دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) که در زندان و از سوی تعدادی از نخبگان سیاسی زندانی جنبش سبز تشکیل شده است، در اولین مطلب خود در تحلیل وضع موجود نوشته‌اند: بر خود لازم می‌دانیم در مقطعی که سرآمد آن، به زودی انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ است، گونه‌ای جمع بندی کوتاه، هم از دستگاه نامشروع تنظیم کننده کودتا و هم از جنبش اعتراضی سبز ارائه دهیم و از گذار و متن حرکت و دیالکتیک بحران‌های موجود، به قسمی از یک چشم انداز نسبی دست یابیم.
اعضای این دفتر که همگی از زندانیان سیاسی جنبش سبزند و روزی در فضای آزاد معرفی خواهند شد، با جمع‌بندی همه رخدادهای پیش آمده از سال ۸۸ تا امروز نتیجه گرفته‌اند که جامعه ایران از رهگذر جنبش سبز، وارد فاز و مرحله جنبشی خویش شده و تا زمان درک مطالبات خود که اعاده و تامین حق حاکمیت ملت است، از این مرحله بیرون نخواهد رفت.
به نوشته این زندانیان، حاکمیت غاصب جمهوری اسلامی با سرکوب احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل و اصلاح طلب و بی محتوا کردن نهاد انتخابات، حائل‌های میان خود و جامعه مدنی را منهدم کرده و در مواجهه رو در رو و ناگزیر با مردم قرار گرفته است. چنین رو در رویی‌ای به ناگزیر جامعه را به سوی یک وضع جنبشی و غیرقابل حل سوق می‌دهد که حاصل آن افتادن حاکمیت در ورطه یک بحران مشروعیت مزمن و کاهنده است.
این زندانیان در ادامه با افلیج خواندن دستگاه‌های مدیریتی کودتا که آن را نسبت به هر گونه راه حلی زمین گیر کرده و هراس از مسلوب الاختیار شدن و از کف نهادن قدرت که آنها را به هرگونه سازش و جست و جوی راه حل بدگمان ساخته است، خاطر نشان کرده‌اند: آنها نه راه پس دارند و نه راه پیش. مسدود ساختن همه راه‌های بروز اعتراض‌های مردم، آنها را امیدوار کرده که اگر نمی‌توانند گرهی از بحران‌های موجود بگشایند، باری مسیرهای جنبش سبز را نیز بسته و فرصت اعتراض‌های مردمی را نیز از آنان گرفته‌اند. اما کودتا نمی‌داند که صبر یک جنبش دامنه دار و رسوخ کرده تا اعماق جامعه مدنی زیاد است و زود باشد که برابر چشمان واهمه زده استبداد به گونه‌ای پیش بینی ناپذیر متجلی شود.
متن کامل این یادداشت تحلیلی که وبسیات کلمه آن را منتشر کرده به شرح زیر است:
به نام خدا
دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) – دفتر اول
جنبش سبز و زوال دولت* کودتا
با گذشت سه سال از کودتای انتخاباتی ۸۸ اکنون، هم نقطه نظرات اعتراضی جنبش سبز و هم مواضع نمایندگان این جنبش یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیش از پیش به اثبات رسیده است.
طراحان آن کودتا هرگز تصور نمی‌کردند با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و یکه تازی به ظاهر بی‌چون و چرا در عرصه حکومت و کنترل- باز هم- به ظاهر همه‌جانبه جامعه مدنی و نهادهای فعال در آن در چنین غرقابی از بحران‌های مستمر و پی از پی گرفتار آیند. آن همه تبلیغات یک سویه و توپخانه‌ای که در جام جم (به قول آن نویسنده در تبعید) یکسره دروغ شلیک می‌کند هم نتوانست، آرایه‌ای مردم فریب بر قامت کودتا بپوشاند و آن را با نام دموکراسی به افکار عمومی بفروشد.
عجز و ناتوانی مدیران کودتا تا آنجا پیش رفته است که دولت موجود را، به موجودی مفلوک، علیل و در حال احتضار تبدیل کرده است که پدران چندگانه آن هر لحظه انتظار مرگش را می‌کشند تا مگر با آغاز فصلی جدید، به گشایشی از این باتلاق هزار تو راه یابند.
