خبرآنلاين / شيرزاد عبداللهی
هفدهم مهرماه برابر با ۸ اكتبر روز جهانی كودك است. در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم، برای حمايت از كودكان بازمانده از جنگ، سازمان ملل متحد «صندوق بين المللی اضطراری كودكان سازمان ملل» را تاسيس كرد. در سال ۱۹۵۳ نام اين صندوق به يونيسف (صندوق كودكان ملل متحد) تغيير يافت و از همين سال ۸ اكتبر روز جهانی كودك ناميده شد.
وجود كودكان گرسنه، بيمار و بيسواد در هزاره سوم مايه شرمساری بشر متمدن است. در حالی كه سالانه هزينههای هنگفتی صرف توليد انواع سلاحها میشود، كودكان بسياری بر اثر گرسنگی، سوء تغذيه و بيماریهای قابل پيشگيری و... جان خود را از دست میدهند. شماری از كودكان به جای مدرسه در خيابان و كارگاه و مزرعه كار میكنند. تعدادی از كودكان مورد سوء استفاده جنسی قرار میگيرند. كودكان بيش از همه از جنگ آسيب میبينند. در بعضی كشورها از كودكان در جنگهای داخلی و قبيلهای به عنوان سرباز استفاده میكنند. اكنون نيز وضعيت كودكان منطقه زلزله زده آذربايجان از نظر آموزشی و امكانات گرمايشی نگران كننده است.
يونيسف اعلام كرده كه تنها با اختصاص پنج دلار برای هر كودك میتوان جان ۹۰ درصد از كودكانی كه سالانه میميرند، را نجات داد و برای بهبود چشمگير زندگی كودكان جهان غير توسعه يافته، كافی است كه فقط بودجه نظامی ۴۵ روز كشورهای عضو سازمان ملل هزينه شود. وظيفه يونيسف، مراقبت از كودكان و برآوردن نيازهای اوليه آنها در سالهای ابتدايی زندگی و ترغيب و تشويق والدين به فرستادن فرزندان خود به مدرسه و تلاش كاهش بيماری و مرگ كودكان و حمايت از آنها هنگام جنگ و حوادث طبيعی و... است.
مجمع عمومی سازمان ملل،در سال ۱۹۵۹ اعلاميه حقوق كودك را تصويب كرد كه در برگيرنده حقوق كودكان شامل امنيت، آموزش رايگان و اجباری، خدمات درمانی، مسكن و غذا، داشتن اسم و مليت و... است. سی سال بعد در سال ۱۹۸۹ پيماننامه حقوق كودك كه به صورت تفصيلی به حقوق كودكان پرداخته است به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد. منظور از كودك در اين كنوانسيون افراد زير ۱۸ سال است. در ماده يك آمده است: «يك كودك، انسانی است كه سن هجده سالگی را هنوز تمام نكرده است، مگر اينكه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در كشورهای مربوطه زودتر تعيين شده باشد». اين تبصره برای جلب همكاری كشورهای اسلامی كه سن بلوغ در آنها كمتر از ۱۸ سال است در كنوانسيون منظور شد.
اگر بلوغ مطابق شريعت اسلام مبنا قرار گيرد دختران با داشتن ۹ سال قمری و پسران با داشتن ۱۵ سال قمری از دوره كودكی خارج میشوند. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ شمسی حداقل سن ازدواج دختران ۱۵سال و سن ازدواج پسران ۱۸ سال بود اما با ارائه گواهی دادگاه دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی میتوانتند ازدواج كنند. قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزايش داد و با گواهی دادگاه سن ازدواج دختران به ۱۵سال كاهش میيافت.در قانون مدنی جديد مصوب سال ۶۱ ماده ۱۰۴۱ مغاير شرع تشخيص داده شد و نكاح قبل از بلوغ به شرط رعايت مصلحت توسط ولی طفل جايز شناخته شد. با تصويب مجلس ششم و بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ به اين شكل درآمد: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.»
تا اكنون ۱۹۳ كشور و به عبارتی تمام اعضای ملل متحد به جز ايالات متحده آمريكا و سومالی اين سند را امضا كردهاند و پيمان نامه در ۱۴۰كشور اجرا میشود. تاييد اين قانون در آمريكا مستلزم رای اكثريت دو سوم نمايندگان مجلس سنای اين كشور است. اما مجلس سنای ايالات متحده تصويب اين قانون را اعمال نفوذ آن بر قوانين داخلی آمريكا میداند. از ديد قانونگذاران آمريكا هيچ پيمان و معاهده بين المللی نبايد قدرت تاثير گذاری بر قانون اساسی آمريكا را داشته باشد.
سومالی هم يك كشور آفريقايی بدون دولت مركزی قوی و گرفتار جنگ داخلی است. ميزان مرگ و مير بر اپر گرسنگی و بيماری در ميان كودكان سومالی از همه جا بيشتر است. در جريان قحطی سال گذشته در اين كشور برخی مادران كودكان گرسنه خود را در بيابان رها كردند تا بتوانند خود را زودتر به مراكز امداد برسانند.
