رادیوفردا: روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز روز چهارشنبه، ۲۵ مهرماه، گزارش داد که تحريمهای غرب عليه جمهوری اسلامی ايران پيامدهای ناباورانهای داشته که پيش از اين ناشناخته بود و اکنون با کاهش ارزش ريال در برابر ارزهای معتبر جهانی و افزايش تورم قيمتها، آشکار شده است.
در ايران، امروزه مردم برای تامين خريدهای روزانه خود بايد بستههای درشت اسکناس به همراه داشته باشند که اين خود دشواریهايی را برای مقامهای بانکی در ايران بوجود آورده چرا که آنها ممکن است در آينده نزديک، قادر به تامين ميزان اسکناسهای در گردش نباشند.
نيويورک تايمز مینويسد: دست کم سه کمپانی اروپايی که خدمات چاپ اسکناس را در اختيار ايران قرار میدادند، روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کردهاند.
يکی از اين کمپانیها، «کونيگ و باوئر» در شهر وورتزبرگ آلمان است که میگويد به درخواست ايرانيان برای ارايه قيمت و شرکت در مناقصه فروش دستگاههای چاپ اسکناسهای ريال پاسخ نداده است.
افشاگری کمپانی آلمانی در پاسخی کتبی به سازمان «اتحاد عليه ايران اتمی» بازتاب يافته است. اين سازمان در واقع يک گروه آمريکايی هوادار اعمال تحريمها عليه جمهوری اسلامی است که مرکز آن در شهر نيويورک قرار دارد.
اين گروه چندی پيش، با کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی ايران، کمپين خود را متوجه ريال کرد.
توقف همکاری اروپايیها
نيويورک تايمز با اشاره به اين که ايران به طور تاريخی از مشتريان صنايع چاپ اسکناس در اروپا به شمار میرود، اضافه کرده که گروه آمريکايی با تمرکز براين کمپانیها، بر آن بوده است تا هرچه بيشتر رژيم را به انزوا بکشاند و بانک مرکزی ايران را از يک اقدام بنيادی در سيستم عملی اسکناس و به عبارتی چاپ آن محروم سازد.
به اين ترتيب جمهوری اسلامی به تامين عوامل اساسی چاپ اسکناس، از جمله ژرف نگاری بر روی کاغذ مخصوص، تکنولوژی جلوگيری از جعل اسکناس و ساير خدمات لازم قادر نخواهد بود و از تامين اسکناس مورد نياز محروم خواهد شد.
مارک والاس، مدير ارشد گروه «اتحاد عليه ايران اتمی» در تشريح کمپين جديد گروه به نيويورک تايمز گفته است که با افزايش ميزان چاپ اسکناس، رژيم ايران میتواند آثار مصيبت بار تصميمهای سياسی، سوء مديريت اقتصادی و انزوای خود را از نظرها پنهان کند.
در نامههای ارسالی به گروه «اتحاد عليه ايران اتمی»، کمپانی آلمانی کونيگ و باوئر و دو شرکت ديگر اروپايی به نامهای «دلا رو پی ال سی» در همپشاير انگلستان و «گروه فلينت» لوکزامبورگ تاکيد شده که تحريمهای اتحاديه اروپا، پيشاپيش شرکتهای توليد اسکناس در کشورهای عضو اين اتحاديه را از ارايه خدمات به بانک مرکزی ايران منع کرده است.
راب هاچينسون سحنگوی شرکت انگليسی «دلارو» روز سه شنبه در يک مصاحبه تلفنی به نيويورک تايمز گفته است: «ما هيچ گونه پشتيبانی فنی و خدمات ديگر را در اختيار دولت ايران قرار نمیدهيم».
ناتان کارلتون سخنگوی «اتحاد عليه ايران اتمی» در ایميلی به اين روزنامه تصريح کرده که «گروه فلينت» لوکزامبورگ هم روز سه شنبه اطلاع داده که ديگر در ايران فعالیت نمیکند.
مشکلساز يا مشکلگشا؟
نيويورک تايمز اضافه میکند که همزمان با افزايش تورم و تحليل رفتن قدرت خريد مردم، بانک مرکزی ايران بايد ميزان اسکناس در گردش را بالا ببرد که اين امر خود موجب تورم لگام گسيخته و در نتیجه دور باطلی از افزايش قيمتها و افزايش ميزان پول در گردش میشود.
محروم کردن بانک مرکزی ایران از توانايی افزايش پول در گردش، از حيث نظری و يا تئوريک، به بحران اقتصادی شتاب میدهد.
با اين حال برخی از اقتصاددانان میگويند که تلاش برای محدود ساختن ريال در گردش ممکن است که پيامدهای ناخواسته داشته باشد. آنها به دو مورد تورم لگام گسيخته در يوگسلاوی پيشين به سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ و در زيمبابوه به سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ميلادی اشاره میکنند که در هر دو مورد، ارزش پول ملی و به همراه آن سيستم بانکی سقوط کرد و مردم در يوگسلاوی به واحد پولی روی آوردند که متکی به مارک آلمان بود و در زيمبابوه وابسته به دلار آمريکا. به اين ترتيب چرخه تورم کلان پايان گرفت و اوضاع به حال عادی بازگشت.
استيو هنک، اقتصاددان در دانشگاه جان هاپکينز میگويد که در مورد ايران، محدود کردن ميزان ريال در گردش، بزرگترين مشکل رژيم را در مورد تورم حل میکند.
ولی آقای والاس مدير ارشد گروه «اتحاد عليه ايران اتمی» معتقد است که در چارچوب سيستم اقتصادی ايران، مقامهای جمهوری اسلامی مجبورند توانايی تقلب ماهرانه، ميزان پول و استحکام آسيب ديده و شکننده آن را حفظ کنند.
از سوی ديگر بدون امنيت پيچيده و تکنولوژی چاپ اسکناس، جمهوری اسلامی ايران قادر به عملی در اين عرصه نيست و اين موجب شتاب در نابودی ريال خواهد شد.