ايران امروز

کوپن به اقتصاد ایران بازمی‌گردد

كوپن به اقتصاد ايران بازمى‌گردد، اما اين بار در قالب «كارت الكترونيك». كميسيون اقتصادى مجلس طرحى را در دست تدوين دارد كه در صورت تصويب نهايى منجر به سهميه‌بندى كالاهاى مصرفى و عرضه آنها از طريق كارت الكترونيك مى‌شود. اين برنامه كه در قالب طرح ۹ ماده‌اى رييس كميسيون اقتصادى مجلس براى اقتصاد مقاومتى است، در حال حاضر در مركز پژوهش‌هاى مجلس در دست بررسى و قرار است هفته آينده نيز با دو فوريت در صحن مجلس به را‌گيرى گذاشته شود.

به گزارش روزنامه دنياى اقتصاد، دى ماه پارسال بود كه ماموريت ستاد بسيج اقتصادى، نهاد توزيع‌كننده كوپن در كشور، به دليل آغاز قانون نقدى كردن يارانه‌ها و همچنين پايان بودجه ستاد پايان يافت. در آن زمان تصور مى‌شد كه كالابرگ با بازار ايران خداحافظى كرده است؛ اما باقى ماندن شاكله ستاد بسيج اقتصادى با وجود پايان يافتن مسووليت آن راه را براى زنده كردن نظام توزيع كوپنى كالاها بازگذاشت.

ستاد بسيج اقتصادى كه طى سال‌هاى گذشته به ويژه در دوران ۸ ساله جنگ تحميلى، مسوول توزيع و تصميم‌گيرى در مورد كالابرگ بود و درآمدهاى خود را از طريق عوايد توزيع كالابرگ تامين مى‌كرد، به خاطر نقدى شدن يارانه‌ها دچار نابسامانى ساختارى شد تا جايى كه حتى پرداخت حقوق كارمندان اين ستاد با تاخير و تعليق همراه شد و اعتراض آنها را به دنبال آورد؛ اما در آن زمان از آنجا كه هنوز تكليف نظام كالابرگ مشخص نبود، برخى احتمال از سرگيرى هر چند محدود اقتصاد كوپنى را مى‌دادند؛ بنابراين اين ستاد با وجود مشكلات به فعاليت خود ادامه داد.

حالا ارسلان فتحى پور، رييس كميسيون اقتصادى مجلس مى‌گويد: در شرايط فعلى جامعه، در راستاى اجراى سياست‌هاى اقتصاد مقاومتى بايد كالابرگ به اقتصاد بازگردد. او در مورد جزئيات طرح جديد مجلس به «دنياى اقتصاد» مى‌گويد: سهميه‌بندى و توزيع كالاهاى اساسى از طريق كالابرگ در قالب طرح ۹ ماده‌اى مجلس در حال بررسى است.

به گفته او در عين حال كه بايد نظام توزيع ارز دولتى به نفع كالاهاى اساسى ساماندهى شود توزيع كارت الكترونيك و اختصاص سهميه‌اى مشخص به خانوارها براى دريافت كالاهاى اساسى از ملزومات اقتصاد مقاومتى است. در صورت تصويب طرح جديد رييس كميسيون اقتصادى مجلس كه پيش از اين با طرح ۳ نرخى كردن ارز خبرساز شده بود، كالاهاى اساسى در تمام مراحل ترخيص تا توزيع رديابى مى‌شوند و متخلفانى كه با وجود دريافت دلار دولتى اقدام به فروش كالاها با قيمت‌هاى بالا مى‌كنند، دو برابر قيمت ارز دولتى جريمه پرداخت مى‌كنند.

مجلس در طرح خود براى بازگرداندن كوپن به اقتصاد ايران آنقدر جدى است كه با ارسال نامه‌اى به وزارتخانه‌هاى مربوطه و بانك مركزى نظر اين نهادهاى مرتبط را نيز جويا شده است. بر اساس اين طرح شوراى عالى اقتصاد با حضور مسوولان قواى سه‌گانه تشكيل و در مورد جزئيات اقتصاد مقاومتى تصميم‌گيرى مى‌شود. فتحى پور براى تاكيد بر اجرايى بودن طرح خود به فعال بودن ستاد بسيج اقتصادى اشاره و اين را به منزله فراهم بودن زيرساخت‌هاى لازم براى توزيع اجناس از طريق كوپن عنوان مى‌كند.

آمادگى ستاد بسيج اقتصادى براى توزيع كوپن

با اين وجود حسن رادمرد، معاون بازرگانى داخلى وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در مورد بازگشت دوباره كوپن به نظام توزيع اظهار بى‌اطلاعى مى‌كند، به «دنياى اقتصاد» مى‌گويد: در حال حاضر ستاد بسيج اقتصادى وظيفه اجرايى ندارد و فقط براى تسويه حساب‌هاى گذشته به كار خود ادامه مى‌دهد. او نيز در عين حال به انجام برخى مطالعات در اين زمينه اشاره مى‌كند و توضيح مى‌دهد: ستاد بسيج اقتصادى به تازگى مامور انجام تحقيقاتى روى ۳ كالاى اساسى مرغ، گوشت و برنج شده است تا در صورت لزوم به صورت كوپنى توزيع شوند.

به گفته او هر زمان نيز كه نياز به ورود كوپن به چرخه توزيع احساس شود به راحتى ستاد بسيج اقتصادى فعال شده و زيرساخت‌هاى لازم فراهم مى‌شود. رادمرد با اين توضيحات تاكيد مى‌كند كه در حال حاضر نيازى به سهميه‌اى كردن كالاها نيست و فعلا كالا به ميزان مورد نياز كشور وجود دارد.

اين اظهارات در حالى است كه به تازگى به دنبال بروز مشكلاتى در حوزه تامين ارز مورد نياز براى واردات و همچنين برخى محدوديت‌ها براى توليدكنندگان نگرانى‌هايى نسبت به كاهش موجودى بازار كالاهاى اساسى نيز به وجود آمده است. فعالان مى‌گويند: به تازگى نيز افزايش قيمت شديد شير و مرغ به دليل كمبود در نهاده‌هاى دامى و در نتيجه كاهش توليد بازار را ملتهب كرده است.

سابقه كوپن در ايران

سابقه ورود كوپن به اقتصاد ايران به ابتداى دهه ۱۳۶۰ برمى‌گردد كه ستاد بسيج اقتصادى با توجه به شرايط خاص كشور تشكيل شد. كوپن‌هاى مرحله اول تا هشتم زيرنظر ستاد بسيج اقتصادى كشور مستقر در نخست وزيرى چاپ و با همكارى بانك صادرات توزيع مى‌شد. كوپن‌هاى ارزاق عمومى ۱۰ نوع بود و از آن زمان توزيع شد تا در صورت لزوم كالاهايى كه ممكن بود به علل مختلف كم يا گران عرضه شود، سهميه‌بندى شود.

با پايان يافتن جنگ و عادى شدن شرايط اقتصادى كشور، لزوم ادامه فعاليت ستاد بسيج اقتصادى به صورت گسترده منتفى شد و بر همين اساس، وظايف اجرايى اين ستاد به وزارت بازرگانى انتقال يافت. از اوايل دهه ۱۳۶۰ تاكنون نيز ۱۳ مرحله كالابرگ منتشر شده است.