ايران امروز

نامه مهدی معتمدی‌مهر، عضو نهضت آزادی به وزیر اطلاعات

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

«و لا یجر منکم شنان قوم علی ان لا تبدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی»
وزیر محترم اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران

با سلام و شادباش به مناسبت دو عید مبارك قربان و غدیر كه یكی موید توحید و پیام‌آور و بشیر رهایی آدمی از تقدیر تحمیلی خدایگان دروغین بود از ازل تا ابد، و دیگری كه ولایت مردی را بر دل‌های مومنان جاودانه ساخت كه نماد راستین عدالت، مهرورزی و اخلاق بود و راهی را بنیان نهاد كه جز با عشق و باور عمیق به كرامت انسان، نمی‌توان در آن گام نهاد و همچنین با آرزوی توفیق خدمت به ملت شریف ایران؛

اینجانب مهدی معتمدی مهر عضو نهضت آزادی ایران به استحضار می‌رساند كه احدی از ماموران وزارتخانه‌ی تحت امر جنابعالی كه خود را به نام آقای " مهدوی " معرفی كرده و بازجویی و پیگرد امنیتی مرا در دوران بازداشت و پس از آن به عهده داشته و بنا به نقل از ایشان، با تلفن داخلی وزارت اطلاعات به شماره‌ی ..... قابل شناسایی است، طی مكالمات متعدد تلفنی و از جمله در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۰، در تماسی كه بیش از یك ساعت به طول انجامید، ادعاهایی غیرواقع و فاقد مبانی اخلاقی و حقوقی را مطرح و به اینجانب و برخی اعضای ارشد نهضت آزادی ایران منتسب كرد و پس از آن كه دیگر، حاضر به هم‌كلامی با ایشان نشدم و تلفن‌های غیرقانونی وی را جواب ندادم، در چند نوبت و در حین بازجویی از سایر اعضای نهضت آزادی ایران، تفتین‌ها، توهین‌ها و افتراهایی را به نویسنده‌ی متن حاضر منتسب دانسته است كه این اظهارات، افزون بر وجوه غیراخلاقی و غیرشرعی، به لحاظ قضایی نیز قابل پیگرد كیفری محسوب می‌شوند.

نامبرده به صراحت، اینجانب را عامل و نفوذی سفارت انگلستان معرفی كرده و ابراز داشته است كه عامل اجرایی ساختن منویات سفارت یاد شده در نهضت آزادی ایران بوده‌ام. ابراز و تكرار این اتهام واهی از سوی مقامی امنیتی، در حالی انجام می‌شود كه در بازداشت نخست كه در فروردین ۱۳۸۸ رخ داد و به حبس ۴۵ روزه در سلول‌های انفرادی زندان‌های گوهردشت و اوین انجامید، بیش از ۱۵ جلسه بازجویی تخصصی در این خصوص توسط آقای مهدوی و همكاران ایشان كه خود را از اداره‌ی ضدجاسوسی معرفی می‌كردند به عمل آمد و طبق اعلام وكیل محترم، سركار خانم فریده غیرت، به صراحت در اوراق كتبی پرونده‌ی مطروحه، طبق نظر مقامات امنیتی و قضایی، اینجانب از هرگونه رابطه با سفارت بریتانیا تبرئه شده‌ام. در بازداشت دوم كه در دی ۱۳۸۸ رخ داد، آقای مهدوی به سایر دوستان دربندم مانند آقای مهندس امیر خرم چنین القا می‌كند كه معتمدی مهر را ضد جاسوسی دستگیر كرده و البته با همان اتهام واهی و بدون درج چنین اتهامی در ردیف‌های تفهیم اتهام، دو جلسه بازجویی توام با ضرب و شتم از اینجانب به عمل آمد.

