of Iran’s labor law requires authorities to take the rate of inflation into account when establishing the minimum wage. The official inflation rate is close to 32 percent, but many economists say the real rate may be above 50 percent.
Iran’s labor law does not recognize the right to create labor unions independent of government-sanctioned groups such as the Islamic Labor Council. Nonetheless, workers have formed large, independent unions, including the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company, Haft Tappeh Sugar Cane Workers’ Syndicate, and the Iran Free Workers’ Union. Since 2005, authorities have repeatedly harassed, summoned, arrested, convicted, and sentenced workers affiliated with these and other independent trade unions.
Most of these arrests have taken place during International Workers’ Day celebrations or strikes the unions have called, often for back wages that have not been paid for months. For example, activists told Human Rights Watch that the Saveh and SAFA Rolling and Pipe Mills Company suspended payment of wages to 2,300 of its workers for three months at the end of the Iranian calendar year, March 2013, and that workers involved in a road construction project in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province had similarly not been paid for seven months.
About 80 percent of workers are working under temporary, short-term or at-will employment arrangements, which severely restrict their benefits and provide little protection from summary firings by business owners, labor activists say.
The situation is particularly dire for the most vulnerable workers: women, children and Afghan migrants. Women are often the first victims of mass layoffs by companies, activists say, in part because of costs associated with providing health insurance and maternity leave. Labor activists say that some companies have sought to shirk their legal responsibilities to female workers by pressuring them to promise they will not get pregnant as long as they work for the company.
The number of child workers under age 15 has also increased, in contravention of article 79 of Iran’s labor law which prohibits employing anyone under that age, according to the official Iranian Labour News Agency. According to figures published by Iran’s parliamentary research center in September 2012, more than 90 percent of the 3.25 million children out of school were working.
Economic and financial sanctions imposed by the United States and European Union against Iran over its alleged nuclear weapons program may have worsened the plight of workers, labor activists told Human Rights Watch. An increasing number of factories have laid off workers in the past few years since sanctions tightened. According to official statistics, about 50 percent of manufacturing facilities in Iran have shut down production or are on the threshold of doing so, and many large factories are operating at around 30 percent capacity. According to the head of the Workers’ House, a government body, more than 100,000 workers lost their jobs between May 2011 and May 2012.
Labor activists who are currently in prison for peacefully exercising their right to peaceful assembly and association include: Reza Shahabi, Afshin Osanloo, Shahrokh Zamani, Mohammad Jarrahi, Behrouz Alamehzadeh, Behrouz Nikoufard, Alireza Saidi, Ali Azadi, Ghaleb Hosseini, Pedram Nasrollahi, Rasool Bodaghi, Abdolreza Ghanbari, Mehdi Farhi-Shandiz, Sharif Saedpanah, and Mozafar Salehnia. Afshin Osanloo, who has been in prison on false charges for more than three years now, has not been allowed medical leave even though he suffers from injuries sustained as a result of torture during interrogations in Evin and Sanandaj prisons. Others, like Behnam Ebrahimzadeh, Behzad Farajollahi, Khaled Hosseini, Vafa Ghaderi and Khalil Karimi are currently out of prison on medical furlough or bail.
Article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and article 8 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) protect the right to form and join labor unions. Iran is a party to both of these treaties. Iran is a member of the International Labour Organization (ILO), but has so far refused to sign conventions 87 (Freedom of Association and the Protection of the Right to Organize Convention) and 98 (Right to Organize and Collective Bargaining Convention) of the ILO treaty. Iran is also a party to the Convention on the Rights of the Child and ILO Convention 182 on the Worst Forms of Child Labor; it has not ratified ILO Convention 183 on minimum age for work.
“Regardless of sanctions or other causes of economic hardship in Iran, workers should have the right to organize, strike, and hold sit-ins, and speak out against government policies they consider harmful,” Whitson said. “The worsening crackdown on workers who try to exercise their rights is a flagrant violation of the Iranian government’s obligations to its people.”
For more Human Rights Watch reporting on Iran, please visit:
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran
For more information, please contact:
In New York, Faraz Sanei (English, Persian): +1-212-216-1290; or +1-310-428-0153 (mobile); or .(JavaScript must be enabled to view this email address)
In New York, Tamara Alrifai (English, Arabic, French, Spanish): +1-646-309-8896; or .(JavaScript must be enabled to view this email address)
In Baghdad, Sarah Leah Whitson (English): +1-718-362-0172 (mobile); or .(JavaScript must be enabled to view this email address)