ايران امروز

ایران: اعدام این ناراضی را متوقف کنید

غلامرضا خسروی سوادجانی ممکن است با مرگ قریب‎الوقوع مواجه باشد

(بیروت، 8 سپتامبر 2012) – سازمان دیده‎بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقامات ایرانی باید فوراً برنامه اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی را معلق نموده و مجازات اعدام وی را لغو نمایند. سوادجانی که ظاهراً به دلیل کمک به گروه مخالف معروف به مجاهدین خلق محکوم شده، ممکن است در خطر قریب‎الوقوع اعدام قرار داشته باشد. وی در بند ۳۵۰ زندان اوین تهران، یعنی مکانی که معمولاً بسیاری از زندانیان سیاسی در آنجا نگاه داشته می‎شوند، به سر می‎برد.

اریک گلداستاین، معاون رئیس خاورمیانه دیده‎بان حقوق بشر گفت «ایران یکی از سوء استفاده کنندگان اصلی مجازات اعدام در جهان می‎باشد و این مجازات را عموماً در مورد مخالفین سیاسی مانند سوادجانی اِعمال می‎کند. با وجود آنکه مقامات هرگز اظهار نکرده‎‎اند که سوادجانی علیه دولت دست به خشونت زده‎ است، زندگی وی در وضعیت مخاطره‎آمیز و نامعلومی قرار دارد.»

گزارش‎های تأئید نشده حاکی از آن هستند که مقامات ممکن است سوادجانی 50 ساله را در تاریخ 10 سپتامبر 2012 اعدام نمایند. یک دادگاه انقلاب در تهران، در سال 2010 سوادجانی را به دلیل همکاری با یک کانال تلویزیونی وابسته به مجاهدین خلق در خارج که مقامات ایرانی آن را یک سازمان تروریستی محسوب می‎کنند، به جرم «محاربه» یا «خصومت ورزیدن علیه خداوند» به اعدام محکوم کرد. دیوان عالی کشور ایران در روز 21 آوریل مجازات مرگ سوادجانی را تأئید نمود.

چند منبع مطلع، اطلاعاتی را در مورد پرونده سوادجانی در اختیار دیده‎بان حقوق بشر قرار دادند که نگرانی‎های عمیقی را در باره مراحل دادرسی و محاکمه ناعادلانه وی ایجاد می‎کند. در ابتدا مقامات وی را در سال 2008 دستگیر نمودند و دادستان‌ها وی را به جرم انتقال اطلاعات، عکس‎ها، و احتمالاً کمک‎های مالی به ایستگاه تلویزیونی سیمای آزادی که در لندن قرار دارد و توسط مجاهدین خلق اداره می‎شود، به جاسوسی متهم نموده و علیه وی اعلام جرم کردند. یک دادگاه انقلاب در شهر مرکزی رفسنجان سوادجانی را به جاسوسی محکوم و به تحمل شش سال حبس مجازات نمود.

در ژوئیه 2011، که زمان درازی از دوره حبس سوادجانی سپری شده بود، قوه قضائیه پرونده وی را به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی منتقل نمود. این منابع به دیده‎بان حقوق بشر گفتند یک دادگاه تجدید نظر در تهران به شعبه 26 دستور داد اتهامات اعلام شده علیه سوادجانی را تغییر داده و در عوض، وی را به جرم محاربه محاکمه نماید، و این در حالی است که وکلای سوادجانی به این امر اعتراض نموده بودند که محاکمه مجدد، بر طبق آئین دادرسی کیفری ایران، «محاکمه مضاعف برای ارتکاب جرم واحد» محسوب می‎شود.

در سال 2010، دادگاه بدوی سوادجانی را به محاربه محکوم نموده و برای وی مجازات مرگ صادر کرد.

بر طبق مواد 186 و 191-190 قانون مجازات اسلامی ایران، هرگاه ثابت شود که کسی علیه دولت اسلحه به دست گرفته یا به سازمانی تعلق دارد که علیه حکومت مبارزه مسلحانه می‎نماید، می‎توان او را به محاربه و مجازات مرگ محکوم نمود.

پرونده‎ای که علیه سوادجانی تشکیل شده، نگرانی‎های شدیدی را در مورد تطابق مراحل دادرسی با میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاء کنند گان آن می‎باشد، برانگیخته است. ماده (7)14 این میثاق اظهار می‎دارد که «هیچکس را نمی‎توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده است، مجدداً مورد تعقیب، محاکمه یا مجازات قرار داد.» بر طبق اظهارات کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر پیروی کشورها از این میثاق نظارت دارد، «در موارد محاکماتی که منجر به اِعمال حکم اعدام می‎گردند، توجه موشکافانه به تضمین‎های محاکمه عادلانه به ویژه حائز اهمیت است. اعمال حکم اعدام پس از ختم محاکمه‎ای که در آن مقررات ماده 14 این میثاق مورد توجه قرار نگرفته است، نقض حق حیات شخص به شمار می‎رود.»

ماده 6 مقرر می‎دارد که حکم اعدام «تنها می‎تواند در موارد جنایات جدی اعمال شود.» دیده‎بان حقوق بشر می‎گوید «حتی اگر بر اساس یک محاکمه عادلانه گناه سوادجانی ثابت شده بود، تخلف تهیه اطلاعات و پول برای یک ایستگاه تلویزیونی وابسته به مجاهدین خلق، جنایت شدید محسوب نمی‎شود.»

