ايران امروز

اقتصاد ایران چگونه وابسته به كالاهای خارجی شد

۸۰ درصد درآمد نفت صرف واردات شده است

شرق / رضا غیبی

درآمد كشور از محل فروش نفت خام پس از اتفاقات سال ۵۷ تا پایان سال ۹۰ به بیش از هزار میلیارد دلار رسیده است كه بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار آن صرف واردات كالاهای مصرفی، اساسی و بعضا واسطه‌ای شده است.

واردات كالاهای مصرفی یكی از سیاست‌های اقتصادی كشور در سال‌های پس از اتفاقات سال ۵۷ بوده است تا از این رهگذر ضمن تامین نیازهای كشور از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود. این سیاست در چند سال اخیر با جدیت هرچه تمام‌تر دنبال شد ولی شدت گرفتن واردات نه تنها مانع از افزایش قیمت‌ها نشد بلكه به تحلیل رفتن توان بخش مولد اقتصاد انجامید؛ بخشی كه بسیاری از فعالان آن امروز به جرگه واردكنندگان پیوسته‌اند و اندك فعالان باقیمانده با حداقل ظرفیت طی طریق می‌كنند.

از بین رفتن مزیت‌های تولیدی در كشور و به حاشیه رفتن تولید نیز نتوانست تصمیم‌سازان اقتصادی را مجاب به بستن دروازه‌های كشور به روی كالاهای مصرفی خارجی كند چرا كه واردات بیشترین سود و كم‌ترین گرفتاری را برای واردكنندگان دارد به‌طوری‌كه نوسانات چندماهه اخیر نرخ ارز نیز مانع از روند رو به رشد واردات نشد و امروز دولتی‌ها به دنبال واردات ۲۴میلیارددلار مواد غذایی و اولیه در ماه‌های پیش رو هستند.

حجم واردات طی سه دهه گذشته ارتباط مستقیمی با درآمدهای نفتی داشته و هرچه درآمدهای حاصل از فروش نفت بیشتر بوده، میزان واردات نیز به همان نسبت رشد داشته است.

به طور كل بر اساس آمارهای موجود می‌توان گفت واردات نزدیك به ۸۰ درصد منابع حاصل از فروش نفت را بلعیده است؛ درآمدی كه در سال‌های اخیر به بالاترین میزان خود در چند دهه گذشته رسیده است به‌طوری‌كه بررسی درآمد حاصل از فروش نفت خام نشان می‌دهد.

متوسط درآمد حاصل از فروش نفت خام ایران در هفت سال گذشته ۸۷ میلیارد دلار بوده كه این رقم در دوره هشت ساله اصلاحات ۷۱/ ۲۵ میلیارد دلار، در دوره هشت ساله سازندگی ۴۴/ ۱۵ میلیارددلار، در دوره بعد از انقلاب سال ۵۷ و هشت سال نخست‌وزیری موسوی ۲۷/ ۱۳ میلیارد دلار و در ۹ سال پایانی حكومت محمدرضا شاه پهلوی ۷۶/ ۱۲ میلیارددلار بوده است.

پس از وقایع سال ۵۷ و تصمیم دولت موقت برای كاهش تولید نفت خام، تولید نفت با بیش از ۵۰ درصد كاهش به ۳/ ۲ میلیون بشكه در روز رسید. با كاهش تولید نفت خام، درآمد حاصل از صادرات نفت نیز كاهش پیدا كرد. پس از كاهش تولید نفت خام در سال‌های اول انقلاب، سطح تولید هیچ گاه به شش میلیون بشكه در روز نرسید و به آن دوران بازنگشت ولی با افزایش بهای نفت خام درآمد حاصل از صادرات نفت افزایش پیدا كرد.

درآمد حاصل از صادرات نفت خام بعد از انقلاب ۵۷ و تا پایان دولت جنگ ۱۴۶ میلیارد دلار بوده است. در هشت سال ریاست ‌جمهوری هاشمی و دوران سازندگی، درآمد حاصل از فروش نفت خام كشور به ۵/ ۱۲۳ میلیارد دلار رسید. با افزایش نسبی تولید نفت و بهای آن، درآمد حاصل از صادرات نفت در دوره اصلاحات و ریاست‌جمهوری خاتمی رشد قابل توجهی داشت و در هشت سال ۸۴- ۷۷ بالغ بر ۷/ ۲۰۵ میلیارد دلار شد.