دولت ايران كنوانسيون حقوق كودك را در سال ۱۹۹۰ به صورت مشروط امضا كرد.چهار سال بعد در اسفند سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۴) مجلس شورای اسلامی كنوانسيون حقوق كودك، مشتمل بر يك مقدمه و ۵۴ ماده را، تصويب كرد و به دولت جمهوری اسلامی ايران اجازه داد كه به صورت مشروط پيمان نامه را اجرا كند. شورای نگهبان در نظريه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود موارد مخالفت كنوانسيون با موازين شرع را اعلام كرد كه عبارت بودند از : بند ۱ ماده ۱۲ (آزادی عقيده)، بند ۱ ماده ۱۳ (آزادی بيان) بنده ۲ ماده ۱۳ (محدوديتها نسبت به حق مذكور)، بند ۱ ماده ۱۴ (آزادی فكر و عقيده و مذهب) بند ۳ ماده ۱۴ (محدوديتها سبت به حق مذكور)، بند ۲ ماده ۱۵ (محدوديت نسبت به حق آزادی تشكيل اجتماعات و شركت در آنها)، بند ۱ ماده ۱۶ (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی)، بند ۱ قسمت ۱ ماده ۲۹ (جهت گيری آموزش كودك). اما مجلس در بررسی مجدد، ماده واحده را به شرح زير اصلاح كرد : « كنوانسيون حقوق كودك، مشتمل بر يك مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به آن داده میشود، مشروط بر اين كه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانين داخلی و موازين اسلامی باشد و يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران لازم الرعايه نباشد».
مطابق اين شرط دولت جمهوری اسلامی ايران با پيوستن به پيمان نامه، قوانين داخلی خود را با مقررات كنوانسيون وفق نمیدهد. ايران قوانين خود را اجرا میكند و هر جا مقررات كنوانسيون با قوانين داخلی فعلی يا قوانين مصوب بعدی مغايرت داشته باشد، اجرای آن برای دولت ايران لازم الرعايه نيست. واكنشها به “حق شرط” در امضای پيمان نامههای بين المللی متفاوت است. كشورهای جهان سوم و به خصوص كشورهای مسلمان، حق شرط را به دليل تفاوتهای فرهنگی حق خود میدانند، اما استفاده از حق شرط آن هم به صورت كلی، از ديد برخی حقوقدانان معادل امضا نكردن كنوانسيون است.
در ايران در زمينه حقوق كودكان پيشرفتهايی صورت گرفته و قوانين حمايتی به تصويب مجلس رسيده است، اما كافی نيست. به عنوان مثال قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه در سال ۱۳۸۱ مجلس ششم، تصويب و به تأييد شورای نگهبان رسيد، با صراحت به برخی از حقوق بنيادی كودكان تاكيد كرده است. در اين قانون هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه به آنان صدمه جسمانی يا روانی و اخلاقی وارد كند، سوء استفاده از كودكان، ممانعت از تحصيل كودكان و شكنجه كودكان ممنوع شده است. نكته مهم در اين قانون اين است كه كودك آزاری از جرائم عمومی محسوب شده و احتياج به شكايت شاكی خصوصی ندارد. تغيير ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در مورد حضانت كودكان را میتوان يك گام مثبت ديگر دانست. تا سال ۸۱ حضانت كودكان پسر در صورت جدايی پدر و مادر تا دوسال و دختران تا ۷ سال با مادر و بعد از آن با پدر بود. در اين سال با تصويب مجلس و تاييد مجمع تشخيص مصلحت، حضانت كودكان پسر و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شد و بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه است.
به رغم اين پيشرفتها، هنوز نارسايیها زياد است. وجود كودكان بازمانده از تحصيل نشان میدهد كه قانون مجلس در مورد اجباری بودن تحصيلات عمومی به درستی اجرا نمیشود. كودكان در خانه و مدرسه تنبيه بدنی میشوند. سن ازدواج با سن مسئوليت مدنی هماهنگی ندارد. از كودكان سوء استفاده جنسی میشود. كودكان متولد شده از مادر ايرانی و پدر افغان نمیتوانند شناسنامه ايرانی بگيرند. كودكان افغان مقيم ايران از شرايط تحصيلی مناسبی برخوردار نيستند. سيستم تغذيه در مدارس بسيار ضعيف است و كودكان مناطق محروم از سوء تغذيه رنج میبرند. و بايد با اميد و اطمينان گامهای محكم تری در جهت اصلاح قوانين و توسعه فرهنگ عمومی برداشته شود.
روز جهانی كودك فرصتی است برای ياد آوری حقوق كودكان و بيان اين نكته كه كودكان ما نياز به حمايت و مراقبت بيشتری دارند.