سازمان دیده‎بان حقوق بشر موارد بیشماری را مستند نموده است که در آنها نیروهای امنیتی ایران در مورد پرونده‎های امنیتی، با استفاده از اعمال فشارهای جسمی و روانی، از جمله شکنجه، اعترافات کاذبی را به دست آورده‏اند و دادگاه‎ها در محاکماتی که در آن دادستان‎ها عمدتاً و حتی صرفاً بر این اعترافات غیر قابل اعتماد تکیه کرده‎اند، و قادر به ارائه هیچ مدرک قانع کننده‎ای برای اثبات جرم متهم نبوده‎اند، متهمین را به محاربه محکوم کرده‎اند.

یکی از اعضاء خانواده که با دیده‎بان حقوق بشر گفتگو نموده، اظهار داشته است که سوادجانی در طی مراحل بازجوئی و تحقیقات بازپرسی، هم در زندان رفسنجان و هم در زندان اوین، پیش از انتقال به بند 350 اوین، به مدت 40 روز در بازداشت انفرادی به سر برده است. وی گفت خانواده سوادجانی در روز 3 سپتامبر با او ملاقات کردند، اما وی را از آن هنگام تا کنون ندیده‎اند. وی گفت خانواده او از شنیدن شایعاتی که از داخل زندان اوین پخش شده و حاکی از آن است که مقامات در صدد اعدام وی در تاریخ 10 سپتامبر می‏باشند، نگران هستند. علیرغم آنچه قوانین ایران ملزم می‏دارد، نه خانواده سوادجانی و نه وکلای وی، هیچیک تا کنون خبری در مورد تاریخ اعدام دریافت نکرده‎اند.

دیده‎بان حقوق بشر می‎گوید مقامات رسمی قضائی در ایران در مورد اعدام زندانیان، بدون اطلاع دادن به خانواده و وکلایشان سابقه دیرینه دارند.

مقامات ایرانی از ژانویه 2010 تا کنون حد اقل 30 تن را به جرم «محاربه» یا «افساد فی‎الارض» به دلیل آنچه که ارتباط ایشان با گروه‎های مسلح یا تروریست نامیده ‎شده است، اعدام نموده‎اند. ده‎ها تن از زندانیان مشخصاً به علت جرائم امنیت ملی از جمله «محاربه» در انتظار اعدام به سر می‏برند. دیده‎بان حقوق بشر مستند نموده است که در تعدادی از این موارد، شواهد دالّ بر آن است که مقامات قضائی ایران مردم را صرفاً به علت نارضائی های سیاسی شان و نه به خاطر طراحی یا شرکت در هیچ اقدام تروریستی، محکوم، مجازات و اعدام نموده‎اند.

در سال 2011 ایران حد اقل 600 تن را اعدام نمود، شماری که فقط کشور چین از آن پیشی گرفته است. بنا به گفته سازمان عفو بین‎اللملل، مقامات ایرانی در سال اخیر حداقل 182 مورد اعدام را تأئید کرده‎اند، اما گزارش‎های موثقی در دست است که حد اقل 100 مورد اعدام تأئید نشده دیگر که اکثر آنها متخلفین مواد مخدر بوده‎اند، وجود دارد.

دیده‎بان حقوق بشر با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است زیرا این مجازات از جهت ظالمانه و قاطعانه بودن منحصر به فرد است و می تواند خودسرانه، تعصب آمیز و از روی اشتباه صورت گیرد. به علاوه، محاکمات مربوط به جرائم جدی در ایران مملو از موارد جدی نقض حقوق مربوط به رعایت تشریفات حقوقی و معیارهای بین المللی محاکمات عادلانه بوده اند. ایران باید به جمع فزاینده مللی بپیوندد که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر تعلیق اِعمال مجازات اعدام را، تأئید نموده‎اند.

بررسی‏های انجام شده توسط دیده‎بان حقوق بشر نشان می‎دهد تغییرات پیشنهادی در قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات اعدام را از جمله برای کودکان و برای جرائمی که به طور معمول حتی در کشورهائی که دارای مجازات مرگ هستند، مجازات اعدام به همراه ندارد، ابقاء نموده است.

گلداستاین اظهار داشت «دولت ایران باید فوراً جرم «محاربه» و نیز قوانین مبهم ضد تروریستی خود که مخالفت‎های صلحجویانه را جرم تلقی می‎کند، از میان برداشته و همچنین استفاده از مجازات اعدام که بسیار مورد سوء استفاده قرار گرفته، را معوق نماید.»

برای دیدن گزارش های بیشتر سازمان دیده‎بان حقوق بشر در باره ایران، لطفاً به وبسایت زیر مراجعه نمائید:

http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran

برای دریافت اطلاعات بیشتر با افراد زیر تماس بگیرید:

در نیویورک، فراز صانعی (به زبان های انگلیسی و فارسی):
شماره تلفن همراه 0153-428-310-1+ یا ایمیل: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

در واشنگتن دی سی، اریک گلداشتاین (به زبان‎های انگلیسی و فرانسوی):
شماره تلفن همراه 4736-519-917- 1+ یا ایمیل: .(JavaScript must be enabled to view this email address)