همسر و وکیل محمد سیف زاده با تایید حکم ۶ سال حبس این وکیل دادگستری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« آقای سیف زاده امروز(۵ شنبه ۳ اسفند) در زمان ملاقات به من گفت که نامه‌ای به آقای آوایی، معاون رییس قوه قضاییه نوشته است و در آن نامه توضیح داده که اگر ایشان به عنوان مرجعی که امکان ارجاع پرونده را به یک دادگاه صالح از نظر خود آقای سیف زاده و بنا بر شرایط قانونی را دارند، پرونده را به آنجا ارجاع دهند، در دادگاه شرکت می‌کنند و از خود دفاع ماهوی و شکلی می کنند اما اگر پرونده قرار باشد در همان شعبه دادگاه انقلاب باشد ایشان هیچ اعتراض به رای نخواهند کرد.»
فاطمه گلزار با اظهار تاسف از چنین حکمی گفت: «متاسفانه در آستانه روز وکیل، در آستانه سال جدید و در زمانیکه ما دیگر منتظر پایان محکومیت او بودیم و انتظار داشتیم ۵ فروردین به خانه برگردد متوجه شدیم که رای در زندان به او ابلاغ شده و متاسفانه به ۶ سال حبس محکوم شده است.»
همسر آقای سیف زاده در خصوص آخرین وضعیت جسمی و روحی او گفت: «از نظر جسمی خدا را شکر بعد از عمل سنگ شکن کلیه بهتر شده است. اما از نظر روحی بهرحال مشکل است پذیرش عملی که خلاف قانون باشد آنهم برای وکیلی که آگاه به قانون است. اما بهرحال از آنجا که مقید به اصول است و همیشه هم به شاگردانش از جمله به من همین مطلب را تاکید می کردند، پایش می ایستند و حتی گفتند اگر نیاز باشد اعتراض هم نمی کنند تا رعایت اصول قانونی را کرده باشند.»
محمد سیف زاده، وکیل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم او را به دو سال حبس کاهش داد. او در اواخر فرودین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه به اتهام خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شد. مدتی پس از بازداشت حکم نهایی دو سال حبس برای پرونده اولش صادر شد و او اکنون در حال سپری کردن حکم پرونده نخست خود است. با این حال در دوران حبس به دلیل نوشتن نامه های انتقاد آمیز و امضا بیانیه های جمعی در داخل زندان متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شد. چهار دادگاه برای رسیدگی به این اتهام او برگزار شد که هر بار او به دلیل غیر صالح دانستن دادگاه انقلاب حاضر به شرکت در آن و دفاع از خود نشد. در حال حاضر او بر اساس حکم دادگاه بدوی به ۶ سال حبس در مورد این پرونده محکوم شده است.
وکیل آقای سیف زاده در خصوص تکلیف پرونده سوم او که مربوط به خروج غیر قانونی از کشور می شود، با اظهار اینکه ابهام در اجرای مراحل قضایی این پرونده وجود دارد به کمپین گفت: «طبق پرینتی که درباره وضعیت محکومیتش چند وقت پیش آقای سیف زاده گرفتند و به من هم نشان دادند برایشان درباره این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود و به همین دلیل ما امیدوار بودیم که ۵ فروردین به خانه برگردد. اما با مراجعه ای که به دادسرای اوین داشتم متاسفانه متوجه شدم که پرونده دوباره به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگشته است. ایشان لایحه ای نوشته بود که یک سری وسایلی که در روز دستگیری از او گرفته بودند و ربطی به جرم نداشته به خانواده برگردانده شود. من این لایحه را به دادسرا بردم اما آنجا متاسفانه متوجه شدم که پرونده دوباره به شعبه ۱۵ برگشته است. حتی به من گفتند که قرار منع تعقیب وجود نداشته است. من گفتم پرینتش را دیدم. گفتند نه قرار مجرمیت است و شما باید به شعبه ۱۵ مراجعه کنید. همین برای من ابهام دارد که وقتی من و همسرم پرینت قرار منع تعقیب را دیدیم چطور به قرار مجرمیت تبدیل شده است.»
فاطمه گلزار در خصوص وسایل ضبط شده از سوی ماموران نیروی انتظامی در زمان بازداشت محمد سیف زاده گفت که مقداری وسایل شخصی و نوشته هایش که نتیجه سال ها تحقیق و کار بوده است و ربطی به اتهام نداشته بوده است.
خانم گلزار خطاب به مسولان قضایی کشور گفت: «امیدوارم پایبند قانونی باشیم که در مجلس به تصویب می رسد و آرزوی من این است که روزی در کشورم در آستانه روز وکیل به وکلایی که مثل آقای سیف زاده نیاز به معرفی ندارند تقدیرنامه داده شود نه حکم محکومیت. امیدوارم این روز برسد.»
همسر و وکیل محمد سیف زاده همچنین در خصوص احتمال مرخصی این زندانی در تعطیلات نوروزی گفت: «مرخصی مستلزم تقاضا از سوی زندانی است و تقاضا از سوی خانواده زندانی پذیرفته نمی‌شود و از آنجا که همسرم بازداشتش را غیرقانونی می‌داند هیچ تقاضای تا به حال نکرده است. حتی در موارد موارد پزشکی ما چون نگرانشان بودیم تقاضا کردیم وگرنه خودشان می گویند من کلا تقاضای نمی کنم.»