اکنون ما به عنوان گروهی از زندانیان سیاسی که پس از این مجموعه مواضع تحلیلی خود را با عنوان «دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز» (دانش) منتشر خواهیم کرد، بر خود لازم می‌دانیم در مقطعی که سرآمد آن، به زودی انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ است، گونه‌ای جمع بندی کوتاه، هم از دستگاه نامشروع تنظیم کننده کودتا و هم از جنبش اعتراضی سبز ارائه دهیم و از گذار و متن حرکت و دیالکتیک بحران‌های موجود، به قسمی از یک چشم انداز نسبی دست یابیم.
الف) محتوای بلوک قدرت
ساختار کلی سازمان سیاسی تدارک کننده کودتا، به وضوح نوعی قدرت الیگارشیک و مرکب از یک دستگاه ایدئولوژیک شبه مذهبی و یک دستگاه سرکوب نظامی – امنیتی است. این دو دستگاه با گذراندن همه سال‌های پس از انقلاب، اکنون به یک وحدت به کلی ارگانیک رسیده‌اند و به همین لحاظ طرح این موضوع که کدامیک در موقعیت برتر قرار دارند، عملا بی‌معناست. انسداد سیاسی کنونی ناشی از تسلط همین الیگارشی است و باید در جایی دیگر توضیح داد که چرا:
۱- در ذیل این الیگارشی هیچ چشم اندازی از یک فضای بالنسبه دمکراتیک به چشم نمی‌خورد.
۲- هیچ چشم‌اندازی از یک برنامه با ثبات توسعه و تامین رفاه در آن وجود ندارد.
۳- امکان هر گونه چرخش و ایجاد فرصت برای حضور گروه‌های منتقد در ساختار قدرت منتفی است.
اصولا محتوای این الیگارشی، بر اساس اتلاف منابع، ایجاد بحران، سرکوب و حذف گروه‌های رقیب، پالایش و تسویه دائمی ساختار سیاسی، تلاش برای تسلط هرچه بیشتر بر جامعه مدنی، تزریق یک ایدئولوژی مبتنی بر کیش شخصیت افراطی به همه ابعاد جامعه و دولت، توطئه پنداری دمادم، تمرکز بر گسترش نیروها و زیرساخت‌های نظامی، امنیتی و به طور کلی، تاسیس گونه‌ای از یک ساختار سیاسی «قلعه حیواناتی جرج اورولی» است که عمیقا مفهوم شهروندی و رقابت سیاسی را تحت الشعاع قرار می‌دهد و در واقع آن را به زیر مهمیز می‌کشد.
خط کلی و چشم‌انداز دستگاه کودتا، با بهره‌گیری روزافزون از حزب پادگانی خود که نام بسیج را با تصرف عدوانی برای آن غصب کرده است، به غیر از آنچه آمد، نیست و نمی‌تواند هم باشد.
فریبی که دستگاه کودتا خود را در آن غرق کرده است، همان است که تصور می‌کند – یا به مفهوم درست‌تر تظاهر می‌کند- قتل‌های زنجیره‌ای یک اتفاق است، کهریزک یک مورد نادر است، اختلاس‌ها و چپاول‌های عظیم غیرقابل تصور، حاصل سهل انگاری‌های موردی است، و آخرین آن به شهادت رساندن ستار بهشتی در دخمه‌های امنیتی، اقدامی خودسرانه است. درست در چنین مواقعی، نمایش قانون‌مداری و خط و نشان کشیدن‌های به ظاهر قاطع و سازش‌ناپذیر، به مثابه نوعی از ایدئولوژی، برای تحمیق و خرید وقت به کار می‌افتد، تا برای جامعه محرز شود، هرچقدر قاتلان زهرا کاظمی، ندا آقاسلطان، محسن روح‌الامینی ، سهراب اعرابی و … محاکمه و به جامعه معرفی شدند، سایر مجرمان و تباهکاران نیز به جامعه معرفی خواهند شد، معنای دیگر این سخن این است که همه موارد یاد شده، تبدیل به بخش ساختاری و تفکیک‌ناپذیر از حاکمیتی شده‌اند که در دایره بسته و غیر قابل نظارتی از آمریت و تبعیت، اساس قدرت سیاسی و اقتصادی جامعه را به انحصار خویش درآورده است و به رغم تمام تجاوزهای بی‌رحمانه خود، هنوز نتوانسته است به انحصار مطلق فرهنگی دست یابد و در واقع، فرهنگ به مهم ترین عنصر مقاومت جامعه مدنی ایران در قبال دست اندازی‌های همه جانبه کودتا تبدیل شده و از این رو معنایی یکسره سیاسی پیدا کرده است.