درآمد دولت نهم و دهم بیش از ۵۰ درصدكل درآمد بعد از انقلاب

درآمد حاصل از فروش نفت خام در هفت سال دولت نهم بالغ بر ۵۲۵ میلیارد دلار بوده كه بیش از ۵۰ درصد كل درآمد هزار میلیارد دلاری بعد از وقایع سال ۵۷ را شامل می‌شود. اگر درآمد نفت را به تفكیك دولت‌های جنگ، هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد مورد توجه قرار دهیم تا مشخص شود در دوره زمامداری هر دولت دقیقا چقدر نفت فروخته شده است، می‌توان دریافت در دولت جنگ درآمد نفت معادل ۷۲/ ۱۰۲ میلیارددلار، در دولت هاشمی‌رفسنجانی ۶/ ۱۲۳ میلیارددلار، در دولت خاتمی ۱۷۶ میلیارددلار و در دولت احمدی‌نژاد نیز تا پایان سال گذشته بیش از ۵۲۵ میلیارددلار فروش نفت رخ داده است.


در هر صورت كاهش ارزش دلار در برابر سبد كالاها قطعی و حتمی است و براین اساس، باید میزان درآمد نفت سال‌های قبل از انقلاب را با دلار پرقدرت ارزیابی كرد و بر مبنای همین مثال‌های ساده، ارزش ۱۱۵ میلیارد دلاری درآمد ۹ ساله قبل از انقلاب معادل حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار فعلی است.

به همین ترتیب باید در مورد ارزش دلار در سال‌های اول انقلاب با شرایط فعلی به ارزیابی ارزش دلار در برابر سبد كالا توجه شود زیرا دلار به‌تدریج و طی ۴۰ سال گذشته ارزش خود را از دست داده و بعد از پایان حاكمیت سیستم بر تن وودز (پایه طلا) ارزش دلار به طور مستمر كاهش داشته و شاید از همین‌رو است كه اعضای اوپك معتقدند باید نفت را بر پایه ارزهای دیگری بفروشند.

۸۰ درصد درآمد نفت صرف واردات شد

بر اساس این گزارش در ۳۱ سال گذشته حدود ۷۷۰ میلیارد‌دلار از ذخایر ارزی كشور صرف واردات شده است كه این میزان نزدیك به ۸۰ درصد درآمدهای نفتی كشور را شامل می‌شود. سهم دولت‌های نهم و دهم از كل واردات انجام شده در این ۳۱ سال، حدود ۲/ ۳۴۷ میلیارد‌دلار است. یعنی این دو دولت از نیمه دوم سال ۸۴ تا پایان سال گذشته بیش از ۲/ ۳۴۷ میلیارد‌دلار از ذخایر ارزی كشور را صرف واردات كرده‌اند تا مانع افزایش قیمت‌ها و تورم شوند.

از ۷۷۰ میلیارد ‌دلار وارداتی كه در این ۳۱ سال انجام شده، ۷/ ۴۲۲ میلیارد‌دلار آن در ۲۴ سال و نیم مصرف شده در حالی كه دولت‌های نهم و دهم به مدت شش‌سال و نیم ۲/ ۳۴۷ میلیارد‌دلار از ذخایر ارزی را به واردات اختصاص داده‌اند. به بیانی دیگر در این ۳۱ سال دولت‌های قبلی ۵۵ درصد ذخایر ارزی را برای واردات مصرف كرده‌اند اما این دو دولت ۴۵ درصد ارزها را به واردات اختصاص داده‌اند.

شش ماه بعد از روی كار آمدن دولت نهم، ارزش واردات از ۲/ ۳۹ میلیارد‌دلار در پایان سال ۸۴ به ۷/ ۶۱ میلیارد‌دلار تا پایان سال ۹۰ رسید. البته آمار واردات در سال ۹۰ نسبت به ۸۹، حدود چهاردرصد كاهش یافته با این حال میزان واردات همچنان بالاست.

واردات زمانی در دولت‌های نهم و دهم در دستور كار قرار گرفت كه تورم نزدیك به تك‌رقمی، رو به صعود گذاشت و از ۴/ ۱۰ و ۹/ ۱۱ درصد در سال‌های ۸۴ و ۸۵، ناگهان به ۶/ ۱۸ درصد در سال ۸۶ رسید. افزایش تورم ادامه داشت تا اینكه در سال ۸۷ نرخ تورم به ۴/ ۲۵ درصد رسید.

دولت برای اینكه تورم را مهار كند، به جای تقویت تولید و اتخاذ سیاست‌هایی برای شكوفایی اقتصاد، به واردات روی آورد. هدفمندی یارانه‌ها هم كه كنار این پازل قرار گرفت موجب افزایش نرخ تورم شد. تورمی كه به خاطر ركود در سال‌های ۸۸ و ۸۹ رو به كاهش گذاشته بود. حالا باز هم تورم به ۵/ ۲۱ درصد رسیده است و اجرای فاز دوم این قانون وضعیت را برای بنگاه‌های اقتصادی بدتر از قبل می‌كند.

ادامه این روند بدون شك تورم را بیش از این ارقام افزایش می‌دهد. در این شرایط اما دولت باز هم بر طبل افزایش واردات، برای كنترل قیمت‌ها خواهد كوفت و ذخایر ارزی بیشتری را به واردات اختصاص خواهد داد.