شرق - دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۲
با وجود تاکید قانون برنامه توسعه که رشد اقتصادی را هشت‌درصد هدفگذاری کرده بود، حالا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده رشد اقتصادی کشور منفی است. نمودار رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر هم روند نزولی داشته است.
وی همچنین افزوده است: «از نکات بودجه پیشنهادی امسال، کاهش اتکا به نفت است که در اثر تحریم صورت گرفته است، به طوری که در بودجه سال گذشته فروش نفت روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه لحاظ شده بود، ولی امسال یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه لحاظ شده است.»
از سوی دیگر مهدی غضنفری وزیر صنعت، نیز چند روز پیش، سال ۱۳۹۱ را سالی سخت توصیف و خبر داده بود:«در سال گذشته باید ۱۰۰میلیارد دلار ارز نفتی وارد اقتصاد می‌شد که تنها ۵۰ میلیارد دلار آن محقق شد.»
فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی در باره وضعیت اقتصادی ایران به «شرق» می‌گوید: «اگر روند تصمیم‌گیری‌های دولت مهار شود و پس از این براساس علم، قانون و برنامه سیاست‌ها اتخاذ و اجرا شود، ظرف ۱۰ سال می‌توان خسارات را جبران کرد.»
فرشاد مومنی، در تحلیل دلایل رسیدن به رشد اقتصادی منفی می‌گوید:«از نخستین روزهای برعهده گرفتن مسوولیت قوه مجریه توسط دولت نهم، به تدریج و به صورت فزاینده همه علاقه‌مندان به سرنوشت توسعه ملی متوجه شدند که گرایش به علم، قانون و برنامه نزد این مجموعه اجرایی ناچیز و ناکافی است و بخش بزرگی از اساتید و دانشگاهیان و کارشناسان تلاش کردند که آثار سوء قانون‌گریزی را به شکل ملموس و با شواهد کافی و علمی گوشزد کنند. اما فضای به شدت سیاست‌زده در طیف مدافعان دولت موجب شد که این تلاش، دستاورد کافی نداشته باشد.»
او با اشاره به عملکرد هفت ساله دولت که به تدریج پایه‌های اقتصادی کشور را متزلزل کرده، می‌گوید:«مساله این است که آثار و عوارض رویکردهای حاکم از سال ۸۴ تاکنون از طریق افزایش اتکا به درآمدهای رشد یافته، از سوی دولت انکار شد. اما با همه انکار و تکذیب‌ها، زمانی که برنامه چهارم توسعه پایان یافت و امکان ارزیابی دقیق با علم، قانون و برنامه از کارنامه این دولت فراهم شد، باز هم کارشناسان سعی کردند با نهایت اعتدال و بی‌طرفی به نهادهای نظارتی کشور واقعیت‌های علم‌گریزی را به طور مستند نشان دهند.»
مومنی، با اشاره به خسارت‌هایی که کشور به دلیل تخطی از برنامه چهارم توسعه با آن مواجه شده، اظهار می‌کند:«طبق قانون برنامه چهارم توسعه دولت تنها مجاز به هزینه ۵/ ۱۶ میلیارد‌دلار از درآمدهای نفتی بوده و به ازای آن قرار بوده رشد متوسط هشت‌درصدی در سطح اقتصادی و رشد 12درصدی در زمینه تشکیل سرمایه داشته باشد و برآیند این تحولات نیز باید در نرخ‌های یک رقمی بیکاری و تورم ظاهر شود. اما دولت به جای ۵/ ۱۶ میلیارد‌دلار، سالانه بیش از 60میلیارد‌دلار هزینه کرد و حتی یکی از آن رکوردهای پیش گفته، حاصل نشد.»
مومنی با بیان اینکه درک و اذعان به رشد اقتصادی منفی قابل توجه است، تاکید می‌کند: «اصلی‌ترین وظیفه را نیز نمایندگان مجلس برعهده دارند تا لایحه بودجه را خارج از سیاست‌زدگی بررسی کنند. کانون اصلی ناهنجاری‌هایی است که از گذشته بوده و اکنون ابعاد گسترده و بی‌سابقه‌ای پیدا کرده که از آن جمله می‌توان به بی‌انضباطی بی‌سابقه دولت و افراط در توزیع رانت از طریق صدور مجوزهای واردات اشاره کرد. تصور می‌شود این دور باطل شدت یافته و تورم رکودی بیش از هر چیز تحت تاثیر سیاست‌های ثبات‌زدایی است که دولت اتخاذ کرده و به قیمت مشکلات بیشتر در آینده تمام می‌شود تا کسری‌های مقطعی خود را ترمیم کند.»
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «در سند لایحه بودجه این دو جهت‌گیری کلیدی و خسارت‌بار نگاه دولت به قیمت‌های کلیدی قابل مشاهده است که نمایندگان باید با آن برخورد علمی و جدی کنند.»
به گفته او تجربه شوک تقاضای هشت‌هزار میلیارد تومان در اسفند سال ۹۱ باید برای نمایندگان مجلس آموزنده باشد. گزارش اخیر مرکز آمار نیز تصریح می‌کند پرداخت‌های افراطی که نقش شوک تقاضا را بازی کردند، در قیمت عرضه تدبیری اندیشیده نشده بود. در اسفند ماه در زمینه هزینه مواد غذایی و خوراکی رشد ۵/ ۸۱ درصدی را تجربه کردیم که بیشترین نقش را در سبد کالایی خانواده‌های ضعیف دارد. آنچه به اسم عیدانه و یارانه پرداخت شد در اصل صرف هزینه‌های مواد غذایی شد. در آن دوره افزایش قیمت‌ها موجب شد گستره و عمق فقر بین گروه‌های مختلف و ضعیف‌تر شکل دیگری پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند:«دستکاری قیمت‌های کلیدی (ارز و انرژی) برای عامه مردم و بنگاه‌های تولیدی دستاوردی نخواهد داشت و بی‌ثباتی کشور را نابرابرتر، وابسته‌تر و متکی‌تر به درآمدهای نفتی خواهد کرد.»
دولت کنونی ماه‌های آخر خود را سپری می‌کند و تا کمتر از شش‌ماه دیگر باید آن را همراه با نتایج و آثار مثبت و منفی‌اش تحویل دولت بعدی دهد. با توجه به رشد اقتصادی منفی، جبران وضعیت کنونی برگردن دولت یا دولت‌های بعدی خواهد افتاد.
مومنی درخصوص آینده اقتصادی کشور و مسوولیتی که بر گردن دولت‌های بعدی است، می‌گوید:«یکی از نکته‌های مهم دیگری که باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی عالی کشور قرار بگیرد، پدیده گروگانگیری دولت بعدی است. به واسطه تجربه‌های اقتصادی گذشته، باید دقت کنیم سیاست‌های هیجانی به خصوص در ماه‌های اخیر و آتی از زاویه تعهدات و مشکلاتی که برای دولت بعدی هم فراهم می‌کند، مورد توجه قرار بگیرد. تا همین امروز سیاست‌هایی که اشاره شد تعهداتی برای دولت بعدی از جمله طرح‌های عمرانی، مهر ماندگار و بدهی‌های معوقه بی‌سابقه دولت ایجاد کرده و به اندازه کافی دولت بعدی را به گروگان گرفته و در برخی موارد کارهایی که در زمینه طرح‌های زودبازده و مسکن مهر انجام شده، نیازمند ۱۰ سال تلاش مستمر و کارشناسی توسط دولت‌های بعدی است که بر آنها تحمیل شده تا وضعیت کنونی جبران شود.»