دیالتیک منفی و منهدم‌کننده بلوک قدرت موجود در آنجاست که خود، در نتیجه مولفه‌های گفته شده، مولد بحران‌های همه جانبه خویش است و خود نیز در تلاشی ناکام، مبادرت به بسیج ظاهری و بی حاصل برای مهار بحرانی می‌کند که غلبه بر آن عملا مستلزم تخریب بدنه نظام مسلط است.
جهل مرکبی که دامن این سیستم را گرفته، در این است که گمان می‌کند این بحران‌ها از بیرون بر او عارض شده است، غافل از اینکه محتوا و کارکرد چنین سیستمی، بحران‌زا و زمینه‌ساز فساد و اضمحلال است و عملا پر عقاب را در تیری که بر پیکرش فرود آمده تشخیص نمی‌دهد. دقیقا به همین علت است که حاکمیت موجود با فرافکنی‌های توهم برانگیز، ریشه بحران‌های موجود را در بیرون از خود جست و جو می‌کند زیرا در غیر این صورت باید برای غلبه بر بحران‌ها، علیه خویش قیام نماید، امری که امتناع آن مسلم و قطعی است.
از منظری دیگر، اسلام رهایی بخش که نقاد قدرت‌های استبدادی و از عمده ترین منابع ایستادگی در برابر آن بود، در متن ساخت مسلط قدرت، تبدیل به ایدئولوژی حکومتی شده، توجیه گر همه مفاسدی است که تحت الشعاع ادبیاتی ایدئولوژی زده و با نظام واژگانی انباشته از مفاهیمی نظیر نظام مقدس، رهبری معظم، سرباز ولایت و…، با پوسته ظاهری اسلام، در عمل ارتجاع و واپس گرایی هولناکی را باز تولید می‌کند. ایدئولوژی شبه مذهبی اکنون بخشی عینی از بلوک قدرت است و نباید آن را صرفا یک دستگاه نظری دانست. به عبارت دیگر همان قدر که نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی، عینی است، ایدئولوژی یاد شده نیز به مثابه بخش لاینفک بلوک قدرت کودتا، عینیت و به همان میزان برای آن ضرورت دارد.
ب) محتوای اقتصادی
به یک آمار ساده توجه کنیم. بر اساس گزارشی از خبرگزاری مهر، حقوق ماهیانه یک کارگر بر مبنای اعلام وزارت کار، در سال ۹۱ حدود ۳۸۹ هزار تومان بود که جامعه ده میلیون نفری کارگران را شامل می‌شود و اگر اعضای خانواده آنها را هم لحاظ کنیم، نتیجه می‌گیریم که حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور با همین حقوق زندگی خود را سپری می‌کنند (یعنی ماهانه حدود ۱۳۰ دلار برای هر خانواده سه نفره).
به عبارت دیگر، کارگران برای هر ساعت کاری که انجام می‌دهند تنها مبلغی حدود ۱۶۲۴ تومان دریافت می‌کنند. این سطح از درآمد را باید در کنار فشارهای هزینه‌ای اقتصاد ایران گذاشت که حداقل در یک مورد بسیار اساسی، به گفته وزیر سابق بهداشت و درمان ۷۰ درصد از هزینه‌های مربوط به درمان و سلامت را مردم از جیب خود پرداخت می‌کنند (که در برخی خدمات ، به ویژه هزینه داروهای خاص یا دندانپزشکی، این رقم به بالای ۹۰ درصد می‌رسد). این هزینه‌ها در موارد مربوط به بیماری‌های خاص آن چنان بالاست که باعث می‌شود یک خانواده طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کند و در واقع به این معناست که بسیاری از افراد مجبور می‌شوند زندگی خود را بفروشند تا بتوانند مشکلات سلامت خویش را برطرف کنند.