در حكم صادره از شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست آقای قاضی مقیسه كه مرا به تحمل ۵ سال حبس محكوم ساخت، نیز هیچ اشاره‌ای به چنین اتهامی نشده است و تا كنون نه در سطح اتهامات رسمی و نه در سطح حكم قضایی، چنین اتهام سنگینی در خصوص اینجانب نه تنها به اثبات نرسیده است، بلكه عكس آن رخ داده و به موجب مندرجات پرونده‌ی كلاسه ۸۸/۱۶۵۵۱/ط/د مطروحه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، از آن مبرا دانسته شده‌ام.

شایان ذكر است كه اینجانب مهدی معتمدی مهر، دانش‌آموخته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی با مدرك كارشناسی ارشد و وكیل دادگستری، به جهات سوابق پژوهشی و تالیف و ترجمه‌ی كتاب و مقالاتی در حوزه‌ی سیاست جنایی انگلستان، پس از رویت آگهی درخواست به همكاری در روزنامه‌ی رسمی همشهری و به موجب امتحان عمومی و مصاحبه‌ی علمی، از پاییز ۱۳۸۳ ( حدود یك سال پیش از عضویت در نهضت آزادی ایران ) لغایت فروردین ۱۳۸۶ ( یك ماه پیش از عضویت در دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران ) با سمت مشاور پروژه‌ ( و نه مشاور حقوقی ) به صورت نیمه‌وقت، با سفارت یاد شده، پیرامون پروژه‌های فی‌مابین آن سفارت با قوه‌ی قضاییه‌ی ایران و انجمن‌های غیردولتی مانند انجمن دفاع از قربانیان خشونت كه محرم و مورد تایید مقامات حكومت ایران بوده و هستند، اشتغال داشته‌ام و پروژه‌های مطروحه نیز، تماماً در حوزه‌ی حقوق خانواده و دادگاه اطفال بوده‌اند.

نامبرده بارها و بارها در حضور اینجانب و سایر دوستانم به افراد متدین و مسلمانی مانند آقایان دكتر ابراهیم یزدی، احمد صدر حاج سید جوادی و مهندس محمد توسلی كه سابقه‌ی مدیریت انقلاب و عضویت و انتصاب در شورای انقلاب و دولت موقت را از سوی شخص رهبر فقید انقلاب داشته‌اند، اتهام‌های سنگینی مانند جاسوسی آمریكا، رابطه با سازمان مجاهدین خلق و تعلق خاطر به فرد خائنی چون مسعود رجوی و غیره را وارد ساخته و با كلماتی سخیف و توهین‌آمیز از آن‌ها یاد كرده و حتی گواهی می‌دهم كه بارها در حضور اینجانب، آرزوی مرگ برای آنان كرده است. آقای مهدوی حتی از ابراز و تكرار اتهاماتی مانند دست داشتن دكتر یزدی در اعدام فرماندار نظامی دوران پهلوی و مسوول كشتار و سركوب ملت ایران در برهه‌ای از انقلاب - تیمسار رحیمی - نیز ابا نكرده و بارها و بارها هم‌صدا و هم‌سو با سلطنت‌‌طلب‌ها و مخالفان انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن، افتراها و توهین‌هایی را به بزرگان و پیشكسوتان نهضت آزادی ایران ابراز داشته است. ایشان‌، بی‌پروا و بدون هیچ توجهی حتی به تبعاتی كه بیان این موضوعات برای رهبری فقید انقلاب می‌تواند به همراه داشته باشد، زنده‌یاد مهندس بازرگان را به التقاطی بودن متهم می‌كند و بی‌هیچ ملاحظه‌ای، آقای دكتر یزدی را به عنوان فردی معرفی می‌كند كه از سوی كارتر – رییس جمهوری وقت آمریكا – مامور بوده تا رهبر فقید انقلاب را متقاعد به نقل مكان از نجف به پاریس سازد و خواسته یا ناخواسته، اصالت انقلاب ۱۳۵۷ و اعتبار رهبری آن را زیر سوال می‌برد.

