دویچه وله: دولت ترکیه به بانک‌های این کشور دستور داده از مشتریان ایرانی خود بخواهند تا حسابهای خود را ببندند در غیر این صورت وجوه این حساب‌ها بلوکه می‌شود. این دستورالعمل از روز چهارشنبه ۱۷ آوریل اجرایی شده است.
روزنامه شرق در شماره‌ی روز چهارشنبه (۱۷آوریل/۲۸ فروردین) به نقل از رسانه‌های ترکیه خبر داده که حسابهای ایرانیان در بانک‌های ترکیه بسته می‌شوند.
منبع خبر روزنامه شرق روزنامه دولتی “تودیززمان” است که از روزنامه‌های معتبر ترکیه به‌شمار می‌رود. گزارش ویژه این روزنامه ترکیه‌ای درباره بستن حساب بانکی ایرانیان در شماره روز دوشنبه (۱۵آوریل/۲۶ فروردین) آن چاپ شده است. این روزنامه می‌نویسد: به یک ایرانی که ۱۰ سال است در ترکیه سکونت دارد گفته شده حساب بانکی شخصی‌اش را ببندد.
هم‌چنین “شفق”، روزنامه دیگر ترکیه، روز دوشنبه نوشت، برخی بانک‌های ترکیه از مشتریان خود خواسته‌اند تا ۱۷ آوریل ۲۰۱۳ پول خود را خارج کنند وگرنه دارایی‌شان مصادره خواهد شد.
ظاهرا دستور بستن حسابهای ایرانیان از سوی “آژانس مقررات بانکی و نظارتی” ترکیه صادر شده و هدف آن همراهی با تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران است. اما روزنامه “شفق” در گزارش خود افزوده، این آژانس منکر صدور چنین بخشنامه‌ای شده است.
یک مقام رسمی در یکی از شعب بانک “یاپی کردی” در محله “گالاتاسارای” استانبول که از مشتریان ایرانی خود خواسته حساب خود را مسدود کنند، به روزنامه “شفق” گفته است: «این کار مطابق بخشنامه آژانس مقررات بانکی و نظارتی است که از بانک‌ها می‌خواهد از ارایه خدمات به شهروندان کشورهایی که هدف تحریم قرار دارند خودداری کنند.»
یک سال پیش نیز امارات عربی متحده به چنین اقدامی دست زد و با بستن حسابهای بانکی ایرانیان فعال در این کشور، هرگونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را هم برای شبکه بانکی خود ممنوع کرد.
قربانیان بی‌دلیل
یک ایرانی به نام “الف. ج.” که برای تحصیل به ترکیه آمده، مجبور شده است ۱۵ هزار دلار سپرده خود را از بانک “یاپی کردی” خارج کند. او در اعتراض به این کار به روزنامه “شفق” گفته است: «با من به‌گونه‌ای رفتار کردند گویی همه ایرانی‌ها در خانه خود در حال غنی‌سازی اورانیوم هستند. من شهروندی هستم که درآمدی داشته و آن را، اینجا، در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری کرده‌ام.»
وی معتقد است بی‌دلیل قربانی این رفتار بانک شده است و می‌خواهد به دادگاه شکایت کند. الف. ج. می‌گوید، “گارانتی بانک” دیگر بانکی است که با مشتریان ایرانی و سوری خود تماس گرفته و به آنها اعلام کرده حساب خود را ببندند.
مقام‌های رسمی سه بانک دیگر “فینانس بانک”، “وکیف بانک” و “هالک بانک” به روزنامه “شفق” گفته‌اند از صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی “آژانس مقررات بانکی و نظارتی” بی‌اطلاع هستند.
الف. ج. که پول مورد بحث را از “یاپی کردی” بیرون کشیده و به بانکی دیگر سپرده است، این کار را بی‌معنی می‌داند. او می‌گوید در میان ایرانی‌ها و سوری‌هایی که به ترکیه می‌آیند دانشجو و مریض هم هست و آنها هم در بانک‌های ترکیه حساب دارند: «کسانی که با ایران مشکل دارند مشکل‌شان را با ایران حل کنند نه با شهروندانی مثل ما.» وی می‌افزاید: «من شهروندی هستم که در بانک‌های ترکیه حساب دارد. این هیچ ربطی به سازمان ملل ندارد، هیچ ربطی به ناتو ندارد.»
«بستن حساب‌ها، سیاسی است»
محسن بهرامی، رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران در تحلیل اقدام بانک‌های ترکیه به “شرق” گفته است: «از زمانی که دوبی همسو با آمریکا هرگونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را تحریم کرد، بسیاری از فعالان اقتصادی دفاتر و حسابهای بانکی خود را به ترکیه منتقل کردند. تجار ایرانی از همین کشور ال‌سی گشایش می‌کردند و حتی وجوه خود را از طریق ترکیه به سایر بانک‌های اروپایی منتقل می‌کردند. در واقع این کشور خلأ امارات را پر کرد و البته به سودهای قابل‌ملاحظه‌ای هم دست یافت.»
به گفته بهرامی: «حالا ترکیه همسو با مواضع آمریکا و البته همسو با مواضع سیاسی خود که در منطقه نیز هست، رویه اماراتی‌ها را در پیش گرفته و در گام نخست اقدام به بستن حسابهای ایرانیان کرده که در درجه نخست برای خود ترکیه‌ای‌ها اقدامی زیانده محسوب می‌شود که بعدها آثار آن هویدا خواهد شد».
رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران بستن حسابهای بانکی ایرانیان را تنها محدودیت از طریق شبکه بانکی می‌داند و می‌گوید: «ما کماکان مانند گذشته می‌توانیم از طریق صرافی‌ها به نقل و انتقال وجوه از این کشور اقدام کنیم و شرکت‌ها هم مانند قبل می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند مگر اینکه ترک‌ها پا را از این هم فراتر بگذارند و مانند اماراتی‌ها تاسیس شرکت را هم برای ایرانیان ممنوع کنند.»
«هزینه تولید بالا می‌رود»
محمدرضا بهرامن، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با اشاره به مشکلاتی که بانک‌های امارات متحده در مورد حسابهای ایرانی در اواخر سال ۸۹ ایجاد کردند، به روزنامه شرق می‌گوید: «آن زمان، بخش عمده این سرمایه‌ها به سمت ترکیه منتقل شد که الزاما همه صاحبان آن حساب‌ها با ایران مراودات اقتصادی و مالی ندارند و بسیاری از آنها به عنوان شهروند، دانشجو یا صاحبان شرکت تنها با تابعیت ایرانی فعالیت می‌کنند.»
او با بیان اینکه تصمیم جدید بانک‌های ترکیه برای بازگرداندن سرمایه‌های ایرانی و در مرحله بعدی بلوکه کردن آن، نشانه‌های منفی برای بخش‌های تجارت و تولید است، می‌گوید: «بانک‌های ترکیه‌ای تحت تاثیر سرمایه‌گذاران خارجی‌شان و برای گریز از فشارهای بعدی که ممکن است به دلیل جذب سرمایه‌های ایرانی برایشان ایجاد شود، این قانون را وضع کرده‌اند و نقل و انتقال قانونی پول را بیش از پیش مشکل کرده‌اند.»
به گفته بهرامن، با سد جدیدی که برای جابه‌جایی پول و به دنبال آن معاملات خارجی ایجاد می‌شود، بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که هزینه‌های تمام شده تولید نیز افزایش خواهد یافت. او می‌گوید: «با اضافه شدن هر پله و لایه به مراودات اقتصادی، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط رئیس‌جمهوری آینده کشور باید تعامل با جهان را در دستور کار خود قرار دهد.»