به گفته صاحب نظران، میزان اختصاص بودجه به بخش سلامت از درآمد ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته، بیش از ۱۲٫۵ درصد، در کشورهای متوسط از نظر اقتصادی بین ۷٫۵ تا ۱۲٫۵ درصد و در کشورهای توسعه نیافته کمتر از ۷٫۵ درصد است که این رقم در کشور ما تنها به چیزی حدود ۵٫۴ درصد می‌رسد و از این لحاظ در میان کشورهای منطقه بدترین وضع را داریم. این کارشناسان پیش بینی می‌کنند با مختصات کنونی، اقتصاد ایران، در آینده نزدیک با خطر ورشکستگی مراکز درمانی خصوصی و دولتی مواجه خواهیم شد.
تراژدی آنگاه به اوج می‌رسد که حتی از اختصاص تنها ۲٫۵ میلیارد دلار یعنی کل نیاز ارزی کشور برای تامین دارو دریغ شده، به جای آن کالاهای لوکس وارد می‌شود به نحوی که تا پایان پاییز امسال از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز توزیع شده از آغاز سال ۹۱، تنها حدود ۶۰۰ هزار دلار برای تهیه دارو اختصاص داده شده است. در حالی که مردم تنگدست میهن مان مجبورند دردهای جسمانی خود را به جهت فقر و تنگدستی با کتمان و سرپوش گذاشتن و انکار آن درمان کنند، شرکت خودروسازی پورشه اعلام می‌کند، ۵۰ درصد تولیدات خود را به بازار ایران فرستاده است (مصاحبه عضو شورای عالی نظام پزشکی با روزنامه اطلاعات) تا بخش رانتیر و حکومتی سرمایه داری ایران، در انباشتی از استثمار اقتصادی و مذهبی، ماشین سرکوب خود را بر پیکر نحیف مردم بی پناه، با سرعت بیشتری براند و بر آن فخر بفروشد.
آمار و مشخصات فوق، تنها بخش کوچکی از ابعاد فاجعه بار اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که محمود احمدی نژاد تاکید کرده است باید در رتبه پانزدهم جهان قرار گیرد و در واقع جایگزین اندونزی شود!
اما برای درک افسانه‌سرایی‌های مقامات جمهوری اسلامی کافی است یادآور شویم که طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ میلادی (۸۴- ۹۱ خورشیدی) اندونزی نرخ بیکاری خود را از ۱۱٫۲ درصد به ۶٫۴ درصد کاهش داده است. این کاهش ۶ درصدی برای کشوری که جمعیتش در همین دوره از ۲۲۱ میلیون به ۲۲۴ میلیون نفر رسیده به معنی ایجاد اشتغالی نزدیک به ۹ میلیون نفر بوده است، در حالی که در همین دوره نرخ بیکاری در ایران مطابق آمار رسمی از ۱۲ درصد به حدود ۱۷ درصد( یا مطابق برخی آمارها به بالای ۲۳ درصد) رسیده، یعنی در همین دوره سرجمع جمعیت فعال و بیکار کشور به ۴٫۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.
همچنین در حال حاضر نرخ تورم در ایران بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول برای سال جاری میلادی، با عددی معادل ۲۱٫۸ درصد (یا مطابق برخی آمارها معادل ۲۵ درصد) در رتبه ششم جهان قرار دارد و در مقابل اندونزی در همین گزارش با نرخ تورمی معادل ۶ درصد در رتبه پنجاه و ششم میان کشورهای جهان قرار دارد (این عدد مطابق آخرین آمار بانک مرکزی اکنون به ۳۱٫۵ درصد رسیده است).
از سوی دیگر برای اینکه طی دوره ی حدود پنج تا شش سال به رده پانزدهم اقتصاد جهان برسیم، باید سالانه نرخ رشد اقتصادی حداقل نزدیک به ۱۰ درصد داشته باشیم حال آنکه ارزیابی‌ها از نرخ رشد یک درصد یا منهای یک درصد ایران حکایت می‌کند.
بر اساس همین ارزیابی‌ها، حتی با رشد اقتصادی ۸ درصد، نرخ بیکاری کنونی، صرفا از آنچه اکنون هست افزایش نمی‌یابد. به عبارت دیگر با نرخ رشد کنونی، بیکاری شدیدا رو به افزایش خواهد بود. در مجموع بر اساس آخرین ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس طی دو سال ۹۰ تا ۹۱ تولید ۴۰ درصد و اشتغال ۳۶ درصد کاهش داشته است.