آقای مهدوی در چند نوبت حضوری، "سعید امامی" را شهید خطاب كرده و از ابراز توضیحات و توجیحات مفصل و وافر هیچ مضایقه‌ای نداشتند. آیا ابراز چنین رویكردی نسبت به فردی كه مقامات رسمی نظام، او را عامل موساد و مسوول پروژه‌ی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان سیاسی معرفی كردند و سرانجام با خودكشی به زندگی خویش پایان داد، حكایت از بازتولید آن خط و اندیشه در وزارت اطلاعات ندارد و آیا جنابعالی در این خصوص، احساس خطر نمی‌كنید؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ثمره‌ی خون هزاران شهیدی است كه انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را با آرمان‌های استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت به پیروزی رساندند. قانون یاد شده باید به عنوان میثاق ملی و خدشه‌ناپذیر نظام سیاسی كشور تلقی شده و مورد پذیرش و احترام تمامی علاقه‌مندان و مدعیان به حفظ این نظام قرار داشته باشد. اعضای نهضت آزادی ایران با وجود انتقادات صریح به برخی اصول این قانون، همواره التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ابراز داشته‌اند، سوال این است كه ماموران وزارت اطلاعات، بر اساس كدام قانون یا مصلحتی می‌توانند از الزام به اصول قانون اساسی، به ویژه رعایت حقوق ملت، مندرج و مصرح در فصل سوم آن قانون، مستثنی و معاف فرض شوند و بی هیچ پرده‌پوشی، گفتار و اعمالی را بگزینند كه هیچ معنایی جز نقض فراگیر قانون اساسی نداشته باشد؟

روزی نه چندان دیر، تاریخ داوری خواهد كرد كه آیا مردمی كه خواستی جز اجرای كامل قانون اساسی و كلامی جز نقد دلسوزانه‌ی حاكمیت نداشتند، برانداز بودند یا ستم‌گران و عهدشكنانی كه بی‌هیچ پروایی، اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را نقض كردند و به تحقق حاكمیت و حقوق ملت، هیچ اعتنا و باوری نداشتند، براندازان نظام و استحاله‌گران آرمان‌‌های انقلاب اصیل ملت ایران در سال ۱۳۵۷ محسوب می‌شوند؟

بند ۶ اصل دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را بر پایه‌ی كرامت و ارز‌ش‌های والای انسان و آزادی توام با مسوولیت می‌داند و بندهای ۲، ۶، ۷ و ۸ اصل سوم همان قانون، بالا بردن سطح آگاهی‌‌های عمومی، محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مشاركت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران بر می‌شمارد و ماده‌ی ۱۰ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز به احصای وظایف این وزارتخانه می‌پردازد كه از آن جمله، كسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی ذكر شده است.

مامور یاد شده هیچ ابایی از تفتیش در امور خصوصی و ورود در حوزه‌ی مسایل فردی و روابط خانوادگی و خصوصی اعضای نهضت آزادی ایران نداشته و صراحتاً افراد به ویژه جوان‌تر را از این لحاظ مورد بازجویی و مواخده قرار می‌دهد. اینك، در نظامی كه وصف اسلامی را بر خود برگزیده و در راستای مشی واپسین پیام‌آوران (ص) و امام عدالت‌خواهان و آزادگان جهان - علی (ع) - كه همواره خود را در معرض داوری و پرسش مردم قرار می‌دادند، یك شهروند ساده جنابعالی را به عنوان بالاترین مقام امنیتی كشور مورد پرسش قرار می‌دهد كه ورود در حوزه‌ی زندگی خصوصی افراد، غیبت، تهدید، توهین، اجبار به همكاری و اقدام به تفتین و افترا به مدیران برجسته‌ی انقلاب اسلامی چه ارتباطی با وظایف محوله‌ی قانونی، ضرورت‌های امنیتی و اصول و آرمان‌های مندرج در قانون اساسی دارد؟

