ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 03.07.2012, 9:04
نامه یک زندانی به حسین شریعتمداری


مدیر مسوول روزنامه کیهان با سلام،

احتراما عطف به مطلب سراسر افترا و دروغ منتشره در شماره ۲۰۲۰۴ مورخه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مطالب زیر جهت درج در آن جریده ایفاد می‌گردد تا انتشار یا عدم انتشار آن که الزام قانون است محکی باشد بر ادعای شریعت مداری، دین‌باوری و قانون‌گرایی مدعیان حکومتی که هر مخالفی را به بهانه مخالفت به جوخه اعدام می‌سپارد و بیهوده گمان می‌برد که آنها را نابود کرده است، حال آنکه بیرق هایی از شرف برپا می دارد که نشانه‌ای است از اینکه هنوز آزادی‌خواهی و آزادگی فروزان و توفنده است.

روزنامه کیهان در مطلبی در صفحه دوم آن تحت عنوان "من بی‌گناهم! فقط چند نفر را کشته‌ام" اشاره به مصاحبه همسر غلامرضا خسروی کرده که در آن همسر این زندانی سیاسی از بی‌گناهی شوهرش می‌گوید و او را بی‌گناه می‌خواند. انتخاب این عنوان با هدف القای انجام قتل نفس از سوی این زندانی سیاسی در حالی مطرح شده که در پرونده این زندانی سیاسی کوچکترین اشاره‌ای ، سندی ، اماره و قرینه‌ای مبنی بر وقوع این جرم نیست. چرا که اگر بود، قطعا غلامرضا خسروی،که از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ محسوب شده و حکم ۱۰ سال زندان را در آن سال‌های سیاه دریافت کرده بود، اکنون به اتهام محاربه و مطابق با ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی منسوب نمی‌شد که آنقدر سست بنیان و بی‌پایه است که هیچ مرجعی موضوع محاربه را در مورد مخالفان حکومت جایز نمی‌شمارد و به همین دلیل از قانون جدید مجازات اسلامی این ماده حذف شده است.

استفاده کیهان از عباراتی که خسروی در دهه ۶۰ به ۱۰ سال حبس محکوم شده و خواهر همسر وی اعدام شده است، القای گناهکار بودن این متهم است که در پرونده جدید که بیش از ۴۰ ماه در زندان انفرادی و تحت شکنجه قرار داشته است، حال آنکه در همین بند نیز پر واضح است در فضای سیاسی، امنیتی دهه ۶۰ که هزاران نفر به اتهامات واهی به جوخه مرگ سپرده شده‌اند و خواهر همسر وی نیز از این حکم ظالمانه بی‌نصیب نمانده است چگونه شده است که خسروی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود و پس از ۵ سال از زندان رهایی می‌یابد؟ اگر چه چنانکه این روزنامه در مطلب خود ادعا کرده کشتن و یا حتی قصد کشتن در پرونده متهمی که به هواداری از سازمان مجاهدین خلق وجود داشت ، دودمان آن شخص بر باد نرفته بود و پرونده زیست او به دست میرغضب بسته نشده بود؟ آنچه در پرونده غلامرضا خسروی مستمسک حکم اعدام و قرینه و نشانه وابستگی او به سازمان مجاهدین خلق قرار گرفته ،کمک مالی....تومانی این زندانی سیاسی به سیمای آزادی کانال تلویزیونی که همچون سایر رسانه‌ها بخشی از درآمد هایش را از طریق مخاطبان خود تامین می کند و همین جدی‌ترین مورد پرونده مستمسک صدور اتهام محاربه و حکم اعدام قرار گرفته است.

حال باید از جناب شریعتمداری و روزنامه کیهان که ارگان تبلیغاتی و توجیه پروژه های امنیتی وزارت اطلاعات محسوب شده و بر خلاف، همزاد کوچکترش وطن امروز که همین پروژه را در مورد سوژه های حفاظت اطلاعات سپاه بر عهده دارد پرسید، حال که به پرونده قربانیان خود به طور کامل دسترسی دارید، چرا تعمدا و به خاطر توجیه اعمال خلاف شرع و آیین مسلمانی و انسانی، خود را به ندانستن می‌زنید!؟ مگر وظایف حرفه‌ای رسانه را فراموش کرده‌اید که مروت و جوانمردی، بیان حقایق و دادن فرصت برای پاسخ، از اصول اولیه آن است! آیا این جوانمردی و مروت در حق زندانی محکوم به اعدام است که ۴۰ ماه را در سلول انفرادی تحت انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی قرار داشته که به او در آستانه اجرای حکم اعدام ، اتهام جدیدی چون قتل نفس زده شود؟ اگر چنین اسنادی وجود دارد چرا در ۵ مرحله جلسه دادرسی در دادگاه‌های رفسنجان ،کرمان، و تهران و حدود ۸۰ جلسه بازجویی در اطلاعات کرمان و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع تهران و جلسات بازپرسی هرگز سخنی از آن به میان نیامده است؟ آنچه در روز رسیدگی به این پرونده - بخوانید پروژه ایجاد هراس در مخالفان- نشان می‌دهد حاکی از آن است که در دادگاه صالحه در شهرستان کرمان این زندانی را به اتهام کمک مالی و دادن اعتبار به سازمان مجاهدین خلق به تحمل ۳ سال حبس محکوم کرده است.

مصایب خسروی از شکنجه‌های روا شده بر وجودش در هنگام دستگیری و در ایام بازجویی های طولانی ۴۰ ماهه باعث شده است که دادستان - بخوانید بازجویان اطلاعات - خواستار تجدید نظر در حکم این محکوم به حبس شده و آن را تبدیل به اعدام می‌کنند تا دیگر احدی جرات انشای اعمال غیر قانونی و غیر انسانی را نداشته باشد وبدین ترتیب نتیجه پروژه انتقام گیری به صدور حکم اعدام در دادگاه و سپس شعبه ۳۱ دیوان عالی بروز می کند.

در پایان تاکید داریم در مکتب بزرگ آزادگی و دین باوری، شریعت مداری به ادعا و اسم نیست. دین باوری، اخلاق و شریعت مداری به رعایت انصاف، حق، و عدالت است ولو برای دشمنان و مخالفان. پر واضح است در حکومتی که مسماها در آن انطباقی با اسم ها ندارد، شعبه‌های دادگاه انقلاب جز صحنه نمایش و احکام آن جز ادعانامه و سناریوهای دستگاه امنیتی نخواهد بود و زدن تهمت قتل وآدم کشی که زیبنده آنان است، به اسیری که دستش از زمین و آسمان کوتاه است و خانواده‌اش در حرمان است نه رسم حکومتی دین مدار و مدعیان شریعت مداری!

غلامرضا خسروی