از اینگونه آمارها برای نشان دادن زوال اقتصادی ایران کم نیست. برای نمونه کل درآمد نفتی ایران را از ابتدا تاکنون ، ۱۱۱۴ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که ۱۴۰ میلیارد آن تا پیش از انقلاب ، ۱۰۰ میلیارد آن در دوره خاتمی و ۵۴۰ میلیارد دلار آن مربوط به دوره احمدی نژاد است.
بنابراین قریب نیمی از کل درآمد نفتی تاریخ ایران در دوره احمدی نژاد تحصیل شده است، اما ضمن آنکه اصولا معلوم نیست این درآمد هنگفت به طور مشخص به چه نحو هزینه شده، دستاوردی جز زوال اقتصادی در پی نداشته است که به بخش کوچکی از آن در بالا اشاره شد.
نهایتا حاصل سیاست‌های دولت کودتا که زمانی همه ارکان حکومت از صدر تا ذیل از آن حمایت می‌کردند و آن را نظر کرده‌ی امام عصر خواندند، جدا از بی‌انضباطی‌ها و نابودگری‌های مالی و اقتصادی، برحسب آمار صندوق بین المللی پول، افزایش شاخص فلاکت است. بنابر گزارش صندوق، سیدمحمد خاتمی در سال ۹۷ میلادی دولت جدید را با شاخص فلاکت ۵۰ واحد تحویل گرفت و در سال ۲۰۰۶ با شاخص ۳۵ دولت را تحویل احمدی نژاد داد. اگرچه در سال ۸۹ شاخص فلاکت به حدود ۳۱ کاهش یافت ولی اکنون در سال ۲۰۱۲ این شاخص به ۱۱۰ واحد رسیده است.
همچنین مطابق آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی که در پایان شهریور ماه امسال ۴۰۲ هزار میلیارد تومان بود، در مهر ماه از مرز ۴۱۵ هزار میلیارد نیز گذشت و اکنون در زمان انتشار این نوشته به ۴۲۴ هزار میلیارد رسیده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در شهریور ماه سال ۸۴، یعنی اتمام کار دولت خاتمی بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان یا بنابر برخی آمارهای دیگر حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بود که اکنون طی ۷ سال دولت کودتایی احمدی نژاد به بیش از ۵ برابر افزایش یافته است.
بنابراین جدا از وخامت وضع معیشتی مردم، آنچه ساختار کودتا بیش از پیش با آن رو در رو و درگیر می‌شود، هم پوشانی بحران سیاسی با بحران اقتصادی و تعمیق بحران مشروعیت آن است.
نفس کودتایی بودن هر ساخت قدرتی نشان از وجود بحرانی سیاسی نیز می‌دهد و به نحوی دیالکتیکی، گستره ی بحران اقتصادی بر بحران سیاسی نیز تاثیر می‌گذارد. نتیجه آنکه برخلاف برخی نظام‌های بسته که لااقل متکی به شکلی از یک دولت نوساز بودند، حاکمیت کودتا در ایران به طور ذاتی ساختاری ضد نوسازی دارد و اساسا در این محدوده، به دلیل محتوای واپسگرای خود، قادر به حل بحران توسعه نیست و همین امر چنانکه گفته شد بر بحران سیاسی و بحران اقتصادی به طور توامان دامن زده، در تحلیل نهایی بحران مشروعیت را به شکل شکافی اساسی در خود ساختار دولت و حاکمیت state از یک سو و ساختار دولت و ساختار جامعه مدنی از سوی دیگر پدید می‌آورد که راه حلی جز اضمحلال نظم کودتایی باقی نمی‌گذارد.
پ) وضع جنبش سبز
هر چند لازم بود که پس از بررسی گذرای بلوک قدرت و وضع اقتصادی نظام کودتا، به رابطه آن با نظام بین الملل، استراتژی منطقه‌ای و موقعیت منزوی شده ایران، تحریم‌ها و فشارهای بین الملل و به طور کلی، ارزیابی سیاست خارجی حکومت توجه کنیم، اما از آنجا که خسارت‌های ناشی از تحریم و انزوا بارزتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد، از بیان آن به جهت مطول نشدن این نوشته صرفنظر می‌کنیم و تنها یادآور می‌شویم که تحریم‌ها و عدم تعامل مثبت و فعال ایران با نظام بین الملل نیز همچون دو حیطه قبلی، از ذات کودتایی ساخت قدرت ناشی می‌شود و راه گریزی هم از آن در متن مناسبات موجود نیست.