جنابعالی به خوبی آگاهید كه برخورداری از وصف اجتهاد جامع‌الشرایط، شرط لازم انتصاب به مقام وزارت اطلاعات محسوب می‌شود و ثبوت و استمرار اجتهاد، منوط به رعایت تقوا و عدالت است. عدالت در معنای سیاسی و حقوقی دلالت بر بی‌طرفی و رعایت قانون دارد و برای احراز عدالت در معنای فقهی نیز، دوری‌جستن از گناهان كبیره و حتی اعمالی لازم دانسته شده كه اگرچه ممكن است از مقوله‌ی گناه و جرم نباشند، اما وهن جایگاه فقاهت تلقی شده و عرف، آن را جایز نمی‌شمارد. اهمیت این نكات در حدی است كه بنا به نظر رهبر فقید انقلاب، "فقدان شرط عدالت در فقیه موجب می‌شود كه حتی مردم او را از فقاهت بركنار كنند و یا خود به خود منعزل شود."

اینك، پرسش اساسی از جنابعالی به عنوان وزیر اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران و فردی كه تنها به شرط برخورداری از اوصاف اجتهاد و عدالت، شایستگی احراز عناوین فوق را دارد، این است كه عملكرد مامور یاد شده با كدام‌ یك از موازین حقوقی و فقهی مطروحه مطابقت دارد و چه نسبتی میان این اعمال با حفاظت از امنیت عمومی، ثبات نظام و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی ۱۳۵۷می‌توان برقرار ساخت؟ توهین به عموم اعضای شورای انقلاب و دولت موقت و نزدیكان رهبر فقید انقلاب در آن برهه، آیا معنایی جز زیر سوال بردن اصالت انقلاب و اعتبار شیوه‌ی رهبری آن دارد؟ ورود به حوزه‌ی زندگی خصوصی افراد، توهین و افترا و غیبت و تهدید و نظایر آن، آیا از مصادیق فقدان باور به حاكمیت قانون نبوده و در زمره‌ی كبائر و اعمال خلاف قانون برشمرده نمی‌شوند؟ و آیا مسوولیت و وظیفه‌‌ی برخورد با این عملكرد غیرقانونی و غیراخلاقی و غیرشرعی بر عهده‌ی فردی جز جنابعالی قرار دارد؟ چگونه است که ارتباط صرفاً شغلی یک فرد به عنوان کارمند محلی که در جهان امر شناخته شده ای است، با سفارت کشوری که رابطه ی رسمی با حکومت ایران دارد، مصداق به مخاطره افتادن امنیت ملی محسوب می شود، اما استخدام افراد دو تابعیتی در مهم ترین نهادهای مالی و دولتی و در بالاترین سطوح مدیریتی و همچنین ایجاد همکاری میان دولت ایران و آقای حمید مولانا که بورسیه و مدرس دانشگاه امریکایی نورث وسترن شیکاگو است که عموم کارکنان پنتاگون و سیا در آن آموزش می بینند، از دید ماموران وزارت اطلاعات دور مانده است. آیا این مصداق تبعیض و بی عدالتی نیست؟

