بازتاب: در حالیکه هیچ یک از جریانات سیاسی نسبت به آینده خود پس از انتخابات تصور روشنی ندارند، رانتخواران ودانه درشتهای اقتصادی با خیالی آسوده در حال گسترش فعالیتهای منفعت طلبانه خود می باشند گویی که با رقم خوردن هرنتیجه ای درانتخابات پیروز واقعی این گروه می باشند.
مساله دانه درشتهای اقتصادی حدود دو دهه است که در ادبیات مسئولین جمهوری اسلامی تکرار می شود، در دهه هفتاد آیت‌الله خامنه‌ای با طرح موضوع ثروتهای بادآورده به آن پرداخت و در دهه هشتاد نیز ایشان با ابلاغ فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی آن را پیگیری کرده است اما در این زمان طولانی نه تنها هیچ اقدام عملی علیه دانه درشتهای اقتصادی اتفاق نیفتاده است بلکه روز بروز بر ثروت آنها افزوده شده و حوزه فعالیت آنها گسترش یافته است به گونه که در دولت احمدی‌نژاد ایران به بهشت رانتخواران و مافیاهای اقتصادی تبدیل شده است و تقریبا هیچ حوزه‌ای از اقتصاد کشور باقی نمانده است که تحت نقوذ این گروه محدود در نیامده باشد.
رانتخواران و دانه درشتها برای حفظ و توسعه قدرت خود، نیاز به ورود به عرصه سیاست داشتند اما این گروه باهوش تر از آن بودند که خود را درگیر مبارزات و مباحث سیاسی کنند بنابراین بجای آن که کاندیدا شوند کاندیداساز شدند و بجای تاسیس حزب، احزاب موجود را وام‌دار خود کردند به گونه‌ای که اکثر رجال سیاسی و مذهبی کشور هم اکنون با یک یا چند تن از دانه درشتهای اقتصادی در ارتباطند و آگاهانه یا آگاهانه به تسهیل امور این افراد می‌پردازند.
از این رو مشاهده می‌شود در شرایطی که همه احزاب و گروههای سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و دولتی درگیر التهاب انتخابات هستند دانه درشتها و رانت خواران با کمال آرامش مشغول توسعه فعالیتهای خود و بدست آوردن لقمه های چرب از اقتصاد رانتی ایران هستند گویی که این گروه از برد در انتخابات ریاست جمهوری مطمئن هستند و مهره‌های خود را به گونه‌ای چیده‌اند تا در صورت رقم خوردن هر نتیجه‌ای برنده باشند.
آرایش سیاسی در ایران قبل از هماهنگی با هرموضوعی با رانتخواران و مفسدان اقتصادی هماهنگ است و آلودگی اقتصادی ظاهرا تنها مساله فراجناحی میان فعالان سیاسی است و کمتر رجل سیاسی را می‌توان یافت که به نوعی وام‌دار رانتخواران و دانهدرشتها نباشد.
از این رو با قاطعیت می‌توان گفت که رییس جمهوران واقعی کشور، امثال بابک زنجانی مافیای نفتی و یا علینقی خاموشی پدرخوانده پتروشیمی هستند که در هرصورت با اتکا به ثروت بی حساب ناشی از رانتخورای، قدرت را در آینده کشور بدست خواهند داشت و هیچ نهاد قضایی و نظارتی توان و جرات درگیر شدن با این دانه درشتها و مافیاهای قدرتمند را ندارد.
شاید اگر یک سرشماری از دانهدرشتها و مافیاهای اقتصادی در کشور صورت گیرد تعداد سرحلقه‌های اصلی مفسدین اقتصادی که با رانتخواریهای بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی سکان اقتصاد کشور را بدست دارند، به صدنفر نرسد اما نفوذ و قدرت این صد نفر بمراتب بیشتر از ۳۰۰ نماینده مجلس یا ۳۰ عضو هیات وزیران است و در واقع کشور را این رانتخواران و مفسدین اقتصادی اداره می‌کنند.
در این میان مبارزه با مفسدین اقتصادی موضوعی بسیار بزرگ‌تر و دشوارتر از صدور بخشنامه‌ها و دستور العمل هاست و نیازمند یک پاکسازی بزرگ در میان مسئولان و خانواده‌های آنان است چرا که این مفسدان اقتصادی بسیاری از فرزندان و اعضای خانواده مسئولان ارشد نظام را نیز آلوده کرده و با استفاده از همین روش می‌توانند مانع برخورد با فساد شوند.