همچنین سیاست‌های منطقه‌ای حاکمیت به ویژه حضور فعال و پرهزینه در سوریه و درگیر شدن همه جانبه در منازعات داخلی آن کشور، از جمله مولفه‌های موثر در فشارهای بین المللی به ایران است که باید در زمانی دیگر به توضیح تفصیلی هم پدیده تحریم‌ها و هم چگونگی سیاست خارجی جریان حاکم، به عنوان دیگر منابع اساسی بحران پرداخت و ما در اینجا با عبور از این دو مسئله که پیش از این درباره آنها بسیار گفته شده است، به موضوع جنبش اعتراضی سبز و چشم اندازهای آن می‌پردازیم.
جنبش سبز مفهوم تعمیم یافته اعتراض‌های مردمی نسبت به تقلب و کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و مطالبه آرای به یغما رفته و تسری آن تا مهمترین چالش جامعه مدنی و حاکمیت، یعنی تلاش و مبارزه برای تحقق حق حاکمیت ملت در برابر «حکومت انحصاری یک کاست ایدئولوژیک و تسلط الیگارشی ضد دموکراتیک» است. جنبش سبز در دوران اوج خود بیش از سه میلیون نفر را به خیان‌های تهران کشاند و برای اولین بار پس از سه دهه، خیابان‌ها را به عنوان یکی از مهمترین منابع مشروعیت جمهوری اسلامی، از تصرف نیروهای وابسته به حاکمیت فعلی به درآورد.
همچنین این جنبش در تشییع پیکر مرجع بزرگ دینی، حضرت آیت الله العظمی منتظری، پایتخت ایدئولوژیک ساختار مسلط، یعنی شهر قم را در اختیار خود گرفت و مرزبندی روشن اعتقادی و دینی خود را با مذهب سرکوبگرانه کودتاگران ترسیم کرد.
مقاومت جنبش به گونه‌ای بود که چهره پوشیده و نقاب زده کودتا را از حجاب ظلمت زده خویش به در افکند و مردم، محتوای واقعی و سرکوبگرانه دیکتاتوری حاکم را در فاجعه بارترین ابعاد خود یعنی کهریزک، به شهادت رساندن جوانان بیگناه در خیابان‌ها، به تعطیلی کشاندن احزاب اصلاح طلب و به محاکمه کشاندن آنها به جرم مشارکت فعال در انتخابات، محاصره جامعه مدنی و صدور احکام سنگین برای هرکس که کودتا را به رسمیت نشناخت، چه با ارسال یک پیام کوتاه بود چه با شرکت در یک تظاهرات آرام و… به چشم دیدند. مقام‌های اصلی کودتا اعتراف کردند که جنبش سبز همه نقشه‌های آنان را برای آینده نقش برآب کرد، روابط آنها را با نظام بین الملل تحت الشعاع قرار داد، حیثیت ساختگی از آن را در میان ملت‌های مسلمان مخدوش کرد، مشروعیت سیاسی هیات مدیره کودتا را به چالش کشید و پایه یک مبارزه مستمر ضد استبدادی را در نهاد و بافت جامعه مدنی ایران غرس کرد. اکنون حکومت کودتا هر شب کابوس فتنه می‌بیند و هر زمان که می‌خواهد به دل خویش قرار دهد که عمر فتنه دیگر به سر آمد، جنبش در همان لحظه از جایی سر بر می‌آورد.
اکنون با جمع بندی همه رخدادهای پیش آمده از سال ۸۸ تا امروز می‌توانیم نتیجه بگیریم که جامعه ایران از رهگذر جنبش سبز، وارد فاز و مرحله جنبشی خویش شده و تا زمان درک مطالبات خود که اعاده و تامین حق حاکمیت ملت است، از این مرحله بیرون نمی‌تواند رفت. حاکمیت غاصب جمهوری اسلامی با سرکوب احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل و اصلاح طلب و تلاش نهاد انتخابات، حائل‌های میان خود و جامعه مدنی را منهدم کرده و در مواجهه رو در رو و ناگزیر با مردم قرار گرفته است. چنین رو در رویی‌ای به ناگزیر جامعه را به سوی یک وضع جنبشی و غیرقابل حل سوق می‌دهد که حاصل آن به ورطه افتادن حاکمیت در یک بحران مشروعیت مزمن و کاهنده است.