چگونه می‌توان پیگرد امنیتی و سرنوشت حزبی ملی و اسلامی مانند نهضت آزادی ایران و افرادی را با اعتبار و سابقه‌ی بیش از پنج دهه مبارزه برای آزادی و استقلال این مرز و بوم و تلاش بی‌وقفه برای رشد و تعالی اخلاق، به دست كسی سپرد كه با برخورداری از اختیارات فراوان و فارغ از هر نوع نظارت قانونی، پیش از صدور رای دادگاه، میزان دقیق محكومیت ایشان را مشخص ساخته، آنان را به خودكشی تهدید كرده و آرزوی مرگ برای ایشان می‌كند؟ آیا چنین اعمالی، رویكرد رسمی وزارت اطلاعات است یا نتیجه‌ی خودسری‌ها و شخصی دیدن و تحمیل و ترجیح بلامرجح سلیقه‌های فردی و منافع گروهی است بر شاخص‌های علمی و كارشناسی تامین امنیت ملی از سوی مامور و یا مامورانی خاطی؟ برادر عزیزمان آقای مهندس عماد بهاور، جوانی خوش‌فكر و نیك‌اندیش كه تنها سی و یك سال سن دارد، تنها و تنها به جرم تشویق مردم به شركت گسترده در انتخابات ۱۳۸۸ و عضویت در نهضت آزادی ایران به ۱۰ سال حبس قطعی محكوم شده است و به رغم پذیرش درخواست اعاده‌ی دادرسی، پرونده‌ی قضایی وی به دادگاه صالح ارسال نمی‌شود و به رغم موافقت شخص دادستان با مرخصی وی، ماموران اطلاعاتی مانع برخورداری وی از این حقوق قانونی می‌شوند. آیا جز عداوت شخصی و فقدان هرگونه نظارت قانونی، عاملی دیگر را می‌توان موثر در بروز چنین رفتارهایی دانست؟

آیا سلب حقوق ملت و بازداشتن مردم از مشاركت گسترده در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش، امنیت ملی را به مخاطره نمی‌افكند؟ و آیا چنین اعمالی، مصداق محدودسازی آزادی‌های مشروع و قانونی و نقض آشكار اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب نشده و در زمره‌ی جرایم موضوع ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرند؟ آقای مهدوی به صراحت می‌گوید كه در صورت هر نوع ابراز نظر در حوزه‌ی مسایل انتخابات پیش رو با اعضای نهضت آزادی ایران برخورد خواهد شد و با اتهامی واهی و جعلی، تهدید خویش را عملی ساخته و رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران – جناب آقای مهندس توسلی – را با وجود كهولت و بیماری بازداشت می‌كند.

مقام محترم وزارت
در خاتمه با عنایت به موارد فوق درخواست می‌شود كه به منظور پیشگیری از هرگونه واقعه یا فاجعه‌ی جبران‌ناپذیر و تحمیل هزینه‌های نادرست به اعتبار و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران، نسبت به پیگیری موضوع و آگاه‌سازی مامور یاد شده و بركناری وی و تیم حامی و همراهش از حوزه‌ی مسوولیت كنونی، ضمن موافقت، مراتب را اعلام فرمایید.

اینجانب به لحاظ وظیفه‌ی شرعی و عمل به فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منكر و نیز بنا بر باور عمیق به حاكمیت قانون و التزام به آن، با وجود آن كه آقای مهدوی در یكی از مكالمات تلفنی فیمابین، با صراحت تمام، صاحب این قلم را تهدید كرده بود كه در صورت عدم پذیرش توصیه‌هایشان، در وضعیتی قرار خواهد داد كه اقدام به خودكشی كند، با آگاهی كامل نسبت به عواقب و حتی مخاطراتی كه از این پس می‌تواند متوجه نویسنده‌ی متن حاضر باشد، اقدام به تهیه و ارسال غیرعلنی این متن تظلم‌جویانه كردم، لیكن اعلام می‌دارد كه چنان‌چه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ارسال، اقدامی متناسب و درخور صورت نپذیرد، یا شائبه‌ی آن باشد كه این نامه به رویت و اطلاع جنابعالی نرسیده است، چاره‌ای جز انتشار آن نخواهد بود. بنابراین، ضمن یادآوری مسوولیت آن مقام محترم، در تامین امنیت و سلامت اینجانب، خاطرنشان می‌سازد كه رعایت و پایبندی به اصول تقوا و عدالت، اقتضا می‌كند تا مسوولان وزارت اطلاعات، نسبت به مسائل مطروحه در نوشتار حاضر، توجه ویژه مبذول دارند. والعاقبه للمتقین.

با احترام
مهدی معتمدی مهر
۲۸/۸/۱۳۹۰ خورشیدی