از دیگر سو، افلیج بودن دستگاه‌های مدیریتی کودتا، آن را نسبت به هر گونه راه حلی زمین‌گیر و هراس از مسلوب الاختیار شدن و از کف نهادن قدرت، آنها را به هرگونه سازش و جست و جوی راه حل بدگمان کرده است.
آنها نه راه پس دارند و نه راه پیش. مسدود ساختن همه راه‌های بروز اعتراض‌های مردم، آنها را امیدوار کرده که اگر نمی‌توانند گرهی از بحران‌های موجود بگشایند ، باری مسیرهای جنبش سبز را نیز بسته و فرصت اعتراض‌های مردمی را نیز از آنان گرفته‌اند. اما کودتا نمی‌داند که صبر یک جنبش دامنه‌دار و رسوخ کرده تا اعماق جامعه مدنی زیاد است و زود باشد که برابر چشمان واهمه زده استبداد به گونه‌ای پیش بینی ناپذیر متجلی شود.
این بدان علت است که سرکوب و ارعاب نمی‌تواند زمینه‌های واقعی اعتراض جامعه را بخشکاند. اعتراض‌هایی که با تعمیق بحران‌های اقتصادی و درماندگی حکومت در ارائه یک الگوی فعال زندگی، از مبدا اصلی خود که تقابل با استبداد و درخواست حق حاکمیت مردم بود به حرکت درآمده، با آرامش و طمانینه، همچون رخنه آب به پی اندرون ساختمانی فرسوده، گام‌های خود را به سوی لحظات نهایی و فیصله بخش بر می‌دارد.
ت) نتیجه گیری
حکومت کودتا اکنون اعتبار خود را به تمامی از دست داده، تنها متکی به ابزار سرکوب و ارعاب است. در مقابل جنبش سبز در نسوج جامعه ایران در حال جوش خوردن و غنای روز افزون است. از این روست که جریان کودتا برای یک لحظه نیز جرات نمی‌کند اجازه تجمع به هواخواهان جنبش دهد. برای یک لحظه نیز جرات نمی‌کند رهبران جنبش سبز، موسوی و کروبی را آزاد بگذارد تا در خیابان‌های تهران با مردم حامی خویش سخن بگویند و برای یک لحظه نیز جرات نمی‌کند به اصلاح طلبان منتقدی همچون سید محمد خاتمی اجازه شرکت در انتخابات پیش رو را دهد.
برای یک لحظه جرات نمی‌کند ساختمان احزاب سیاسی اصلی مستقل و اصلاح طلب را بگشاید تا آنها آزادانه فعالیت کنند. برای یک لحظه جرات نمی‌کند به منتقدانش اجازه دهد خارج از گفتمان اصلی، صاحب نشریه‌ای باشند.
آنها اکنون به خوبی دریافته‌اند که مردم را از دست داده‌اند. غالب مردم اکنون در جبهه سبز هستند. تا چرخ بر این مدار می‌چرخد، مردم انتخابات تحریف شده و بی اثر فعلی را به رسمیت نمی‌شناسد و در هر فرصتی، چه بهمن ۸۹ در حمایت از بهار عربی باشد و چه مهر ۹۱ در اعتراض به بحران ارز، جنبش سبز از کام مردم بیرون می‌جهد و همچون سخنی پاک، شاخ و برگ خویش را بر آسمان خواهد سایید.
«کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاء تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ» ابراهیم ۲۴-۲۵
«کلام پاک و راست همچون درختی پاکیزه است که ریشه تناور آن ثابت و شاخ و برگ‌های آن در آسمان نورانی حق و معرفت است- ثمره و نتایج آن هر زمان به اذن و مصلحت دید خداوند به بار خواهد نشست. خداوند چنین مثال‌هایی را برای مردمان می‌زند تا شاید اندرز گیرند»
* دولت در اینجا معادل state و به معنی کلیت نظم سیاسی مسلط است.